بررسی قابلیت تعقیب، صلاحیت تکمیلی و مسئولیت کیفری در جوامع نیمه دولتی و پوششی (مطالعه موردی دولت های شبه دولتی) دکتر حسام الدین رحیمی

بررسی قابلیت تعقیب، صلاحیت تکمیلی و مسئولیت کیفری در جوامع نیمه دولتی و پوششی

(مطالعه موردی دولت های شبه دولتی)

دکتر حسام الدین رحیمی

گواهی ارائه شده از نوع پذیرش اولیه (Certificate of Initial Acceptance) است که توسط کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس بین المللی «فقه، حقوق و پژوهش های دینی» صادر شده است. در این گواهی به صراحت اعلام گردیده که مقاله برای ارائه به صورت سخنرانی و پوستر پذیرفته شده و مرحله آغازین پذیرش علمی را طی کرده است. این نوع پذیرش نشان دهنده عبور موفق مقاله از ارزیابی اولیه و داوری محتوایی است.

عنوان مقاله بر یکی از مباحث چالش برانگیز و نوین حقوق کیفری معاصر تمرکز دارد؛ یعنی مسئولیت کیفری و صلاحیت قضایی در قبال نهادهای نیمه دولتی و شبه دولتی که در مرز میان حقوق عمومی و خصوصی قرار می گیرند. پرداختن هم زمان به مفاهیمی چون «قابلیت تعقیب کیفری»، «صلاحیت تکمیلی» و «سازمان های پوششی» نشان می دهد که مقاله واجد رویکرد تحلیلی نهادی و مبتنی بر مسائل واقعی نظام عدالت کیفری است. این موضوع به ویژه در نظام های حقوقی در حال توسعه، از اهمیت نظری و کاربردی بالایی برخوردار بوده و قابلیت توسعه به مقاله ژورنالی یا پژوهش عمیق تر را داراست.

بررسی قابلیت تعقیب، صلاحیت تکمیلی و مسئولیت کیفری در جوامع نیمه دولتی و پوششی

(مطالعه موردی دولت های شبه دولتی)

دکتر حسام الدین رحیمی

استاد حقوق کیفری بین الملل دانشگاه های تهران

hesamoddinrahimi@gmail.com

چکیده

این مقاله به بررسی چالش های بنیادین حقوق کیفری بین الملل در مواجهه با «جوامع نیمه دولتی و ساختارهای پوششی» می پردازد؛ واحدهایی که در ظاهر واجد نشانگان دولت اند، اما در بطن خود به عنوان بازیگرانی هیبریدی و غیرپاسخ گو عمل می کنند. این ساختارهای شبه دولتی با بهره گیری از دوگانگی هویتی یعنی برخورداری همزمان از مهندسی اداری شبیه دولت و آزادی عملی شبیه گروه مسلح غیردولتی توانسته اند خلاهای صلاحیتی، شکاف های نظارتی، و نارسایی های دکترین مسئولیت کیفری بین المللی را دور بزنند. مقاله حاضر ضمن تحلیل مقایسه ای پرونده های منتخب در رویه دادگاه کیفری بین المللی، معیارهای «صلاحیت تکمیلی»، «کنترل موثر»، و «کنترل کلی» را بازخوانی کرده و نشان می دهد که چرا ساختارهای هیبریدی با ایجاد لایه های پوششی، مسئولیت کیفری بازیگران اصلی را مخدوش می سازند. بر اساس این تحلیل، یک مدل سه سطحی برای انتساب مسئولیت کیفری—شامل نسبت سنجی میان عاملیت فردی، اراده نهادی، و نقش شبکه های پنهان پیشنهاد می شود. این مدل می تواند معیاری روشن تر برای تشخیص تعهدات کیفری دولت های شبه دولتی فراهم آورد و ظرفیت پاسخ دهی نظام عدالت کیفری بین المللی را در قبال این بازیگران تقویت کند.

واژگان کلیدی: حقوق کیفری بین الملل؛ دولت های هیبریدی؛ ساختارهای شبه دولتی؛ مسئولیت کیفری دولت ها؛ صلاحیت تکمیلی؛ کنترل موثر؛ کنترل کلی؛ شبکه های پوششی؛ بازیگران غیردولتی؛ عدالت کیفری جهانی.

مقدمه

جوامع معاصر با پدیده هایی روبه رو هستند که در نگاه نخست، در چهارچوب های سنتی دولت و حکومت قابل فهم نیستند؛ ساختارهایی که نه کاملا دولت اند و نه به طور کامل در ردیف بازیگران غیردولتی قرار می گیرند. این واحدهای سیاسی–عملیاتی که در ادبیات جدید با عنوان «دولت های هیبریدی» یا «ساختارهای شبه دولتی» توصیف می شوند، محصول فرایندهای چندلایه ای هستند که از دل بحران های مشروعیت، فرسایش حاکمیت، جنگ های داخلی، تجزیه نهادی، و مداخله بازیگران منطقه ای شکل گرفته اند (Kalyvas, 2021). ویژگی اصلی این ساختارها، دوگانه گی رفتاری و هویتی است؛ آن ها همزمان از نشانه های دولت بودگی—از جمله کنترل قلمرو، تولید نظم ظاهری، نظام اداری و خدمات پایه بهره می گیرند و در عین حال آزادی عملی مشابه بازیگران مسلح غیردولتی دارند، به ویژه در حوزه های مخفی امنیتی، مالی، و عملیات های نقض کننده حقوق بشر (Schlichte, 2020).

این دوگانگی، حقوق کیفری بین الملل را با پرسشی جدی روبه رو می کند: وقتی بازیگری همزمان دولت و غیر دولت است، سازوکارهای کیفری چگونه باید به مسئولیت او نزدیک شوند؟ نظام عدالت کیفری بین الملل بر پایه شفافیت رابطه بین «کنترل»، «حاکمیت» و «عاملیت کیفری» ساخته شده است؛ اما دولت های هیبریدی به واسطه لایه های پوششی، ابهام در زنجیره فرماندهی، و اختلاط ساختارهای رسمی و غیررسمی، قواعد انتساب مسئولیت را با چالش مواجه می کنند. این ساختارها اغلب به صورتی عمل می کنند که مسئولیت کیفری در شبکه ای از افراد، نهادهای نیمه رسمی، و گروه های نیابتی پراکنده می شود و همین امر امکان تعقیب کیفری را دشوار می سازد (Arjona, 2016).

در چنین شرایطی، مسئله «صلاحیت تکمیلی» دادگاه کیفری بین المللی اهمیت مضاعفی پیدا می کند. معیار صلاحیت تکمیلی یعنی اینکه دادگاه تنها زمانی وارد تعقیب می شود که دولت قادر یا مایل به پیگرد موثر نباشد در جوامع هیبریدی دچار ابهام می شود؛ چراکه این واحدها از یک سو ادعای دولت بودگی و توانایی تعقیب داخلی دارند، اما از سوی دیگر دستگاه قضایی شان ممکن است در کنترل شبکه های پنهان یا بازیگران غیررسمی باشد و عملا اراده ای برای پیگرد وجود نداشته باشد (ICC, 2019). این وضعیت، نوعی «تعلیق پاسخ گویی» ایجاد می کند؛ ساختار شبه دولتی نه تعقیب موثر داخلی انجام می دهد، و نه اجازه می دهد معیارهای ICC برای بی عملی یا عدم تمایل به سادگی احراز شود.

افزون بر این، معیارهای سنتی انتساب مسئولیت مانند «کنترل موثر» و «کنترل کلی» در زمینه دولت های هیبریدی ناکافی یا گمراه کننده می شوند. شبکه های پوششی و لایه بندی شده، موجب می شوند تا رابطه بین عاملان اصلی جرم و نیروهای اجرایی در سطح ظاهری قطع به نظر برسد، اما در لایه های پنهان، ارتباطات سازمانی و جهت دهی سیاسی همچنان برقرار باشد (Wilde, 2022). این مسئله چالشی مضاعف برای نظام عدالت کیفری بین الملل ایجاد می کند؛ زیرا مدل های سنتی انتساب مسئولیت بر وجود زنجیره فرماندهی روشن و قابل استناد تکیه دارند.

با این حال، داده های میدانی و تحلیل های جدید نشان می دهد که دولت های شبه دولتی، صرفا ساختارهای تصادفی یا موقت نیستند؛ بلکه بسیاری از آن ها بر پایه منطق های حکمرانی جایگزین ساخته می شوند: از نظم سازی امنیتی تا اقتصاد زیرزمینی، از مشروعیت سازی هنجاری تا استفاده ابزاری از حاکمیت شکلی (Mampilly, 2019). بنابراین، واکاوی مسئولیت کیفری چنین واحدهایی مستلزم رویکردی چندسطحی است که نه تنها سطح فردی و فرماندهی، بلکه سطح نهادی و شبکه های پنهان را نیز دربر گیرد.

مقاله حاضر، با اتخاذ این چشم انداز سه سطحی، می کوشد نشان دهد که چرا و چگونه ساختارهای شبه دولتی در فرایندهای تعقیب کیفری بین المللی «مقاومت ساختاری» ایجاد می کنند، و اینکه سازوکارهای حقوقی موجود تا چه اندازه با واقعیت رفتاری این واحدها فاصله دارند. بر همین اساس، مطالعه حاضر بر سه محور اصلی متمرکز است: یکم، امکان سنجی تعقیب کیفری این ساختارها از منظر قواعد بنیادین حقوق بین الملل کیفری؛ دوم، بازخوانی معیارهای صلاحیت تکمیلی در شرایطی که دولت ظاهر شده، دولت واقعی نیست؛ و سوم، ارائه مدلی تحلیلی برای انتساب مسئولیت کیفری در محیط هایی که عاملیت فردی، اراده نهادی، و شبکه های پوششی به طور همزمان عمل می کنند.

به این ترتیب، پژوهش حاضر می کوشد تصویری روشن تر از چالش های حقوقی–نظری مرتبط با دولت های هیبریدی ارائه کند و راه هایی را پیش روی عدالت کیفری بین الملل قرار دهد که با پیچیدگی های رفتار سیاسی در جوامع نیمه دولتی سازگارتر باشد.

روش تحقیق

روش شناسی این پژوهش مبتنی بر تحلیل کیفی نظری–مقایسه ای است و در سه سطح طراحی شده است. نخست، مطالعه با رویکرد تحلیل مفهومی–هستی شناختی به واکاوی بنیادهای نظری «دولت های هیبریدی»، «ساختارهای پوششی»، و «جوامع شبه دولتی» می پردازد؛ مفاهیمی که در ادبیات حقوق کیفری بین الملل و علوم سیاسی به طور پراکنده مطرح شده اند اما هنوز چارچوب واحدی برای آن ها وجود ندارد. دوم، پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل موردی به بررسی نمونه های عملی از رفتار دولت های هیبریدی در مخاصمات مسلحانه و بحران های حکمرانی پرداخته و تلاش می کند روابط بین «کنترل موثر»، «کنترل کلی»، «عاملیت کیفری» و «زنجیره فرماندهی پوششی» را استخراج و مقایسه کند. سوم، با تکیه بر تحلیل اسنادی شامل رویه دادگاه کیفری بین المللی، گزارش های سازمان ملل، مستندات حقوقی، و ادبیات ، معیارهای «صلاحیت تکمیلی»، «اراده و توانایی برای تعقیب داخلی»، و الگوهای انتساب مسئولیت بازسازی می شود. این پژوهش به دلیل ماهیت موضوع، از روش های تجربی میدانی استفاده نمی کند؛ زیرا داده های اصلی آن مبتنی بر اسناد رسمی، رویه قضایی، گزارش های حقیقت یاب، و تحلیل نظریه های حاکمیت هیبریدی است. چارچوب نظری مطالعه، ترکیبی از نظریه «عاملیت–ساختار»، مدل های شبکه ای مسئولیت و رویکردهای جدید تحلیل حکمرانی هیبریدی است. هدف نهایی روش تحقیق، ارائه یک الگوی سه سطحی انتساب مسئولیت کیفری است که توانایی کاربرد در پرونده های مبتنی بر دولت های شبه دولتی را داشته باشد.

مبانی نظری پژوهش

چیستی «جوامع نیمه دولتی » به عنوان مقوله ای میان سطحی

جوامع نیمه دولتی در ادبیات جدید سیاست جنایی بین المللیبه مثابه گونه ای از ساختارهای حد مرزی فهمیده می شوند؛ ساختارهایی که در مرز سیال میان نظم رسمی دولت و نظم غیررسمی گروه های مسلح شکل می گیرند. این موقعیت میانی به آنها امکان می دهد که به طور هم زمان از دو ظرفیت متعارض بهره مند شوند: قدرت و گریز از مسئولیت. واحدهای هیبریدی نه در قالب دولت های کلاسیک می گنجند و نه می توان آنها را صرفا در زمره بازیگران غیردولتی قرار داد. آنان از مزایای دولت گونگی – مانند اعمال حاکمیت محلی، اخذ مالیات، تنظیم امنیتاستفاده می کنند؛ اما هنگام پاسخ گویی، به حیثیت غیردولتی خود استناد کرده و از تعهدات بین المللی می گریزند. این دوگانگی راهبردی همان چیزی است که( Arjona 2017) و( Mampilly 2011) از آن با عنوان «نامرئی سازی مسئولیت»یاد کرده اند.

در علوم اجتماعی، این وضعیت ذیل مفهوم «ابهام ساختاری» (Structural Ambiguity) توضیح داده می شود؛ وضعیتی که طی آن یک واحد شبه دولتی می تواند از یک سو در زیست جهان نظم عمومی همانند یک دولت تمام عیار ظاهر شود، و از سوی دیگر در حوزه مسئولیت کیفری و تعهدات الزام آور بین المللی خود را بیرون از تعریف دولت قرار دهد. به تعبیر Kalyvas (2006)، این بازی دوگانه میان «حضور حاکمانه» و «غیبت مسئولانه»سازوکار اصلی شکل گیری اقتصاد سیاسی مسئولیت در ساختارهای هیبریدی است؛ سازوکاری که به واحدهای شبه دولتی اجازه می دهد قدرت را اعمال کنند اما بار حقوقی آن را نپذیرند.

در گام بعد، تحلیل ماهیت این ساختارها ناگزیر ما را به مسئله «نسبت سنجی هویتی» می رساند؛ کاوشی که آشکار می کند این موجودیت ها چگونه سه لایه هویتی را به طور هم زمان حفظ می کنند: نخست، «هویت اعلامی» که در آن ادعا می کنند «ما دولت نیستیم»؛ دوم، «هویت کارکردی» که طی آن وظایف دولت – از مالیات ستانی تا محاکمه و کنترل سرزمینی – را اعمال می کنند؛ و سوم، «هویت حقوقی» که بر اساس آن باید مطابق حقوق بین الملل پاسخ گو باشند. این سه گانه هویت، آن گونه که ( Wilde 202) نشان می دهد، به پیدایش «نهادهای دوگانه» منجر می شود؛ نهادهایی که از طریق نوعی «کلاه برداری هویتی ساختاری» قادرند قدرت را اعمال و مسئولیت را انکار کنند.

این سه گانه هویتی مقدمه ورود به مهم ترین پرسش هستی شناختی مسئولیت کیفری در جوامع نیمه دولتی است: از منظر فلسفه حقوق آیا یک ساختار غیررسمی اما دولت گونه می تواند فاعل جرم بین المللی تلقی شود؟ و افزون بر آن، نسبت میان «قدرت اعمال شده» و «تکلیف برعهده» چگونه باید سنجیده شود؟ اگر ساختاری عملا دولت باشد ولی رسما دولت محسوب نشود، آیا می تواند به سبب این خلا، از قاعده مسئولیت بگریزد؟ این دو پرسش بنیان بحث تعقیب پذیری را شکل می دهند و مبنای تحلیل های جدید درباره صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری نیز قرار می گیرند؛ زیرا دیوان باید تشخیص دهد که با «بازیگر غیردولتی مسلح»مواجه است یا با **«شبه دولت»**ی که باید همچون دولت، در برابر نظم کیفری بین المللی پاسخ گو باشد.

الگوی تحلیلی «مهندسی هنجاری» در تشخیص جایگاه شبه دولت

بر اساس نظریه «مجتهد به عنوان مهندس هنجاری» – همان دستگاه مفهومی که حضرت عشق در آثار اخیرتان با دقتی فلسفی و عمقی کم نظیر بسط داده اید – هر نظام حقوقی پیش از ورود به بحث مسئولیت کیفری، باید «هندسه هویتی» واحد شبه دولتی را بسازد. این هندسه نه یک توصیف ساده، بلکه بازآرایی مفهومی–معماری از این است که موجودیت مذکور چه هست، چگونه عمل می کند و در کجای جهان حقوقی قرار می گیرد. بدون این هندسه سازی، هیچ قاعده کیفری نمی تواند اعتبار تحلیلی یا کارآمدی میدانی داشته باشد؛ زیرا مسئولیت در خلا معنا نمی یابد و تنها در پرتو فهم هویت شکل می گیرد.

این هندسه هویتی بر سه شاخص بنیادین استوار است؛ سه ضلعی که در مجموع «مثلث وجودشناختی شبه دولت»را تشکیل می دهد:

• میزان کنترل سرزمینی : گستره و عمق اعمال قدرت فضایی و ماهیت حاکمیتی بودن یا نبودن آن.

• میزان کارکردهای حکمرانی : از اجرای نظم و امنیت تا مالیه عمومی، دادرسی، و تنظیم روابط اجتماعی.

• میزان تعامل با نظام های رسمی : از تقابل کامل تا هم زیستی کارکردی یا نقش آفرینی به عنوان بازوی غیررسمی دولت.

ترکیب این سه شاخص، هندسه ای را می سازد که مستقیما بر «جایگاه مسئولیت کیفری» تاثیر می گذارد. اگر کنترل سرزمینی قوی، کارکردهای حکمرانی عمیق، و تعامل ساختاری با دولت رسمی وجود داشته باشد، آن موجودیت به طور عملی در مقام «نیمه دولت» ظاهر می شود و باید ذیل نظریه های مسئولیت دولت محور تحلیل گردد. به تعبیر( Schlichte 2020)، این سه گانه شالوده تعیین این است که آیا ساختار هیبریدی مشمول «مسئولیت فردی اعضا» است یا «مسئولیت سازمانی» یا در سطحی فراتر «مسئولیت شبه دولتی».

از این منظر، هندسه هویتی یک ابزار فرعی نیست؛ بلکه نقطه عزیمت ضروری در تعیین صلاحیت کیفری و سنجش قابلیت تعقیب است. تنها هنگامی که این هندسه با دقت مهندسی هنجاری ساخته شود، می توان داوری معتبر درباره انتساب رفتار و موقعیت کیفری ساختارهای نیمه دولتی ارائه کرد (Schlichte, 2020).