اقسام شروط صحیحه

بخش اول : اقسام شروط صحیحه

در موارد 232 و233 قانون مدنی به بیان شرایط و ویژگیهای شروط باطل و شروط مفسد عقد پرداخته شد، شروطی که طبق مواد اخیرالذکر باطل نباشد شروط صحیح می باشد که می توان آنها در ضمن هر عقدی شرط کرد اما چگونگی اشتراط آنها و تظاهر ایشان در عقد متفاوت است.

ماده 234 قانون مدنی می گوید: « شرط صحیح بر سه قسم می باشد

1- شرط صفت

2- شرط نتیجه

3- شرط فعل اثباتا و نفیا»

مبحث اول : شرط صفت

موضوع شرط صفت یکی از صفات مورد معامله است که مورد علاقه طرفین قرار می گیرد در شرایط صفت دو خصوصیت وجود دارد.

نخست: موضوع مورد معامله همیشه عین خارجی است وامور اعتباری هیچ گاه موضوع شرط صفت نمی توانند باشد.

دوم : شرط ضمن عقد ناظر به یکی از صفات مورد معامله می باشد که طرفین نسبت به وجود آن صفت قصد داشته اند و توافق کرده اند.

عین خارجی که مورد معامله قرار می گیرد ممکن است عین معین یا کلی باشد و صفتی که مورد شرط واقع می شود یا کمی است یا کیفی یعنی شرط مورد توافق یا ناظر به مورد معامله است و یا کمیت آن.

گفتار اول: شرط صفت ناظر به کیفیت

مثال اول: دو نفر فرضی را با یکدیگر معامله می کنند به این شرط که مورد معامله یافته فلان است فلان استاد معروف فرش باشد در اینجا صفتی که شرط شد ناظر به کیفیت مورد معامله بوده و موضوع مورد معامله عین معین می باشد حال اگر دراین مثال مشروط له متوجه شود که فرش مزبور شرط اشتراط شده را ندارد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

در این خصوص ماده 235 قانون مدنی می گوید: « هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده خیار فسخ خواهد داشت»

با توجه به تصریح ماده و اینکه مورد معامله عین معین است، مشروط له فقط حق فسخ معامله را خواهد داشت و نمی تواند تفاوت قیمت بین دو فروش را از ثمن معامله کم کند.

مثال دوم: «الف» یک تن برنج از «ب» می خرد و شرط می کند که برنج از نوع مرغوب باشد پس از انجام معامله مشروط له متوجه می شود که برنج تحویلی از نوع درجه دو می باشد در اینجا چون موضوع شرط کیفیت می باشد و مورد معامله کلی است و این امکان وجود دارد که فرد مورد نظر را به آسانی پیدا کرد مشروط له فقط می تواند متعهد را وادار به تسلیم فرد مورد نظر می کند، زیرا به این ترتیب هدف نهائی معامله برآورده می شود و طرفین به مقصود مورد نظر می رسند.

گفتار دوم : شرط صفت ناظر به کمیت

در شروطی که وصف شرط شده، ناظر به امور کیفی باشد ممکن است مقدار یا جنبه اصلی معامله و تعیین میزان تعهد باشد و یا اینکه مقدار جنبه اصلی معامله و تعیین میزان تعهد باشد و یا آنکه مقدار جنبه فرعی معامله و همراه بودن اجزا مبیع تا مقدار معین باشد که تشخیص این امر همیشه به آسانی امکان پذیر نیست. و باید با توجه به قرائن صورت گیرد که آیا اجزا مبیع موضوع مورد معامله قرار گرفته و یا خصوصیتهای دیگر ملاک بوده است.

مثال اول: شخصی زمینی خریداری می کند به شرط آنکه ده جریب باشد پس از عقد مشخص می شود که هشت جریب است در اینجا چون بایع تخلف از شرط کرده و شرط صفت، هم موضوع اصلی معامله و معین کننده میزان تعهد مشروط علیه و مشروط له بوده است. متعهد له به موجب ماده 235 قانون مدنی و ماده 384 قانون مدنی هم حق فسخ دارد و هم می تواند به نسبت اندازه ای که از زمین کم آمده است از ثمن کم کند.

ماده 384 قانون مدنی می گوید: «هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آیه، مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید…»

مثال دوم: کسی که سکه قدیمی را به بهای سنگینی می خرد، در اینجا هدف او وصف قدیمی بودن سکه است نه مقدار طلای موجود در آن. مقدار در اینجا جنبه فرعی معامله است و جنبه اصلی قدمت سکه مورد معامله می باشد. حال اگر سکه تقلبی باشد چون مایع تخلف از شرط کرده است مشروط له طبق ماده 235 قانون مدنی فقط حق فسخ دارد.

پس اگر مقدار مورد شرط جنبه اصلی معامله و معین کننده میزان تعهد باشد و مبادله معوض نسبت به اجزا صورت گیرد در صورت تخلف متعهد، مشروط له می تواند به اندازه ای از عوض کسر درآمده از معوض کم کند ( مواد 235 و 384 قانون مدنی). واگر مقدار مورد شرط جنبه فرعی معامله باشد و فقط خصوصیتی از صفات مورد معامله باشد و نه تعیین کننده میزان تعهد، مشروط له در صورت تخلف متعهد از شرط فقط حق فسخ دارد ( ماده 235 قانون مدنی) ، باید توجه داشت که حق فسخ در صورتی وجود دارد که عین مورد معامله معین باشد چرا که اگر کلی موضوع معامله باشد مشروط له می تواند متعهد را وادار به تسلیم فرد مورد نظر نماید.

مبحث دوم: شرط نتیجه

ماده 234 قانون مدنی در تعریف شرط نتیجه می گوید: « .. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود…» و ماده 236 قانون مدنی می گوید: «شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود»

از بیان این دو ماده برای شرط نتیجه سه خصوصیت عهده استنباط می شود:

الف- شرط نتیجه در امور اعتباری است، یعنی اموری که با توافق دو اراده واقع می شود اما وقایع خارجی که به فعل مادی نیازمند است و برای انجام آن مقدماتی لازم است نمی توانند شرط نتیجه قرار داده شوند چراکه ماده 236 قانون مدنی تاکید دارد که آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود.

ب- شرط نتیجه ناظر به آن دسته از امور اعتباری است که در آنها انجام امر اعتباری شرط می‎شود و نه خودداری از انجام آن امر در واقع شرط نتیجه نفیا قابل تصور نیست.

ج- تحقق شرط نتیجه به هیچ عمل خاصی نیازمند نیست و به محض وقوع عقد اصلی محقق می‎شود مثلا اگر در ضمن عقد نکاح شرط کنند که زوجه وکیل مرد در طلاق باشد به محض وقوع عقد نکاح زوجه وکیل مرد در طلاق خواهد بود و هر وقت بخواهد می‎تواند از جانب مرد خود را طلاق بدهد. در این مثال می بینیم که اولا امر اعتباری و حقوقی موضوع شرط بوده ثانیا حقی به وجود آمده است ثالثا به محض وقوع عقد شرط نتیجه حاصل شده است. اگر تحقق شرط علاوه بر توافق متعاملین به تشریفات خاصی نیاز داشته باشد آن نتیجه با عقد حاصل نمی‎شود و موضوع در حکم موردی است که شرط نامشروع باشد.

به طور کلی هر صاحب حقی می‎تواند حق خود را کلا یا جزئا ساقط کند اما حقی که در شرط نتیجه برای مشروط له به وجود می‎آید قابل اسقاط نیست، با وقوع عقد یا نتیجه موردنظر حاصل می‎شود و چیزی نمی ماند که قابل اسقاط باشد و یا اینکه شرط از همان ابتدا به دلیلی باطل است و امر باطل هم در حکم معدوم است و قابل تصرف نمی باشد.

ماده 244 قانون مدنی می گوید: «طرف معامله که شرط به نفع او شده می‎تواند از عمل به آن شرط صرفنظر کند، در این صورت مثل آنست که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست ».

اما حق فسخی که به دلیل بطلان شرط نتیجه برای متعهد له ایجاد می شود قابلیت اسقاط را دارد. که ماده 245 قانون مدنی این حق فسخ و اسقاط آن را پیش بینی کرده نه تنها در مورد شرط نتیجه بلکه در مورد سایر شروط.

مبحث چهارم: شرط فعل

بخش آخر ماده 234 قانون مدنی در تعریف شرط فعل می گوید: «.. شرط فعل آنست که اقدام یا عدم اقدام فعلی بر متعاملین یا برشخص خارجی شرط شود»

شرط فعل می تواند عملی مادی یا حقوقی باشد مثل تعمیر تلویزیون یا دادن وکالت. نیز ممکن است شرط فعل نفیا یا اثباتا شرط شود ویا بر یکی از طرفین شرط شود یا ممکن است برشخص ثالثی شرط شود.

در صورتی که فعل بر یکی از طرفین معامله شرط شود و او از ایفاء تعهد خود سرباز زند دو وضعیت ممکن است وجود داشته باشد:

الف – شخصیت متعهد در انجام تعهد موثر نباشد و انجام تعهد به وسیله شخص دیگری قابل اجرا باشد در اینصورت مشروط له می تواند به وسیله دادگاه با هزینه ملتزم آن شرط را تحقق بخشد.

ماده 238 قانون مدنی می گوید: « هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.»

ب – شخصیت متعهد در انجام کار موثر است مثل کشیدن نقاشی توسط مشروط علیه در این صورت اگر متعهد از ایفاء تعهد خودداری کند چون در این حالت نمی توان متعهد را به انجام تعهد وادار کرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 239 قانون مدنی می گوید:

«هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت»

در این مورد دکتر کاتوزیان پیشنهاد می کنند برای اجبار متعهد به انجام تعهد تنها راه معقول این است که با وضع جریمه خاص برای هر روز تاخیر، مدیون را به طور غیرمستقیم و به وسائل مالی ناگزیر از وفای به عهد کرد. حال اگر شرط فعل بر شخص ثالثی شرط شده باشد و از انجام آن شرط خودداری کند اگر شخصیت مشروط علیه موثر در ایفاء تعهد نباشد به موجب ماده 238 قانون مدنی ملتزم باید آن شرط را به وسیله کس دیگری انجام دهد و اگر شخصیت مشروط علیه موثر در ایفاء تعهد باشد مشروط له طبق ماده 239 قانون مدنی حق فسخ خواهد داشت.

در خصوص اختیار فسخی که برای مشروط له به وجود می آید باید علم و جهل را در نظر گرفت زیرا اگر مشروط له در حین عقد آگاه به نامقدور بودن شرط فعل باشد چون اقدام به اضرار خود کرده است دارای حق فسخ نخواهد بود و شرط باطل اما عقد صحیح است اما اگر جهل داشته می تواند معامله را فسخ کند.

حال اگر انجام شرط مقدور و در موقع اجرای شرط ممتنع شود یا معلوم شود برای مشروط له حق فسخ به وجود می آید مگر اینکه امتناع شرط به سبب فعل مشروط نباشد.

ماده 240 قانون مدنی می گوید:

« اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود و یا معلوم شود که حین العقد منتفع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.»

گفتار اول: شرط دادن رهن

ماده 241 قانون مدنی می گوید:

«ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به وسط معامله مشغول الذمه می شود رهن یا ضامن بدهد.»

در مورد مال مرهونه باید توجه داشت:

الف) مال مورد رهن ملک ملتزم و معین است و درا ین حالت اگر مشروط علیه از دادن مال مورد رهن خودداری کند مشروط له می تواند از دادگاه بخواهد تا به نیابت از ملتزم مال را به رهن او بدهد.

ب) مال مورد رهن نامعین است یا در ملک ملتزم نیست در این صورت اگر الزام و اجبار ملتزم ممکن نباشد مشروط له حق فسخ معامله را دارد. مثلا مالی که متلزم می خواهد به رهن مشروط له بدهد و مستحق الغیر در آیه در این حالت چاره ای جز فسخ عقد باقی نمی ماند.

ماده 242 قانون مدنی :«هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال مشروط را به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد»

گفتار دوم : شرط دادن ضامن

ماده 43 قانون مدنی می گوید:

«هرگاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت»

در صورتیکه مشروط علیه از دادن ضامن امتناع کند ابتدا باید تلاش شود تا با هزینه او رضایت اشخاص معتبر برای ضمانت مدیون کسب شود و موقعی که هیچ کس حاضر به این کار نشود و یا آنکه مدیون قادر به مخارج آن نباشد برای مشروط له حق فسخ عقد اصلی به وجود می آید.

بخش دوم : آثار فسخ عقد اصلی

رابطه شرط و عقد رابطه فرع و اصل است لذا در صورتیکه عقد اصلی به دلیلی فسخ شود یا طرفین اقاله کنند شرط نیز باطل خواهد شد. هر چند که شرط به تنهائی خود دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد.

حال اگر کسی که باید شرط را انجام می داده به تعهد خود عمل کرده باشد با از بین رفتن عقد اصلی مستحق عوض خواهد بود و می تواند برای کاری که انجام داده از مشروط له تقاضای اجرا کند ماده 246 قانون مدنی دراین باره می گوید:«در صورتیکه معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد».