آخرین وضعیت مسکن در برنامه هفتم توسعه

لایحه مصوب «۱۴۰۲٫۰۹٫۰۱» تغییرات مثبتی داشته است؛

۱- توجه به مسکن روستایی و اساسا مساله روستا و امکانات روستایی اتفاق خیلی خوبی است و قطعا تاثیر مثبتی در فرایند توسعه خواهد داشت(نسبت به لایحه قبلی، تغییرات مثبت و اساسی، قابل توجه است).

۲- سازوکار نظارت بر مولدسازی اراضی توسط بانک ها سر و شکل بهتری پیدا کرده(در لایحه پیشین، مولدسازی بدون هیچ برنامه و نظارتی و با فرصت سه ساله اعطا شده بود که این فرصت، بسیار محدود شده و نظارت، با سازوکار بهتری انجام خواهد شد که این مهم، تا حد زیادی جلوی سوداگری بانک ها را خواهد گرفت و بانک ها در ارائه تسهیلات مسکن به مردم، کارشکنی کمتری خواهند داشت).

۳- تعیین تکلیف طرح ملی حدنگار(کاداستر)

این مورد که از سوی مقام معظم رهبری(مدظله) جزو سیاستهای ابلاغی برای برنامه هفتم بود، در لایحه پیشین به صورت کامل در نظر گرفته نشده بود اما در لایحه مصوب، در بندهای الحاقی به تبصره ها، این مورد تعیین تکلیف کامل شده است.

این قانون بسیاری از مسائل و مشکلات حوزه مالکلیت و ثبت اسناد و املاک را حل خواهد کرد و قانونی به نفع مردم(علی الخصوص مستضعفین) است و خیلی از گره های مناطق حاشیه نشین شهری به دست همین مورد قابل حل شدن است.

۴- مسکن حمایتی، جزو اهداف کمی برنامه هفتم در نظر گرفته شده بود. این سنجه عملکردی قرار بود با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب برنامه تولید و عرضه اجرایی شود.

نقدهای وارده این بود که؛ دولت نباید وظایف خودش را در حوزه مسکن بر دوش مردم و بخش های غیردولتی واگذار کرده و چرخه سوداگری را تشدید کند.

این مورد از اهداف کمی و سنجه های عملکردی دولت در برنامه هفتم خارج شده است و در طرح جایگزین شده، اولویت تامین خدمات(اعم از سرانه های شهری و تامین خدمات روبنایی و زیربنایی مورد نیاز) به «تعاونی های مردمی داده شده» و این مورد نیز، می تواند تغییر مثبتی قلمداد شود.