مسئولیت کیفری و قانونی اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای

توسعه نقش اشخاص حقوقی در تعاملات فضای سایبر، سبب پر رنگ شدن مفهوم مسئولیت کیفری این اشخاص و شرایط تحقق آن در قانون جرایم رایانه ای شده است.برهمین اساس هدف غایی این پژوهش بررسی و نگاهی به شیوه واقدامات بازدارنده وتادیبی درراستای برخوردونیزضمانت اجراهای موثردرایجاد تناسب جرم و مجازات که به کاهش میزان جرایم موجب میشود،منتج گردد.نتیجه این پژوهش نشان دادتوسعه فناوری اطلاعات و ارتبا طات، وازطرف دیگر بلحاظ فقدان مدل صحیح ودرخورونیزعدم کفایت روش های سنتی مسئولیت کیفری منجر به رشد جرایم رایانه ای وسایبری در اشخاص حقوقی شده است.

در طول قرن اخیر اشخاص حقوقی بلحاظ تعداد و اهمیت رشد فزاینده داشته ،متعاقب آن فعالیت های اقتصادی اجتماعی فرهنگی سیاسی ورزشی و امنیتی راذعهده دارشده اند.

در کشور ما از سال ۱۳۹۲ضمانت اجرایی برای اعمال متخلفانه و اشخاص حقوقی در نظر گرفته مسئولیت حقوقی اشخاص حقوقی نظام شده است مسئولیت در حوزه جرایم رایانه ای است یدایش کامپیوتر جرایم کامپیوتری پدیدار شده که این جرایم به سه نسل سه طبقه بندی که در نسل اول سرقت و کپی برداری برنامه ها نسل دوم جرایم دادهها و نسل سوم که از اواسط دهه ۱۹۹۰ شروع شده جرایم سایبری و جرایم در محیط سایبر نامیده میشود از جمله مصادیق جرایم رایانه ای شامل دسترسی غیر مجاز به نام اشخاص حقوقی می باشد..

اولین قانون جرایم رایانهای در سال ۱۳۸۸ بوده که ماده ۱۹ این قانون به اشخاص حقوقی مسئولیت داده و ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای اشخاص حقوقی با صلاحیت مسئولیت کیفری و قانونی در نظر گرفته شده است که این مجازات شامل منع یک اقامت در محل مورد اشتغال به شغل معین سه داستان داشتن دسته چک و اسناد تجاری و چهار لغو مجوز کار و پروانه فعالیت میباشد

لذا،بنظر میرسد،لحاظ شیوه واسلوب صحیح مقابله ای ونیزایجادتناسب جرم دربین طیف وسیعی ازشیوه های انتساب مسئولیت کیفری دراشخاص حقوقی وهم وزنی و هم آوایی آن با ضمانت اجرا های کیفری منجر به اثر بخشی و در نهایت کاهش میزان جرایم سایبری می شود.