امضای دیجیتال و احراز هویت در چک الکترونیک: الزامات قانونی و چالش های اثبات در محاکم قضایی ایران

امضای دیجیتال به عنوان سنگ بنای اعتماد در فضای مجازی، نقش محوری در تحقق چک الکترونیک و احراز هویت طرفین معامله ایفا می کند. ماهیت امضای دیجیتال مبتنی بر رمزنگاری نامتقارن است که از یک جفت کلید عمومی و خصوصی تشکیل شده است. کلید خصوصی که نزد صاحب امضا محفوظ می ماند برای ایجاد امضا به کار می رود و کلید عمومی که در دسترس همگان قرار دارد برای راستی آزمایی امضا استفاده می شود. این فرآیند علاوه بر احراز هویت صاحب امضا، اصالت سند الکترونیکی را تضمین کرده و هرگونه تغییر یا دستکاری در محتوای چک الکترونیک پس از امضا را آشکار می سازد. در چک الکترونیک، امضای دیجیتال دارنده چک، امضای بانک محال علیه به عنوان ضامن و در مواردی امضای سامانه های پرداخت، در کنار یکدیگر صحت و اعتبار سند را تشکیل می دهند.

الزامات قانونی حاکم بر این فناوری در ایران عمدتا در قانون تجارت الکترونیکی و قانون صدور چک با اصلاحات بعدی تبیین شده است. قانون تجارت الکترونیکی به صراحت امضای الکترونیکی را معتبر می داند مشروط بر آنکه توسط شخص صادرکننده اعمال شده و هویت او را مشخص کند و همچنین نسبت به داده پیام مربوطه منحصر به فرد باشد. به موجب این ماده، اگر سامانه ایجاد امضا تحت کنترل کامل صاحب امضا باشد و هرگونه تغییر در داده پیام را آشکار سازد، امضای الکترونیکی در حکم امضای مطمئن بوده و دارای اعتبار حقوقی معادل امضای دستنویس است. قانون اصلاح قانون چک نیز با به رسمیت شناختن چک الکترونیکی، بانک مرکزی را موظف به تعیین استانداردها و الزامات فنی، از جمله شیوه های احراز هویت و امضای دیجیتال، نموده است. بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه ای را تدوین کرده که در آن به ضرورت استفاده از امضای الکترونیکی مطمئن و سازوکارهای امن برای هویت سنجی دارنده چک و ثبت عملیات پرداخت تاکید شده است. این الزامات در راستای ایجاد اعتماد و جلوگیری از انکار و تردید در معاملات الکترونیکی طراحی شده اند.

با وجود این چارچوب های قانونی نسبتا روشن، چک الکترونیک و امضای دیجیتال مرتبط با آن در محاکم قضایی ایران با چالش های متعددی در زمینه اثبات مواجه هستند. یکی از عمده ترین چالش ها، مسئله انکار امضا است. اگرچه فناوری امضای دیجیتال به گونه ای طراحی شده که انکار را دشوار می سازد، اما در عمل، اصحاب دعوا ممکن است با ادعای سرقت کلید خصوصی، اجبار یا اکراه در ایجاد امضا، یا عدم آگاهی از مفاد چک، امضای خود را انکار کنند. در چنین مواردی، بار اثبات بر عهده مدعی اصالت سند خواهد بود. این امر نیازمند تخصص فنی قضات و کارشناسان دادگستری در زمینه رمزنگاری و امنیت سامانه ها است که در حال حاضر با کمبودهای محسوسی روبرو است. قضات که عمدتا با ادله سنتی مانند اسناد کاغذی و امضای دستنویس آشنا هستند، ممکن است در درک پیچیدگی های فنی امضای دیجیتال و ارزیابی گزارش های کارشناسی مربوطه با دشواری مواجه شوند.

چالش دیگر، مربوط به حفظ یکپارچگی و امنیت زنجیره تامین فناوری است. اعتبار یک امضای دیجیتال وابسته به اعتماد به مراجع صدور گواهی الکترونیکی، امنیت نرم افزارها و سخت افزارهای تولیدکننده و نگهدارنده کلیدها، و رعایت پروتکل های امنیتی توسط بانک ها و موسسات مالی است. اگر در هر یک از این حلقه ها خلل امنیتی رخ دهد، کل سیستم اعتبار چک الکترونیک را تحت تاثیر قرار می دهد. در دعاوی قضایی، اثبات این که نقص امنیتی از جانب کاربر بوده یا از جانب سامانه های بانکی، می تواند به یک مناقشه پیچیده فنی تبدیل شود. علاوه بر این، مسئله آرشیو و نگهداری طولانی مدت اسناد الکترونیکی به گونه ای که اعتبار امضای دیجیتال آنها در بلندمدت با توجه به پیشرفت های فناوری و افزایش قدرت محاسباتی حفظ شود، از دیگر دغدغه های فراروی اثبات در دادگاه ها است.

عدم توسعه کافی فرهنگ حقوقی در مواجهه با ادله الکترونیکی نیز به این چالش ها دامن می زند. قانونگذار امضای الکترونیکی مطمئن را معادل امضای سنتی دانسته، اما در رویه قضایی ممکن است هنوز شکلی از احتیاط یا حتی بدبینی نسبت به اسناد دیجیتال وجود داشته باشد. این امر می تواند ناشی از ناآشکاری فرآیندهای فنی برای جامعه حقوقی و فقدان پرونده های قضایی پیشین به عنوان مرجع باشد. برای فائق آمدن بر این چالش ها، تقویت زیرساخت های حقوقی و فنی ضروری به نظر می رسد. آموزش تخصصی قضات و وکلاء در حوزه فناوری های دیجیتال، تعیین استانداردهای دقیق برای مراجع صدور گواهی و سامانه های بانکی، ایجاد دفاتر ثبت الکترونیکی مطمئن برای نگهداری و اعتبارسنجی اسناد، و تدوین آیین نامه های دقیق تر برای نحوه استناد و ارزیابی ادله الکترونیکی در دادگاه ها می تواند گام های موثری در جهت کاهش چالش های اثبات باشد. در نهایت، تحقق کامل ظرفیت های چک الکترونیک منوط به ایجاد اعتماد در حلقه اتصال فناوری، قانون و رویه قضایی است.

بزرگترین چالش، نه در کدها و الگوریتم ها، که در نگاه هاست. چگونه می توان به قاضی که سال ها با جعل امضای دستنویس دست و پنجه نرم کرده، ثابت کرد که آن رشته اعداد و حروف به ظاهر بی معنا، حتی از مهر و امضای خود او نیز غیرقابل انکارتر است؟ چگونه می توان این اطمینان را ایجاد کرد که این فناوری پیچیده، نه ابزاری برای به حاشیه راندن حقوق مردم عادی، بلکه سپری برای حمایت از آنان خواهد بود؟