تبعیض گسترده عدالت آموزشی در استان هرمزگان

استان هرمزگان، با موقعیت جغرافیایی ممتاز در حاشیه ی خلیج فارس، با جمعیتی چند قومیتی، یکی از استان هایی است که سال هاست زیر سایه تبعیض های ساختاری و تاریخی، طعم تلخ محرومیت آموزشی را می چشد. در حالی که سخن از «عدالت آموزشی» در سطوح بالای تصمیم گیری و اسناد بالادستی به وفور دیده می شود، واقعیت زندگی دانش آموزان، معلمان و خانواده های هرمزگانی، چیزی فراتر از فقر زیرساختی، امکاناتی و حتی تبعیض های پنهان و آشکار فرهنگی نیست. عدالت آموزشی، مفهومی است که باید برابری فرصت های یادگیری، کیفیت آموزش و دسترسی همسان به منابع آموزشی را برای تمام فرزندان ایران زمین تضمین کند، اما در هرمزگان، این واژه ها بیش از آنکه مصداق عینی داشته باشند، مفاهیمی آرمانی و دور از دسترس اند.

در مدارس ابتدایی روستاهای بشاگرد، سندرک، شمیل، سردشت یا حتی مناطق مرکزی استان نظیر میناب و رودان، دانش آموزانی را می توان یافت که با پای برهنه به مدرسه می آیند، در کلاس هایی بدون سیستم گرمایشی یا سرمایشی، با تخته هایی فرسوده و نیمکت هایی شکسته می نشینند، و از کتاب های کهنه ای بهره می برند که شاید متعلق به نسل پیشین باشد. آموزشگاه هایی که نه تنها از معلمان متخصص بی بهره اند، بلکه در بسیاری موارد، معلمی که بتواند صرفا کلاس را مدیریت کند نیز یافت نمی شود. در مدارس شبانه روزی مناطق محروم، دانش آموزانی زندگی می کنند که از خانه ی امن، غذای کافی و مراقبت روانی محروم اند، اما هم زمان باید با دانش آموزانی رقابت کنند که در تهران، اصفهان یا شیراز، با دسترسی به کلاس های کنکور، مشاوره ی فردی، کتابخانه های دیجیتال و آموزش های فوق برنامه، آینده ی خود را تضمین می کنند.

دسترسی نابرابر به نیروی انسانی آموزشی، از مصادیق بارز بی عدالتی در نظام آموزشی هرمزگان است. استان، سال هاست با کمبود معلمان متخصص در حوزه هایی چون ریاضی، فیزیک، زبان های خارجی و علوم انسانی مواجه است. نه تنها جذب معلمان در این مناطق دشوار است، بلکه ماندگاری آنان نیز به دلیل شرایط دشوار زندگی، نبود امکانات رفاهی، گرمای طاقت فرسا و دوری از مرکز، بسیار پایین است. این مسئله باعث شده که بسیاری از کلاس ها یا توسط نیروهای حق التدریس غیرمتخصص اداره شوند یا اساسا خالی بمانند. بدتر آنکه این وضعیت، به چرخه ای از محرومیت منجر شده است: دانش آموزانی که آموزش باکیفیت نمی بینند، در آزمون های کنکور یا جذب دانشگاه ها عملکرد ضعیفی دارند، و پس از فارغ التحصیلی نیز انگیزه ای برای بازگشت به منطقه ی خود ندارند.

زبان آموزش نیز خود یکی دیگر از گلوگاه های تبعیض آموزشی در هرمزگان است. بسیاری از کودکان مناطق بلوچ نشین و بومی، زبان مادری شان فارسی نیست. آن ها در شرایطی پا به مدرسه می گذارند که باید بدون درک کافی از زبان رسمی، مفاهیم پیچیده آموزشی را فرا بگیرند. غفلت نظام آموزشی از آموزش دو زبانه یا حداقل توجه به زبان مادری در سال های ابتدایی، باعث می شود این کودکان از همان سال اول ابتدایی، در فهم درس ها دچار مشکل شوند و احساس شکست تحصیلی در وجودشان نهادینه شود. این آسیب پذیری زبانی، نه تنها موجب افت تحصیلی، بلکه در بلندمدت موجب ترک تحصیل، فاصله گرفتن از مدرسه، و در مواردی حتی بی سوادی مزمن در این مناطق شده است.

تبعیض در زیرساخت های فناوری آموزشی، به ویژه پس از همه گیری کرونا، چهره ای عریان تر به خود گرفت. در دورانی که دانش آموزان در سراسر کشور به اجبار باید از «شاد» یا دیگر پلتفرم های مجازی بهره می بردند، هزاران دانش آموز هرمزگانی، نه گوشی هوشمند داشتند، نه اینترنت پایدار و نه حتی برق منظم برای شارژ وسایل خود. بسیاری از خانواده ها، ناگزیر بودند یک تلفن همراه ساده را بین چند فرزند تقسیم کنند یا به کوه و بیابان پناه ببرند تا بلکه سیگنالی برای اتصال به کلاس درس بیابند. این محرومیت دیجیتال، شکاف آموزشی را عمیق تر کرد و صدها دانش آموز، برای همیشه از قطار آموزش جاماندند.

در این میان، سهم آموزش وپرورش از بودجه عمومی، همواره کمتر از نیازهای واقعی بوده است، اما در استان هایی چون هرمزگان، این کمبود به شکل عریان تری بروز می یابد. ساخت مدرسه های کپری، کلاس های ترکیبی چندپایه، و حتی آموزش در چادر یا ساختمان های اجاره ای، تصاویری واقعی از وضعیت آموزش در نقاط مختلف استان هستند. سازمان نوسازی مدارس، علی رغم تلاش های فراوان، به دلیل محدودیت های اعتباری، نتوانسته تحولی بنیادین در وضعیت فیزیکی مدارس ایجاد کند. در بسیاری از مناطق، مدارس فاقد سرویس بهداشتی مناسب، آب آشامیدنی سالم، یا ایمنی ساختمانی هستند. بارها خبر ریزش سقف یا دیوار کلاس های فرسوده در مناطق محروم منتشر شده و جان دانش آموزان را به خطر انداخته است.

همزمان، سیاست گذاری متمرکز در نظام آموزش کشور، خود عاملی برای تداوم این تبعیض ها شده است. در ساختار فعلی، تصمیم گیری درباره نیازهای آموزشی، از مرکز و بدون توجه واقعی به شرایط بومی و منطقه ای صورت می گیرد. این رویکرد بالا به پایین، باعث شده که راه حل های ارائه شده، با واقعیت های میدانی سازگار نباشند و در عمل، اثربخشی لازم را نداشته باشند. نبود اختیار کافی برای مدیران محلی در تخصیص منابع، طراحی برنامه های آموزشی بومی یا انتخاب نیروهای انسانی، منجر به ناتوانی در پاسخگویی به مسائل خاص استان هرمزگان شده است.

عدالت آموزشی، فقط به معنای توزیع برابر کتاب و معلم نیست؛ بلکه به معنای فراهم کردن فرصت برابر برای رشد، یادگیری و شکوفایی استعدادهاست. اما در استان هرمزگان، تبعیض ساختاری، فقر مزمن، و بی توجهی سیاست گذاران، این فرصت را از هزاران کودک دریغ کرده اند. کودکانی که در روستاهای دورافتاده، با شوق به مدرسه می روند، اما دیری نمی پاید که به دلیل فقر، نبود حمایت روانی، نبود مشاور، و فشارهای اجتماعی، ترک تحصیل می کنند. دخترانی که به دلیل ازدواج زودهنگام یا نبود امکانات بهداشتی، از مدرسه رانده می شوند. پسرانی که برای کمک به خانواده، به جای مدرسه به بازار یا دریا می روند. این ها همه صورت های مختلف همان تبعیض آموزشی هستند که در قالب های متنوع و در لباس های رنگارنگ، خود را نشان می دهند.

سکوت نهادهای نظارتی، ضعف رسانه ای و نبود مطالبه گری محلی، موجب شده که صدای دانش آموزان و معلمان هرمزگانی، به گوش مسئولان نرسد. رسانه ها، کمتر از رنج آموزش در جنوب می گویند، و سیاست گذاران نیز بیشتر درگیر شاخص های کلی و میانگین های ملی اند. این در حالی است که در دل آمارهای میانگین، همیشه کسانی هستند که نادیده گرفته می شوند؛ کسانی که اگر دیده شوند، تصویر حقیقی نظام آموزشی کشور، بسیار متفاوت تر از آنچه در گزارش ها ترسیم می شود، خواهد بود.

حل این بحران نیازمند یک عزم ملی است. عدالت آموزشی در هرمزگان نه با شعار، بلکه با اقدام عملی و تخصیص هدفمند منابع، اصلاح ساختار مدیریتی، تقویت مشارکت های محلی و توجه به ویژگی های فرهنگی، زبانی و جغرافیایی استان امکان پذیر است. راهکارهایی نظیر تربیت معلمان بومی، ایجاد مشوق های ماندگاری برای معلمان غیر بومی، سرمایه گذاری ویژه در زیرساخت ها، توسعه آموزش دو زبانه، استفاده از ظرفیت خیرین مدرسه ساز، و ایجاد مدارس نمونه در نقاط محروم، می توانند بخشی از این مسیر را هموار کنند. همچنین اصلاح نظام بودجه ریزی آموزش وپرورش بر اساس شاخص های محرومیت و عدالت محور، و تمرکززدایی تدریجی در تصمیم گیری های آموزشی، گام هایی حیاتی برای برون رفت از این وضعیت هستند.

تا زمانی که دانش آموزان هرمزگانی، مجبور باشند برای دسترسی به آموزش ابتدایی، کیلومترها راه طی کنند؛ تا وقتی که دختران نوجوان به دلیل نبود مدرسه ی متوسطه ترک تحصیل کنند؛ تا وقتی که معلمان بدون امنیت شغلی، انگیزه یا آموزش کافی در کلاس درس حاضر شوند؛ و تا وقتی که آموزش، نه عامل برابری که ابزار بازتولید نابرابری باشد، نمی توان از عدالت آموزشی سخن گفت. استان هرمزگان، بیش از منابع طبیعی و موقعیت ژئوپلیتیک، نیازمند سرمایه گذاری در منابع انسانی و آموزش است؛ چرا که آینده اش، نه در بنادر و پالایشگاه ها، بلکه در کلاس های درس رقم می خورد.