عوامل روانی و اجتماعی موثر در ارتکاب جرم سرقت
سرقت به عنوان یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال در نظام حقوقی ایران دارای جایگاه مشخص و کاملا تعریف شده ای است. براساس ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) سرقت عبارت است از:(ربودن مال متعلق به غیر). این تعریف که ناظر بر مفهوم (سرقت حدی) است رکن اساسی این جرم را در سلب مالکیت بدون رضایت و به صورت مخفیانه می داند. از منظر جرم شناسی سرقت به عنوان یک رفتار ناهنجار که مجموعه ای از عوامل درونی(روانی) و بیرونی (اجتماعی) است که می تواند در فرد تمایل به تصاحب غیر مشروع و غاصبانه اموال دیگران را ایجاد کند. در واقع سرقت نه صرفا یک فعل مجرمانه مستقل، بلکه یکی از نمود های رفتاری اختلال در فرآیند جامعه پذیری، ناکامی های اقتصادی و یا محرومیت های عاطفی و ذهنی درون خانوادگی و محیطی شخص می باشد. براین اساس هرگونه سیاست کیفری در قبال جرم سرقت ازجمله نهاد های حمایتی و یا نهاد های ارفاقی ویا اقدامات تامینی و تربیتی و پیشگیرانه باید ناظر بر این واقعیت باشد که واکنش اجتماعی صرفا از طریق مجازات، نمی تواند بدون شناخت عوامل پیش بینی و زمینه ساز ، به کاهش بزهکاری منجر شود و هرگونه سیاست جنایی و جرم انگاری در مواجه با جرم سرقت نباید صرفا واکنش های کیفری و صدور حکم مجازات تمرکز داشته باشد،بلکه با نگاهی عمیق و تخصصی تر به ریشه ها و علل ارتکاب جرم توجه داشته باشد.اگرچه مجازات یکی از ارکان بازدارندگی در نظام کیفری محسوب می شود که مبتنی بر درک دقیق علل وقوع جرم و شرایط فردی و اجتماعی بزهکار باشد. در واقع جرم سرقت به عنوان رفتاری مجرمانه و ضد اجتماعی نتیجه عوامل متعددی است که از سطح فردی، همچون اختلالات شخصیتی یا هیجانات ناپایدار تا سطح کلان اجتماعی نظیر فقر،تبعیض،بیکاری یا فروپاشی خانواده گسترده هستند. نادیده گرفتن این بستر ها در تعیین سیاست های کیفری موجب بروز اعمال واکنش گر و نه صرفا پیشگیرانه و بازدارنده میشود.
بنابراین تحلیل جرم سرقت باید از دیدگاهی چند لایه و جرم شناختی صورت پذیرد. به گونه ای که فرآیند بزهکاری نه تنها به عنوان یک انتخاب آگاهانه مجرمانه، بلکه به عنوان حاصل شرایط ناهموار اجتماعی و آسیب های روانی مورد مطالعه قرار گیرد. تنها در چنین صورتی می توان سیاست های کیفری و اجتماعی جامعی در پیش گرفت که هدف نهایی آن نه فقط مجازات بزهکار بلکه اصلاح مجرم،بازگشت وی به جامعه و تعیین مجازات های تبعی و تکمیلی و اقداماتی که منجر به پیشگیری از وقوع مجدد و تکرار و تعدد مجرم باشد.
صرف تکیه بر ضمانت اجراهای کیفری،بدون درک ریشه های فردی و اجتماعی بزهکاری،نه تنها در کاهش نرخ ارتکاب جرم مفید نخواهد بود بلکه ممکن است به باز تکرار آن منجر خواهد شد. به همین جهت سیاست جنایی نوین باید علاوه بر حفظ اقتدار نوین رویکردی پژوهش محور،بررسی تطبیقی را نیز در مواجه با جرم سرقت در نظر گیرد. رویکردی که هدف نهایی آن بازسازی رابطه فرد و جامعه، کاهش آسیب های زمینه ساز جرم و جلوگیری از تکرار بزهکاری اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی در جامعه باشد.
در تحلیل پدیدار شناسانه ی جرم سرقت نمی توان تاثیر بستر های اجتماعی و اقتصادی در جامعه و فرهنگ را نادیده گرفت. چرا که سرقت در بسیاری از گونه ها واکنشی است به شرایطی که فرد در معرض فشار های مستمر خانوادگی،احساس ناکامگی،احساس ناامنی. قرار می گیرد. یکی از اصلی ترین مواردی که شخص به وقوع بزه سرقت می پردازد فقر و فشار اقتصادی است. هرچند صرف فقر و بی پولی نمی تواند عامل وجود عنصر مادی جرم تلقی گردد اما از منظر جرم شناسی، زمینه ساز شکل گیری قصد رفتار مجرمانه شخص محسوب می شود. در جامعه و اجتماع علاوه بر مشکلات اقتصادی همچون بیکاری و بی ثباتی شغلی نیز به ویژه در میان گروه های جوان و کم سن و اقشار آسیب پذیر از دیگر محرک هایی است برای زمینه سازی وقوع بزه سرقت. و تا جایی ادامه پیدا می کند که تکرار و تعدد جرم برای بزهکار نوعی شغل محسوب می شود و بستر کج روی های اجتماعی و رفتاری را هم برای خود و هم برای اعضای خانواده فراهم می آورد که خود نوعی عادی جلوه دادن بزهکاری است.
از منظر دیگر فرو پاشی نهاد خانواده و ضعف شخصیت درون خانوادگی در کنار رشد ناهنجاری های اجتماعی،فرهنگی عامل مهمی در وقوع جرم سرقت است. در خانواده های دچار فقر فرهنگی و اختلال عملکرد که نه کنترل های درونی اخلاقی شکل می گیرد و نه الگویی سالم برای فرزندان و آیندگان خود می باشند عاملی برای گرایش فرزندان در آینده به بزه فراهم تر است نسبت به خانواده ای که از انسجام و کنترل چه فرهنگی و چه اخلاقی دارا می باشند. در مطالعه و بررسی آسیب ها و مطالعات اجتماعی نمی توان نقش محیط های جرم زا (مثل مناطق پرآسیب،بافت های شهری ناکارآمد،محلات حاشیه شهر) را نادیده گرفت از منظر حقوق کیفری، و با اعمال سیاست گذاری های اجتماعی و عدالت ترمیمی این وضعیت را ساماندهی و جرایم در این گونه مناطق را به حداقل رساند.