بررسی امکان صدور قرار ترک تعقیب در حد قذف

‎مقدمه

‎ قرار ترک تعقیب به عنوان یکی از جلوه های سیاست انعطاف پذیر قانون گذار در مرحله تحقیقات مقدماتی، همواره با این پرسش بنیادین مواجه بوده است که دامنه شمول آن تا چه اندازه است و آیا این نهاد صرفا محدود به جرایم تعزیری قابل گذشت است یا آن که می تواند جرایمی با ماهیت خاص، از جمله برخی حدود دارای جنبه حق الناسی، را نیز دربر گیرد.

‎در این میان، جرم حد قذف به دلیل برخورداری از ماهیتی دوگانه (حدی از حیث مجازات و حق الناسی از حیث تعقیب)، یکی از چالش برانگیزترین مصادیق در تحلیل قابلیت اعمال قرار ترک تعقیب محسوب می شود. این یادداشت درصدد است با تکیه بر تفسیر ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تحلیل ماهیت حقوقی قذف و بررسی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، امکان صدور قرار ترک تعقیب در این جرم را به صورت منسجم تبیین نماید.

‎۱. مفهوم و جایگاه قرار ترک تعقیب در نظام دادرسی کیفری

‎قرار ترک تعقیب، نهادی است که به موجب ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم قابل گذشت و به درخواست شاکی خصوصی، پیش از صدور کیفرخواست، از سوی دادستان صادر می شود. به موجب این قرار، تعقیب کیفری متهم به طور موقت متوقف می گردد و شاکی حق دارد فقط برای یک مرتبه و حداکثر ظرف یک سال از تاریخ صدور قرار، تعقیب مجدد متهم را درخواست نماید.

‎این قرار نه به معنای انصراف قطعی شاکی از شکایت و نه واجد اعتبار امر مختومه است، بلکه ابزاری برای تعلیق مشروط تعقیب و ایجاد فرصت جهت ترمیم روابط و جبران خسارت محسوب می شود.

‎۲. معیار شمول ماده ۷۹: «قابل گذشت بودن جرم» نه نوع مجازات

‎تحلیل دقیق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری نشان می دهد که قانون گذار، قابل گذشت بودن جرم را معیار صدور قرار ترک تعقیب قرار داده و هیچ گونه تصریح یا اشاره ای به تعزیری بودن مجازات ننموده است. بدین ترتیب، تفسیر مضیق این ماده به جرایم تعزیری، فاقد مستند قانونی است.

‎این برداشت با نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۰۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز همسوست؛ نظریه ای که به صراحت اعلام می کند شمول عنوان جرایم قابل گذشت منحصر به جرایم تعزیری نبوده و شامل جرایمی مانند حد قذف و دیه نیز می شود.

‎۳. تحلیل ماهیت حقوقی جرم حد قذف

‎قذف اگرچه از حیث نوع مجازات، در زمره حدود قرار می گیرد، اما از حیث شروع تعقیب منوط به شکایت شاکی و توقف تعقیب و اجرای مجازات با گذشت شاکی،

‎به وضوح واجد غلبه جنبه حق الناسی است. این ویژگی، قذف را از حدودی که حق الله در آن ها غالب است (نظیر محاربه یا افساد فی الارض) متمایز می سازد.

‎در نتیجه، وصف حدی بودن مجازات قذف، مانع از شمول نهادهای آیین دادرسی ناظر بر جرایم قابل گذشت، از جمله قرار ترک تعقیب، نخواهد بود.

‎۴. تمایز قرار ترک تعقیب از قرار موقوفی تعقیب

‎در تحلیل کاربردی، تمایز این دو قرار اهمیت اساسی دارد:

 قرار ترک تعقیب پیش از صدور کیفرخواست و به درخواست شاکی صادر می شود، قابل عدول است و تنها یک بار امکان تعقیب مجدد را فراهم می کند.

 قرار موقوفی تعقیب نتیجه گذشت شاکی است و در هر مرحله از دادرسی قابل صدور بوده و به طور قطعی پرونده را مختومه می سازد.

‎بنابراین، در جرم قذف، چنانچه شاکی پیش از صدور کیفرخواست مایل به تعلیق تعقیب باشد، صدور قرار ترک تعقیب نه تنها ممکن، بلکه منطبق با ساختار قانونی است.

‎۵. آثار و کارکردهای صدور قرار ترک تعقیب

‎صدور قرار ترک تعقیب، آثار حقوقی مهمی از جمله:

1-آزادی فوری متهم در صورت بازداشت،

2- رفع اثر از قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی،

3- رفع توقیف از اموال متهم،را به دنبال دارد.

‎ این آثار، جایگاه قرار ترک تعقیب را به عنوان ابزاری کارآمد در راستای کاهش تنش های کیفری و تقویت عدالت ترمیمی برجسته می سازد.

‎

نتیجه گیری

‎بررسی تحلیلی و تفسیری ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، همراه با واکاوی ماهیت حقوقی جرم حد قذف، نشان می دهد که صدور قرار ترک تعقیب در این جرم با هیچ منع قانونی یا فقهی مواجه نیست. معیار قانونی، قابل گذشت بودن جرم است و نه تعزیری بودن مجازات.

‎از آنجا که قذف جرمی حق الناسی است که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی و با گذشت وی متوقف می شود، مشمول حکم ماده ۷۹ بوده و می توان پیش از صدور کیفرخواست، به درخواست شاکی، قرار ترک تعقیب صادر نمود. این برداشت، افزون بر انطباق با نص قانون و نظریه مشورتی نیز هماهنگ است.