زن، قانون و مهریه؛ از زندان تا پابند الکترونیکی — تحلیلی بر اصلاح اخیر قانون مهریه

چکیده
اصلاح اخیر درباره ضمانت اجرایی مهریه در ایران، سقف «مهریه مشمول ضمانت کیفری» را از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی به ۱۴ سکه کاهش داده است. بدین معنا که برای مهریه تا ۱۴ سکه، همان سازوکار اجرا ، شامل امکان صدور حکم و اجرای کیفری ، برقرار است؛ برای مهریه بیش از آن، شرط «تمکن مالی زوج» برای اجرا لازم است و مجازات زندان یا جلب نداریم همچنین روش جایگزین نظارت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) به جای زندان، برای بدهی های مالی مانند مهریه به کار گرفته می شود. این اصلاح در راستای «حبس زدایی» و کاهش فشار بر زندانیان مالی ارائه شده است. اما همراه آن، چالش های جدی در زمینه ضمانت اجرایی مدنی، عدالت جنسیتی، اجرای حقوق زنان و تعریف «تمکن مالی» نیز مطرح است. در این متن، ابتدا ساختار تغییرات قانونی را توضیح می دهم، سپس آثار و پیامدهای حقوقی و اجتماعی آن را و در نهایت با دیدگاه خود بعنوان نگارنده جمع بندی می کنم.

مقدمه
در نظام حقوقی ایران، مهریه — به عنوان یکی از حقوق مالی زوجه در عقد نکاح — نقش مهمی دارد. این حق در سند ازدواج ثبت می شود و زن هر زمان بخواهد می تواند آن را مطالبه کند. با افزایش قیمت طلا و سکه طی سال های اخیر، مهریه های توافق شده در سند ازدواج اغلب به مقادیر بسیار بالا رسید، امری که در بسیاری از موارد فارغ از توان مالی زوج بود. نتیجه این وضعیت، افزایش قابل توجه پرونده های «مهریه سنگین + عدم امکان پرداخت + بازداشت و زندان مرد» بود — پدیده ای که جامعه، دستگاه قضایی و حامیان حقوق بشر و خانواده را نگران کرده بود.
در این بستر، اصلاح اخیر قانون — یعنی کاهش سقف ضمانت کیفری و پیش بینی راهکارهای جایگزین — مطرح شد. طراحان می گویند هدف اصلی «حفظ حق مطالبه مهریه» لیکن «حذف زندان برای بدهی های غیرقابل پرداخت یا موقتا غیرقابل پرداخت» است. اگر قانون به نحو شفاف اجرا شود، می تواند با واقعیت اقتصادی امروز ایران هماهنگ تر باشد. اما برای ارزیابی واقعی «عدالت» در این اصلاح، باید هم سازوکارهای مدنی و ضمانت اجرا و هم تدابیر محافظت از حقوق زنان بررسی شوند.
---
چارچوب حقوقی اصلاح — شرح فنی

▸ آنچه مصوب شد

مجلس شورای اسلامی با اکثریت (در جلسه ۱۲ آذر ۱۴۰۴) طرح کاهش سقف «مهریه مشمول ضمانت اجرایی کیفری» را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تصویب کرد.
طبق این مصوبه، اگر مهریه تعیین شده در عقد تا ۱۴ سکه باشد، اجرای رای و صدور حکم بر اساس مقررات دادگاه برای دیون مالی معمولی برقرار است.
در مورد مهریه های بالاتر از ۱۴ سکه، نص صریحی مبنی بر «محدود کردن اصل مطالبه» وجود ندارد — یعنی زن همچنان حق دارد کل مهریه را مطالبه کند — اما ضمانت کیفری (حبس، جلب) برای مازاد وجود ندارد.
به علاوه، مصوبه گزینه «نظارت الکترونیکی (پابند الکترونیکی)» را به عنوان جایگزین زندان برای بدهی های مالی در نظر گرفته است.
در نتیجه، ضمانت کیفری صرفا برای بخش محدودی از مهریه (تا سقف ۱۴ سکه) محفوظ است؛ مابقی بدهی — اگر قابل اثبات باشد — باید از مسیر مالی/مدنی پیگیری شود.


▸ آنچه باقی است و نکات مهم حقوقی
این قانون «محدودیت در تعیین مهریه» ایجاد نکرده است؛ زوجین همچنان می توانند هر مبلغی را که توافق کنند، در سند ازدواج لحاظ نمایند. آنچه تغییر یافته ضمانت اجرایی در صورت عدم تادیه است.
بنابراین تفاوتی مهم بین «حق مطالبه» و «مجازات برای عدم پرداخت» ایجاد شده: حق مطالبه پایدار است؛ اما مجازات حبس یا جلب برای مهریه های سنگین حذف یا محدود شده است.
اجرای موثر این قانون مشروط است به وجود ابزارهای مدنی قابل اعتماد: تشخیص و اثبات تمکن مالی زوج، امکان توقیف و فروش اموال، اجرای اقساط، نظارت شفاف بر عملیات اجرایی و ضمانت حقوق زوجه.
---
پیامدها و چالش های حقوقی و اجتماعی

✅ پیامدهای مثبت

1. کاهش زندانیان مالی — کاهش آسیب اجتماعی
بسیاری از مردانی که به دلیل مهریه سنگین و شرایط مالی ضعیف، روانه زندان می شدند، با این اصلاح قانونی دیگر خطر زندان ندارند — مگر آنکه توانایی مالی برای پرداخت داشته باشند. این امر می تواند جمعیت زندان های ناشی از مهریه را کاهش دهد و فشار بر سیستم قضایی و زندان ها را بکاهد.
2. تناسب قانون با واقعیت اقتصادی
با توجه به تورم، افزایش شدید قیمت طلا/سکه و رکود اقتصادی، مطالبه مهریه های سنگین نقدی در کوتاه مدت از زوج با درآمد متوسط بعید بود؛ این قانون تا حدی واقع بینانه تر است و مانع تحمیل مجازات های سخت و فوری به مردان بی بضاعت می شود.
3. حفظ حق مطالبه کامل مهریه
کاهش ضمانت کیفری به معنای حذف مهریه نیست. حق قانونی زن برای مطالبه آنچه با توافق تعیین شده باقی است؛ فقط نحوه اجرای آن تغییر می کند.
4. جایگزینی مجازات زندان با روش های کمتر آسیب زا
استفاده از پابند الکترونیکی به جای زندان امکان می دهد فرد واجد مسئولیت پرداخت باقی بدهی بماند، بدون قطع ارتباط با جامعه یا کار و تامین معیشت.

⚠️ مخاطرات، نقدها و نگرانی ها

1. ابهام در مفهوم و اثبات «تمکن مالی» (ملائت)
برای مهریه های بالاتر از ۱۴ سکه، اجرای آن منوط به اثبات توانایی مالی زوج است. اگر معیار و رویه مشخص و شفاف نباشد، عملا بسیاری از زوجه ها با مهریه های سنگین ممکن است به حقوق خود نرسند.
2. ضعف ضمانت اجرایی مدنی
بدون اموال قابل توقیف، یا در صورت اموال نامشهود یا پنهان، امکان مطالبه سخت می شود. این به ویژه در املاکی که سند رسمی ندارد، کسب وکارهای غیررسمی، دارایی پنهان یا انتقال دارایی ها پیش از اجرا رخ می دهد، مشکلات بیشتری ایجاد می کند.
3. ریسک تضعیف موقعیت زنان — به ویژه در زمینه طلاق
برخی گزارش ها می دهند که در متن پیشنهاد، امکان حصول طلاق برای زوجه مشروط به «صرف نظر از کلیه مطالبات مالی» در صورت دریافت مهریه کاهش یافته مطرح شده است.
از منظر عدالت جنسیتی، این ترکیب ممکن است زنان را در موضع تن دادن به سازش ناعادلانه قرار دهد؛ به ویژه اگر توان مالی مرد کم یا مبهم باشد.
4. خطر پنهان سازی اموال و مانع تراشی در اثبات تمکن
مردانی که اموال قابل انتقال یا نقد ندارند، یا دارایی شان را به نام دیگران زده اند، ممکن است با تمکن ظاهری «کم» ظاهر شوند و در نتیجه زوجه نتواند مطالبه خود را به اجرا برساند. این وضع می تواند به افزایش بی اعتمادی به سازوکار حقوقی منجر شود.
5. عدالت قضایی و برابری حقوقی در خطر
اگر مجازات زندان تنها برای کسانی باشد که توانایی مالی دارند و اثبات آن ساده باشد — ولی برای بی بضاعتان ضمانت اجرایی موثر نباشد — این یعنی حقوق میان زوج و زوجه متوازن نیست و زنانی با مهریه سنگین حقوق کمتر واقعی خواهند داشت.
6. نیاز به نظارت دقیق و مکانیزم شفاف اجرایی
اجرای موفق این قانون نیازمند آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نظارت دقیق دستگاه قضایی و ادارات ثبت است: ارزیابی دارایی ها، اموال قابل توقیف، توقیف و فروش، اقساط، حمایت از زوجه، جلوگیری از فرار دارایی. بدون اینها، صرف تغییر عدد کفایت نخواهد کرد.
---
تحلیل از منظر حقوق اساسی و عدالت جنسیتی

از نگاه حقوق اساسی: اصل «برابر بودن حقوق زن و مرد» و «حمایت از حقوق زنان» (در قانون اساسی) مورد تاکید است.
این اصلاح اگرچه ممکن است به کاهش زندان و فشار بر مردان کمک کند، اما در غیاب سازوکارهای حمایتی مدنی برای زوجه — برای وصول کامل مهریه — خطر تقلیل حق زن وجود دارد.
به لحاظ توازن حقوقی: حقوق مالی زن (مهریه) نباید صرفا در زمان عقد یا توافق اولیه، ضمانت اجرایی ضعیف پیدا کند؛ باید امکان وصول واقعی (حتی قسطی) و تضمین ضمانت اجرایی معقول وجود داشته باشد.
اگر قانون اجازه طلاق فوری یا اعمال حق حبس (حق زن برای باکراری ماندن یا حق عدم تمکین) را مشروط به صرف نظر از مطالبه مهریه بکند، این می تواند به کاهش اهرم قانونی زن منجر شود.
---
دیدگاه نگارنده — توازن میان واقع گرایی و عدالت

به نظر من، اصلاح اخیر — کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه به ۱۴ سکه و پیش بینی جایگزین هایی مانند پابند الکترونیکی — در شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی ایران تا حد زیادی منطقی، واقع گرایانه و قابل دفاع است. این تغییر می تواند بسیاری از مردانی را که به واسطه مهریه سنگین و بی پولی به زندان می رفتند — افراد فاقد تمکن واقعی — از زندان نجات دهد و آسیب اجتماعی را کاهش دهد.
اما اگر صرفا به کاهش مجازات کیفری بسنده شود و ضمانت اجرایی مدنی برای وصول مهریه های توافق شده — به خصوص مهریه های بالا — به نحو موثر تامین نگردد، خطر واقعی آن است که حق مالی زن تضعیف شود.
به همین دلیل، در نگاه من بهترین مسیر آن است که:
قانون جدید همراه با آیین نامه اجرایی دقیق تصویب شود: معیار شفاف تمکن مالی، فهرست اموال مشمول توقیف، روش های توقیف و فروش، اقساط، حمایت از زوجه، نظارت قضایی و مالی باشد.
امکان «تسویه قسطی» برای مهریه های سنگین فراهم و تضمین گردد؛ نه اینکه صرفا حق تملک بدهی به زوجه داده شود و عملا وصول نشود.
ساز و کارهایی برای مقابله با «پنهان سازی دارایی» یا «انتقال صوری اموال» طراحی شود.
حقوق وابسته زوجیت (مثل حق طلاق، حضانت، حق حبس زوجه) از مهریه جدا نگه داشته شود؛ یعنی زن برای استفاده از حقوق خود مجبور به گذشت از حق مالی اش نشود.
در نهایت، اگر این اصلاح همراه با چنین تدابیری باشد، می تواند توازن عادلانه ای فراهم آورد: هم از بار سنگین زندان بکاهد، هم از حق زوجه صیانت کند. اگر چنین نشود، ممکن است صرف کاهش عدد، به بهانه «مهربانی قانونی»، در عمل «ضعف ضمانت حقوق زن» را رقم بزند.
---

پاینده باشید .

دانش آموز دیروز ،امروزو فردا 

کارآموز کانون وکلا دادگستری گیلان