محمد کاظمی مهر
3 یادداشت منتشر شدهقانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
به نام خداوند جان و خرد
نظر به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که از تاریخ 1403/04/02 لازم الاجرا گردید اما موضوعات اهم قانون مذکور هنوز لازم الاجرا نگردیده و موکول به راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده 10 قانون مذکور می باشد هر چند می بایستی میان ایجاد سامانه با راه اندازی رسمی آن تفکیک قائل شد.
مطابق ماده 1، یکسال پس از راه اندازی رسمی سامانه موضوع ماده 10 هر عمل حقوقی ( عقد یا ایقاع) می بایستی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد( ثبت انی) که از سال 92 در اختبار سردفتران اسناد رسمی می باشد ثبت گردد و عدم رعایت این تشریفات سبب می شود که اراده های انشایی فاقد اثر حقوقی باشد.
سازمان ثبت اسناد و املاک موظف می باشد از زمان ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی (نه از زمان لازم الاجرا شدن) ظرف یکسال سامانه ای تحت عنوان ساماندهی اسناد غیر رسمی ایجاد نماید و پس از ایجاد، مراتب را به رئیس محترم قوه قضاییه اعلام و ایشان از طریق روزنامه رسمی آن را به عموم مردم اعلان نماید ( ماده 10 آیین نامه ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی)
لذا از همین موضوع متوجه می شویم راه اندازی رسمی سامانه موضوع ماده 10 با ایجاد آن تفاوت داشته و از حیث آثار متفاوت می باشد.
از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، سازمان ثبت اقدام به صدور اسناد مالکیت حدنگار ( به رنگ سبز)نموده است که دارای خصیصه و چهره های نوینی است که در سند فیزیکی آن برجسته می باشد. توضیح این خصیصه در زمان دیگری قابلیت بررسی می باشد
اما آنچه در مورد اسناد حدنگار صادره از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اهمیت دارد این موضوع می باشد که هر عمل حقوقی در این مورد نیازمند می باشد که بصورت رسمی و در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت گردد به بیان دیگر، اراده هایی که با خودکار و قلم بر روی کاغذ انشا می شود حسب مورد هرگز اثر حقوقی نخواهد داشت و قانون گذار برای این شیوه از معامله هیچ اعتباری قائل نمی باشد لذا اشخاص می بایست با دقت و تحقیق در مورد اینکه موضوع معامله دارای چه نوع سند می باشد اقدام به معامله نمایند و حتی قولنامه های عادی نیز نمی تواند راهگشا این عدم اعتبار باشند. و طرفین صرفا می توانند استرداد عوضین را بخواهند و هیچ دعوای حقوقی و کیفری قابلیت طرح در مراجع قضایی نمی باشد.
محمد کاظمی مهر