شروط باطل و مبطل

بخش اول : شروط باطل و مبطل

ماده 233 قانون مدنی می گوید: «شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:

1) شرط خلاف مقتضای عقد

2) شرط مجهولی که جهل به آن موجب حل به عوضین شود»

شروط مصرحه در این ماده به دلیل اخلالی که به یکی از ارکان صحت معامله وارد می کنند موجب باطل شدن عقد اصلی نیز می گردند، البته باید توجه داشت که قانونگذار در این ماده در پی تخصیص شروط باطل و مبطل عقد نبوده است زیرا بنابر ماده 190 قانون مدنی هر گاه عقدی دارای یکی از شرایط اساسی صحت معاملات نباشد باطل خواهد بود لذا اگر در ضمن عقد، شرطی شود که خلاف مقتضای عقد نباشد و مجهول هم نباشد اما جهت معامله را نامشروع کند این شرط علاوه بر اینکه باطل است سبب بطلان عقد نیز خواهد بود.

پس برای تشخیص شرط مبطل عقد ملاک اثر و نتیجه ای است که آن شروط در ارکان عقد اصلی ایجاد می کنند.

مبحث اول : شرط مجهول

ماده 216 قانون مدنی می گوید: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است»

هرگاه شرطی در ضمن عقد شود که مبهم باشد و ابهام آن به مورد معامله نیز سرایت کند هم شرط و هم عقد باطل خواهد بود.

به عنوان مثال اگر تاجری خانه ای را بخرد و در ضمن آن شرط کند که ثمن معامله عایدی شش ماهه او از معاملات داخلی اش باشد چون نسبت به شرط ( عایدی شش ماهه تاجر از معاملات داخلی) جهل وجود دارد و این جهل به ثمن معامله ( یکی از عوضین) متسری است طبق ماده 233 قانون مدنی این شرط باطل می باشد.

در مثال ذکر شده اگر تاجر خانه را به مبلغ 20 میلیون تومان بخرد و در ضمن عقد اصلی شرط شود که عایدی سه ماهه تاجر از معاملات داخلی اش متعلق به بایع باشد چون ثمن معامله مشخص می باشد جهل به شرط تاثیری در معامله اصلی ندارد.

بعضی از حقوقین امامیه عقیدده دارند که شرط جز یکی از عوضین قرار می گیرد و شرط مجهول همیشه ایجاد مقداری غرر می نماید که موجب جهل به آن عوض خواهد بود بنابراین شرط مجهول مطلقا مفسد عقد باشد.

البته شرط مجهول موجب بطلان عقد می شود که معلوم بودن مورد عقد از شرایط صحت آن عقد است ولی در آن دسته از عقود که مبنایشان بر مساحمه تغابی قرار دارد موقعی شرط مجهول سبب بطلان عقد می شود که به دلیل جمل اجرای تعدهای دو طرف ممکن نباشد.

مثلا در عقد صلحی که طرفین برای پایان دادن به دعاوی فرضی خود در آینده تراضی می کنند اگر شرط مجهولی را توافق کنند این جهل به شرط تاثیری در عقد صلح ندارد چرا که مورد عقد (دعاوی فرضی) خود مجهول می باشد واین مجهول بودن عقد را قانونگذار پذیرفته است (ماده 766 قانون مدنی)

مبحث دوم : شرط خلاف مقتضای عقد

آثار و خصوصیات عقود بایکدیگر متفاوت می باشند و براساس همین خصوصیات است که عقود مختلف بوجود آمده اند خصوصیات و ویژگی های عقود از لحاظ اهمیت متفاوتند ویژگیهایی وجود دارند که عقد براساس آنها بوجود آمده و بدون وجود آن خصوصیات عقد جوهره اصلی خود را از دست می دهند این ویژگی ها مقتضای ذات عقد می باشد مثل انتقال مالکیت در بیع اما در صورتی که عقد به طور مطلق و بدون قید و شرط ایجاد شود این خصوصیات مقتضای اطلاق عقد می باشد.

مبحث سوم: شرط خلاف مقتضای ذات عقد:

شرطی شودکه مخالف با ماهیت اصلی عقد باشد، شرط باطل و بطلان آن موجب فساد عقد می شود مثلا ذات عقد بیع اقتضا دارد که پس از ایجاب و قبول، مبیع به مالکیت مشتری و ثمن به مالکیت بایع در آید حال اگر ضمن عقد بیع شرط شود که مبیع به مالکیت مشتری وارد نشود چون اثبات مقتضاء (طبق عقد اصلی) و نفی مقتضاء (شرط ضمن عقد) در آن واحد است نتیجه آن عدم حصول آن عقد خواهد بود.

اگر شرط خلاف مقتضا ناظر به یکی از اجزاء مقتضاء ذات عقد باشد طوری که تضادی اساسی بین شرط و عقد ایجاد نکنند آن شرط صحیح خواهد بود زیرا شرط خلاف در اینگونه موارد جزء و اثر مورد شرط را حذف می کند و بقیه اجزاء و آثار مقتضاء عقد به حال خود باقی می ماند مثلا در ضمن عقد بیع شرط شود که آن اثر یا جزء از نظر عرف قابل انفکاک از ذات مقتضا می باشد مسلما شرط خلاف مقتضای ذات عقد خواهد بود و عقد و شرط باطل می شوند در تشخیص مقتضای ذات عقد باید توجه کرد که آن قاعده ای که شرط بر خلاف آن شده است قانون جزء ماهیت و اساس عقد می داند یا تراضی بر خلاف آن را جایز می شمارد چون موضوع هر عقد آثار گوناگونی را در پی درد در تشخیص شرط خلاف مقتضاء عقد باید : نخست با کمک عرف و قوانین آثار اصلی موضوع عقد را استخراج کرده دوم خواست اراده طرفین با مقتضای عقد به صور زیر متصور است.

1- شرط به طور مستقیم با عقد منافات دارد و چنین استنباط می شود که طرفین قصد انجام هیچ عمل حقوقی را نداشته اند در این حالت شرط باطل و مفسد عقد اصلی است. مثل آنکه درنکاح شرط کنند که رابطه زوجیت به وجود نیاید.

2- شرط به طور مستقیم با عقد منافات دارد ولی اجرای آن به حکم عقل یا عرف مستلزم نفی موضوع عقد می باشد مثلا در ضمن عقد بیع شرط شود که مشتری حق هیچ گونه تصرفی را در مبیع نداشته باشد در اینجا نیز ماده 233 قانون مدنی مجری است.

3- گاه هر طرف وقوع عقل را اراده می کنند ولی چگونگی تراضی آنان با قانون منافات دارد در این حالت چون سبب بطلان عقد حکم قانون است در واقع ناممکن است پس بکار بستن مفاد عقد و شرط با هم منافات دارد و شرط و عقد باطل می باشد.

4- گاهی از مجموع گفته ها بر می آید که طرفین مقتضای عمل مشروع دیگری را خواسته اند یعنی شرط ماهیت عملی را که ظاهرا انجام شده، تغییر داده است، مثلا اگر در عقد هبه شرط کند که مالی را در عوض عین موهوبه، به واهب تفکیک کند، این شرط اگر چه با مقتضای عقد هبه مخالف است اما چون آن را تعدیل به عقد معاوضه می کند نمی توان شرط و عقد را باطل دانست.

مبحث چهارم: شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد

مقتضای اطلاق عقد امری فرعی است که اگر بدون قید و شرط واقع شود عقد اقتضای آن امر را می نماید و چون امری فرعی است منظور مستقیم طرفین نمی باشد و می توان با شرط با قید در عقد آن اقتضا را تغییر داد معمولا شرطی که طرفین برخلاف مقتضای اطلاق عقد تراضی می کنند درواقع توافق برخلاف قوانین تکلیفی است.

مثال ماده 281 قانون مدنی می گوید:«مخارج تادیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد» اگر مدیون و داین در ضمن عقد قرض شرط کنند که هزینه تادیه را داین بپردازد این شرط اگر مخالف مقتضای اطلاق عقد است اما چون با توافق صورت گرفته صحیح می باشد.