سازمان ملل متحد و مسئله تحقق عدالت جهانی ؛ نقدی بر ساختار قدرت در شورای امنیت

دانشگاه پیام نور (همه مراکز) 

سازمان ملل متحد، نهادی بین المللی با ماموریت حفظ صلح، امنیت و عدالت جهانی، از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۴۵ تاکنون، همواره در مرکز توجهات سیاسی و اخلاقی جهان قرار داشته است. 

با وجود آرمان های بلندپروازانه ای همچون برابری ملت ها، حقوق بشر و توسعه پایدار، ساختار قدرت درون این نهاد ، به ویژه در شورای امنیت، پرسش هایی جدی درباره امکان تحقق عدالت جهانی برمی انگیزد. آیا سازمان ملل واقعا نماینده اراده جهانی است یا ابزاری برای تثبیت سلطه قدرت های بزرگ؟ 

 ساختار شورای امنیت و منطق قدرت شورای امنیت سازمان ملل شامل ۱۵ عضو است: ۵ عضو دائم ( آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا ) با حق وتو و ۱۰ عضو غیر دائم که به صورت دوره ای انتخاب می شوند. این ساختار، از همان ابتدا بر اساس منطق قدرت شکل گرفته است؛ قدرت هایی که در جنگ جهانی دوم پیروز شدند، جایگاه دائمی و امتیاز وتو را برای خود تثبیت کردند. 

 حق وتو به عنوان ابزار و قدرت سیاسی ، امکان جلوگیری از تصویب هر قطعنامه ای را به اعضای دائم می دهد، حتی اگر اکثریت اعضا موافق باشند. این امتیاز، عدالت را تابعی از منافع ژئوپلیتیکی کرده است. کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین، منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا، با وجود جمعیت و نقش جهانی ، در تصمیم گیری های کلان سهم اندکی دارند. عدالت جهانی در برابر منافع ملی عدالت جهانی، مفهومی اخلاقی و فلسفی است که بر برابری، کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت ملت ها تاکید دارد. اما در عمل، تصمیمات شورای امنیت اغلب تحت تاثیر منافع ملی قدرت های بزرگ قرار می گیرد . به عنوان نمونه ، دهه ها قطعنامه درباره اهمیت و لزوم توجه به حقوق فلسطینیان تصویب شده، اما وتوی آمریکا مانع اجرای موثر آن ها شده است. اختلافات سیاسی میان اعضای دائم، مانع از اقدام قاطع برای توقف بحران های انسانی شده است. برخی کشورها با مجوز شورای امنیت مورد حمله قرار گرفته اند، در حالی که موارد مشابه بدون واکنش باقی مانده اند. در زمان صدور قطع نامه ها ، بعضا مشاهده می شود ساختار شورای امنیت با اصل «برابری اخلاقی ملت ها» در تضاد است و متاسفانه منابع، توجه و کمک های سازمان ملل به طور نابرابر توزیع می شود. فرآیند تصمیم گیری در برخی موارد شفاف نیست و تحت تاثیر لابی های سیاسی قرار دارد. در موارد نقض حقوق بشر، پاسخ ها اغلب نمادین و فاقد ضمانت اجرایی اند. 

 در طول دهه های گذشته، پیشنهادهای متعددی برای اصلاح ساختار شورای امنیت مطرح شده اند از جمله می توان به موارد ذیل اشاره داشت: 

 1- افزایش تعداد اعضای دائم ؛ کشورهایی چون هند، آلمان، ژاپن و برزیل خواهان عضویت دائم اند. 

2- محدودسازی حق وتو ؛ پیشنهاد شده که وتو در موارد نقض شدید حقوق بشر قابل استفاده نباشد. 

3- شفاف سازی فرآیند تصمیم گیری ؛ انتشار دلایل رای ها و جلسات علنی تر. اما این اصلاحات با مقاومت شدید اعضای دائم مواجه شده اند، چرا که تغییر ساختار به معنای کاهش قدرت انحصاری آن هاست. 

 عدالت جهانی در گرو بازتعریف قدرت سازمان ملل متحد، با تمام آرمان هایش، در ساختار فعلی خود قادر به تحقق عدالت جهانی نیست، مگر آنکه بازتعریفی بنیادین از مفهوم قدرت درون خود انجام دهد. عدالت ، نه در سایه وتو، بلکه در پرتو گفت وگوی برابر، شفافیت و مسئولیت پذیری شکل می گیرد. خاورمیانه، آفریقا و دیگر مناطق بحران زده، نیازمند سازمانی هستند که نه تنها قطعنامه صادر کند، بلکه صدای آنها را نیز بشنود و پاسخ دهد.