اینترنت برای خواص، محدودیت برای مردم؛ نقد حقوقی یک سیاست نانوشته

این روزها، پدیده به ظاهر جدیدی به نام «سیم کارت های سفید» در ایران شنیده و دیده می شود که، اگرچه در ظاهر تنها یک تفاوت فنی در سطح دسترسی به اینترنت است، اما در واقع لایه های عمیق تری از ساختار حکمرانی، نسبت دولت و شهروند، و جایگاه قانون در تنظیم روابط عمومی را آشکار می کند. این پدیده، برخلاف ظاهر ساده اش، حامل پرسش هایی بنیادین درباره عدالت ارتباطی، مشروعیت اعمال قدرت عمومی و حدود اختیارات حاکمیت در محدودسازی یا اعطای امتیاز در حوزه ارتباطات است. آنچه «سفید» نامیده شده، در عمل سایه ای تیره بر اصول بنیادین حقوق عمومی می اندازد؛ زیرا از دل سازوکاری بیرون آمده که نه در قانون پیش بینی شده، نه معیارهای آن اعلام شده، و نه شهروندان از وجود یا نحوه تخصیص آن آگاه بوده اند. همین پنهان کاری، خود به تنهایی نشانه ای از عدول از اصل شفافیت است؛ اصلی که در حقوق عمومی، شرط لازم برای مشروعیت اعمال قدرت محسوب می شود.

سیم کارت سفید، در معنای دقیق خود، خطی است که از فیلترینگ و محدودیت های اعمال شده بر اینترنت عمومی مستثنا شده و به صورت مستقیم به شبکه جهانی متصل می شود. این دسترسی ویژه، نه محصول یک قانون مصوب است، نه نتیجه یک سیاست گذاری شفاف، و نه در قالب یک خدمت عمومی اعلام شده است. همین ویژگی پنهان و غیررسمی، آن را به موضوعی حقوقی تبدیل می کند؛ زیرا در حقوق عمومی، هر امتیاز حکومتی باید بر پایه قانون، با معیارهای مشخص و با امکان نظارت عمومی اعطا شود. هرگاه امتیازی خارج از این چارچوب شکل گیرد، پرسش از مشروعیت آن به طور جدی مطرح می شود. در واقع، مسئله اصلی نه خود سیم کارت، بلکه «نظام دوگانه دسترسی» است که از دل آن بیرون آمده است. در یک سوی این نظام، اکثریت مردم قرار دارند که دسترسی شان به اینترنت با محدودیت های گسترده مواجه است و برای استفاده از خدمات عادی جهانی ناچار به استفاده از ابزارهای غیررسمی و ناامن هستند. در سوی دیگر، گروهی محدود قرار دارند که بدون هیچ مانعی به همان خدمات دسترسی دارند. این دوگانگی، از منظر حقوق اساسی، نقض آشکار اصل برابری است؛ اصلی که مقرر می دارد همه افراد ملت باید از حقوق مساوی برخوردار باشند و هیچ کس را نمی توان بدون مبنای قانونی از حقی محروم کرد که دیگران از آن بهره مندند.

پدیده سیم کارت سفید، به گونه ای نمادین نشان می دهد که چگونه یک سیاست ارتباطی می تواند به ابزاری برای ایجاد تبعیض ساختاری تبدیل شود. در حالی که اینترنت در جهان امروز یکی از ابزارهای بنیادین مشارکت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، ایجاد دسترسی ویژه برای گروهی خاص، عملا به معنای ایجاد «طبقه ممتاز دیجیتال» است؛ طبقه ای که به جهان متصل است و طبقه ای که پشت دیوارهای محدودیت گرفتار شده است. این شکاف، تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه پیامدهای عمیقی برای عدالت اجتماعی، مشارکت سیاسی و اعتماد عمومی دارد. در حقوق عمومی، دسترسی برابر به خدمات عمومی یکی از ارکان عدالت اداری است. هرگاه دولت به صورت پنهانی دسترسی گروهی را محدود و دسترسی گروهی دیگر را آزاد کند، عدالت اداری نقض می شود و دولت از جایگاه بی طرف و خدمت گزار عمومی فاصله می گیرد.

از منظر حقوق عمومی، هرگونه محدودیت یا امتیاز در حوزه ارتباطات باید بر اساس قانون باشد. قانون، نه تنها باید وجود داشته باشد، بلکه باید شفاف، قابل دسترس و قابل نظارت باشد. در مورد سیم کارت های سفید، هیچ یک از این شرایط وجود ندارد. نه قانونی وجود دارد که چنین امتیازی را پیش بینی کرده باشد، نه معیارهای تخصیص آن اعلام شده، و نه شهروندان می دانند چه نهادی مسئول ایجاد یا نظارت بر آن است. این وضعیت، نمونه ای از «حکمرانی سلیقه ای» است؛ حکمرانی ای که در آن تصمیمات نه بر اساس قواعد عمومی، بلکه بر اساس اراده و تشخیص افراد یا نهادهای غیرپاسخگو اتخاذ می شود. در چنین شرایطی، پرسش مهمی مطرح می شود: آیا دولت می تواند بدون قانون، دسترسی گروهی از شهروندان را محدود و دسترسی گروهی دیگر را آزاد کند؟ پاسخ حقوق عمومی روشن است: خیر. هرگونه محدودیت یا امتیاز باید بر اساس قانون باشد، و قانون باید به گونه ای وضع شود که حقوق عمومی را تضمین کند، نه اینکه زمینه ساز تبعیض شود.

اصل ۱۹ قانون اساسی مقرر می دارد که مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند و هیچ کس را نمی توان به دلیل ویژگی های فردی یا اجتماعی از حقوقی محروم کرد که دیگران از آن برخوردارند. اصل ۲۰ نیز تاکید می کند که همه افراد ملت یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. وقتی گروهی کوچک از افراد به اینترنت آزاد دسترسی دارند و اکثریت مردم از این حق محروم اند، این برابری نقض می شود. این تبعیض نه بر اساس قانون، بلکه بر اساس رابطه، موقعیت سیاسی یا وابستگی نهادی شکل گرفته است. چنین وضعیتی از منظر حقوق عمومی، مصداق «تبعیض ناروا» است؛ تبعیضی که قانون اساسی آن را ممنوع کرده است. در علم حقوق، تبعیض ناروا زمانی رخ می دهد که تفاوت در برخورد با افراد، فاقد مبنای قانونی و مبتنی بر معیارهای غیرعقلانی یا غیرقانونی باشد. سیم کارت سفید دقیقا چنین وضعیتی دارد: امتیازی که نه قانون آن را پیش بینی کرده و نه معیارهای اعطای آن مشخص است.

اصل ۲۵ قانون اساسی مقرر می دارد که بازرسی و افشای مکاتبات و ارتباطات افراد ممنوع است مگر به حکم قانون. اما وجود سیم کارت های سفید، به دلیل ماهیت پنهان و غیرشفاف خود، این نگرانی را ایجاد می کند که ارتباطات افراد از طریق این خطوط ممکن است تحت نظارت یا کنترل قرار گیرد، بدون آنکه سازوکار قانونی مشخصی برای این نظارت وجود داشته باشد. حتی اگر چنین نظارتی در عمل انجام نشود، صرف وجود امتیازی که خارج از چارچوب قانونی ایجاد شده، این احتمال را تقویت می کند که حقوق ارتباطی شهروندان در معرض خطر قرار گیرد. در علم حقوق، امنیت ارتباطی یکی از ارکان حقوق شهروندی است و هرگونه اقدام حکومتی که این امنیت را تهدید کند، باید بر اساس قانون و با رعایت اصول ضرورت و تناسب انجام شود. اما سیم کارت سفید، به دلیل فقدان مبنای قانونی، این اصول را نقض می کند.

اصل ۲۲ قانون اساسی نیز مقرر می دارد که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. وقتی تماس با دارندگان سیم کارت سفید می تواند برای افراد عادی پیامدهای امنیتی یا اداری داشته باشد، حیثیت و امنیت آنان در معرض خطر قرار می گیرد. این وضعیت، نقض اصل ۲۲ است، زیرا شهروندان بدون اطلاع و بدون رضایت، در معرض خطر قرار می گیرند. در علم حقوق، دولت موظف است امنیت ارتباطی شهروندان را تضمین کند، نه اینکه با ایجاد امتیازهای پنهان، آنان را در معرض خطر قرار دهد.

اصل ۴۰ قانون اساسی نیز مقرر می دارد که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. استفاده از امتیاز ویژه ای از جمله ایجاد تبعیض ارتباطی، تضعیف اعتماد عمومی، و تهدید امنیت ارتباطی که پیامد آن ضرر به دیگران است، نقض این اصل است. در علم حقوق، هر امتیاز حکومتی باید به گونه ای اعمال شود که به حقوق دیگران آسیب نرساند. اما سیم کارت سفید، به دلیل ماهیت پنهان و تبعیض آمیز خود، به طور مستقیم به حقوق دیگران آسیب می زند.

از منظر جامعه شناسی حقوق، سیم کارت سفید نماد «اینترنت طبقاتی» است؛ وضعیتی که در آن دسترسی به اطلاعات و ارتباطات بر اساس طبقه اجتماعی، موقعیت سیاسی یا وابستگی نهادی تعیین می شود. این وضعیت، شکاف دیجیتال را تشدید می کند و جامعه را به دو طبقه تقسیم می کند: طبقه ای که به جهان متصل است و طبقه ای که پشت دیوارهای محدودیت گرفتار شده است. این شکاف، نه تنها عدالت ارتباطی را نقض می کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف می کند. وقتی مردم می بینند که برخی افراد از اینترنت بدون فیلتر استفاده می کنند، اما خودشان از این دسترسی محروم اند، اعتمادشان به سیاست گذاری عمومی از بین می رود. این بی اعتمادی تنها به حوزه اینترنت محدود نمی شود، بلکه به سایر حوزه های حکمرانی نیز سرایت می کند و شکاف میان دولت و جامعه را عمیق تر می سازد.

از منظر فلسفه حقوق، سیم کارت سفید نمونه ای از «امتیاز پنهان» است؛ امتیازی که نه اعلام می شود، نه قانون دارد، و نه معیارهای اعطای آن مشخص است. چنین امتیازی، با اصل شفافیت که یکی از اصول بنیادین حکمرانی خوب است، در تعارض است. در علم حقوق، شفافیت شرط لازم برای مشروعیت اعمال حاکمیت است. وقتی دولت امتیازی را پنهان می کند، مشروعیت آن امتیاز زیر سوال می رود. سیم کارت سفید دقیقا چنین وضعیتی دارد: امتیازی پنهان، فاقد مبنای قانونی و تبعیض آمیز.

در مجموع، سیم کارت های سفید تنها یک نشانه اند؛ نشانه ای از شکاف میان قانون و واقعیت. اگر این شکاف پر نشود، نه تنها عدالت ارتباطی، بلکه اعتماد عمومی و مشروعیت حکمرانی نیز آسیب خواهد دید. جامعه ای که در آن برخی افراد به جهان متصل اند و برخی دیگر پشت دیوارهای فیلترینگ گرفتار شده اند، جامعه ای نابرابر، بی اعتماد و آسیب پذیر است. این وضعیت نه به نفع مردم است و نه به نفع حکومت. تنها راه برون رفت، بازگشت به قانون، شفافیت و احترام به حقوق برابر شهروندان است؛ اصولی که اگرچه ساده به نظر می رسند، اما بنیاد هر نظام حقوقی سالم را تشکیل می دهند.