قاعده «ید» در فقه و مسئولیت مالک حیوان در حقوق ایران

قاعده «ید» از قواعد مشهور و بنیادین فقه اسلامی است که بر مبنای آن، سلطه و استیلا بر مال به عنوان نشانه ای معتبر از مالکیت شناخته می شود. در فقه امامیه، اصل بر این است که تصرف ظاهری شخص در مال، دلیل مالکیت اوست مگر این که خلاف آن با دلیل و برهان ثابت شود. این قاعده که در عبارت «الید ما قام مقامها من السلطنه اماره علی الملک» خلاصه می شود، هم پشتوانه ی فقهی دارد و هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران جلوه ی قانونی یافته است. قانون مدنی با اقتباس از همین قاعده مقرر می دارد: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» بنابراین ید، نوعی اماره ی مالکیت است که تا هنگام اثبات خلاف، احترام و اعتبار دارد.

از منظر فقهی، فلسفه ی قاعده ید ناظر به حفظ نظم اجتماعی، استقرار امنیت معاملات و پیشگیری از نزاع هاست. زیرا در روابط اجتماعی، نمی توان در هر تصرفی اثبات مالکیت را بر عهده دارنده نهاد. بنابراین شارع با وضع این اماره، اصل را بر صحت ید و مشروعیت تصرف گذارده است. با این حال، قاعده ید نافی مسئولیت ناشی از مالکیت نیست، بلکه در مقام اثبات آن نیز موثر است؛ بدین معنا که هرکس ذوالید شناخته شود، آثار حقوقی مالکیت یا تصرف قانونی، اعم از منافع و زیان های آن، بر وی مترتب خواهد بود.

در خصوص مسئولیت ناشی از حیوان، فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران، قاعده ید را مبنا و مقدمه ای برای شناسایی شخص مسئول دانسته اند. مطابق قواعد فقهی مانند «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و نیز بنابر اصل تسلیط «الناس مسلطون علی اموالهم»، مالک با بهره مندی از منافع حیوانات خود، مسئول زیان هایی است که آن حیوان بر دیگران وارد می سازد، مگر این که بتواند تقصیر خود را نفی کند یا دخالت سبب خارجی را ثابت نماید. در شریعت اسلام، حیوان فاقد اراده حقوقی است و ید
مالک بر حیوان، نوعی تسلط فیزیکی و اعتباری محسوب می شود؛ از این رو همان گونه که ید نشانه ی مالکیت در اموال است، ملاک تعیین شخص مسئول در رفتار حیوان نیز محسوب می شود.

در حقوق ایران نیز این مفهوم درقانون مدنی بازتاب یافته است. قانون مدنی مقرر می دارد: «مالک یا متصرف حیوان مسئول ضرری است که از حیوان به دیگری وارد می شود مگر اینکه ثابت کند که حیوان به نحو متعارف نگاهداری شده و در نگاهداری آن هیچ گونه تقصیر یا تجاوزی صورت نگرفته است.» این حکم مبتنی بر همان منطق قاعده ید است؛ زیرا استیلای حقوقی بر حیوان، با خود تعهد به مراقبت و پیشگیری از زیان را به همراه می آورد. از این جهت، هرکس نسبت به حیوان ید دارد، اعم از مالک یا متصرف، در برابر حوادث ناشی از رفتار حیوان مسئول است، مگر خلاف آن را ثابت کند.

در تحلیل این قواعد می توان گفت که حقوق ایران با تکیه بر مبانی فقهی، قاعده ید را از یک اماره ی صرف مالکیت، به مبنایی اجتماعی-مسئولیتی تبدیل کرده است. فلسفه ی این رویکرد، تامین عدالت توزیعی در زیان ها و جلوگیری از ورود ضرر بدون جبران است. زیرا اگر ید و سلطه بر حیوان موجب بهره وری از منافع او می شود، عدالت اقتضاء دارد که شخص ذوالید نیز خسارات ناشی از او را بپذیرد. بدین ترتیب، قاعده ید ضمن حفظ جایگاه خود به عنوان اماره ی مالکیت، بعد تعهدی و ضمانی هم یافته است.

از منظر سیاست تقنینی ، قانون مدنی که بیان می کند در صورت تحریک حیوان از سوی ثالث، مسئولیت متوجه آن شخص است، نشان می دهد که قانونگذار مسئولیت را تابع رابطه ی علیت دانسته ولی مبنای آن را همچنان بر ید و سلطه مستقر کرده است. به تعبیر دیگر، قاعده ید نه تنها مالکیت را اثبات می کند بلکه تعیین کننده ی شخصی است که باید پاسخ گوی آثار اجتماعی تصرف خود باشد.

نظر نگارنده آن است که قاعده ید در نظام حقوقی ایران باید افزون بر نقش سنتی در اثبات مالکیت، به عنوان یکی از مبانی توسعه ی «مسئولیت بدون تقصیر» نیز مورد توجه قرار گیرد. در عصر حاضر که نگهداری حیوانات، چه در قالب دامپروری صنعتی و چه حیوانات خانگی، گستردگی بیشتری یافته است، مسئولیت مبتنی بر ید، می تواند کارکرد پیشگیرانه ی موثری در حمایت از زیان دیدگان داشته باشد. به نظر می رسد پذیرفتن مفهوم «ضمان به استیلاء» از دل قاعده ید، هماهنگ با عدالت اجتماعی و سازگار با نیازهای امروز جامعه است. در نتیجه، می توان گفت قاعده ید علاوه بر اثبات مالکیت، دارای ظرفیت قوی برای پاسخگویی به مسئولیت های مدنی ناشی از تصرف و مالکیت در نظام حقوقی ایران است .
پاینده باشید .

کارآموز وکالت گیلان ۰۹۱۱۲۳۷۹۲۱۳

R.monsef56