تفاوت اصل لزوم (اصالت اللزوم) و قاعده لزوم

وجوه تمایز اصل و قاعده

قاعده لزوم یک قاعده اصلی و قطعی حقوقی و فقهی است که بیان می کند: «عقود صحیح میان طرفین لازم الاجرا هستند و فسخ آن تنها با رضایت طرفین یا دلیل قانونی ممکن است». این قاعده منشا شرعی (آیه «اوفوا بالعقود» و احکام فقهی امامیه) و قانونی (ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران) دارد و هدف آن ثبات قراردادها و تضمین تعهدات طرفین است (کاتوزیان، 1398).

در مقابل، اصل لزوم (اصالت اللزوم) یک اصل عملی و استدلالی است که در مواجهه با شک و ابهام نسبت به لزوم یا جواز عقد به کار می رود. به عبارت دیگر، این اصل حکم به لزوم می دهد تا زمانی که دلیل مخالف ارائه شود. منشا آن فقهی و عقلایی است و بر مبنای استصحاب و بنای عقلاء است (شیخ انصاری، 1400ق، و امام خمینی، 1377).

تمایز اصلی:

- قاعده لزوم: حکم قطعی و اصلی درباره تمام عقود.

- اصل لزوم: اصل استدلالی و تکمیلی برای رفع شک یا ابهام.

ضمانت اجرا

- قاعده لزوم: ضمانت اجرای آن صریح است؛ یعنی طرفین نمی توانند بدون دلیل قانونی عقد را برهم زنند و اگر چنین کنند، تعهد قانونی و آثار حقوقی (مثل الزام به ایفای تعهد یا جبران خسارت) برقرار می شود.

- اصل لزوم: ضمانت اجرای مستقل ندارد، زیرا یک اصل استدلالی است؛ حکم آن صرفا در مقام رفع شک یا تعیین تکلیف قراردادهای مجهول به کار می رود. به عبارت دیگر، ضمانت اجرای عملی آن به حکم قاعده لزوم و قوانین قراردادها برمی گردد.

وصف آمره بودن

- قاعده لزوم: آمره است، یعنی الزامی و غیرقابل اعراض است، مگر مواردی که قانون اجازه داده باشد (فسخ، اقاله، خیار). همچنین، کلیت دارد و به همه عقود سرایت می کند.

- اصل لزوم: آمره نیست؛ ماهیت آن توصیه ای و تکلیفی در مواجهه با شک است و تنها در موارد مجهول به کار می رود. از دیگر ویژگی های آن این است که محدود و تکمیلی است و به عنوان قاعده عملی در کنار قواعد قطعی مانند قاعده لزوم عمل می کند.

مقایسه ی قاعده لزوم و اصل لزوم (اصالت اللزوم)

قاعده لزوم یکی از قواعد فقهی و حقوقی اساسی در باب عقود است و بیان می کند که هر عقدی که به طور صحیح واقع شود، بین طرفین لازم الاجرا است و نمی توان آن را بدون دلیل قانونی یا رضایت طرفین فسخ کرد. به عبارت دیگر، اصل بر پایبندی به تعهدات قراردادی است مگر اینکه نص صریح یا حکم قانونی خلاف آن را بیان کرده باشد. این قاعده مستند به آیه «اوفوا بالعقود» و ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران است و در فقه امامیه نیز مورد تاکید قرار گرفته است (امام خمینی، ۱۳۷۷). به گفته دکتر ناصر کاتوزیان، قاعده لزوم یک قاعده عام است که به همه ی عقود اعم از معوض و غیرمعوض تسری دارد و فقط موارد منصوص بر خلاف آن استثنا می شوند (کاتوزیان، ۱۳۹۸).

در مقابل، اصل لزوم یا اصالت اللزوم یک اصل عملی است که در مواجهه با شک در لزوم یا جواز عقد به کار می رود. به این معنا که اگر درباره ی لازم بودن یا جایز بودن عقدی تردید داشته باشیم و دلیل خاصی هم در دست نباشد، اصل بر لزوم آن است تا زمانی که خلاف آن ثابت شود (آهنگران، ۱۳۹۸). بنابراین، اصل لزوم ابزار حل شک و استدلال عملی است و ماهیت آن تفاوت دارد با حکم واقعی قاعده لزوم. این اصل توسط فقهایی مانند شیخ انصاری و حقوقدانانی همچون دکتر امامی مورد بحث قرار گرفته و مبنای آن را بنای عقلا و استصحاب بقای التزام می دانند (شیخ انصاری، ۱۴۰۰ ق؛ موسوی، نوجوان، و علوی، ۱۴۰۱).

به طور خلاصه، قاعده لزوم حکم واقعی درباره ی همه عقود است و از نص یا قانون می آید، در حالی که اصل لزوم یک قاعده استدلالی برای رفع شک است و وقتی به کار می رود که درباره لزوم یا جواز عقد، یقین نداریم. قاعده لزوم جنبه آمره و ثابت دارد، اما اصل لزوم جنبه استثنایی و رفع تردید دارد و کاربرد آن محدود به موارد شک است (کاتوزیان، ۱۳۹۸؛ امام خمینی، ۱۳۷۷).

این دو با یکدیگر تفاوت دارند؟

بله، قاعده لزوم و اصل لزوم از نظر ماهیت و کارکرد با یکدیگر تفاوت دارند. قاعده لزوم یک حکم واقعی و قطعی درباره ی همه ی عقود است که بر پایه نص شرعی و مقررات قانونی (مانند ماده ۲۱۹ قانون مدنی) وضع شده و هدف آن تضمین پایداری تعهدات قراردادی است (قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۱۱؛ امام خمینی، ۱۳۷۷). در مقابل، اصل لزوم (اصالت اللزوم) یک اصل عملی و استدلالی است که در مواجهه با شک یا ابهام نسبت به لزوم یا جواز عقد به کار می رود و هدف آن حل تردید و تعیین تکلیف در موارد مجهول است (کاتوزیان، ۱۳۹۸؛ موسوی، نوجوان و علوی، ۱۴۰۱). به بیان دیگر، قاعده لزوم حکم قطعی عقود را بیان می کند و اصل لزوم ابزار منطقی و تکمیلی برای رفع ابهام است. آن ها یکی نیستند و خلط آن ها اشتباه استنباطی است. برخی منابع غیرتخصصی یا محاوره ای این دو را یکی می دانند، اما تحلیل دقیق فقهی و حقوقی نشان می دهد که قاعده لزوم حکم قطعی و اصل لزوم حکم استدلالی است. بنابراین، درست است که این دو با هم مرتبط هستند و هر دو به لزوم عقود توجه دارند، ولی ماهیت، منشا و کاربرد آن ها متفاوت است و اصل لزوم صرفا مکمل و وسیله ای برای رفع شک است. بنابراین، درست است که این دو مفهوم مرتبط هستند و هر دو به لزوم عقود توجه دارند، اما ماهیت، منشا و کاربرد آن ها متفاوت است و اصل لزوم صرفا به عنوان ابزار تکمیلی عمل می کند.

آیا قابل جمع هستند؟

بله، این دو مفهوم قابل جمع هستند و در عمل مکمل یکدیگرند. قاعده لزوم حکم اصلی درباره ی لزوم عقود را تامین می کند، و اصل لزوم در شرایطی که حکم قطعی یا اختلاف نظر وجود دارد، با استناد به بنای عقلاء و استصحاب، حکم به لزوم می دهد تا ثبات حقوقی حفظ شود. بنابراین، اصل لزوم به نوعی سازوکار تفسیر و تکمیل قاعده لزوم در مواجهه با موارد مجهول یا محل تردید است و تعارضی میان آن ها وجود ندارد.

اصل لزوم در قالب «اصل» و «قاعده»

اصالت لزوم، به طور اصلی یک اصل استدلالی و فقهی است که در مواجهه با شک و ابهام نسبت به لزوم یا جواز عقد به کار می رود. این اصل حکم می کند که در صورت نبود دلیل قطعی مخالف، اصل بر لزوم عقد است تا ثبات حقوقی حفظ شود (شیخ انصاری، ۱۴۰۰ ق؛ امام خمینی، ۱۳۷۷). با این حال، در تحلیل های عملی و کاربردی، برخی حقوقدانان آن را به شکل قاعده عملیاتی نیز به کار می برند؛ به این معنا که در مقام رفع شک حکم به لزوم عقد می دهد و در عمل عملکردی شبیه قاعده حقوقی دارد (کاتوزیان، ۱۳۹۸). بنابراین، ماهیت اصلی آن «اصل» است، اما در عمل می تواند در قالب قاعده نیز مورد استفاده قرار گیرد، بدون آنکه ماهیت فقهی آن تغییر کند.

در مورد فرهنگ و منشا، اصالت لزوم یک مفهوم بومی فقه اسلامی و فرهنگ حقوقی عربی و ایرانی است و منشا آن نص شرعی و استدلال فقهی است. اصطلاح مشابه در حقوق غرب، مانند اصل الزام قراردادها (pacta sunt servanda)، بیشتر به تعهد قطعی به قراردادها می پردازد و مشابه قاعده لزوم ماست، نه اصل لزوم (کاتوزیان، ۱۳۹۸). بنابراین، اصل لزوم یک مفهوم ویژه فقه و حقوق مدنی ایران و فرهنگ حقوق اسلامی است و ربط مستقیمی به فرهنگ غرب ندارد.

شرایط تحقق این دو نیز متفاوت است: قاعده لزوم برای تمام عقود صحیح برقرار است و تنها در مواردی که نص یا قانون اجازه فسخ یا اقاله داده باشد مستثنی می شود (قانون مدنی ایران، ماده ۲۱۹). در مقابل، اصل لزوم تنها در موارد مجهول یا محل شک به کار می رود و شرط اصلی آن نبود دلیل قطعی مخالف است، بنابراین کاربرد آن محدود و تکمیلی است (شیخ انصاری، ۱۴۰۰ ق؛ امام خمینی، ۱۳۷۷).

اصل لزوم و قاعده لزوم هرچند به ظاهر به یک موضوع اشاره دارند، اما از نظر ماهیت و کارکرد متفاوتند و اشتباه است که آن ها را یکی بدانیم. قاعده لزوم یک قاعده فقهی و حقوقی قطعی است که بیان می کند هر عقد صحیح میان طرفین لازم الاجراست و فسخ آن تنها با رضایت طرفین یا دلیل قانونی ممکن است؛ این قاعده منشا شرعی و قانونی دارد و هدف آن تضمین ثبات قراردادها و پایبندی به تعهدات است. در مقابل، اصل لزوم یک اصل استدلالی و فقهی است که در مواجهه با شک یا ابهام نسبت به لزوم یا جواز عقد به کار می رود و حکم می کند که تا زمانی که دلیل مخالف وجود ندارد، اصل بر لزوم است (شیخ انصاری، ۱۴۰۰ ق؛ امام خمینی، ۱۳۷۷). اگرچه در عمل، اصل لزوم می تواند عملکردی شبیه به قاعده داشته باشد و برای تعیین تکلیف قراردادهای مجهول به کار رود، این شباهت صرفا از نظر کاربردی است و به ماهیت آن به عنوان یک اصل استدلالی لطمه ای وارد نمی کند. به بیان دیگر، ماهیت این دو متفاوت است، اما در نظام حقوقی مکمل یکدیگر عمل می کنند: قاعده لزوم حکم قطعی و آمره را تعیین می کند و اصل لزوم در موارد مجهول یا محل شک، ابزار تکمیلی و رفع ابهام است.

اصل لزوم در گذر زمان و در فرآیند تحلیل های حقوقی و فقهی، در مواردی به عملکردی شبیه قاعده عملی تبدیل شده است، اما این تبدیل ماهیت آن را تغییر نمی دهد. به عبارت دیگر، اصل لزوم همچنان یک اصل استدلالی و فقهی است که برای رفع شک یا ابهام نسبت به لزوم یا جواز عقد به کار می رود، اما در عمل وقتی برای تعیین تکلیف قراردادهای مجهول یا محل اختلاف استفاده می شود، حکم عملی و اجرایی پیدا می کند و عملکردی مشابه قاعده لزوم پیدا می کند.

این روند، بیشتر یک توسعه کاربردی و عملیاتی شدن اصل است، نه تغییر ماهیت؛ یعنی اصل لزوم از یک ابزار استدلالی به یک قاعده عملیاتی تکمیلی برای حل ابهامات در قراردادها تبدیل شده است. به همین دلیل در تحلیل حقوقی و فقهی، می توان گفت که اصل لزوم با گذر زمان به نحوی در عمل به شکل قاعده درآمده، ولی هنوز ماهیت فقهی و استدلالی خود را حفظ کرده است.

از منظر عملی و عدالت محور، اصالت لزوم به این معناست که وقتی طرفین یک عقد را منعقد می کنند، هدف و انگیزه ی آن ها از انعقاد عقد باید تا حد امکان محقق شود. این اصل به قانون گذار و قاضی اجازه می دهد که در صورت بطلان جزئی، فسخ یا ابهام در قرارداد، اقداماتی مانند اعمال بدل تعهد یا تکمیل اجرای عقد را انجام دهند تا منفعت و هدف اصلی طرفین حفظ شود. به بیان ساده، اصالت لزوم تاکید می کند که تعهدات قراردادی باید به هر نحو ممکن اجرا شوند و هدف اولیه عقد که طرفین دنبال کرده اند، حتی با جایگزینی عملی یا جبران خسارت، محقق گردد. به این ترتیب، اصالت لزوم هم یک ابزار فقهی برای رفع ابهام است و هم یک اصل عملی عدالت محور که تضمین می کند منافع واقعی و هدف عقد تا حد امکان حفظ شود، نه صرفا اجرای صوری تعهدات.

منابع

امام خمینی، روح الله. (۱۳۷۷). تحریرالوسیله (جلد ۲). تهران: موسسه امام خمینی.

آهنگران، محمد رسول. (1398). بازخوانی فقهی حقوقی اصل لزوم در قراردادها،. پژوهشنامه حقوق اسلامی.

شیخ انصاری، محمد حسن. (۱۴۰۰ ق). مکاسب (جلد ۱).قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مصوب، (۱۳۱۱).

کاتوزیان، ناصر. (۱۳۹۸). حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها (جلد ۲). تهران: نشر میزان.

موسوی، سیداحمد، نوجوان، علیرضا و علوی، سید محمد تقی . (1401). قاعده التزام به قراردادها. پژوهش حقوق خصوصی.