حق به شهر/ دستفروشان

30 دی 1402 - خواندن 2 دقیقه - 223 بازدید

اظهارات برخی مسئولین در مجموعه مدیریت شهری در مورد سوداگران غیررسمی(دستفروشان) را مشاهده می کردم!

یکی آنها را مجرم خوانده و دیگری هم مثلا فاز تخصص برداشته و می گوید: وجودشان، شهر را نازیبا می کند!!!؟؟


دستفروشی چهره شهر را بر هم نمی زند بلکه جریان و صدای زندگی را به گوش عابران پیاده می رساند. بساطشان محلی است برای یک لحظه تعامل و تامل.


بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت در قبال فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای همه آحاد جامعه تکالیفی دارد و وقتی نمی تواند از عهده تکالیف قانونی خود برآید، افراد خود دست به کار شده و اشتغال زایی می کنند؛ بنابراین چون قادر به دادن حقوق اولیه آنها نیستیم، نمی توانیم برایشان محدودیت ایجاد کنیم. دستفروش فضای کار می خواهد، نه محدودیت!


طبق ماده۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار: شهرداری ها موظفند به منظور بالابردن امکان دسترسی تولید کنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و برمبناء قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.

در برخی کشورهای جهان از جمله ترکیه، مکزیک، پرو، آمریکای شمالی(نیویورک)، مالزی، اندونزی، هند و... با ساماندهی و نظارت بر دستفروش ها، از آنها باارزش افزوده ای، به عنوان جاذبه گردشگری استفاده می کنند. بدین منظور این دولت ها برای دستفروش ها مکان و بازارهایی چرخشی و همچنین چهارچرخ هایی تهیه کرده اند!


در واقع سوداگران غیررسمی نه تنها شهرها را پر جنب و جوش تر می کنند-مانند نیویورک، دهلی و لاگوس بدون دست فروشان قابل تصور نیستند- بلکه در اقتصادشهری نقش مهمی بازی می کنند، به خصوص در کشورهای در حال توسعه.


اما چیزی که شاید درک نمی شود این است که اقتصاد غیررسمی با اقتصاد رسمی به درهم تنیده شده است.