فعال سازی مکانیزم ماشه و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
فعال سازی مکانیزم ماشه و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
مکانیزم ماشه یا همان اسنپ بک(snapback) پس از طی مذاکرات طولانی و علی رغم پایبندی ایران به تمام تعهدات برجامی توسط تروئیکای اروپایی علیه ایران فعال شد. با فعال سازی اسنپ بک ایران بار دیگر ذیل تحریم سازمان ملل قرار گرفت. اسنپ بک یک ابزار حقوقی برای باز گرداندن سریع تحریم های بین المللی لغو شده است که فعال سازی آن می تواند اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد. بر همین اساس برخی تحلیلگران و اقتصاددانان معتقدند که تاثیر فعال سازی مکانیزم ماشه به دلیل استفاده آمریکا و اروپا از همه ابزار تحریمی بسیار ناچیز است، این در حالی است که برخی دیگر بر این اعتقادند که فعال سازی مکانیزم ماشه تاثیر اقتصادی زیادی بر بازار ایران دارد و علاوه بر بعد اقتصادی دارای بعد سیاسی، امنیتی و نظامی نیز است. مکانیزم ماشه می توانید تهدید به جنگ را افزایش دهد.
توافق نامه برجام در سال 2015 میان ایران و 1+ 5 امضاء شد. اعضای 1+5 شامل پنج عضو دائم شورای امنیت آمریکا، روسیه، انگلیس، چین و فرانسه به اضافه آلمان است. اسنپ بک در واقع یک ابزار حقوقی در چارچوب توافق هسته ای 2015 موسوم به برجام است که به کشورهای عضو برجام این اجازه را می دهد تا در صورت نقض تعهدات بتوانند تحریم های لغو شده ناشی از برجام را به صورت خودکار برگردانند. مکانیزم ماشه سازوکاری است که بدون نیاز به رای گیری در شورای امنیت اجرایی می شود.
هدف اسنپ بک پایبندی طرفهای امضاء کننده برجام به توافق صورت گرفته است. مکانیزم ماشه در واقع به معنای بازگشت سریع تحریم های لغو شده است. بنابراین فعال سازی آن در در کوتاه مدت می تواند بازار، بورس و تجارت خارجی ایران را تحت تاثیر قرار دهد. از جمله قطعنامه هایی که با اسنپ بک فعال می شوند عبارت اند:
1. قطعنامه 1696 درباره الزام ایران به تعلیق غنی سازی اورانیوم
2. قطعنامه 1737 درباره تحریم فعالیت های حساس هسته ای و ممنوعیت انتقال فناوری
3. قطعنامه 1747 درباره تشدید تحریم و محدودیت های مالی و تسلیحاتی
4. قطعنامه 1803 درباره محدودیت های بانکی، بازرسی های محموله ها و ممنوعیت سفر بیشتر و سفر مقامات
5. قطعنامه 1835 درباره تاکید مجدد بر تعهدات ایران و تکرار خواسته های قبلی
6. قطعنامه 1929 درباره شدیدترین تحریم های های تسلیحاتی جامع و محدودیت های بانکی و کشتیرانی
اثرات فعال سازی مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران
با فعال سازی مکانیزم ماشه ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار گرفت. زمانی که کشوری ذیل فصل هفتم قرار می گیرد امنیت آن به چالش کشیده می شود و این امر به نوبه خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد و سرمایه گذاری خارجی تاثیر می گذارد. البته بسته به اینکه روسیه و چین اعلام نموده اند اسنپ بک را قبول ندارند و آن را اجرا نخواهند کرد، می توان گفت که اثرات اقتصادی فعال سازی مکانیزم ماشه چندان زیاد نخواهد بود؛ ولی بسته به بعد سیاسی و روانی که فعال سازی مکانیزم ماشه دارد می تواند بر اقتصاد ایران اثر بگذارد که نتیجه آن را می توان در افزایش قیمتها به خصوص دلار و طلا و کاهش صادرات و واردات مشاهده نمود.
لازم به توضیح است که بسته به اینکه تحریم هایی که آمریکا و دیگر اروپا بر ایران اعمال نمودند بسیار بیشتر از تحریم های سازمان ملل است؛ بر همین اساس اثر فعال سازی مکانیزم ماشه در مقایسه با سایر تحریم ها تا حدودی کم است؛ ولی بسته به جنبه روانی و امنیتی نمی توان آن را به طور کل نادیده گرفت و گفت که اثری بر بازار ایران ندارد، چرا که فعال سازی مکانیزم ماشه تاثیر مستیمی بر بازار ایران دارد که این تاثیر بسته به مدل تصمیم گیرندگان می توان زیاد یا کم باشد. هماهنگی بین ارکان سیاسی و اقتصادی تا حدودی می تواند اثرات اسنپ بک را کاهش دهد. از اثرات فعال سازی مکانیزم ماشه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
· کاهش صادرات و درآمدهای ارزی
· کاهش صادرات نفت
· مسدود شدن کانال های تجاری رسمی
· افزایش نرخ ارز و فشار مضاعف تورمی
· پیچیدگی های حمل و نقل و لجستیک
· افزایش هزینه های تولید صنایع داخلی
· تاثیر بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی
· محدودیت دسترسی به فناوری های جهانی
البته بسته به موضع روسیه و چین که گفته اند از بازگشت تحریم های سازمان ملل حمایت نمی کنند، این امر تا حدودی می تواند از شدت تحریم ها و تاثیر آن بر اقتصاد بکاهد اما نمی تواند به صورت کامل اثر تحریم ها را از بین ببرد.
با فعال سازی مکانیزم ماشه تحریم تسلحیاتی، محدودیت برنامه موشکی، ممنوعیت انقال فناوری های حساس و دو منظوره ، مسدود شدن دارایی ها و ممنوعیت سفر در کنار محودیت ی بانکی و مالی فعال می شود. فعال سازی مکانیزم ماشه تاثیر منفی بر اقتصاد ایران می گذارد و با کاهش روند صادرات باعث کاهش درآمد ارزی و در نتیجه افزایش قیمت ارز می شود که اثر تورمی بر بازار می گذارد. علاوه بر این بسته به اینکه ایران ذیل فصل هفتم سازمان ملل قرار می گیرد سرمایه گذاران خارجی را با اختلال مواجه می کند و در کل باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. البته ناگفته نماند با سازو کارهای مختلف می تواند اثرات تورمی ناشی از مکانیزم ماشه را کنترل کرد که این کاملا بسته به اتخاذ تصمیات درست توسط تصمیم گیرندگان دارد.