ضربه به زیرساخت های استراتژیک؛ فرصتی برای تاب آوری و تقویت بنیان های اقتصادی کشور/ ایسنا

ضربه به زیرساخت های استراتژیک؛ فرصتی برای تاب آوری و تقویت بنیان های اقتصادی کشور

ایسنا/خراسان رضوی یک کارشناس اقتصادی با اشاره به حمله به زیرساخت های استراتژیک کشور در جنگ اخیر گفت: این اتفاق در صورت مدیریت صحیح می تواند به اصلاحات نهادی، بازسازی ظرفیت تولید و تقویت تاب آوری اقتصاد ایران منجر شود.

حملات رژیم صهیونیستی و آمریکای  جنایتکار به زیرساخت های استراتژیک کشور از جمله صنعت فولاد، در عین چالش برانگیز بودن می تواند فرصتی برای بازسازی ظرفیت تولید و تقویت تاب آوری اقتصاد ایران باشد. صنعت فولاد نه تنها سهمی حدود ۲۰ درصد در تولید ناخالص داخلی (GDP) دارد، بلکه با صادرات سالانه ۶ تا ۷ میلیارد دلاری، یکی از مهم ترین منابع ارزآوری کشور و از ستون های اصلی تولید داخلی به شمار می رود.

از آنجا که فولاد در اقتصاد ایران صرفا یک کالا نیست، بلکه یک زیرساخت اثرگذار در تار و پود بسیاری از فعالیت های تولیدی و صنعتی محسوب می شود، هرگونه اختلال در آن می تواند زنجیره ای از پیامدها را در بازار ارز، صنایع پایین دستی، ساخت وساز، خودروسازی و حتی انتظارات فعالان اقتصادی ایجاد کند. در شرایط فعلی، هر اختلالی در این بخش، اگر به درستی مدیریت شود، می تواند فرصتی برای بازاندیشی و اصلاح و بهبود سایر بخش ها باشد.

آنچه در این میان اهمیت دارد، تنها خسارت به یک یا چند مجموعه صنعتی نیست، بلکه اثر مستقیم این حملات بر اقتصاد ملی، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و معیشت صدها هزار کارگر و کارمند است. در این راستا ایسنا، درباره ابعاد مختلف این موضوع و راهکارهای مقابله با پیامدهای آن بر اقتصاد کشور، با سه تن از کارشناسان اقتصادی و اساتید دانشگاه به گفت و گو نشست.

صنعت فولاد یکی از منابع مهم تامین ارز کشور است

شهرام عیدی زاده در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه در نگاه اول، حمله به زیرساخت های صنعت فولاد ممکن است یک اتفاق محدود صنعتی به نظر برسد؛ حادثه ای که نهایتا چند کارخانه را برای مدتی از مدار تولید خارج می کند، اظهار کرد: اگر کمی عمیق تر به ساختار اقتصاد ایران نگاه کنیم، مشخص می شود که این اتفاق، در عین چالش برانگیز بودن، می تواند فرصتی برای بازاندیشی و تقویت بنیان های اقتصادی کشور نیز باشد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: فولاد در اقتصاد ایران صرفا یک کالا نیست؛ یک زیرساخت نامرئی است که در تار و پود بسیاری از فعالیت های اقتصادی تنیده شده است. از تامین ارز کشور گرفته تا تغذیه صنایع بزرگی مانند خودروسازی و ساختمان، و حتی شکل دهی به انتظارات فعالان اقتصادی. به همین دلیل، هر اختلالی در این بخش، اگر به درستی مدیریت شود، می تواند به اصلاح و بهبود سایر بخش ها نیز منجر شود.

وی با تاکید بر اینکه آنچه امروز با آن مواجه هستیم، در واقع یک شوک چندلایه است که عرضه و بازار ارز را در معرض فشار و تحت تاثیر قرار می دهد و انتظارات تورمی را تحریک می کند، اظهار کرد: با این حال، اگر این زنجیره به درستی مدیریت شود، می تواند به فرصتی برای افزایش هماهنگی سیاستی و تقویت ثبات اقتصادی تبدیل شود، به جای آنکه صرفا به بی ثباتی منجر شود.

عیدی زاده افزود: صنعت فولاد یکی از منابع مهم تامین ارز کشور است و سالانه حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار صادرات دارد. در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت های جدی در دسترسی به منابع ارزی مواجه است، کاهش این رقم می تواند چالش برانگیز باشد، اما در عین حال می تواند انگیزه ای برای تنوع بخشی به منابع ارزی نیز ایجاد کند. وقتی عرضه ارز کاهش پیدا می کند و در مقابل، تقاضا برای واردات، حفظ ارزش دارایی ها و فعالیت های تجاری همچنان پابرجاست، نتیجه طبیعی آن افزایش نرخ ارز خواهد بود. این افزایش، تنها یک عدد روی تابلو نیست؛ بلکه می تواند به بازتنظیم ساختار هزینه ها و حتی بهبود رقابت پذیری برخی بخش ها نیز منجر شود.

وی با اشاره به اینکه فولاد خود نیز یکی از نهاده های اصلی تولید است، یادآور شد: کاهش تولید آن، باعث افزایش قیمت داخلی فولاد شده و این افزایش قیمت، به طور مستقیم به صنایع پایین دستی منتقل می شود. در نتیجه، حتی بدون در نظر گرفتن نرخ ارز، یک موج تورمی از داخل اقتصاد شکل می گیرد که می تواند به بازنگری در الگوهای مصرف و تولید نیز منجر شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اما مهم تر از این دو، نقش انتظارات است. تجربه اقتصاد ایران نشان می دهد که شوک های امنیتی و صنعتی، به سرعت به افزایش نااطمینانی تبدیل می شوند. در چنین شرایطی، اگر سیاست گذاری شفاف و موثر باشد، می توان این انتظارات را به سمت ثبات، هدایت کرد.

وی با بیان اینکه فولاد در اقتصاد ایران یک نهاده عادی نیست، یک نهاده سیستمی است، تصریح کرد: به این معنا که اختلال در آن، فقط یک صنعت را درگیر نمی کند، بلکه زنجیره ای از صنایع را تحت تاثیر قرار می دهد و در عین حال، می تواند محرکی برای نوآوری و بهینه سازی در این صنایع نیز باشد. در صنعت خودروسازی، فولاد سهم قابل توجهی از هزینه تولید را تشکیل می دهد. افزایش قیمت یا کاهش دسترسی به فولاد، هزینه تولید را بالا می برد. در شرایطی که این صنعت پیش از این نیز با چالش هایی مانند قیمت گذاری دستوری، بهره وری پایین و زیان انباشته مواجه بوده، این وضعیت می تواند بهانه ای برای اصلاحات ساختاری و افزایش بهره وری باشد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در بخش ساخت وساز نیز شرایط مشابهی حاکم است. فولاد یکی از اجزای اصلی هزینه ساخت است و افزایش قیمت آن، مستقیما قیمت تمام شده مسکن را بالا می برد. این موضوع، در کنار چالش ها، می تواند به سمت استفاده از فناوری های نوین ساختمانی و بهینه سازی مصرف مصالح سوق پیدا کند. در سطحی کلان تر، ادامه این روند می تواند زنگ هشداری برای بازنگری در ساختار صنعتی کشور باشد. کاهش تولید، افزایش هزینه ها و وابستگی بیشتر به واردات، نشانه هایی هستند که می توانند مسیر سیاست گذاری را به سمت تقویت تولید داخلی، تنوع بخشی و افزایش تاب آوری هدایت کنند.

عیدی زاده با تاکید بر اینکه بازسازی صنعت فولاد، به ویژه در شرایط تحریم، فرآیندی پیچیده و زمان بر است، افزود: پیش بینی می شود؛ تعمیرات حداقلی و بازگشت به بخشی از ظرفیت تولید، مدت زمان بسیار کوتاهی نیاز دارد. بازگشت کامل به ظرفیت قبلی، معمولا بین ۶ ماه تا دو سال طول می کشد و اگر هدف ارتقاء تکنولوژیک باشد، این زمان می تواند به پنج سال یا بیشتر برسد. محدودیت های دسترسی به فناوری، دشواری تامین مالی و ضعف در حکمرانی صنعتی، از جمله عواملی هستند که این فرآیند را کندتر می کنند؛ اما همین چالش ها می توانند به محرکی برای اصلاحات نهادی و جذب راهکارهای نوآورانه تبدیل شوند.

وی تاکید کرد: در مورد جایگزین ها نیز باید واقع بین بود. واردات فولاد می تواند به عنوان یک راه حل کوتاه مدت مطرح شود، اما این گزینه به شدت به منابع ارزی وابسته است. در عین حال، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه یا تغییر ترکیب تولید در برخی صنایع می تواند بخشی از فشار را کاهش دهد و زمان لازم برای بازسازی را فراهم کند. با این حال، تجربه کشورهایی مانند ترکیه، کره جنوبی و برزیل نشان می دهد که شوک های صنعتی می توانند به فرصتی برای بازسازی و نوسازی تبدیل شوند. به شرط آنکه اصلاحات نهادی و سیاستی به درستی طراحی و اجرا شوند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تفاوت اصلی ایران با این کشورها، نه در شدت شوک، بلکه در فرصت هایی است که برای بهبود حکمرانی اقتصادی می توان از آن بهره گرفت، اظهار کرد: در همین جا، بازنگری در سیاست های گذشته نیز اهمیت پیدا می کند. تمرکز بیش از حد بر صنایع انرژی بر بدون توجه به تاب آوری، عدم تنوع بخشی به صادرات، نبود نظام مدیریت بحران صنعتی و فقدان ذخایر استراتژیک، از جمله نقاطی هستند که اکنون می توان با نگاه اصلاحی به آن ها پرداخت. اگر این روند با رویکرد اصلاحی همراه شود، می توان از پیامدهای منفی کاست و حتی مسیر رشد را بازتعریف کرد. در مقابل، بی توجهی به این فرصت ها ممکن است به افزایش تورم، کاهش رشد و تداوم بی ثباتی منجر شود.

وی ادامه داد: راهکارهایی که در این مسیر می توان دنبال کرد، لزوما از جنس سیاست های متعارف نیستند. ایجاد سازوکارهای تهاتری منطقه ای برای کاهش فشار ارزی، طراحی ابزارهای مالی برای تامین منابع بازسازی، سپردن پروژه های احیا به کنسرسیوم های واقعی بخش خصوصی، کاهش وابستگی برخی صنایع به فولاد از طریق نوآوری و طراحی ابزارهای پوشش ریسک صنعتی، از جمله گزینه هایی هستند که می توانند در شرایط فعلی کارآمدتر از نسخه های تکراری گذشته باشند.

https://www.isna.ir/news/1405020703463/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C