مقایسه جرم شناسی و حقوق کیفری ؟

دوفصلنامه یافته های جزا و جرم شناسی 

حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع اعدام و مجازات های سالب آزادی و تاثیر آن ها بر پیشگیری از ارتکاب جرم 

سخن گفتن جنایت است ؟ تحقیق آن را مباح می کند . ۱

(

 )

 

 موضوع مشترک جرم شناسی و حقوق کیفری و جنائی ، جرم است که دانشمندان حقوق کیفری آن را هر نوع فعل یا ترک فعلی خوانده اند که جامعه به موجب قوانین برای آن کیفر یا اقدامات تامینی تعیین کرده است ).

در همین نکته ، وجوه افتراق بیین و آشکاری بین جرم شناسی و حقوق کیفری از لحاظ روش برسی و دایره شمول هریک و طرق پیشگیری آن وجود دارد .

حقوق کیفری و جنائی شاخه ای از حقوق است ولی جرم شناسی شاخه ای است از علم . بنا بر آنچه که پروفسور ژاک لئوته استاد دانشگاه حقوق ، اقتصاد ، علوم اجتماعی پاریس ، مدیر موسسه جرم شناسی پاریس ، مدیر پیشین انستیتوی علوم جنائی و دانش اداره زندانهای دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی استراسبورگ مرقوم داشته اند : موضوع جرم شناسی برسی علمی مجموعه پدیده های جنائی است .. و این دانشمند عالیقدر اضافه میکند : برسی حقوقی این پدیده با حقوق کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی است . در حقوق کیفری ، حقوقدان با روشی انتزاعی به برسی نفس " جرم " و تجزیه و تحلیل ارکان مندرج در تعریف قانونی آن می پردازد . به سخنی دیگر ، جرم را مجرد از بزهکار در نظر میگیرد و از این رهگذر عمل حقوق کیفری به مثابه " علم امراض " در روش پزشکی پیشینیان است که صرفا به تعریف و طبقه بندی بیماریهای گوناگون دیگر به آن اکتفاء نمی کند بلکه مرض را در خود بیمار معاینه می کند نه در خارج از وجود او .

حقوقدان به شخصیت و هویت فردی بزهکار اعتنائی ندارد . زیرا به شرحی که بدان اشارت رفت ، تجزیه و انتزاع ، عامل اصلی فکری اوست ، علل وقوع جرم و شخصیت و تاریخ و سرنوشت انسانی که گرفتار آمده است در نظر او مطرح نیست ؛ چشمان او به سرنوشت انسانها بی توجه و بی اعتنا ست . چشمان بی اعتناء بی فروغ و مرده است .

حقوقدان هرگز به معادله شخصیت بزهکار نمی اندیشد ، و پارامترهای درهم آمیخته که تغییرات آن جوابهای گوناگون برای این معادله پدید می آورد هرگز به خاطر او خطور نمی کند . اینگونه روش حقوق کیفری ، روشی خشک و محدود و دور از انصاف و حتی ظالمانه است.

پرونده های جنائی که به دست قضات کیفری تنظیم میشود ، تنظیم واقعه مجرمانه و دلایل انتساب آن به بزهکار است و حال آنکه جرم شناس در مورد هر بزهکار می کوشد تا " پرونده شخصیت " او را تنظیم کند تلاشی محبت آمیز و انسانی بکار می برد تا بزهکار را با تمام وجود دریابد ، سرگذشت و کتاب نفس او را برسی و ارائه می نماید تا راه درمان و نجاتبخش را بیابد و تغییری در جهت بهبود سرنوشت او پدید آورد .

بشر دوستان زمان حال انتظار دارند حقوق کیفری نیز پذیرای تحولی عمیق برای صیانت جامعه از گزند تبهکاران و نجات افراد خاطی از چنگال بیماری بزهکاری و اعاده سلامت او و بازگشت به زندگانی شرافتمندانه اجتماعی گردد و دیگر به برسی مجرد بزه که حقوق کیفری مستقل از شخصیت بزهکار به عمل می آورد اکتفاء نکند بلکه روش بزه شناسی را هم بکار ببرد به این معنی که شخصیت و منش تبهکار را هم مطمح نظر قرار دهد و اوضاع شخصی او را که در تکوین مسوولیت اخلاقی او موثر بوده است از قبیل وضع جسمانی ، روانی ، میزان هوش ، اختلال عاطفی ، تضاد و جدال روانی ، جنون ، سوابق بیماری ، ابتلای به انحرافات ، تاثیر وراثت ، اختلال کروموزومی، ناکامیها، اوضاع محیط طبیعی و اجتماعی از دامن مادر گرفته تا کودکستان و دبستان و دبیرستان و دانشگاه ، سربازخانه، معاشران ، پرستاران و معلمان و کانون خانواده شخصی ، شغل ، وضع اقتصادی ، نقش رسانه های گروهی ، ( وسائل ارتباط جمعی ) : مطبوعات اعم از کتاب ، مجله ، روزنامه ، رادیو ، سینما ، تلویزیون که در تکوین شخصیت او موثر افتاده اند و جزء پیشینه لاینفک شخص تبهکار گردیده و بر تمام اعمال او سایه انداخته یک به یک را برسی نمایند .

روش حقوق کیفری از بحث کلامی و تجزیه و ترکیب ادبی متن قانون کیفری تجاوز نمی کند . فی المثل سرقت در حقوق جزا " به ربودن مزورانه مال منقول دیگری " تعریف میشود که قانون مجازات عمومی برای عامل آن مجازات حبس جنحه ای از 61 روز تا دوسال در نظر گرفته است .

روش فنی حقوق کیفری بحث ادبی در باره " ربودن " و مصادیق آن و تشخیص اعمال مزورانه در امر سرقت و بحث حقوقی و ادبی در باره مال و جنبه های منقول و غیر منقول بودن آن _ غیر منقول ذاتی و غیر منقول قانونی _ آیا مال باید مادی باشد یا آثار ماده میتواند مال محسوب شود ؟ و تعلق مال به دیگری _ آیا تصرف در مال منقول مشاع و یا برداشت از وجوح مشترک ، سرقت محسوب میشود یا نه ؟ شروع به سرقت چیست و اعمال ربایش در کجا خاتمه یافته است و نکات دیگر می باشد . قاضی جزائی با توجه به تمام این تجزیه و تحلیلهای فنی ادبی و حقوقی و عنایت به رویه قضائی سرانجام سرقتهای ساده را مشمول ماده 227 قانون مجازات عمومی دانسته و با اعمال موارد مربوط به تخفیف یا تشدید کیفر مجازات برای عامل در نظر میگیرد . اما در نظر بزه شناس ، دو بزهکار که مرتکب جرم واحدی شده باشند به یک کیفیت اقدام و عمل نمی کنند زیرا هرگز به دو انسانی که دارای منش واحدی باشند برخورد نمی کنیم و واکنش دو فرد آدمی در برابر یک مانع یا امر واحدی به یک کیفیت نیست یکی مانع را از میان برمی دارد و دیگری تسلیم آن می شود .

هر بزهکاری روش ارتکاب مخصوص به خود دارد همانطور که منش او خاص خود اوست .

جرم شناس به جای اینکه مانند قاضی کیفری جستجوگر متن قانون جزا باشد و بخواهد بداند عمل بزهکار منطبق با کدام ماده یا تبصره آن قانون است می پرسد بزهکار کیست ؟ برای چه مرتکب عمل زیانبخش و مخالف با نظم اجتماعی شده است ؟ انگیزه یا داعی یا غرض او در ارتکاب جرم چه بوده است ؟ سوابق او چیست ؟ آیا تن و روان او بیمار و غیر طبیعی است ؟ آیا بر اثر توارث یا بروز صفت غالب یکی از اجدادش در او دست به ارتکاب جنایت زده است ؟ آیا محیط تربیتی او وی را گمراه کرده است ؟ چه عوامل نیرومند خارجی بر نیروی خویشتن داری او غلبه کرده و سرانجام وی را از پا درآورده و به سوی جرم سوق داده است ؟ به چه کیفیت و روشی مرتکب بزه گردیده است؟ 

در هر صورت بزه شناس علل بزهکاری را در شخص مجرم از نظر کالبدشناسی و مشکلات فیزیولوژی و ناراحتی های روانی و مشکلاتی که محیط طبیعی و اجتماعی برای او پدید آورده است جستجو می کند و روش ارتکاب جرم او را چنان برسی میکند انگار که در تمام لحظات با او بوده است .

به این ترتیب روش او عینی و بکار گرفتن یک رشته از علوم حیاتی ( زیست شناسی ) و روانشناسی و روانپزشکی و جامعه شناسی جنائی است . کوتاه سخن آنکه روش حقوق کیفری : تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده جرم و تعیین مجازات می باشد که در قوانین کیفری پیش بینی شده است و به جز در چند مورد توجهی به داعی و انگیزه ارتکاب جرم ندارد ولی در جرم شناسی علل و انگیزه ارتکاب جرم و شخصیت بزهکار و طرز درمان بازگشت او به زندگی شرافتمندانه اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد .

قاضی کیفری به نفس عمل مجرمانه می اندیشد ولی جرم شناس به عمل و عامل یا بزه و بزهکار و محیط طبیعی رشد او و محیط اجتماعی وی توجه دارد و بیش از هر چیز متوجه شخص بزهکار و درجه خطری است که وجود او را برای جامعه در بر دارد .

 مبانی جرم شناسی دکتر مهدی کی نیا جلد اول . ص ۱۵

/https://civilica.com/p/361386

۱ - خواجه عبدالله انصاری