حقوق مالکیت فکری زیرساخت حقوقی برای توسعه اقتصاد خلاق

حقوق مالکیت فکری زیرساخت حقوقی برای توسعه اقتصاد خلاق

برنا-گروه استانها: یک پژوهشگر حقوق گفت: بدون وجود حمایت موثر از مالکیت فکری، آفرینش های فکری که نقش کلیدی در رشد اقتصادی مبتنی بر خلاقیت دارند کاهش می یابد و در نتیجه اقتصاد نمی تواند به موتور محرک توسعه ملی تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان امیر محمد رضایی زارعی پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی در گفت وگو با خبرنگار برنل پیرامون نقش حقوق مالکیت فکری در توسعه اقتصاد مبتنی بر خلاقیت و نوآوری ها گفت: اقتصاد خلاق، بر پایه ایده، دانش و نوآوری شکل می گیرد؛ جایی که سرمایه اصلی نه ماشین آلات، بلکه ذهن انسان است. در چنین بستری، حمایت از آفرینش های فکری نقشی کلیدی در رشد اقتصادی و فرهنگی دارد و نظام حقوق مالکیت فکری ابزار حقوقی حفاظت از این آفرینش هاست؛ بنابراین حمایت از آثار ادبی و هنری تا اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی سبب شکوفایی و توسعه ملی خواهد شد.

این پژوهشگر حقوق در ادامه گفت: اقتصاد خلاق به عنوان یکی از شاخصه های نوین توسعه در قرن بیست ویکم، بر پایه تعامل میان فرهنگ، فناوری و نوآوری استوار است. در این الگو، دارایی های نامشهود نظیر ایده، خلاقیت، طراحی و دانش فنی جایگزین منابع سنتی تولید ثروت می شوند. در واقع، اقتصاد خلاق به دنبال آن است که اندیشه انسانی را به ارزش اقتصادی تبدیل کند؛ امری که بدون وجود نظام حقوقی کارآمد برای حمایت از محصولات فکری، تحقق پذیر نخواهد بود.

وی در ادامه ضمن بررسی نقش آفرینی حقوق مالکیت فکری افزود: حقوق مالکیت فکری، به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام حقوق خصوصی، چارچوبی حقوقی برای شناسایی و حمایت از آثار ذهنی انسان فراهم می آورد. این نظام، ضمن برقراری تعادل میان منافع پدیدآورندگان و منافع عمومی جامعه، انگیزه لازم برای خلق آثار جدید و انتقال دانش را ایجاد می کند. در غیاب حمایت موثر از حقوق فکری، خلاقیت به سرعت در معرض تقلید و بهره برداری غیرمجاز قرار می گیرد و در نتیجه، انگیزه نوآوری و سرمایه گذاری در حوزه های فرهنگی و فناورانه تضعیف می شود.

رضایی زارعی در ادامه ضمن اشاره به نظام حقوقی ایران در خصوص مالکیت فکری بیان داشت: در ایران، اگرچه چارچوب های قانونی متعددی برای حمایت از مالکیت فکری وجود دارد؛ از جمله قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، و عضویت در برخی کنوانسیون های بین المللی اما نظام موجود هنوز با چالش های جدی مواجه است. از جمله این چالش ها می توان به ضعف در اجرای موثر قوانین، کمبود نهادهای تخصصی، فقدان رویه های قضایی منسجم، و آگاهی محدود فعالان فرهنگی و اقتصادی از حقوق فکری خود اشاره کرد.

این حقوقدان در پایان ضمن نتیجه گیری اظهار کرد:برای تحقق اقتصاد پویا و مبتنی بر خلاقیت ضروری است سیاست گذاران و قانون گذاران کشور در سه محور اقدام کنند: نخست، تقویت ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری در برابر نقض حقوق مالکیت فکری؛ دوم، توسعه آموزش و ترویج فرهنگ احترام به حقوق فکری در میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان؛ و سوم، بازنگری و هماهنگ سازی قوانین داخلی با استانداردهای بین المللی، به ویژه معاهدات سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و موافقت نامه تریپس (TRIPS) و نهایت باز باید عنوان کرد که حقوق مالکیت فکری نه تنها ابزاری برای حمایت از صاحبان ایده است، بلکه زیربنای حقوقی توسعه اقتصاد دانش بنیان و خلاق محسوب می شود.