♨️ انسداد تنگه هرمز به مثابه اقدام متقابل تا زمان جبران خسارات جمهوری اسلامی ایران ♨️
♨️ انسداد تنگه هرمز به مثابه اقدام متقابل تا زمان جبران خسارات جمهوری اسلامی ایران ♨️
بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها(۱۹۸۲)، عبور از تنگه های بین المللی نظیر #تنگه_هرمز، تابع مقررات «عبور ترانزیت» است که در این چارچوب، حق عبور و مرور، غیرقابل تعلیق است. با این حال، اگرچه جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را امضا کرده، اما چون تشریفات تصویب در خصوص آن طی نشده، ایران به عضویت آن درنیامده و در نتیجه تعهدی از این حیث ندارد. در مقابل، کشور عمان که در کرانه جنوبی تنگه واقع شده، عضو این کنوانسیون بوده و متعهد به نظام حقوقی آن است.
از سوی دیگر، دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو مقرر داشته است که عبور از تنگه های بین المللی، «عبور بی ضرر غیرقابل تعلیق» است.
با این وجود، جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید داشته است که عبور از بخش ایرانی (آب های سمت شمال تنگه هرمز)، مصداق «عبور بی ضرر» است. در نظام حقوقی عبور بی ضرر، تعلیق عبور و مرور تحت شرایطی خاص امکان پذیر است؛ از جمله زمانی که کشور به طور موقت در معرض خطر قرار گیرد، #امنیت_ملی آن اقتضا کند و این تعلیق به صورت محدود، در بخشی از سرزمین، با اطلاع رسانی قبلی و بدون تبعیض اعمال شود. اما نکته بسیار مهم آنکه مقررات و نظام حقوقی که ذکر شد، عمدتا ناظر بر زمان #صلح است. در زمان بروز مخاصمه، تعهدات بین المللی کشورها (به استثنای موارد خاصی مانند معاهدات مرزی و تعهدات عینی) به حالت تعلیق درمی آیند. با توجه به شرایط فعلی و وجود وضعیت مخاصمه در تنگه هرمز، جمهوری اسلامی ایران می تواند به طور کامل عبور و مرور را معلق نماید.
در خصوص آب های سمت عمان نیز، از آنجا که خلیج فارس و امتداد آن در تنگه هرمز می تواند مشمول عنوان #منطقه_جنگی قرار گیرد، حضور موقت نیروهای متخاصم و به ویژه کشوری که در مقام #دفاع_مشروع عمل می کند، در این منطقه توجیه پذیر است. بر این اساس، نظارت، کنترل و تعلیق عبور و مرور در کلیت تنگه هرمز در زمان مخاصمه از سوی ایران، از منظر حقوقی قابل دفاع است.
☑️ مسئله حائز اهمیت دیگر، چگونگی استمرار این نظام حقوقی پس از پایان مخاصمه است. آیا ایران می تواند در زمان صلح نیز به طور کامل تنگه هرمز را تحت نظارت، کنترل و تعلیق قرار دهد؟
یک راهکار حقوقی در دسترس، استناد به قاعده «اقدام متقابل» است. جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان متمادی تحت تحریم های ایالات متحده و کشورهای هم پیمان آن (که از تحریم های ثانویه تبعیت می کردند) قرار داشته است و می تواند در واکنش به این تخلفات، نسبت به نقض برخی از تعهدات خود، از جمله تعهد به عبور بی ضرر در زمان غیرمخاصمه، به #اقدام_متقابل متوسل شده و اقدامات لازم را در تنگه هرمز اعمال کند.
باید توجه داشت که اقدام متقابل تا زمانی که تخلف کشور مقابل استمرار داشته باشد، مجاز است. حتی در صورت لغو و توقف تحریم ها، از آنجا که #جبران_خسارت یک اصل کلی حقوقی است و کشورهای تحریم کننده به ایران بدهکار محسوب می شوند، حق اقدام متقابل برای ایران تا زمان ایفای کامل تعهد به جبران خسارت پابرجا خواهد بود. بنابراین، تا زمانی که خسارات وارده جبران نشود، جمهوری اسلامی ایران می تواند در قالب اقدام متقابل، حق مشروع خود را از طریق بستن تنگه هرمز، اخذ عوارض، توقف، توقیف و یا مصادره کشتی ها و کالاهای متعلق به کشورهای متخلف اعمال نماید.
اگر گفته شود اقدام متقابل باید بدون توسل به زور و بدون تاثیر بر حقوق کشور ثالث و بدون نقض حقوق بین الملل از جمله قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت باشد می گوییم اولا اقدام علیه کشتی ها و کالاهای موردنظر ابتدائا از طریق اجرای مقررات گمرکی و بدون توسل به زور است مگر آنکه مانند هر اقدام اجرایی، تضمین آن نیاز به توسل به زور داشته باشد. این توسل به زور حتی در دریای سرزمینی عمان لزوما به معنای توسل به زور علیه عمان نیست چون قصد عام تجاوز به عمان مفقود است و اقدام علیه کشتی هاست. ثانیا اقدام کشورها در میزبانی از متجاوز که طبق بندf ماده۳ قطعنامه تعریف تجاوز، عمل تجاوزکارانه محسوب می شوند لازم است در کنار کشورهای متخاصم به عنوان کشورهای «معاون متخاصم» تعریف شوند و در این صورت احتمالا دریای سرزمینی عمان هم منطقه جنگی محسوب خواهد شد که اقدامات اجرایی و حتی اقدام نظامی را مجاز می سازد. قطعنامه شورای امنیت هم واضح است که موجب نقض قاعده آمره منع تجاوز شده است و خود، برای سازمان ملل متحد و کشورهای معاون و همکار در شورای امنیت مسوولیت آور است.نباید فراموش کرد سازمان ملل متحد نه مساوی با حقوق بین الملل بلکه بخشی از حقوق بین الملل و تابع حقوق بین الملل ازجمله قواعد آمره است.تصویب قوانین و صدور احکام قضایی عاجل در داخل کشور برای تعیین غرامات آمریکا و کشورهای همکار نیز ضروری است.
تحلیل حقوقی حمله (تجاوز) آمریکا و اسرائیل
حمله نظامی مستقیم آمریکا و اسرائیل به خاک ایران، مصداق روشن "حمله مسلحانه" تحت ماده ۵۱ منشور ملل متحد است؛ و به ایران حق مسلم دفاع مشروع فردی و جمعی می دهد، مشروط بر رعایت اصول ضرورت، تناسب و تمایز، و گزارش به شورای امنیت.

سیدمهدی جلالی، کارشناس حقوق بین الملل و مشاورحقوقی قوه قضائیه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری دانشجو قرار داد اظهار داشت که بر اساس گزارشات، حمله آمریکا و اسرائیل به خاک ایران در بامداد و هدف قرار دادن مناطق مسکونی و شخصیت ها و فرماندهان برتر نظامی، و علمی، و شماری از مردم بیگناه نقض فاحش قواعد بنیادین حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است. این تحلیل سه محور اصلی را بررسی می کند:
الف) نقض قواعد بین المللی توسط اسرائیل،
ب) مبانی محکومیت بین المللی این اقدام،
ج) حق دفاع مشروع ایران تحت ماده ۵۱ منشور ملل متحد.
---
الف) نقض قواعد حقوق بین الملل توسط اسرائیل
1. نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران (ماده ۲(۴) منشور ملل متحد):
* حمله مسلحانه به خاک یک کشور عضو سازمان ملل، بدون مجوز شورای امنیت یا استناد به دفاع مشروع معتبر، تجاوز آشکار محسوب می شود.
* ماده ۲(۴) منشور صراحتا کشورها را از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری منع می کند.
* منبع: منشور ملل متحد (۱۹۴۵)، ماده ۲(۴).
2. نقض ممنوعیت توسل به زور (Jus ad Bellum):
* حقوق بین الملل تنها دو استثنا برای استفاده از زور مجاز می داند: دفاع مشروع (ماده ۵۱) و اقدام جمعی تحت فصل هفتم توسط شورای امنیت.
* حمله فاقد مجوز شورای امنیت بود. ادعای دفاع مشروع آن نیز در این مورد نامشروع است، زیرا ایران حمله مستقیم و مسلحانه ای از خاک خود علیه اسرائیل انجام نداده بود که چنین پاسخی را توجیه کند.
* منبع: منشور ملل متحد، ماده ۲(۴) و ۵۱؛ قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی (اصل منع توسل به زور).
3. نقض قوانین بشردوستانه بین المللی (حقوق مخاصمات مسلحانه - Jus in Bello):
* هدف قرار دادن مناطق مسکونی به طور کلی و غیرنظامیان به طور خاص، نقض فاحش اصل تمایز (Distinction) است که طرفین مخاصمه را ملزم می کند بین اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شوند.
* ترور شخصیت های نظامی در یک حمله هدفمند، اگر خارج از صحنه نبرد فعال (Hostilities) و در خاک کشور ثالث (ایران) انجام شود، می تواند مصداق حملات تروریستی یا عملیات قتل های فراقضایی (Extrajudicial Killings) باشد که تحت قوانین بشردوستانه و حقوق بشر بین المللی ممنوع است.
* منابع:
پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷) به کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ (مواد ۴۸، ۵۱ و ۵۲)؛
کنوانسیون های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹)؛
قواعد عرفی حقوق بشردوستانه (مطالعه ICRC).
4. نقض حقوق حاکمیت هوایی:
* پرواز بدون مجوز هواپیماهای نظامی در حریم هوایی کشور دیگر، نقض آشکار حاکمیت ملی و قوانین بین المللی هواپیمایی کشوری است.
* منبع: کنوانسیون شیکاگو (۱۹۴۴) در مورد هوانوردی کشوری بین المللی.
---
ب) مبانی محکومیت بین المللی اقدام اسرائیل
1. تجاوز آشکار:
* این حمله مصداق بارز تعریف "تجاوز" در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی (۱۹۷۴) است: "استفاده از نیروهای مسلح یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، یا استقلال سیاسی کشور دیگر".
2. نقض قواعد آمره (Jus Cogens):
* ممنوعیت توسل به زور (مگر در دفاع مشروع یا با مجوز شورای امنیت) و ممنوعیت جنایت تجاوز، از قواعد آمره حقوق بین الملل هستند که نقض آن ها برای تمام جامعه بین المللی غیرقابل پذیرش است.
3. مسئولیت بین المللی دولت اسرائیل:
* بر اساس حقوق بین ملل عرفی (مواد پیشنویس مسئولیت دولت ها)، اسرائیل به دلیل ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی (تجاوز) مسئول است. این مسئولیت مستلزم جبران خسارت (غرامت) و پایان دادن به عمل متخلفانه است.
4. محکومیت توسط نهادهای بین المللی:
* مجمع عمومی سازمان ملل متحد می تواند ودر واقع بهترست گفته شود "باید" با تصویب قطعنامه ای، این حمله را به عنوان "تجاوز" محکوم کند و خواستار اقدام شورای امنیت شود.
* شورای امنیت، بر اساس فصل هفتم منشور، باید این اقدام را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تشخیص دهد و اقدامات تنبیهی (تحریم، اقدامات قهری) علیه اسرائیل اتخاذ کند. (هرچند وتوی احتمالی آمریکا مانع عملی است).
* دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) می تواند با درخواست ایران یا مجمع عمومی (نظر مشورتی)، اقدام اسرائیل را غیرقانونی اعلام کند.
* دیوان بین المللی کیفری (ICC) در صورت احراز صلاحیت، می تواند بررسی کند که آیا این حمله شامل جنایات جنگی (مثل حمله عمدی به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی) بوده است یا خیر.
---
ج) حق دفاع مشروع ایران بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد
شرایط اعمال دفاع مشروع:
* ماده ۵۱ منشور حق دفاع مشروع فردی یا جمعی را در برابر "حمله مسلحانه" (Armed Attack) به رسمیت می شناسد.
* حمله امروز اسرائیل به خاک ایران، مصداق بارز یک "حمله مسلحانه" است. این حمله مستقیم، قابل انتساب به اسرائیل (حتی اگر انکار کند) و دارای مقیاس و شدت کافی (هدف قرار دادن خاک و افراد در داخل کشور) است.
2. مبانی حق دفاع مشروع ایران:
* وجود حمله مسلحانه: حمله امروز اسرائیل شرط اصلی را محقق کرده است.
* فوریت و ضرورت: پاسخ ایران باید برای دفع حمله ضروری باشد.
* تناسب: هر پاسخ نظامی ایران باید با شدت و گستره حمله اولیه اسرائیل متناسب باشد. هدف باید دفع حمله و جلوگیری از حملات بعدی باشد، نه تنبیه بی حد یا تلافی گسترده.
* تکلیف گزارش به شورای امنیت: ایران موظف است هر اقدامی را که در اعمال حق دفاع مشروع انجام می دهد، فورا به شورای امنیت گزارش دهد. این اقدامات نباید به اختیارات شورای امنیت در حفظ صلح لطمه بزند.
3. شکل های مجاز دفاع مشروع:
* حق دفاع مشروع محدود به پاسخ نظامی مستقیم نیست، اما پاسخ نظامی رایج ترین شکل آن است.
* ایران می تواند اقدامات متقابل نظامی مستقیم علیه اهداف نظامی مشروع اسرائیل (در خاک اسرائیل یا مناطق اشغالی) انجام دهد.
* این اقدامات باید اصل تمایز (عدم حمله به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی) و اصل تناسب در حقوق بشردوستانه (محدود بودن خسارات جانبی غیرنظامی) را رعایت کنند تا خود به نقض حقوق بین الملل تبدیل نشوند.
* ایران همچنین می تواند از حق دفاع مشروع جمعی استفاده کند و از متحدین خود درخواست کمک نظامی نماید.
---
رای و نتیجه گیری حقوقی:
1. اقدام اسرائیل: حمله امروز اسرائیل به خاک ایران یک عمل متخلفانه بین المللی شدید و مصداق "جنایت تجاوز" (Crime of Aggression) تحت حقوق بین الملل است. این اقدام:
* ماده ۲(۴) منشور ملل متحد (ممنوعیت توسل به زور) را نقض کرده است.
* حقوق بشردوستانه بین المللی (اصول تمایز و تناسب) را نقض کرده است.
* حاکمیت و تمامیت ارضی ایران را نقض کرده است.
* قاعده آمره منع تجاوز را نقض کرده است.
2. محکومیت بین المللی: جامعه بین المللی موظف است این اقدام را به شدت محکوم کند. شورای امنیت باید بر اساس فصل هفتم، آن را تهدیدی علیه صلح تشخیص داده و اقدامات قهری علیه اسرائیل اتخاذ نماید. مجمع عمومی باید با تصویب قطعنامه ای، این تجاوز را محکوم کند. اسرائیل مسئول جبران خسارات وارده به ایران است.
3. حق دفاع مشروع ایران: جمهوری اسلامی ایران، بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد و حقوق بین الملل عرفی، دارای حق مسلم و غیرقابل انکار دفاع مشروع در برابر این حمله مسلحانه است. هرگونه اقدام متقابل نظامی ایران علیه اهداف نظامی مشروع اسرائیل، مشروط به رعایت اصول ضرورت، تناسب، تمایز و گزارش دهی به شورای امنیت، کاملا مشروع و قانونی است.
ایران باید با بهره گیری از تمامی مکانیسم های حقوقی بین المللی (شورای امنیت، مجمع عمومی، دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی کیفری) اقدام اسرائیل را پیگیری و محکوم کند و همزمان، حق دفاع مشروع خویش را با رعایت دقیق قوانین بین المللی و به منظور دفع تجاوز و بازدارندگی، اعمال نماید.
✍🏼 فاطمه ستاری قربانی
پژوهشگر دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس