تحلیل قانون جدید شوراهای حل اختلاف (ارائه شده به دادگستری استان فارس در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵)

تحلیل قانون جدید شوراهای حل اختلاف (ارائه شده به دادگستری استان فارس در تاریخ 1404/01/05)

قانون شوراهای حل اختلاف اخیرا دستخوش تغییراتی اساسی گردیده است که به زعم بسیاری از حقوقدانان، فعالان عرصه صلح و سازش و عموم مردم، می تواند آثار نامطلوبی بر روند حل و فصل اختلافات و حجم پرونده های قضایی داشته باشد.

در قانون سابق شوراهای حل اختلاف، به ویژه با استناد به ماده 8 آن، این نهاد مردمی از اختیارات قابل توجهی در زمینه تلاش برای صلح و سازش در کلیه دعاوی، اعم از حقوقی و کیفری، برخوردار بود. این امر، امکان مداخله پیشگیرانه شوراها قبل از طرح دعوا در دادگاه ها و دادسراها را فراهم می ساخت و نقش بسزایی در کاهش ورودی پرونده ها به این مراجع و تسهیل روند حل اختلافات به صورت مسالمت آمیز ایفا می نمود.

متاسفانه، در قانون جدید شوراهای حل اختلاف و آیین نامه اجرایی آن، این رویکرد تغییر یافته و اصل بر این قرار گرفته است که شوراها پس از ارجاع پرونده از دادگاه یا دادسرا، به امر سازش بپردازند. تبصره ماده 8 قانون جدید، مداخله مستقیم شوراها پیش از ارجاع را صرفا در موارد خاص و با توافق طرفین و پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی مجاز دانسته است.

و ......

با اجرای راه ­حل های پیشنهادی ارائه شده در این نوشتار، می توان قانون جدید شوراهای حل اختلاف را به نحوی اصلاح نمود که ضمن حفظ اهداف اصلی تشکیل این نهاد، از بروز مضرات و مشکلات مطرح شده جلوگیری شود.