«حاکمیت اراده» «حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری» نویسنده دکتر حسام الدین رحیمی - استاد حقوق کیفری دانشگاه های تهران

«حاکمیت اراده»

«حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری» نویسنده دکتر حسام الدین رحیمی - استاد حقوق کیفری دانشگاه های تهران 

«حاکمیت اراده»

«حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری» نویسنده دکتر حسام الدین رحیمی - استاد حقوق کیفری دانشگاه های تهران 

۱. جایگاه نظری مشترک دو اثر در نظام حقوق خصوصی مدرن

این دو کتاب، در کنار یکدیگر، یک منظومه فکری منسجم در حقوق خصوصی و حقوق اقتصادی معاصر تشکیل می دهند؛ منظومه ای که در آن، «اراده» به عنوان منشا تعهد و «اختلاف» به عنوان نتیجه طبیعی کنش اقتصادی، نه به عنوان اختلال، بلکه به مثابه داده ای ذاتی در نظم حقوقی تحلیل می شود. کتاب «حاکمیت اراده» بنیان نظری و فلسفی تعهدات را بازخوانی می کند، حال آنکه «حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری» به پیامدهای عملی، نهادی و فرآیندی همان اراده در عرصه اقتصادی و سرمایه گذاری می پردازد. نسبت این دو اثر، نسبت مبنای نظری به سازوکار اجرایی است.

۲. تحلیل کتاب «حاکمیت اراده»؛ عبور از تلقی کلاسیک به سوی اراده تنظیم شده

کتاب «حاکمیت اراده» صرفا بازگویی آموزه کلاسیک آزادی قراردادها نیست، بلکه تلاشی است برای بازتعریف نقش اراده در بستر حقوق معاصر؛ جایی که اراده فردی دیگر مطلق، بی قید و بی پاسخ نیست، بلکه در تعامل دائمی با نظم عمومی، عدالت قراردادی، حمایت از طرف ضعیف و ملاحظات اقتصادی معنا می یابد. نویسنده، با فاصله گیری آگاهانه از نگاه تقلیل گرایانه قرن نوزدهمی، نشان می دهد که حاکمیت اراده در حقوق مدرن نه حذف شده و نه مطلق مانده، بلکه تنظیم، هدایت و بازمهندسی شده است.

رویکرد کتاب، تحلیلی-انتقادی است؛ بدین معنا که اراده نه به عنوان اسطوره ای حقوقی، بلکه به عنوان یک «ابزار هنجارساز» بررسی می شود که می تواند منشا تعادل یا بی عدالتی باشد. همین نگاه، کتاب را از آثار آموزشی صرف متمایز کرده و آن را در زمره متون نظری سطح بالا قرار می دهد.

۳. حاکمیت اراده و پیوند آن با اقتصاد حقوقی

یکی از نقاط قوت پنهان کتاب «حاکمیت اراده»، پیوند ضمنی آن با تحلیل اقتصادی حقوق است. اراده در این اثر، صرفا اراده روان شناختی نیست، بلکه اراده اقتصادی شده است؛ اراده ای که در بازار، در سرمایه گذاری، در قراردادهای کلان و در مناسبات قدرت، آثار بیرونی و سیستمی تولید می کند. این رویکرد، کتاب را برای تحلیل قراردادهای سرمایه گذاری، BOT، PPP و قراردادهای فراملی آماده می سازد و آن را به زیربنای نظری اثر دوم تبدیل می کند.

۴. تحلیل کتاب «حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری»؛ از اختلاف به نهاد

کتاب «حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری» وارد مرحله ای می شود که اراده های متکثر، متعارض و گاه متخاصم، دیگر در سطح قرارداد باقی نمی مانند و به سطح اختلاف نهادی ارتقا می یابند. ویژگی برجسته این اثر، نگاه ساختاری به اختلاف است؛ اختلاف نه به عنوان شکست قرارداد، بلکه به عنوان مرحله ای اجتناب ناپذیر از حیات سرمایه گذاری تحلیل می شود. نویسنده نشان می دهد که نظام های حل اختلاف، پاسخ حقوقی به «ریسک تعارض اراده ها» هستند.

این کتاب، با رویکردی فراتر از آیین دادرسی صرف، به داوری، میانجی گری، سازش، و سازوکارهای ترکیبی توجه دارد و آن ها را در بستر سرمایه گذاری داخلی و بین المللی تحلیل می کند؛ امری که اثر را به ادبیات حقوق اقتصادی جهانی نزدیک می سازد.

۵. سرمایه گذاری، اختلاف و توازن منافع عمومی و خصوصی

نکته متمایز اثر دوم، توجه هم زمان به منافع سرمایه گذار و حاکمیت ملی است. حل اختلاف سرمایه گذاری در این کتاب، صرفا حمایت از سرمایه نیست، بلکه تلاشی برای ایجاد توازن میان امنیت اقتصادی، حاکمیت دولت، نظم عمومی و اعتماد مشروع سرمایه گذار است. چنین رویکردی، کتاب را از آثار صرفا فنی جدا کرده و به آن بعد سیاست حقوقی می بخشد.

۶. پیوستگی مفهومی دو اثر؛ از اراده فردی تا تعارض نهادی

اگر این دو کتاب در کنار هم خوانده شوند، خواننده با یک مسیر فکری روشن مواجه می شود:

اراده → قرارداد → سرمایه گذاری → اختلاف → نهاد حل اختلاف.

این پیوستگی نشان می دهد که نویسنده به صورت تصادفی وارد موضوعات مختلف نشده، بلکه پروژه ای فکری را دنبال کرده است که از بنیان های فلسفی تعهد آغاز و به پیچیده ترین اشکال حل اختلاف اقتصادی ختم می شود. این ویژگی، امضای یک نگاه علمی بالغ و پروژه محور است.

۷. جایگاه دانشگاهی و کاربردی آثار

از منظر دانشگاهی، این دو کتاب قابل استفاده در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند و در حوزه های «حقوق قراردادها»، «حقوق سرمایه گذاری»، «داوری تجاری»، و «سیاست حقوق خصوصی» جای می گیرند. از منظر کاربردی، آثار قابلیت استفاده توسط وکلا، داوران، مشاوران سرمایه گذاری و سیاست گذاران اقتصادی را دارند، زیرا صرفا توصیفی نیستند، بلکه تحلیل گر سازوکار تصمیم گیری حقوقی اند.

۸. جمع بندی نهایی تحلیلی

در جمع بندی می توان گفت «حاکمیت اراده» و «حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری» دو اثر مکمل اند که یکی به چرایی تعهد و دیگری به چگونگی مدیریت تعارض می پردازد. این دو کتاب، حقوق را نه ایستا، بلکه پویا، اقتصادی شده و نهادی می فهمند. چنین برداشتی، این آثار را در زمره متون مدرن حقوقی قرار می دهد که فراتر از آموزش، در پی جهت دهی به اندیشه حقوقی معاصر هستند.