از صحنه جرم تا رای دادگاه؛ روان قاضی در معرض آزمون
عدالت کیفری همواره بر شالوده ای بنا می شود که استقلال و بی طرفی قضات در مرکز آن قرار دارد. هیچ اصل حقوقی به اندازه ضرورت دوری قاضی از هر نوع تاثیر بیرونی و درونی در هنگام تصمیم گیری، در تضمین یک دادرسی عادلانه نقش ندارد. با این حال، تجربه های عملی نشان داده است که قاضی به عنوان یک انسان، مصون از تاثیرات روانی نیست و حتی اگر در سطح آگاهی خود تلاش کند صرفا بر مبنای دلایل و مستندات قانونی حکم صادر کند، ذهن او ممکن است در لایه های ناخودآگاه تحت تاثیر عوامل گوناگون قرار گیرد. یکی از مهم ترین این عوامل، مشاهده مستقیم صحنه جرم و مواجهه با خون و اجساد است؛ امری که در ظاهر بخشی از کشف حقیقت محسوب می شود، اما در باطن می تواند قضاوت را رنگی از احساس ببخشد.
مشاهده صحنه های خشونت آمیز، به ویژه اجساد قربانیان یا آثار خون، تنها یک دریافت اطلاعاتی ساده نیست. روان شناسی قضایی نشان داده است که مغز انسان در برابر چنین مناظری واکنش های شدیدی دارد. بخش هایی از مغز که وظیفه پردازش احساسات را بر عهده دارند، به سرعت فعال می شوند و پیام هایی را به سایر بخش های تصمیم گیری ارسال می کنند. این واکنش ها اغلب به شکل احساس خشم، انزجار یا حتی ترحم بروز پیدا می کنند و همین احساسات، هرچند ناخواسته، می توانند چارچوب تصمیم گیری قاضی را دگرگون سازند. قاضی ممکن است در مواجهه با جسدی که آثار جراحت شدید بر آن هویداست، شدت خشونت ارتکاب یافته را بیش از حد واقعی تصور کند و این تصور در تعیین میزان مجازات یا صدور قرار بازداشت منعکس شود. از سوی دیگر، مشاهده وضعیت دردناک یک قربانی می تواند نوعی ترحم افراطی در ذهن ایجاد کند که در نهایت باعث می شود نگاه قاضی به شخصیت متهم نیز تحت تاثیر قرار گیرد.
این پدیده در علم روانشناسی تحت عنوان «سوگیری شناختی» شناخته می شود. سوگیری به معنای تمایل ناخودآگاه ذهن به یک مسیر خاص است، حتی وقتی فرد تلاش می کند منطقی و بی طرفانه بیندیشد. در دادرسی کیفری، چنین سوگیری هایی اگر مهار نشوند، نتیجه ای جز خدشه دار شدن عدالت نخواهند داشت. قاضی به جای آنکه صرفا بر مبنای ادله ی موجود قضاوت کند، ممکن است تصمیم خود را ناخودآگاه با شدت احساسات ناشی از مشاهده صحنه جرم تنظیم نماید. همین امر است که اهمیت موضوع را دو چندان می سازد؛ زیرا اصل «بی طرفی قاضی» نه تنها در سطح قانون، بلکه در لایه های روانی نیز باید صیانت شود.
پیامدهای حقوقی این موضوع قابل تامل است. قضاتی که مستقیما با صحنه های خشونت آمیز مواجه می شوند، بیشتر در معرض صدور احکام سخت گیرانه قرار دارند. شدت مجازات ها در چنین شرایطی ممکن است فراتر از آن چیزی باشد که متناسب با جرم و ادله موجود است. همچنین در مرحله تحقیقات مقدماتی، احتمال صدور قرار بازداشت موقت در این گونه پرونده ها افزایش می یابد، حتی اگر دلایل قانونی کافی برای آن وجود نداشته باشد. در واقع، قاضی در تلاش برای پاسخ دادن به فشار روانی ناشی از مواجهه با صحنه، ممکن است به طور ناخودآگاه به سمت تصمیم های شدیدتر گرایش پیدا کند تا نوعی تعادل روانی برای خود ایجاد کند. این فرآیند اما عدالت کیفری را تهدید می کند و اصل تناسب جرم و مجازات را زیر سوال می برد.
این موضوع تنها یک مساله فردی نیست، بلکه به سطح اعتماد عمومی نیز سرایت می کند. جامعه انتظار دارد که تصمیمات قضایی صرفا بر پایه قانون و دلایل معتبر صادر شوند. اگر شهروندان احساس کنند که عوامل روانی و هیجانی بر آرای قضات سایه می افکند، اعتمادشان به نظام عدالت کیفری متزلزل خواهد شد. بی جهت نیست که در بسیاری از کشورها، پژوهش های گسترده ای در حوزه «روان شناسی قضایی» انجام شده تا میزان تاثیر این پدیده سنجیده شود و راهکارهایی برای مدیریت آن ارائه گردد.
در برخی نظام های حقوقی پیشرفته، توصیه شده است که مواجهه مستقیم قضات با صحنه های بسیار خشونت آمیز تا حد امکان محدود شود. به جای حضور مستقیم در صحنه، از گزارش های کارشناسی، تصاویر، یا بازسازی های دیجیتال استفاده می شود تا تاثیرات عاطفی کاهش یابد. همچنین آموزش های روانشناسی برای قضات در نظر گرفته می شود تا آنان بتوانند سوگیری های احتمالی را تشخیص دهند و آگاهانه در برابر آن ها مقاومت کنند. در مواردی حتی جلسات مشاوره و حمایت روانی برای قضات پرونده های سنگین جنایی فراهم می شود تا آثار بلند مدت مواجهه با خشونت بر روان آن ها کاهش یابد.
در ایران نیز توجه به این موضوع اهمیت فراوان دارد. هرچند قوانین آیین دادرسی کیفری امکان بازدید قاضی از صحنه جرم را پیش بینی کرده اند، اما باید به این نکته ظریف نیز اندیشید که چنین بازدیدی نباید به قیمت تحت تاثیر قرار گرفتن بی طرفی قضایی تمام شود. تقویت جایگاه کارشناسان رسمی، استفاده از گزارش های دقیق پزشکی قانونی و بهره گیری از فناوری های نوین می تواند نیاز به مواجهه مستقیم با صحنه های خشن را کاهش دهد. علاوه بر آن، ورود مباحث روان شناسی قضایی به آموزش های ضمن خدمت قضات می تواند به شکل گیری نوعی «خودآگاهی حرفه ای» کمک کند؛ خودآگاهی ای که قاضی بداند هر تصمیمی که می گیرد باید از فیلتر قانون و استدلال حقوقی عبور کند و نه از هیجان ناشی از یک صحنه دلخراش.
در نهایت باید اذعان کرد که عدالت قضایی تنها محصول قوانین و آیین نامه ها نیست، بلکه ریشه در ذهن و روان قاضی دارد. حضور خون و اجساد در صحنه جرم واقعیتی اجتناب ناپذیر است و نمی توان از آن چشم پوشید، اما آگاهی از اثرات روانی آن و طراحی سازوکارهای حمایتی می تواند تضمین کند که عدالت قربانی هیجان نشود. دادرسی عادلانه زمانی محقق می شود که قاضی نه تنها در کلمات و مفاد قانون، بلکه در لایه های پنهان روان خود نیز بی طرفی را حفظ کند. این رسالتی است که دستگاه قضایی، جامعه حقوقی و نظام آموزشی باید به آن توجهی جدی داشته باشند؛ چرا که در نهایت اعتماد مردم به عدالت، سرمایه ای است که هیچ نظام حقوقی نباید آن را در معرض خطر قرار دهد.