طرح کاداستر و عملکرد آن در ایران

کاداستر واژه ای فرانسوی بمعنای حدنگاری ، محدوده بندی که تقریبا از سال ۸۷تا بحال در جامعه علی الخصوص درمصاحبه ها ، برنامه های مختلف صداوسیما میان کارشناسان ، راهروهای ادارات مرتبط همانند ثبت اسناد و شهرداری بسیار شنیده می شود.

در میان عامه مردم فقط کاربرد یک تعیین مختصات و نقشه برداری ساده را دارد اما بسیار گسترده تر از این معناست که گوشه ای از مزایای آن اعم از توسعه شهری،مدیریت اراضی و حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و مزارع کشاورزی و ... است.

اگر بخواهیم از دولتهای پیشگام در اجرا و طرح کاداستر نام ببریم کشورهای فرانسه و هلند در زمره اولین ها هستند و در ایران از دهه هشتاد طرح کاداستر رنگ جدی برای اجرا به خود گرفت هر چند اولین پروازها برای نقشه برداری هوایی از سال ۱۳۳۴تا ۱۳۳۶ با کمک شرکتهای آمریکایی صورت پذیرفت. 

در این بین نقش پررنگ سازمانهای مسئول و مجری و همچنین منتفع در طرح کاداستر از وزارت دفاع ، سازمان نقشه برداری ، سازمان ثبت اسناد و املاک تا شهرداریها،وزارت راه و شهرسازی ،وزارت کشور ،وزارت جهاد کشاورزی ،سازمان محیط زیست تنها گاهی بصورت نمادین بوده و بیشتر از همه، سازمان ثبت اسناد و املاک بعنوان مجری بار پاسخگویی همه جانبه به مراجعه کنندگان رو به افزون را داشته و دارد.

سازمان مذکور با وجود قوانین قدیمی و دست و پاگیر که سالهاست اراده ای از سوی قوه مقننه برای اصلاح و نسخ بسیاری از مواد آن وجود ندارد با مشکلاتی همانند کمبود پرسنل و بودجه روبروست.

الگو برداری بی هدف از روند تبدیل پرونده ها ، اسناد ،دفاتر و سوابق کاغذی به دیتا از سایر کشورها از یکسو و نبود نرم افزار مناسب مطابق با قوانین ایران از سوی دیگر اجرای کامل طرح کاداستر را باچالش جدی روبرو کرده است.

در این بین شرکتهای نویسنده نرم افزار ثبتی و حقوقی که خالی از حقوقدانان و دانشمندان ثبتی هستند و حتی در این پروسه مشاوره ای نیز صورت نپذیرفته به مسائل دیگر دامن می زنند.

عدم اجرای طرح کاداستر طبق پیش بینی زمانی باعث شتابزدگی در ادامه راه شد و بروز مشکلات حقوقی و نزاع های ملکی و تعارض در مالکیتهای رسمی باعث صدور بخشنامه هایی مقدم بر قانون شد که بدون ایجاد زیرساختهای فنی و اصولی اجرایی شدند . میل و سلیقه جایگزین علوم ثبتی شد و دانشمندان و فرهیختگان ثبتی عرصه را برای خدمت مناسب ندیدند و جای آنها را مدیران پروازی از سایر ارگانها گرفتند.

عدم سیستم حسابرسی صحیح هزینه ها و کسب درآمد از نقشه های هوایی دولت و قوه قضاییه را متحمل هزینه های سنگین کرد که برای جبران ، خدمات قابل ارائه با بهایی گرانتر عرضه می شود.

حدود ۱۵سال از اولین روزهای ورود اطلاعات و داده ها به نرم افزارهای مختلف سازمان ثبت اسناد میگذرد و هنوز زیرساخت جامعی تعریف و بنیان گذاشته نشده که بصراحت بتوان گفت چه زمانی کدام بخش از طرح تکمیل و منتج به نتیجه واقعی خواهد شد و این مهم در تغییرات مدیریتی کوچک نیز به تعویق می افتد که در گامی بزرگتر از دولتی به دولت دگر گاهی متوقف میشود .

در نوشتار بعدی به لایه های داده های ثبتی می پردازم.