از بوئنوس آیرس تا تهران؛ درس های میلی برای مهار تورم
خاویر میلی، رئیس جمهور آرژانتین، بیش از دو سال است که سکان هدایت اقتصادی این کشور را در دست دارد. او در دسامبر ۲۰۲۳ با شعارهای تند علیه مداخله دولت و دفاع از بازار آزاد به قدرت رسید و از همان ابتدا اصلاحات اقتصادی سختگیرانه ای را آغاز کرد. این اصلاحات شامل کاهش شدید هزینه های دولت، انضباط مالی و استقلال بیشتر بانک مرکزی بود؛ اقداماتی که در ابتدا با فشار اجتماعی و کاهش قدرت خرید همراه شد، اما در ادامه توانست یکی از مزمن ترین مشکلات اقتصاد آرژانتین یعنی کسری بودجه را مهار کند. دولت میلی موفق شد کسری مزمن را به مازاد اولیه بودجه تبدیل کند و همین نقطه عطف، مسیر کاهش تورم را هموار ساخت.
تورم که در آغاز دوره او به بالای صد درصد رسیده بود، با اجرای سیاست های انقباضی و کنترل نقدینگی روند نزولی، پیدا کرد و ثبات نسبی در بازارها شکل گرفت. امروز دیگر این اقدامات تازگی ندارند، بلکه به تجربه ای تثبیت شده تبدیل شده اند که موافقان و مخالفان خود را دارند. موافقان بر این باورند که میلی توانسته اقتصاد بیمار آرژانتین را به مسیر انضباط مالی بازگرداند، در حالی که منتقدان به فشار اجتماعی و کاهش رفاه عمومی اشاره می کنند.
ایران نیز در دهه های گذشته با تورم مزمن، بی ثباتی اقتصادی و کسری بودجه های مکرر روبه رو بوده است. پرسش اصلی اینجاست که آیا ایران می تواند از تجربه آرژانتین بهره مند شود؟ پاسخ ساده نیست، زیرا تفاوت های ساختاری میان دو کشور، از جمله اقتصاد نفتی ایران، یارانه های گسترده و محدودیت های سیاسی و تحریمی، مسیر اصلاحات را پیچیده تر می کند. با این حال، تجربه آرژانتین نشان می دهد که بدون انضباط مالی، استقلال سیاست پولی و شفافیت در تصمیم گیری، هیچ راهی برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات وجود ندارد.
زمینه تاریخی و اقتصادی آرژانتین
اقتصاد آرژانتین در طول دهه های گذشته همواره با بحران های مزمن تورمی و بی ثباتی مالی شناخته شده است. این کشور که در نیمه قرن بیستم یکی از اقتصادهای رو به رشد آمریکای لاتین محسوب می شد، به دلیل سیاست های مالی انبساطی، هزینه های سنگین دولت و وابستگی به استقراض خارجی، بارها با تورم های سه رقمی و کاهش شدید ارزش پول ملی مواجه شد. بدهی های خارجی سنگین و ناتوانی دولت ها در مدیریت آن، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرد و اعتماد عمومی به سیاست گذاران را به شدت تضعیف نمود. در نتیجه، آرژانتین در طول چند دهه اخیر شاهد چرخه ای تکراری از بحران های مالی، تورم افسارگسیخته و رکود اقتصادی بوده است؛ چرخه ای که هر بار با تغییر دولت ها امیدی تازه ایجاد می کرد اما به دلیل نبود انضباط مالی و ضعف نهادی، دوباره به شکست می انجامید.
در چنین شرایطی، خاویر میلی در دسامبر ۲۰۲۳ به قدرت رسید و با شعار «انضباط مالی و بازار آزاد» توانست بخش قابل توجهی از افکار عمومی را جذب کند. او وعده داد که با پایان دادن به کسری بودجه و مهار تورم، اقتصاد آرژانتین را به مسیر ثبات بازگرداند. پس از آغاز به کار، سیاست های سختگیرانه ای را در پیش گرفت که شامل کاهش هزینه های دولت، استقلال بیشتر بانک مرکزی و آزادسازی نسبی بازارها بود. این اقدامات در کوتاه مدت فشار اجتماعی و کاهش قدرت خرید را به همراه داشت، اما در ادامه توانست کسری مزمن بودجه را به مازاد تبدیل کند و روند تورم را نزولی سازد.
امروز پس از گذشت بیش از دو سال از آغاز دوره میلی، اصلاحات او دیگر تازگی ندارند بلکه به تجربه ای تثبیت شده بدل شده اند. موافقان بر این باورند که میلی توانسته اقتصاد بیمار آرژانتین را به مسیر انضباط مالی بازگرداند و اعتماد نسبی به بازارها ایجاد کند، در حالی که مخالفان به پیامدهای اجتماعی این سیاست ها و فشار بر طبقات پایین اشاره می کنند. با وجود این اختلاف نظرها، تجربه آرژانتین نشان می دهد که حتی در شرایط بحرانی نیز پایبندی به اصول مالی سختگیرانه و اعتماد به سازوکارهای بازار می تواند راهی برای خروج از چرخه تورم و بی ثباتی باشد. این تجربه اکنون به عنوان یک نمونه قابل بررسی در محافل اقتصادی مطرح است و برای کشورهایی مانند ایران که با تورم مزمن و کسری بودجه های مکرر روبه رو هستند، می تواند درس های مهمی در زمینه ضرورت انضباط مالی و استقلال سیاست پولی داشته باشد.
اصلاحات کلیدی میلی
خاویر میلی پس از آغاز ریاست جمهوری خود در آرژانتین مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی کلیدی را در دستور کار قرار داد که اکنون پس از گذشت بیش از دو سال، آثار آن قابل ارزیابی است. نخستین محور اصلاحات او اجرای سیاست های انقباضی و کاهش هزینه های دولت بود. میلی با تاکید بر ضرورت انضباط مالی، بسیاری از هزینه های عمومی را کاهش داد و تلاش کرد کسری مزمن بودجه را مهار کند. این سیاست ها در کوتاه مدت با فشار اجتماعی همراه شد، اما توانست زمینه تبدیل کسری بودجه به مازاد اولیه را فراهم آورد و اعتماد نسبی به توانایی دولت در مدیریت مالی ایجاد کند.
در کنار این اقدامات، استقلال بانک مرکزی و کنترل نقدینگی از دیگر محورهای اصلاحات میلی بود. او با محدود کردن چاپ پول و جلوگیری از تامین مالی کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی، توانست روند تورم را مهار کند. استقلال بیشتر بانک مرکزی در تصمیم گیری های پولی و تمرکز بر کنترل نقدینگی، به کاهش سرعت رشد قیمت ها کمک کرد و ثبات نسبی در بازارهای مالی به وجود آورد. این اقدام به ویژه در کشوری که سال ها با تورم های سه رقمی دست وپنجه نرم کرده بود، نقطه عطفی در سیاست گذاری اقتصادی محسوب می شود.
محور دیگر اصلاحات میلی آزادسازی نسبی نرخ ارز و مقررات زدایی بود. او با کاهش مداخلات دولت در بازار ارز و حرکت به سمت نرخ های واقعی تر، تلاش کرد اعتماد سرمایه گذاران را جلب کند و زمینه رقابت پذیری اقتصاد را افزایش دهد. مقررات زدایی در بخش های مختلف نیز با هدف کاهش هزینه های تولید و تسهیل فعالیت های اقتصادی دنبال شد. هرچند این سیاست ها در کوتاه مدت موجب نوساناتی در بازار ارز و افزایش فشار بر مصرف کنندگان شد، اما در بلندمدت به شفافیت بیشتر و کاهش رانت های اقتصادی کمک کرد.
با وجود این دستاوردها، پیامدهای اجتماعی اصلاحات میلی قابل چشم پوشی نیست. کاهش هزینه های دولت و آزادسازی قیمت ها فشار زیادی بر طبقات پایین وارد کرد و قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه کاهش یافت. بسیاری از خانوارها با دشواری در تامین نیازهای اولیه مواجه شدند و نارضایتی اجتماعی افزایش یافت. در واقع، اصلاحات میلی اگرچه از منظر اقتصاد کلان موفقیت هایی به همراه داشت، اما هزینه های اجتماعی سنگینی نیز بر جای گذاشت. تجربه آرژانتین نشان می دهد که اجرای سیاست های سختگیرانه اقتصادی بدون طراحی سازوکارهای حمایتی می تواند به شکاف های اجتماعی دامن بزند، هرچند در سطح کلان موجب ثبات و کاهش تورم شود. این تجربه اکنون به عنوان نمونه ای مهم در محافل اقتصادی مورد بحث قرار می گیرد و درس های آن برای کشورهایی با مشکلات مشابه، از جمله ایران، قابل توجه است.
شباهت ها و تفاوت ها با اقتصاد ایران
اقتصاد ایران و آرژانتین با وجود تفاوت های جغرافیایی، سیاسی و ساختاری، در برخی ویژگی های کلان شباهت های قابل توجهی دارند که مقایسه آن ها می تواند برای تحلیل مسیر اصلاحات اقتصادی آموزنده باشد. هر دو کشور در دهه های گذشته با تورم مزمن مواجه بوده اند؛ تورمی که نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش داده بلکه اعتماد عمومی به سیاست گذاران اقتصادی را نیز تضعیف کرده است. در ایران همانند آرژانتین، کسری بودجه های مکرر و وابستگی دولت به منابع غیرپایدار مالی از جمله چاپ پول یا استقراض، یکی از ریشه های اصلی تورم بوده است. بی ثباتی اقتصادی نیز وجه مشترک دیگر این دو کشور است؛ نوسانات شدید نرخ ارز، تغییرات مداوم سیاست های مالی و پولی و نبود چشم انداز روشن برای سرمایه گذاری، شرایطی مشابه را در هر دو اقتصاد رقم زده است. این شباهت ها نشان می دهد که تجربه آرژانتین در مهار تورم و بازگرداندن انضباط مالی می تواند برای ایران آموزنده باشد، هرچند مسیر اجرای اصلاحات در ایران پیچیده تر است.
در کنار این شباهت ها، تفاوت های ساختاری میان اقتصاد ایران و آرژانتین نیز بسیار مهم است و بر امکان پذیری اصلاحات تاثیر مستقیم دارد. ایران اقتصادی نفتی دارد که بخش بزرگی از درآمدهای دولت به صادرات نفت و گاز وابسته است، در حالی که آرژانتین چنین منبعی در اختیار ندارد و بیشتر با بحران بدهی و کسری مالی دست وپنجه نرم کرده است. این تفاوت موجب می شود که سیاست های مالی در ایران به شدت تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت و محدودیت های ناشی از تحریم های خارجی قرار گیرد. علاوه بر این، یارانه های گسترده در ایران، به ویژه در حوزه انرژی و کالاهای اساسی، ساختار اقتصادی را به گونه ای شکل داده که هرگونه اصلاح در این حوزه با پیامدهای اجتماعی و سیاسی جدی همراه است. در مقابل، آرژانتین با وجود مشکلات مشابه، چنین سطحی از یارانه های فراگیر را تجربه نکرده است.
محدودیت های سیاسی و تحریمی نیز تفاوت مهم دیگری میان ایران و آرژانتین است. ایران در سال های اخیر با تحریم های گسترده بین المللی روبه رو بوده که دسترسی به بازارهای جهانی، سرمایه گذاری خارجی و حتی مبادلات مالی را محدود کرده است. این شرایط اجرای اصلاحات اقتصادی را دشوارتر می سازد و نیازمند راه حل های بومی و متناسب با شرایط خاص کشور است. در حالی که آرژانتین با وجود بحران های مالی و بدهی، همچنان امکان تعامل گسترده تر با نظام مالی جهانی را داشته است.
بطورکلی، شباهت ها نشان می دهد که ایران می تواند از تجربه آرژانتین در زمینه انضباط مالی و مهار تورم درس بگیرد، اما تفاوت ها هشدار می دهند که نسخه اصلاحات آرژانتین را نمی توان به طور کامل در ایران پیاده کرد. مسیر اصلاحات در ایران نیازمند توجه به ساختار نفتی، نظام یارانه ای و محدودیت های سیاسی و تحریمی است تا بتواند به ثبات پایدار اقتصادی منجر شود.
درس های قابل استفاده برای ایران
تجربه آرژانتین در سال های اخیر نشان می دهد که اصلاحات اقتصادی هرچند دشوار و پرهزینه، می تواند در نهایت به ثبات و کاهش تورم منجر شود. نخستین درس قابل استفاده برای ایران، ضرورت انضباط مالی و کاهش وابستگی به چاپ پول است. در اقتصاد ایران، کسری بودجه های مکرر اغلب با افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی جبران شده و همین امر به تورم مزمن دامن زده است. تجربه آرژانتین نشان می دهد که بدون کنترل هزینه های دولت و جلوگیری از تامین مالی کسری از طریق پول پرقدرت، هیچ راهی برای مهار تورم وجود ندارد. بنابراین ایران نیز باید با بازنگری در ساختار بودجه، کاهش هزینه های غیرضروری و افزایش کارایی مالی، مسیر انضباط پایدار را در پیش گیرد.
درس دوم، استقلال سیاست پولی و تقویت بانک مرکزی است. در ایران، بانک مرکزی در بسیاری موارد تحت فشار دولت برای تامین مالی کسری بودجه یا اجرای سیاست های حمایتی قرار دارد و همین امر توانایی آن در کنترل نقدینگی و مدیریت تورم را محدود کرده است. آرژانتین با تقویت استقلال بانک مرکزی توانست روند تورم را نزولی کند. ایران نیز برای دستیابی به ثبات پولی نیازمند آن است که بانک مرکزی از استقلال نهادی و عملیاتی برخوردار باشد تا بتواند سیاست های پولی را بر اساس اهداف کلان اقتصادی و نه فشارهای سیاسی اجرا کند.
درس سوم، اصلاح یارانه ها و واقعی سازی قیمت ها با حمایت اجتماعی است. ایران سال هاست که نظام یارانه ای گسترده ای دارد که بخش بزرگی از منابع مالی دولت را مصرف می کند و در بسیاری موارد منجر به ناکارآمدی و رانت شده است. آزادسازی قیمت ها و واقعی سازی هزینه ها می تواند به شفافیت اقتصادی و کاهش فشار بر بودجه کمک کند، اما این اقدام بدون طراحی سازوکارهای حمایتی برای اقشار آسیب پذیر می تواند پیامدهای اجتماعی سنگینی داشته باشد. تجربه آرژانتین نشان می دهد که اصلاحات اقتصادی اگرچه ضروری است، اما باید همراه با سیاست های حمایتی اجرا شود تا اعتماد عمومی حفظ گردد.
درس چهارم، شفافیت و جلب اعتماد عمومی در اجرای اصلاحات است. مردم زمانی حاضر به تحمل فشارهای کوتاه مدت خواهند بود که به اهداف بلندمدت اصلاحات باور داشته باشند. اطلاع رسانی شفاف، توضیح دلایل تصمیمات و ارائه چشم انداز روشن می تواند اعتماد عمومی را تقویت کند و زمینه همراهی اجتماعی را فراهم آورد. در نهایت، تجربه آرژانتین برای ایران یادآور این نکته است که اصلاحات اقتصادی تنها زمانی موفق خواهد بود که با انضباط مالی، استقلال نهادی، حمایت اجتماعی و شفافیت همراه شود.
چالش های ایران در مسیر اصلاحات
ایران در مسیر اصلاحات اقتصادی با مجموعه ای از چالش های پیچیده و چندلایه مواجه است که اجرای هرگونه سیاست جدی را دشوار می سازد. نخستین چالش، فشار اجتماعی ناشی از کاهش یارانه هاست. نظام یارانه ای گسترده در ایران طی دهه های گذشته به عنوان یکی از ابزارهای اصلی حمایت از اقشار کم درآمد عمل کرده و بخش بزرگی از هزینه های دولت را به خود اختصاص داده است. هرگونه اصلاح در این حوزه، به ویژه واقعی سازی قیمت انرژی و کالاهای اساسی، می تواند فشار سنگینی بر طبقات پایین وارد کند و نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد. تجربه های گذشته نشان داده است که کاهش یا حذف یارانه ها بدون طراحی سازوکارهای حمایتی موثر، زمینه ساز اعتراضات و بی اعتمادی عمومی خواهد بود. بنابراین، اصلاح یارانه ها اگرچه ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اما نیازمند برنامه ریزی دقیق و همراهی اجتماعی است تا پیامدهای منفی آن کنترل شود.
چالش دوم، مقاومت ساختارهای سیاسی و نهادی در برابر اصلاحات است. بسیاری از نهادها و گروه های ذی نفع در ایران از وضعیت موجود بهره مند می شوند و تغییر در سیاست های اقتصادی به معنای کاهش قدرت یا منافع آن ها خواهد بود. این مقاومت نهادی می تواند اجرای اصلاحات را کند یا حتی متوقف کند. علاوه بر این، پیچیدگی های ساختار سیاسی ایران و تعدد مراکز تصمیم گیری، هماهنگی لازم برای پیشبرد اصلاحات را دشوار می سازد. در چنین شرایطی، هرگونه اصلاح اقتصادی نیازمند اجماع سیاسی و اراده ای قوی است که بتواند بر مقاومت های نهادی غلبه کند و مسیر تغییر را هموار سازد.
چالش سوم، وابستگی به درآمدهای نفتی و تحریم های خارجی است. اقتصاد ایران به شدت به صادرات نفت و گاز وابسته است و نوسانات قیمت جهانی انرژی تاثیر مستقیمی بر بودجه و سیاست های مالی کشور دارد. این وابستگی موجب می شود که اصلاحات اقتصادی در ایران همواره تحت الشعاع شرایط بازار جهانی نفت قرار گیرد. علاوه بر آن، تحریم های گسترده بین المللی در سال های اخیر دسترسی ایران به بازارهای جهانی، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی را محدود کرده است. این محدودیت ها اجرای اصلاحات را دشوارتر می سازد و نیازمند راه حل های بومی و ابتکاری است تا بتواند فشارهای خارجی را کاهش دهد.
بطورکلی، مسیر اصلاحات اقتصادی در ایران با فشار اجتماعی ناشی از کاهش یارانه ها، مقاومت نهادی و سیاسی، و وابستگی به درآمدهای نفتی در کنار تحریم های خارجی گره خورده است. غلبه بر این چالش ها نیازمند برنامه ریزی دقیق، شفافیت در تصمیم گیری و جلب اعتماد عمومی است تا اصلاحات نه تنها در سطح سیاست گذاری بلکه در عمل نیز به ثبات پایدار اقتصادی منجر شود.
جمع بندی و چشم انداز
اصلاحات اقتصادی در هر کشوری فرآیندی دشوار و پرهزینه است که تنها با شجاعت سیاسی، برنامه ریزی تدریجی و همراهی مردم می تواند به نتیجه برسد. تجربه آرژانتین در سال های اخیر نشان داد که حتی اقتصادهایی که به شدت بیمار و گرفتار تورم های سه رقمی هستند، با اتخاذ سیاست های سختگیرانه و پایبندی به انضباط مالی می توانند مسیر ثبات را بازیابند. خاویر میلی با کاهش هزینه های دولت، استقلال بیشتر بانک مرکزی و کنترل نقدینگی توانست کسری مزمن بودجه را به مازاد تبدیل کند و روند تورم را نزولی سازد. این اقدامات هرچند در کوتاه مدت فشار اجتماعی و کاهش قدرت خرید را به همراه داشت، اما در سطح کلان توانست اعتماد نسبی به اقتصاد را بازگرداند و نشان دهد که اصلاحات اقتصادی اگر با اراده سیاسی و برنامه ریزی دقیق همراه باشد، حتی در شرایط بحرانی نیز امکان پذیر است.
ایران نیز سال هاست با تورم مزمن، کسری بودجه های مکرر و بی ثباتی اقتصادی مواجه است. این مشکلات ریشه در ساختارهای مالی ناکارآمد، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و فشارهای ناشی از تحریم های خارجی دارند. در چنین شرایطی، درس های آرژانتین می تواند برای ایران آموزنده باشد، اما مسیر اصلاحات در ایران پیچیده تر است و نیازمند راه حل های بومی و متناسب با شرایط خاص کشور خواهد بود. کاهش وابستگی به چاپ پول، تقویت استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام یارانه ای و واقعی سازی قیمت ها از جمله اقداماتی است که می تواند به مهار تورم و بازگرداندن ثبات کمک کند، اما اجرای آن ها بدون حمایت اجتماعی و شفافیت در تصمیم گیری امکان پذیر نیست. مردم زمانی حاضر به تحمل فشارهای کوتاه مدت خواهند بود که به اهداف بلندمدت اصلاحات باور داشته باشند و اعتماد کنند که هزینه های امروز به ثبات و رفاه فردا منجر خواهد شد.
چشم انداز اصلاحات اقتصادی در ایران نیازمند آن است که دولت با شجاعت سیاسی به تصمیمات سخت تن دهد، اما این تصمیمات باید تدریجی و مرحله بندی شده باشند تا فشار اجتماعی قابل مدیریت باشد. همچنین همراهی مردم و جلب اعتماد عمومی از طریق اطلاع رسانی شفاف و ارائه چشم انداز روشن ضروری است. تجربه آرژانتین نشان می دهد که حتی اقتصادهای بیمار می توانند با انضباط مالی و سیاست های سختگیرانه به ثبات برسند، اما ایران با توجه به ساختار نفتی، نظام یارانه ای گسترده و محدودیت های ناشی از تحریم، نیازمند نسخه ای بومی و متناسب با شرایط خود است. تنها در این صورت است که اصلاحات اقتصادی می تواند به ثبات پایدار و توسعه بلندمدت منجر شود.