پیامدهای سیاست «تالار دوم ارزی» بر اقتصاد ایران

سیاست "تالار دوم ارزی" در واقع پلی برای حذف تدریجی نرخ ترجیحی است. این کار، اقتصاد را از حالت "کنترل مصنوعی" به سمت "واقعیت بازار" پرتاب میکند. این انتقال شوک بزرگی به اقتصاد وارد میکند زیرا قیمتهای کلان (مواد اولیه، کالاهای اساسی) ناگهان با نرخ دلار آزاد (یا نزدیک به آن) محاسبه می شوند، در حالی که درآمد مردم و توانایی تولید شرکتها با این سرعت رشد نکرده است.

1. اثر مستقیم روی تورم و معیشت مردم (بعد اول):

• کالاهای اساسی: ارز کالاها از جمله دارو، خوراک دام، روغن، گندم و... دیگر با ارز ترجیحی نیست و این امر منجر به جهش قیمت محصولات نهایی مانند نان، دارو، گوشت، شیر و... میشود.
• اثر دومینو: افزایش قیمت این کالاها، سبد هزینه خانوار را به شدت تحت فشار قرار میدهد و قدرت خرید مردم، به ویژه طبقه متوسط و کم درآمد را به سرعت کاهش می دهد. این دقیقا همان "افزایش هزینه زندگی بدون افزایش واقعی درآمد" است.

2. اثر روی تولید و اشتغال (بعد دوم):

• فشار به تولیدکننده: کارخانه ها برای تامین مواد اولیه و ماشین آلات خود باید دلار را به نرخ آزاد تهیه کنند و این امر:
  • هزینه تمام شده را به شدت افزایش می دهد.
  • در شرایط رکود، آنها نمی توانند این هزینه ها را به طور کامل به مصرف کننده منتقل کنند، زیرا مردم قدرت خرید کافی را ندارند.
  • نتیجه: کاهش سوددهی، تعطیلی خطوط تولید، کاهش نیروی کار و افزایش بیکاری.
• اثر امنیتی: افزایش بیکاری، نارضایتی اجتماعی را افزایش داده و میتواند به اعتراضات و ناآرامی های گسترده منجر شود. این یک تهدید امنیتی-اجتماعی جدی است.

3. اثر روی بازار دارایی ها (نقدی، بورس و...):

• بازار نقدی (دلار):
  • با عرضه دلار صادرکنندگان در تالار دوم، فاصله بین نرخ نیما و آزاد کم می شود. این کار در نگاه اول خوب به نظر می رسد.
  • اما مشکل: وقتی صادرکننده بداند میتواند دلارش را نزدیک به نرخ آزاد بفروشد، انگیزه اش برای فروش در بازار موازی (آزاد) کم می شود. و این باعث کاهش عرضه در بازار آزاد و افزایش قیمت دلار می شود. در واقع، نرخ آزاد یک "سقف" برای نرخ تالار دوم ایجاد می کند و به سمت آن کشیده می شود.
• بورس:
  • شرکتهای صادراتی محور (پتروشیمی، فولاد، سیمان):
    • در کوتاه مدت یک شوک مثبت میبینند زیرا درآمد دلاری خود را با نرخ بهتری محاسبه می کنند.
    • اما در میان مدت، چون هزینه های آنها (تامین مواد اولیه، خوراک واحدها،قطعات یدکی) نیز با نرخ جدید و بالاتر محاسبه میشود، سود خالص آنها ممکن است افزایش چشمگیری نداشته باشد یا حتی کاهش یابد.
  • شرکتهای ریالی محور (بانکها، بیمه ها، خدمات):
    • این شرکتها مستقیما از تورم و بی ثباتی اقتصادی آسیب می بینند. افزایش نرخ دلار و تورم، باعث افزایش مطالبات معوق بانکها و ناترازی آنها میشود.
    • در صورت بروز ناآرامی های اجتماعی (که محتمل است)، ارزش این شرکتها بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرد.
  • ریسک سیستماتیک: کل بازار بورس از بی ثباتی و ریسک سیاسی ناشی از این تصمیم آسیب می بیند.

جمعبندی نهایی:

این تصمیم، یک شوک درمانی پرریسک است. هدف دولت ممکن است "یکسان سازی نرخ ارز" و "تخصیص بهینه منابع" باشد، اما انجام این کار در یک اقتصاد تورم زده، رکودی و با تحریم های شدید، عواقب زیر را دارد:

1. انفجار تورم: جهش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی و خدمات.

2. رکود عمیق تر: فشار به تولیدکنندگان و کاهش بیشتر فعالیتهای اقتصادی.

3. افزایش نابرابری و فقر: قدرت خرید مردم به سرعت تحلیل رفته و شکاف طبقاتی عمیق تر میشود.

4. ناآرامی اجتماعی: ترکیب تورم بالا و بیکاری، جامعه را به سمت اعتراضات گسترده سوق میدهد.

حرکت از "کنترل مصنوعی" به "واقعیت" در اقتصادی که ساختارهای آن دچار مشکل است، بدون یک برنامه حمایتی قوی و بسترسازی مناسب، مانند رها کردن بیمار در حین عمل جراحی است. بازار دارایی ها (طلا، سکه، دلار) و کالاهای سرمایه ای اولین قربانیان این شوک هستند و این افزایش قیمتها، دور باطل تورم را بیشتر دامن می زند.