تحلیل حقوقی حق مشروع ایران برای اقدام متقابل علیه پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه بر اساس حقوق بین الملل

بسمه تعالی
عنوان مقاله: تحلیل حقوقی حق مشروع ایران برای اقدام متقابل علیه پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه بر اساس حقوق بین الملل
چکیده:
این مقاله به بررسی مبانی حقوقی مشروعیت اقدام نظامی جمهوری اسلامی ایران علیه پایگاه های نظامی ایالات متحده آمریکا در کشورهای منطقه، در پاسخ به حملاتی که از این پایگاه ها علیه ایران صورت می گیرد، می پردازد. تمرکز اصلی بر اصل «دفاع مشروع» (Self-Defense) مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد و تفسیر آن در پرتو حقوق بین الملل خواهد بود.
کلیدواژه ها: دفاع مشروع، ماده ۵۱ منشور ملل متحد، پایگاه های نظامی آمریکا، حقوق بین الملل ، تناسب و ضرورت.
مقدمه :
زمینه و اهمیت موضوع: حضور گسترده نظامی ایالات متحده آمریکا و استقرار پایگاه های متعدد آن در کشورهای همسایه ایران، به یک متغیر کلیدی در معادلات امنیتی تبدیل شده است و برخی از این پایگاه ها به عنوان مراکز برنامه ریزی، پشتیبانی و اجرای عملیات علیه منافع و اتباع جمهوری اسلامی ایران عمل می کنند.
چنین وضعیتی این پرسش حقوقی را به وجود می آورد که آیا جمهوری اسلامی ایران تحت حقوق بین الملل، از حق قانونی و مشروع دفاع از خود برخوردار است و آیا اقدام نظامی علیه آن دسته از پایگاه هایی که مبدا حملات علیه آن کشور محسوب می شوند، قابل توجیه است؟
مبانی حقوق بین الملل و چارچوب اقدام مسلحانه
استثناء مشروعیت دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور ملل متحد) :
ماده ۵۱ منشور ملل متحد مقرر می دارد: «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل نیاورده است، هیچ چیز در این منشور حق ذاتی دفاع از خود فردی یا جمعی را سلب نخواهد کرد.»
با این حال، رویه دولتها و دیدگاه های دکترین نشان می دهد که حملات مرزی، حملات موشکی و عملیات نظامی علیه پایگاه های کشور متخاصم در کشورهای منطقه، می تواند از مصادیق حق دفاع مشروع باشد.
بخش اول : تطبیق شرایط دفاع مشروع با اقدام ایران
اعمال حق دفاع مشروع، منوط به رعایت سه شرط اساسی در حقوق بین الملل عرفی است: فوریت وقوع حمله، ضرورت و تناسب.
۱. پیش نیاز اول: وقوع یا فوریت وقوع حمله مسلحانه
اثبات وقوع حمله: با توجه به حمله ناجوانمردانه آمریکا به جمهوری اسلامی ایران که با توجه به شواهد قطعی، اثبات می کند که حملات ملموس و قابل انتسابی از پایگاه های نظامی خاص آمریکا در کشورهای همسایه علیه اهداف ایرانی (نظیر تاسیسات اقتصادی، نیروهای نظامی یا شهروندان) صورت گرفته است.
این اثبات می تواند شامل مدارک ماهواره ای، بقایای تسلیحات، اظهارات مسئولان و یا ادله اطلاعاتی باشدکه انتساب حمله به ایالات متحده و پایگاه های آمریکا در کشورهای میزبان منطقه را توجیه نماید.
حق دفاع مشروع پیش دستانه (Anticipatory Self-Defense) :
حتی در صورتی که حمله هنوز رخ نداده اما قریب الوقوع باشد، آیا حق دفاع مشروع ایجاد می شود؟ در حقوق بین الملل عرفی، دکترین «ضرورت فوری» (Doctrine of Imminence) پذیرفته شده است. بر اساس این دکترین، که ریشه در قضیه کارولین (۱۸۳۷) دارد، دفاع مشروع تنها زمانی پیش دستانه موجه است که «ضرورت دفاع، فوری، قریب الوقوع و چاره ناپذیر باشد و هیچ گزینه دیگری برای انتخاب و هیچ لحظه ای برای تامل باقی نگذارد». جمهوری اسلامی ایران می تواند استدلال کند که با توجه به سابقه خصمانه، تهدیدات صریح، و آماده باش مستمر نیروها در پایگاه های مذکور در کشورهای منطقه ، خطر حمله مسلحانه «قریب الوقوع» بوده و کشور جمهوری اسلامی ایران این حق را حتی قبل از تجاوز جنایت کارانه آمریکایی_ اسرائیلی داشته است.
۲. پیش نیاز دوم: ضرورت (Necessity):
شرط ضرورت بدین معناست که اقدام نظامی باید آخرین چاره (last resort) باشد. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران، کلیه راه حل های مسالمت آمیز و غیرنظامی برای دفع تهدید، از جمله چندین دور مذاکرات سیاسی جهت توافق، اعتراض دیپلماتیک، درخواست از شورای امنیت برای مداخله یا تشکیل جلسه را انجام داده و تمام تلاش ها و اقدامات بی ثمر بوده و این ابزارها ناکارآمد باشند، توسل به زور برعلیه پایگاه های نظامی آمریکا در کشورهای منطقه از منظر شرط ضرورت قابل توجیه خواهد بود. ارائه اسناد مکاتبات دیپلماتیک و شکایت به نهادهای بین المللی می تواند به احراز این شرط کمک کند.
۳. پیش نیاز سوم: تناسب (Proportionality) :
طبق حقوق بشردوستانه بین المللی، پاسخ نظامی باید متناسب با شدت و گستره حمله اولیه باشد و اهداف نظامی و پایگاه های نظامی که مستقیما در برنامه ریزی، هدایت و پشتیبانی حملات علیه جمهوری اسلامی ایران نقش داشته باشند، اهداف نظامی مشروع محسوب می شوند.

بخش دوم : حقوق بین الملل عرفی و تحلیل هدف گیری پایگاه ها
الف) مسئولیت دولت میزبان: این بخش به حقوق صلاحیت بین المللی (Jus ad Bellum) بازمی گردد. دولت کشوری که میزبان پایگاه های نظامی خارجی است (مانند عراق، کویت، قطر یا امارات متحده عربی)، طبق اصل «حاکمیت و مسئولیت دولت»، باید متعهد باشد که از استفاده قلمرو خود برای اقدامات خلاف حقوق بین الملل علیه کشورهای ثالث جلوگیری کند و اگر دولت میزبان آگاهانه اجازه دهد یا ناتوان از جلوگیری باشد که از پایگاه های مستقر در قلمروش برای حملات مسلحانه علیه کشور دیگری استفاده شود، مسئولیت بین المللی آن دولت محقق می شود.
در چنین حالتی،جمهوری اسلامی ایران ممکن است علاوه بر حق دفاع مشروع علیه عامل مستقیم حمله (نیروهای مستقر در پایگاه)، ادعای مسئولیت دولت میزبان را نیز مطرح کند.
نتیجه گیری :
بر اساس تحلیل حقوقی ارائه شده، مشروعیت اقدام نظامی جمهوری اسلامی ایران علیه پایگاه های نظامی ایالات متحده در منطقه، انطباق کامل با چارچوب حقوق بین الملل و حق دفاع مشروع دارد.
و حق ذاتی دفاع مشروع مصرح در ماده ۵۱ منشور ملل متحد و حقوق بین الملل عرفی، می تواند مبنای حقوقی برای یک اقدام نظامی هدفمند علیه زیرساخت های نظامی کشور متخاصم را در کشورهای میزبان در منطقه فراهم آورد.

منابع و مآخذ :
_ منشور ملل متحد (۱۹۴۵)، مواد ۲ و ۵۱.
_ قطعنامه ۱۳۶۸ شورای امنیت (۲۰۰۱) و قطعنامه ۱۳۷۳ (۲۰۰۱) در محکومیت حملات ۱۱ سپتامبر و تایید حق دفاع مشروع.
_ دیوان بین المللی دادگستری، قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی علیه نیکاراگوئه (نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا)
_ رای ماهوی ۱۹۸۶ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی (ایران علیه آمریکا)
_ رای ۲۰۰۵ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فعالیت های مسلحانه در قلمرو کنگو (جمهوری دموکراتیک کنگو علیه اوگاندا)
_ گاردام، جودیت. ضرورت، تناسب و استفاده از زور در حقوق بین الملل، انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۰۴.
_ گزارش کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولت برای اعمال خلاف بین المللی (۲۰۰۱).

ارسال کنند مقاله :
حمیدرضا مجتهدی فر ، عضو مرکز وکلای قوه قضائیه استان البرز