دکتر حسام الدین رحیمی
15 یادداشت منتشر شدهکتاب «صفرهای دوست داشتنی؛ جرم خیانت به اعتماد ملی (تحلیل حقوقی و جرم شناختی اختلاس)» دکتر حسام الدین رحیمی
کتاب
«صفرهای دوست داشتنی؛ جرم خیانت به اعتماد ملی (تحلیل حقوقی و جرم شناختی اختلاس)»
دکتر حسام الدین رحیمی
. در بخشی از این کتاب فاخر این گونه آمده است :
پرده برداری از یک شکاف ساختاری در حقوق کیفری
جرم اختلاس، همواره در زمره جرایمی قرار گرفته که نه تنها منافع اقتصادی دولت و نهادهای عمومی را تهدید می کند، بلکه به شکلی بنیادین، اعتماد عمومی نسبت به سیستم های اداری و حاکمیتی را مورد خدشه قرار می دهد. در این میان، اثر سترگ دکتر حسام الدین رحیمی با عنوان «صفرهای دوست داشتنی؛ جرم خیانت به اعتماد ملی (تحلیل حقوقی و جرم شناختی اختلاس)»، فراتر از یک تفسیر صرف از مواد قانونی، به مثابه یک مداخله علمی-انتقادی در قلمرو حقوق کیفری مالی ایران ظاهر شده است. این پژوهش، با تلفیق دقیق مبانی حقوق کیفری (اعم از ماهیت شناسی، رکن شناسی و سیاست گذاری) با رویکردهای نوین جرم شناسی، تلاشی است برای مواجهه با پدیده ای که نویسنده آن را نه صرفا سرقت اموال دولتی، بلکه «خیانت به اعتماد ملی» می نامد.
این تحلیل عمیق، به دنبال آن است تا جایگاه این کتاب را در ادبیات حقوق کیفری معاصر ایران تبیین کرده و ساختارهای تحلیلی و محتوایی آن را از منظر آکادمیک، مدرن و فوق تخصصی مورد کالبدشکافی قرار دهد. تمرکز اصلی بر نحوه پردازش مفاهیم بنیادین، نوآوری های نظری در تمایزگذاری، و ارائه راهکارهای سیاستی در مقابله با این جرم سازمان یافته خواهد بود.
۲. جایگاه اثر در ادبیات حقوق کیفری ایران: گذار از تقنین محوری به تحلیل چندوجهی
ادبیات حقوق کیفری ایران در حوزه جرایم اقتصادی، اغلب به دو دسته عمده تقسیم می شود: تفاسیر شرح مواد قانونی (Commentaries) و تحلیل های سنتی جرم شناختی (Criminological Analyses). کتاب «صفرهای دوست داشتنی»، با جسارت تمام، این دو پارادایم سنتی را در هم می شکند و یک مدل تحلیلی تلفیقی (Integrated Analytical Model) ارائه می دهد.
الف. خروج از تفاسیر صرف: نویسنده از دام صرفا توصیفی مواد (مانند ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) فراتر رفته و به ریشه های فلسفی-حقوقی جرم اختلاس، یعنی مفهوم "امانت یا سپردن مال" در نظم عمومی، می پردازد. این رویکرد، کتاب را از سطح یک کتاب کارآموزی (Practitioner's Guide) به سطح یک مونوگراف تخصصی ارتقا می دهد.
ب. معرفی چارچوب «اعتماد ملی»: مهم ترین دستاورد جایگاه یابی کتاب، ارتقاء سطح جرم انگاری اختلاس از یک بزه «مالی» به یک بزه «ضد اعتماد عمومی» است. این تغییر پارادایم، زمینه ساز تحلیل های جرم شناختی ساختاری می شود که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
ج. به کارگیری رویکردهای مدرن: استفاده از زبان آکادمیک مدرن، ارجاعات گسترده به دکترین های نوین حقوقی (مانند نظریه مسئولیت پذیری نهادی و جرم شناسی انتقادی) نشان دهنده تلاش نویسنده برای همسو ساختن بحث حقوق کیفری ایران با استانداردهای جهانی پژوهش های کیفری است.
۳. تحلیل مفهومی «اعتماد ملی» در پرتو اختلاس
مفهوم «اعتماد ملی» (National Trust) به عنوان محور کانونی کتاب، یک مفهوم حقوقی ایستا نیست، بلکه یک ساختار اجتماعی-سیاسی پویا است که نظم حکمرانی بر آن استوار است. نویسنده به درستی استدلال می کند که اختلاس، از طریق تصرف غیرقانونی وجوه عمومی، نه تنها مال، بلکه ظرفیت دولت برای اجرای وظایف اساسی خود (مانند خدمات عمومی، توسعه زیرساخت ها و توزیع عدالت) را نیز سلب می کند.
از منظر نظری، نویسنده مفهوم اعتماد ملی را از منظر دو نظریه کلیدی تحلیل می کند:
- نظریه سرمایه اجتماعی (Social Capital Theory): اختلاس باعث استهلاک سرمایه اجتماعی (به معنای شبکه های اعتماد، هنجارها و ارزش های مشترک) می شود. وقتی شهروندان مشاهده می کنند که امانت داران نظام، خود عاملان اصلی غارت هستند، مشارکت مدنی و همکاری با نهادهای دولتی کاهش می یابد.
- نظریه مشروعیت حکمرانی (Government Legitimacy): در نظام های حقوقی مبتنی بر سیادت قانون، مشروعیت حکومت مبتنی بر عملکرد اخلاقی و رعایت امانت است. اختلاس، مشروعیت عملکردی (Performance Legitimacy) را هدف قرار داده و در بلندمدت، مشروعیت ساختاری (Structural Legitimacy) را به چالش می کشد.
این تحلیل مفهومی، توجیه محکمی برای تشدید مجازات و رویکردهای سخت گیرانه در سیاست گذاری کیفری فراهم می آورد.
۴. تحلیل ارکان قانونی، مادی و روانی جرم اختلاس
دکتر رحیمی در این بخش، با دقت کم نظیری، به کالبدشکافی ارکان کلاسیک جرم اختلاس می پردازد و نقاط کور قانونی موجود در تفاسیر سنتی را آشکار می سازد.
الف. رکن قانونی: چالش ابهام در تعریف "مال" و "مودی الیه"
نویسنده بر ابهام موجود در تعاریف پراکنده قانونی در قوانین متفرقه تاکید می کند. اگرچه ماده ۵ قانون تشدید ملاک اصلی است، اما دامنه شمولیت اموال (اعم از منقول، غیرمنقول، اموال دیجیتال یا حقوق مالی) همواره مورد مناقشه بوده است. تمرکز کتاب بر این نکته است که در عصر اقتصاد دیجیتال، تعریف "مال" باید شامل دارایی های غیرملموس تحت مدیریت کارمند نیز بشود تا سد دفاعی مجرمان فرار نکند.
ب. رکن مادی: تمرکز بر "تصرف به قصد فعل لاحق"
رکن مادی اختلاس، یعنی "تصرف غیرقانونی"، نقطه عطف تمایز آن با سایر جرایم علیه اموال است. تحلیل پیشرفته کتاب بر تفکیک میان «تصرف اولیه قانونی» و «تصرف لاحق متصرفانه» متمرکز است.
- تفاوت کلیدی: بر خلاف سرقت (که تصرف از ابتدا نامشروع است)، در اختلاس، ورود اولیه مشروع بوده و تغییر انگیزه (یا قصد تصرف غیرقانونی) پس از شروع رابطه امانت شکل می گیرد. این فعل «تغییر وضعیت حقوقی» است که جرم را محقق می سازد.
ج. رکن روانی (سوء نیت): دوگانگی قصد فعل و قصد نتیجه
دکتر رحیمی بر لزوم وجود دو لایه قصد در تحقق رکن روانی تاکید می کند:
- قصد فعل (Mala Fides in Actu): آگاهی از ماهیت امانی مال و اقدام به تصرف آن خارج از حدود اذن قانونی.
- قصد نتیجه (Dolous Finalis): قصد حرمان مالک (دولت یا سازمان) از حق مالکیت یا تصرف درازمدت.
نکته ظریف مطرح شده در کتاب، بررسی مواردی است که تصرف اولیه موقتی تلقی می شود اما نیت بازگرداندن وجود ندارد؛ در این حالت، کتاب استدلال می کند که اگر تصرف، از مدت زمان عرفی فراتر رفته و نظم مالی را مختل سازد، عنصر روانی "حرمان دائمی" محقق شده است.
۵. تمایز اختلاس و تصرف غیرقانونی: کالبدشکافی یک مرز نازک حقوقی
یکی از نقاط قوت نظری کتاب، تحلیل دقیق و فنی تمایز بین اختلاس (Embezzlement) و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی (Misappropriation) است که غالبا در رویه قضایی با یکدیگر خلط می شوند.
اختلاس (ماده ۵ ق.ت.م.م): مستلزم این است که مال به واسطه مقام یا شغل به متهم سپرده شده باشد. یعنی رابطه اعتماد اولیه مبتنی بر وظیفه عمومی است.
تصرف غیرقانونی (ماده ۵۹۳ ق.م.ا): اغلب مربوط به تصرف اموالی است که شخص به واسطه شغل خود به آن دسترسی دارد، اما لزوما "تحویل امانی" نگرفته است (مانند استفاده شخصی از ماشین اداری در خارج از ساعات کاری).
نویسنده با استفاده از تئوری "انتقال مالکیت موقت یا نمایندگی در تصرف"، استدلال می کند که معیار تمایز، نحوه انتقال مادی و حقوقی سلطه بر مال است. در اختلاس، سلطه بر مال به دلیل وظیفه صورت گرفته و در تصرف غیرقانونی، سلطه صرفا ناشی از دسترسی محیطی است. این تمایز، پیامدهای مهمی در تناسب مجازات و تعیین نوع کیفرخواست دارد.
۶. سیاست جنایی تقنینی و قضایی: نقد رویکرد واکنشی و پیشنهاد رویکرد پیشگیرانه
دکتر رحیمی سیاست جنایی ایران در قبال اختلاس را عمدتا «واکنشی» (Reactive) و متمرکز بر «مجازات پس از وقوع» می داند، در حالی که پدیده اختلاس نیازمند سیاست جنایی «پیشگیرانه» (Preventive) و «ساختاری» است.
الف. نقد سیاست جنایی تقنینی
کتاب استدلال می کند که تمرکز قانون گذار بر مجازات های سنگین (به ویژه در صورت تکرار یا مبالغ بالا) بدون اصلاح ساختارهای اداری، صرفا منجر به پنهان کاری حرفه ای تر (Professional Concealment) می شود. سیاست تقنینی باید علاوه بر تعیین مجازات، به جرم زدایی از برخی اعمال اداری (در صورت عدم سوءنیت) و تقویت نظارت های داخلی الکترونیکی بپردازد.
ب. نقد سیاست جنایی قضایی (رویه قضایی)
رویه قضایی (که در بخش نقد به تفصیل بررسی می شود) اغلب بر عنصر مادی متمرکز شده و عنصر روانی و سازمانی را نادیده می گیرد. نویسنده خواستار به کارگیری دکترین «مسئولیت پذیری نهادی» است؛ جایی که نه تنها فرد، بلکه ساختار مدیریتی که امکان وقوع جرم را فراهم کرده، باید مورد بازخواست قرار گیرد.
۷. تحلیل جرم شناختی: ریشه های فردی، سازمانی و ساختاری
این بخش، که از منظر جرم شناسی مدرن نگاشته شده، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا و چگونه اختلاس های در مقیاس بزرگ رخ می دهند.
الف. علل فردی (نظریه فشار و فرصت)
بر اساس نظریه فشار-فرصت (Strain and Opportunity Theory)، اختلاس هنگامی رخ می دهد که فرد تحت فشارهای مالی یا جاه طلبی های نامشروع قرار گرفته و همزمان، فرصت (نقص در کنترل های داخلی) فراهم شود. کتاب بر «فرهنگ سهل انگاری» در گزارش دهی و شفافیت به عنوان تقویت کننده این فشارها تمرکز دارد.
ب. علل سازمانی: بحران کنترل داخلی و «فرهنگ امن»
اختلاس های بزرگ نیازمند یک محیط سازمانی مستعد است. نویسنده مفهوم «فرهنگ امن» (Culture of Impunity) را مطرح می کند که در آن، سلسله مراتب اداری نه تنها فساد را گزارش نمی کند، بلکه با ایجاد پوشش های اداری، زمینه سوءاستفاده های متوالی را فراهم می سازد.
ج. علل ساختاری: ناکارآمدی نظارت مالی و ساختار متمرکز
از منظر جرم شناسی ساختاری، تمرکز بیش از حد قدرت تصمیم گیری مالی در دست تعداد محدودی از مدیران، بدون مکانیزم های بازدارنده قوی (مانند حسابرسی مستمر و غیرمتمرکز)، زمینه را برای «همکاری های فسادآمیز» (Collusive Corruption) فراهم می آورد. این امر به خصوص در پروژه های بزرگ دولتی که شفافیت کمتری دارند، مشهود است.
۸. بررسی پیامدهای اقتصادی-اجتماعی اختلاس: فراتر از زیان مالی
تاثیر اختلاس، برخلاف سرقت معمولی، اثر چندوجهی و غیرخطی دارد.
- پیامدهای اقتصادی (Macroeconomic Impact): اختلاس به عنوان یک هزینه پنهان بر تولید ناخالص داخلی (GDP) عمل می کند. این وجوه، که می توانستند صرف سرمایه گذاری مولد شوند، به جای آن به منابع غیرمولد منتقل شده و تورم پنهان ایجاد می کنند. همچنین، با افزایش ریسک سرمایه گذاری در بخش های دولتی، منجر به خروج سرمایه های خارجی می شوند.
- پیامدهای اجتماعی (Social Erosion): مهم ترین پیامد، تشدید نابرابری و بی اعتمادی است. وقتی شهروندان عادی شاهدند که سرمایه های عمومی که قرار بود صرف رفاه آنان شود، توسط نخبگان اداری غارت شده، تمایل به رعایت قوانین (Compliance) به شدت کاهش می یابد. این امر می تواند به شکل گیری یک «خودتنظیمی انتقادی» در جامعه منجر شود که دولت را غیرقابل اعتماد تلقی می کند.
۹. نقد رویه قضایی: انحراف از هدف جرم انگاری
بخش انتقادی کتاب نسبت به رویه قضایی موجود، از نگاه یک حقوقدان آینده نگر است. نویسنده معتقد است رویه قضایی کنونی در مواجهه با اختلاس، دو نقص عمده دارد:
الف. تمرکز بر اثبات مادی و نادیده گرفتن شبکه: محاکم عمدتا بر اثبات سهم هر فرد در «تصرف مستقیم» متمرکز شده اند و در شناسایی «شرکای در تسهیل» (Facilitators) و «مجریان پنهان» (Concealers) شکست می خورند. این امر منجر به مجازات های خرد (جزئی) برای جرایم کلان می شود.
ب. عدم تفکیک میان اختلاس ساده و سازمان یافته: در بسیاری از موارد، اختلاس های شبکه ای با مجازات مشابه اختلاس های فردی و صرفا با انگیزه شخصی برخورد می شود. این امر، سیاست جنایی را در مقابله با جرایم یقه سفیدان (White-Collar Crimes) ناکارآمد می سازد.
۱۰. نوآوری های علمی کتاب و ارزش افزوده نظری و کاربردی
«صفرهای دوست داشتنی» به چند دلیل به عنوان یک اثر پیشرو شناخته می شود:
الف. نوآوری نظری: نظریه جرم اختلاس به مثابه «نقض امانت متوالی» (Successive Fiduciary Breach):
نویسنده پیشنهاد می کند که در موارد اختلاس های پیچیده که شامل چند مرحله انتقال مال و گزارش دهی دروغین است، هر مرحله نباید یک جرم مجزا تلقی شود، بلکه باید به عنوان یک «نقض متوالی» از یک رابطه امانت واحد دیده شود که به قصد واحدی منجر می شود. این رویکرد، حل معضل تعدد جرم در پرونده های فساد مالی را تسهیل می کند.
ب. ارزش افزوده کاربردی: الگوریتم ارزیابی ریسک اختلاس:
کتاب یک چارچوب (Framework) عملی برای نهادهای نظارتی ارائه می دهد که بر اساس متغیرهایی نظیر عدم گردش مالی، تمرکز اختیارات و کمبود نظارت متقابل (Segregation of Duties)، ریسک وقوع اختلاس را در سازمان های دولتی رتبه بندی می کند. این ابزار از حوزه تئوری صرف خارج شده و جنبه عملیاتی پیدا می کند.
۱۱. مقایسه تطبیقی اجمالی با نظام های منتخب
نویسنده برای غنای بیشتر تحلیل، نگاهی گذرا اما راهبردی به نظام های حقوقی منتخب دارد:
الف. ایالات متحده آمریکا (The U.S. System): در این نظام، تمایز بین Embezzlement و Fraud به شدت تحت تاثیر رویه فدرال است. تمرکز بر مفهوم "Breach of Fiduciary Duty" بسیار قوی است. کتاب رحیمی با تاکید بر "اعتماد ملی"، یک بعد ایدئولوژیک به این مفهوم اضافه می کند که در قوانین آمریکا که بیشتر بر حفاظت از سهامداران (Shareholders) تمرکز دارند، کمتر برجسته است.
ب. آلمان (German System - Untreue): در حقوق آلمان، مفهوم خیانت در امانت (Untreue) بسیار گسترده تر از اختلاس ایران است و شامل هرگونه نقض وظیفه امانت می شود، حتی اگر منجر به تصرف مستقیم نشود. نویسنده استدلال می کند که اتخاذ چارچوبی مشابه Untreue می تواند شکاف های قانونی موجود در تعریف «تصرف» در حقوق ایران را پر کند.
۱۲. جمع بندی نهایی و نتیجه گیری راهبردی
کتاب «صفرهای دوست داشتنی» نه تنها یک مرجع حقوقی در حوزه اختلاس است، بلکه یک مانیفست انتقادی در باب سلامت اداری کشور محسوب می شود. این اثر با موفقیت، جرم انگاری اختلاس را از سطح فنی و شکلی فراتر برده و آن را در بافت کلان حکمرانی و سرمایه اجتماعی جای داده است.
نتایج راهبردی:
- تغییر کانون توجه از مجازات به پیشگیری: سیاست گذاری کیفری باید به شدت به سمت تقویت کنترل های داخلی الکترونیکی، افزایش شفافیت تراکنش ها و کاهش تمرکز اختیارات مالی حرکت کند.
- تاکید بر «مسئولیت پذیری سازمانی»: دستگاه قضایی باید در دادرسی های آتی، به جای تمرکز صرف بر فرد متهم، به بازسازی زنجیره قصور اداری که زمینه ساز جرم بوده است، بپردازد.
- ضرورت جرم انگاری های متناسب با اقتصاد نوین: قانون گذار باید با نگاهی آینده نگر، دامنه اموال تحت مدیریت دولتی را به دارایی های دیجیتال و اطلاعات حساس تعمیم دهد تا حفره های جدید سوءاستفاده مسدود شوند.
این کتاب، با ترکیب دقت حقوقی و عمق جرم شناختی، تبدیل به یک منبع بنیادین برای پژوهشگران، قضات عالی رتبه و سیاست گذاران اقتصادی در مبارزه با فساد مالی ساختاری خواهد شد و نشان می دهد که مقابله با «صفرهای دوست داشتنی» در ترازوی حقوق کیفری، نیازمند بینشی فراتر از صرف اجرای قانون است.