تحلیل فقهی و حقوقی دفاع مشروع .دکتر حسام الدین رحیمی
تحلیل فقهی و حقوقی دفاع مشروع
نویسنده مسئول****
دکتر حسام الدین رحیمی
استاد حقوق کیفری بین الملل دانشگاه های تهران
چکیده
دفاع مشروع یکی از مهم ترین نهادهای حقوق کیفری است که هم در فقه اسلامی و هم در قوانین موضوعه ایران جایگاه ویژه ای دارد. این نهاد به فرد اجازه می دهد در شرایطی خاص، برای دفع خطر قریب الوقوع علیه جان، مال یا عرض خود یا دیگران، از نیروی قهری استفاده کند، بدون اینکه مشمول مجازات گردد. این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی دفاع مشروع، شرایط تحقق آن، حدود و استثنائات و تحلیل تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر می پردازد. هدف اصلی این پژوهش، واکاوی عمیق و جامع مفهوم دفاع مشروع از منظر فقه شیعه و حقوق کیفری ایران، تعیین ارکان و شرایط لازم برای تحقق آن، تبیین مبانی نظری و استناد روایی و حقوقی، و در نهایت، بررسی چالش ها و ارائه راهکارهایی برای انطباق بهتر با موازین شرعی و حقوقی روز است.
مقدمه
در دنیای پرتلاطم امروز، که تهدیدات علیه امنیت فردی و اجتماعی همواره وجود دارد، حق دفاع از خویش و حقوق دیگران، از اساسی ترین حقوق بشری به شمار می رود. نهاد دفاع مشروع در حقوق کیفری، پاسخی قانونی به این حق طبیعی است. این دفاع، در صورتی که بر پایه ضوابط و معیارهای مشخصی صورت پذیرد، از سوی نظام قضایی مورد حمایت قرار گرفته و حتی در برخی موارد، فرد متجاوز به جای متدافع، تحت تعقیب قرار می گیرد.
در نظام حقوقی ایران، که ریشه در فقه پویای شیعه دارد، دفاع مشروع از دو منظر مورد بررسی قرار می گیرد: یکی، مبانی و ادله شرعی آن در متون دینی و فقهی، و دیگری، چارچوب قانونی و رویه قضایی حاکم بر آن. درک این دو بعد، برای فهم کامل و کاربردی دفاع مشروع ضروری است. این مقاله با هدف ارائه تحلیلی جامع، به تشریح مفاهیم، مبانی، شرایط، حدود و چالش های دفاع مشروع در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی می پردازد و با نگاهی تطبیقی، آن را با نظام های حقوقی دیگر مقایسه می نماید.
دفاع مشروع
واژه «دفاع» در لغت به معنی دفع کردن، دور کردن، بازداشتن و منع کردن است. «مشروع» نیز به معنای جایز، روا، قانونی و شرعی است. بنابراین، «دفاع مشروع» در لغت به معنای دفع کردن و بازداشتن روا و قانونی است.
در اصطلاح حقوقی، «دفاع مشروع» عبارت است از استفاده از نیروی لازم و متناسب، برای دفع تجاوز یا خطر غیرقانونی و قریب الوقوع که متوجه جان، مال، ناموس یا سایر حقوق حتمی خود یا دیگری است، به طوری که این عمل، نه تنها جرم محسوب نشود، بلکه مصداق اعمال مجرمانه نیز نباشد.
این تعریف، نکات کلیدی را در بر دارد:
استفاده از نیروی لازم و متناسب: به این معنا که دفاع نباید بیش از حد لازم و فراتر از اندازه حمله باشد.
دفع تجاوز یا خطر غیرقانونی: دفاع مشروع در مقابل حملات مشروع (مانند اجرای حکم قضایی) یا حملات قانونی (مانند دستگیری توسط پلیس) کاربرد ندارد.
قریب الوقوع بودن خطر: خطر باید در آستانه وقوع باشد، نه اینکه سپری شده باشد یا صرفا احتمالی دور از ذهن باشد.
متوجه جان، مال، ناموس یا سایر حقوق حتمی: قلمرو دفاع مشروع شامل این موارد است.
خود یا دیگری: دفاع از جان و مال خود و همچنین جان و مال دیگران نیز مشروع است.
عدم جرم انگاری: عمل دفاع مشروع، به دلیل وصف مشروعیت، از شمول جرایم کیفری خارج است.
در فقه اسلامی، مفهوم دفاع مشروع ریشه ای عمیق دارد و در منابع اصلی دین، یعنی قرآن و سنت، به آن اشاره شده است. فقها ذیل مباحث مختلفی مانند «جهاد»، «امر به معروف و نهی از منکر»، «قصاص» و «حدود» به موضوع دفاع پرداخته اند. در موارد متعددی، دفاع در برابر تجاوز ظالمانه، نه تنها جایز، بلکه در برخی شرایط «واجب» شمرده شده است. این دیدگاه، برگرفته از روح کلی اسلام در حمایت از مظلوم و دفع تجاوز است.
جایگاه دفاع مشروع در حقوق ایران
در حقوق موضوعه ایران، نهاد دفاع مشروع به صراحت در قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، مورد پذیرش و تعریف قرار گرفته است. مواد کلیدی ناظر به این موضوع عبارتند از:
ماده ۱۵۶: این ماده به کلیات دفاع مشروع پرداخته و مقرر می دارد: "هرگاه فردی هنگام برخورد با خطری طبیعی یا سوانح ناگهانی، که از اختیار وی خارج است، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورتی که اضطرار او موجه باشد، رفتار وی مجرمانه تلقی نمی شود." (این ماده بیشتر به بحث اضطرار پرداخته اما مفهوم کلی دفع خطر را شامل می شود).
ماده ۱۵۷: این ماده مهم ترین ماده در خصوص دفاع مشروع است و شرایط قانونی آن را تبیین می کند: "هرگاه فردی مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورتی که این رفتار به سبب فشارهای روانی ناشی از ارتکاب جرم توسط دیگری، یا اجبار یا اکراه وی، یا برای دفع خطر فعلی یا قریب الوقوع ازجان، مال، ناموس یا آبروی خود یا دیگری، که در شرایط عادی امکان گریز یا اجتناب از آن نبوده است، ارتکاب یافته باشد، رفتار وی مجرمانه تلقی نمی شود."
ماده ۱۵۸: این ماده به «دفاع در برابر حملات افراد مسلح» می پردازد و مقرر می دارد: "هرگاه کسی در مقام دفاع از جان، مال، ناموس یا آبروی خود یا دیگری، در برابر حمله مسلحانه یا غیرمسلحانه که از طرف متجاوز به صورت جدی و خوفناک صورت گرفته است، مقاومت نماید، مرتکب عمل مجرمانه نشده است، مشروط بر اینکه دفاع او در این خصوص متناسب باشد."
علاوه بر این مواد، رویه قضایی و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (و بعدها دیوان عالی کشور) نیز در تبیین و تفسیر حدود و شرایط دفاع مشروع نقش مهمی ایفا کرده اند.
در نظام حقوقی ایران، مبنای قانونی دفاع مشروع، علاوه بر اصول کلی حقوقی و فقهی، به طور مشخص در قوانین موضوعه، به ویژه قانون مجازات اسلامی، تبیین شده است.
قانون مجازات اسلامی، به عنوان اصلی ترین سند قانونی در حوزه حقوق کیفری، به دفاع مشروع پرداخته و شرایط و حدود آن را مشخص کرده است. مهم ترین مواد ناظر بر این بحث، همانطور که پیشتر اشاره شد، مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ هستند:
ماده ۱۵۶ (دفع خطر): این ماده، هرچند در ظاهر به اضطرار می پردازد، اما مفهوم دفع خطر ناگهانی و خارج از اختیار را در بر می گیرد. برای مثال، اگر کسی برای نجات از سیلاب ناگهانی، وارد ملک غیر شود و خسارتی وارد کند، ممکن است مشمول این ماده شود. این ماده، پایه ای کلی برای دفع خطرات است که می تواند در مواردی با دفاع مشروع همپوشانی داشته باشد.
ماده ۱۵۷ (دفاع مشروع در برابر فشارهای روانی، اجبار، اکراه و خطر فعلی یا قریب الوقوع): این ماده، ستون فقرات بحث دفاع مشروع است. ارکان این ماده عبارتند از:
ارتکاب رفتار مجرمانه: فردی که عمل مجرمانه انجام می دهد.
علت ارتکاب: فشارهای روانی ناشی از جرم دیگری، اجبار یا اکراه، یا دفع خطر فعلی یا قریب الوقوع از جان، مال، ناموس یا آبروی خود یا دیگری.
شرط عدم امکان گریز یا اجتناب: خطر باید به گونه ای باشد که در شرایط عادی، امکان گریز یا اجتناب از آن نبوده است. این ماده، حوزه گسترده ای را برای دفاع مشروع باز می گذارد و شامل دفع خطراتی غیر از حمله فیزیکی مستقیم نیز می شود (مانند دفع خطر جانی ناشی از تهدید).
ماده ۱۵۸ (دفاع در برابر حملات مسلحانه یا غیرمسلحانه جدی): این ماده، به طور خاص به «مقاومت» در برابر «حمله» می پردازد. ویژگی های این ماده:
وجود حمله: حمله باید واقعی و جدی باشد، چه مسلحانه و چه غیرمسلحانه.
نوع حمله: حمله باید «جدی و خوفناک» باشد، یعنی تهدیدی واقعی و قابل توجه ایجاد کند.
مقاومت به عنوان دفاع: عمل متدافع باید به عنوان «مقاومت» در برابر حمله تلقی شود.
شرط تناسب: دفاع باید «متناسب» باشد. این ماده، بیشترین انطباق را با مفهوم کلاسیک دفاع مشروع در حقوق جزایی دارد.
مبانی فقهی دفاع مشروع
مبانی فقهی دفاع مشروع، اصول و ادله ای هستند که مشروعیت این عمل را در شرع مبین اسلام تضمین می کنند. این مبانی را می توان به دسته های مختلفی تقسیم کرد:
در قرآن کریم، آیات متعددی وجود دارد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، مشروعیت دفاع را تایید می کنند. مهم ترین این آیات عبارتند از:
آیه ۱۹۴ سوره بقره: ﴿فمن اعتدیعلیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم ۚواتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین﴾(پس هر کس به شما تجاوز کرد، شما نیز به او به مانند آنچه به شما تجاوز کرده، تجاوز کنید و از خدا بترسید و بدانید که خدا با پرهیزگاران است.) این آیه، اصل «مقابله به مثل» را در برابر تجاوز تشریع می کند و مشروعیت «اعتداء» (تجاوز) در برابر «اعتداء» (تجاوز) را بیان می دارد. البته این مقابله به مثل، مقید به شرائط و حدود شرعی است و نباید از آن فراتر رفت.
آیه ۳۹ سوره حج: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ۚوان الله علی نصرهم لقدیر (به کسانی که (به خاطر دفاع از کیانشان) مورد حمله قرار گرفته اند، اجازه (جهاد و دفاع) داده شده است، و خداوند بر یاری دادن آنان قطعا تواناست.) این آیه به صراحت، اجازه دفاع را به کسانی می دهد که مورد ظلم و حمله قرار گرفته اند، که این خود مبنای مهمی برای دفاع مشروع در حقوق فردی است.
آیه ۴۰ سوره حج: ﴿الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا ۗولینصرن الله من ینصره ۗ ان الله لقوی عزیز﴾ (همان کسانی که بناحق از خانه هایشان بیرون رانده شدند، جز اینکه می گفتند: پروردگار ما الله است. و اگر خدا (یاری) مردم را با (به کار گرفتن) بعضی از مردم (برای مقابله با بعض دیگر) دفع نمی کرد، حتما صومعه ها و کلیساها و کنیسه ها و مسجدهایی که نام خدا در آن ها بسیار برده می شود، ویران می شد. و قطعا خداوند کسی را که (دین) او را یاری کند، یاری می کند؛ بی شک خداوند توانای شکست ناپذیر است.) این آیه، اصل «دفع فتنه و فساد» و «حفظ شعائر دینی و اماکن مقدس» را از طریق «دفع بعض الناس ببعض» بیان می کند که می تواند شامل دفاع مشروع در مقیاس اجتماعی و فردی نیز باشد.
روایات وارده از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) نیز دلالت های فراوانی بر مشروعیت دفاع دارند. برخی از این روایات که در کتب معتبر فقهی ذکر شده اند، عبارتند از:
روایات مربوط به دفع تجاوز: روایاتی که بیان می دارند هر کس مالش را برای دفاع از دست بدهد، شهید است (مانند روایت «من قتل دون ماله فهو شهید»). این روایات نشان دهنده ارزش و اولویت حفظ جان و مال در برابر تجاوز و مشروعیت دفاع از آن هاست.
روایات امر به معروف و نهی از منکر: هرچند این باب وسیع تر از دفاع مشروع است، اما در موارد تزاحم با ظلم و تجاوز، جنبه دفاعی پیدا می کند.
روایت «ان الله حرم الدماء و الاموال»: این حدیث بنیادین، حرمت خون و مال را بیان می دارد و هرگونه تجاوز به آن را حرام می شمرد. دفاع در برابر چنین تجاوزاتی، خود پاسداری از این حرمت است.
روایات مربوط به شرایط و حدود دفاع: برخی روایات به طور ضمنی یا صریح، به شرایط و حدود دفاع اشاره دارند، مانند عدم جواز شروع به جنگ یا تجاوز.
علاوه بر آیات و روایات، فقها با استناد به آن ها، قواعد کلی فقهی را استنباط کرده اند که مبنای حقوقی و شرعی دفاع مشروع قرار می گیرند:
قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»: این قاعده اساسی مقرر می دارد که در اسلام هیچ ضرر و زیانی به کسی وارد نمی شود. بنابراین، اگر کسی برای دفع ضرر شدید و قریب الوقوعی به دیگری، ناگزیر به وارد کردن ضرری کمتر باشد، این عمل مجاز شمرده می شود. دفاع مشروع در واقع مصداق بارز قاعده «دفع ضرر اشد به ضرر اخف» است.
قاعده «اهم و مهم» ( یا «تزاحم ادله»): در مواردی که دو حکم شرعی با هم تزاحم پیدا می کنند، فقها قاعده «اهم و مهم» را به کار می برند. به این معنا که در صورت تزاحم، حکمی که اهمیت بیشتری دارد، مقدم داشته می شود. در مورد دفاع مشروع، اگر حفظ جان یا مال خود، یا دیگری، با ارتکاب عملی که در شرایط عادی جرم است، حاصل شود، حفظ جان یا مال، به عنوان «مهم»، بر ارتکاب آن عمل «اهم» اولویت دارد.
قاعده «المنکر ینتفی بوجوده» (یا «المنکر اللاحق یرفع بالاحق السابق»): هرگاه عملی نامشروع (مانند تجاوز) در حال وقوع باشد، می توان برای رفع آن، از عملی مشروع (مانند دفاع) استفاده کرد.
قاعده «الرضا بالمحتملات یدل علی الرضا بعواقبها» (یا «اذا رضی الشخص باحتناف امر ضرری حوله، یسقط حقه فی منع الضرر»): این قاعده به صورت غیرمستقیم در بحث دفاع مطرح می شود. کسی که به طور عمدی خود را در معرض خطر قرار می دهد (مثلا با تحریک یا ایجاد درگیری)، ممکن است حق دفاع مشروع خود را تا حدی از دست بدهد.
رویه قضایی
رویه های قضایی، اعم از آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عالی کشور، و همچنین نظریات مشورتی که از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه صادر می شود، در تفسیر و تبیین مواد قانونی مربوط به دفاع مشروع نقش بسزایی دارند. قضات در پرونده های واقعی، با تطبیق شرایط و ارکان دفاع مشروع با جزئیات هر مورد، احکام صادر می کنند. این رویه ها به موارد زیر کمک می کنند:
تبیین مصادیق خطر قریب الوقوع: در پرونده های مختلف، قضات مصادیق متفاوتی از «خطر قریب الوقوع» را تشخیص داده اند.
تعیین حدود تناسب: یکی از پیچیده ترین مسائل در دفاع مشروع، تعیین تناسب میان دفاع و حمله است. رویه قضایی سعی در ارائه معیارهایی برای این تشخیص دارد.
تشخیص ضرورت دفاع: اینکه آیا در لحظه وقوع، توسل به دفاع، ضروری بوده است یا خیر، یکی از مباحث کلیدی است که قضات به آن رسیدگی می کنند.
تفسیر عدم امکان گریز: قضات در مواردی، مفهوم «عدم امکان گریز یا اجتناب» را در شرایط مختلف، از جمله ضعف جسمانی، شرایط محیطی، یا حضور مهاجمان متعدد، تفسیر کرده اند.
با وجود تصویب مواد قانونی، خلاءهای تفسیری و چالش های اجرایی در رویه قضایی همچنان وجود دارد که نیازمند دقت و احتیاط است.
شرایط تحقق دفاع مشروع
برای اینکه عملی، ولو اینکه ظاهرا رفتاری مجرمانه باشد، به عنوان دفاع مشروع شناخته شود و فرد از مجازات معاف گردد، باید مجموعه ای از شرایط و ارکان قانونی به طور همزمان تحقق یابد. این شرایط که غالبا در ماده ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته اند، عبارتند از:
وجود خطر یا حمله: باید خطری جدی و قریب الوقوع، یا حمله ای غیرقانونی و واقعی، متوجه جان، مال، ناموس یا آبروی شخص یا دیگری باشد. صرف ترس یا گمان واهی کافی نیست.
خطر قریب الوقوع: یعنی خطری که در شرف وقوع است و در آینده نزدیک و جدی اتفاق خواهد افتاد. خطری که گذشته است یا بسیار دور از ذهن است، موجب مشروعیت دفاع نمی شود.
واقعی بودن خطر: خطر باید حقیقی و عینی باشد، نه خیالی و وهمی.
غیرقانونی بودن خطر یا حمله: خطری که برای دفع آن از دفاع مشروع استفاده می شود، باید غیرقانونی باشد. دفاع مشروع در برابر اقدامات قانونی، مانند دستگیری توسط مامورین قانون، مشروعیت ندارد.
ضرورت دفاع: عمل دفاع باید در شرایط، ضروری باشد؛ یعنی هیچ راه قانونی یا کم خطری برای دفع خطر وجود نداشته باشد. اگر فرد می توانست با توسل به مقامات قانونی (مانند پلیس یا دادگاه) خطر را دفع کند، اما به زور متوسل شد، دفاع او مشروع تلقی نمی شود.
عدم امکان توسل به مقامات قانونی: این شرط بسیار مهم است. در مواردی که امکان اطلاع رسانی به پلیس یا مقامات قضایی و دریافت کمک از آن ها وجود دارد، استفاده از زور در دفاع مشروع، جایگاه خود را از دست می دهد.
تناسب میان دفاع و حمله: میزان و شدت دفاع باید متناسب با شدت خطر و حمله باشد. استفاده از نیروی بیش از حد لازم، حتی در صورت وجود خطر، دفاع مشروع را از بین می برد و ممکن است فرد به عنوان مجرم شناخته شود.
مثال: اگر کسی با چاقو به دست شما حمله کند، استفاده از یک چاقوی کوچک برای دفع حمله، متناسب است، اما اگر برای دفع یک ضربه کوچک، فرد مهاجم را با شلیک گلوله از پای درآورید، دفاع شما نامتناسب خواهد بود.
قاعده «اشد به اخف»: فقها و حقوقدانان بر اصل «دفع ضرر اشد به ضرر اخف» تاکید دارند. یعنی ضرری که شدیدتر است (جان، مال، ناموس) را می توان با وارد کردن ضرری که اخف است (آسیب جسمی موقت، یا حتی قتل در شرایط خاص) دفع کرد.
شخصی بودن دفاع: دفاع مشروع باید در جهت حفظ حقوق خود یا دیگری باشد. یعنی فردی که دفاع می کند، یا خود ذی حق است یا از جانب ذی حق، اختیار دفاع را دارد.
مواجهه مستقیم با خطر: دفاع باید در مواجهه مستقیم با خطر صورت گیرد، یعنی در زمان و مکانی که خطر در آنجا حاضر و قابل مشاهده است.
نکات تکمیلی در مورد شرایط:
سوء نیت در دفاع: فردی که دفاع مشروع انجام می دهد، نباید قصد مجرمانه یا سوء نیت داشته باشد. انگیزه او صرفا دفع خطر است، نه آسیب رساندن عمدی و خودسرانه.
استثنائات و محدودیت ها: مواردی وجود دارد که حتی با وجود برخی از این شرایط، دفاع مشروع تحقق نمی یابد (به بخش حدود و استثنائات مراجعه شود).
بررسی قضایی: تشخیص و احراز تمامی این شرایط، در نهایت با دادگاه است و صرف ادعای دفاع مشروع، کافی نیست.
حدود و استثنائات دفاع مشروع
نهاد دفاع مشروع، با وجود گستردگی، محدودیت ها و استثنائاتی دارد که مانع از سوءاستفاده از آن می شود. این حدود و استثنائات، هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد تاکید قرار گرفته اند.
موارد خروج از شمول دفاع مشروع
برخی اعمال، حتی اگر با هدف دفع خطر صورت گیرند، از شمول دفاع مشروع خارج هستند و فرد انجام دهنده مسئول شناخته خواهد شد. مهم ترین این موارد عبارتند از:
تحریک عمدی مهاجم: اگر فرد با تحریک عمدی، فرد دیگری را وادار به حمله کند تا سپس با بهانه دفاع مشروع، به او آسیب برساند، عمل او دفاع مشروع نیست. این امر مصداق «مستمد از جرم» یا «تولید جرم» است.
مثال: فردی با ناسزاگویی و فحاشی، فرد دیگری را خشمگین کرده و او را به ضرب و شتم وادار می کند، سپس در واکنش، او را به شدت مجروح می سازد. در این حالت، چون تحریک اولیه از سوی فرد مدافع بوده، دفاع مشروع او مخدوش می شود.
عدم تناسب شدید دفاع با حمله: همانطور که در شرایط ذکر شد، تناسب بین دفاع و حمله یک رکن اساسی است. اگر دفاع به هیچ وجه متناسب با حمله نباشد، از شمول دفاع مشروع خارج می شود.
مثال: در پاسخ به یک فحاشی کلامی، فرد مهاجم را به قتل رساندن، از مصادیق عدم تناسب شدید است.
فقدان ضرورت یا وجود راه حل قانونی: اگر در لحظه وقوع، راه حل قانونی یا امکان اجتناب از خطر بدون توسل به زور وجود داشته و فرد بدون توجه به آن، به زور متوسل شود، دفاع مشروع او پذیرفته نمی شود.
دفاع از اقدامات قانونی: دفاع مشروع شامل مقاومت در برابر اجرای قوانین و مقررات قانونی (مانند دستگیری توسط مامورین) نمی شود.
دفاع از جرم: اگر کسی در حین ارتکاب جرم، مورد حمله قرار گیرد و دفاع کند، این دفاع مشروع نیست؛ چرا که او خود عامل اصلی ایجاد وضعیت خطرناک بوده است.
فوت خطر یا عدم احراز قریب الوقوع بودن آن: اگر خطر سپری شده باشد یا واقعا قریب الوقوع نباشد، هرگونه عملی که پس از آن صورت گیرد، حتی اگر انتقام جویانه نباشد، دفاع مشروع محسوب نمی شود.
حدود دفاع مشروع
حدود دفاع مشروع، در واقع همان محدودیت هایی هستند که بر آن اعمال می شوند تا مانع از سواستفاده یا تجاوز به حقوق دیگران گردند. این حدود عمدتا شامل:
محدودیت در شدت عمل: نباید از نیروی بیش از حد ضرورت استفاده کرد.
محدودیت در زمان: دفاع باید در زمان مواجهه با خطر صورت گیرد.
محدودیت در هدف: هدف اصلی، دفع خطر و نه انتقام جویی یا آسیب رساندن صرف است.
محدودیت در دامنه افراد: دفاع مشروع، حق هر فردی است که مورد تهاجم قرار گرفته، یا شاهد تهاجم به دیگری است، اما نباید این حق بهانه ای برای دخالت بی مورد یا آسیب رساندن به افراد بی طرف باشد.
مسئولیت در صورت تجاوز از حدود
در صورتی که فرد در دفاع از خود یا دیگری، از حدود مقرر تجاوز کند، به اندازه ای که عمل او از حالت دفاع مشروع خارج شود، بسته به میزان تجاوز و نتیجه آن، ممکن است مسئولیت کیفری (قصاص، دیه یا حبس) متوجه او شود. در این موارد، قاضی با بررسی دقیق شرایط، به ویژه تناسب و ضرورت، حکم صادر خواهد کرد.
تحلیل تطبیقی
تحلیل دفاع مشروع در نظام های حقوقی مختلف، با وجود اشتراکات، تفاوت های قابل توجهی نیز دارد. این تفاوت ها ناشی از فلسفه های حقوقی، سنت های فرهنگی و نظام های قانونی متفاوت است.
حقوق فرانسه
حقوق فرانسه، که از خانواده حقوق مدنی(Civil Law) است، دارای قواعد مدون و تفصیلی در مورد دفاع مشروع است. ماده ۱۲۲-۷ قانون جزا فرانسه، دفاع مشروع را اینگونه تعریف می کند: "شخصی که از خود، مال خود، یا مال دیگری، در برابر تعدی یا تعدی غیرقانونی، به صورت ناگهانی و بلافاصله، با اعمال فشار یا شدت لازم، دفاع کند، مسئول نخواهد بود."
نکات برجسته در حقوق فرانسه:
ضرورت و تناسب: تاکید زیادی بر ضرورت دفاع و تناسب آن با حمله وجود دارد.
فوری بودن: دفاع باید در زمان فوریت و بلافاصله پس از وقوع تعدی یا در آستانه وقوع آن صورت گیرد.
اشخاص و اموال: دفاع از جان، مال، و همچنین اشخاص دیگر را شامل می شود.
تصریح بر عدم مسئولیت: قانونگذار به صراحت، شخص مدافع را در صورت تحقق شرایط، معاف از مسئولیت کیفری می داند.
نظام کامن لا (انگلستان و آمریکا)
در نظام های کامن لا، حقوق مربوط به دفاع مشروع بیشتر بر اساس رویه قضایی (Case Law) شکل گرفته است، هرچند قوانین موضوعه نیز وجود دارند. در این نظام ها، اصول کلی مشابهی با حقوق مدون وجود دارد، اما جزئیات و دامنه کاربرد ممکن است متفاوت باشد.
نکات برجسته در نظام کامن لا:
منطقی بودن (Reasonableness): مهمترین معیار در احراز دفاع مشروع، «منطقی بودن» عمل مدافع در شرایط واقعی است. قاضی یا هیئت منصفه، در نظر می گیرند که آیا عمل مدافع، با توجه به شرایطی که او در آن قرار داشته، معقول بوده است یا خیر.
اجبار و ضرورت: دفاع مشروع باید ناشی از اجبار و ضرورت بوده و فرد در شرایطی نبوده که بتواند از روش های دیگر برای دفع خطر استفاده کند.
تناسب (Proportionality): اگرچه تناسب یک عامل مهم است، اما در برخی موارد، به ویژه در دفاع از جان، حقوقدانان کامن لا انعطاف بیشتری نسبت به نظام های حقوق مدون از خود نشان داده اند. برخی معتقدند که در دفاع از جان، الزامی به تناسب دقیق و موشکافانه وجود ندارد و فرد می تواند از هر نیرویی برای حفظ جان خود استفاده کند.
استفاده بیش از حد از زور: در صورت استفاده بیش از حد از زور، حتی اگر دفاع مشروع اولیه موجه بوده باشد، ممکن است فرد مسئول شناخته شود.
مقایسه کلی:
تاکید بر قانون مدون در مقابل رویه قضایی: حقوق ایران و فرانسه بیشتر بر مبانی قانونی مدون تکیه دارند، در حالی که کامن لا از نقش پررنگ رویه قضایی برخوردار است.
مرکزیت «منطقی بودن» در کامن لا: معیار «منطقی بودن» در کامن لا، رویکردی عمل گرایانه به موضوع دارد.
انعطاف پذیری در برخی موارد: برخی نظام های حقوق مدون، مانند فرانسه، ممکن است در تعریف «فوری بودن» یا «ضرورت» انعطاف بیشتری نسبت به رویکردهای سخت گیرانه در کامن لا از خود نشان دهند.
در نهایت، هدف مشترک تمامی نظام های حقوقی، ایجاد تعادل میان حق فرد برای دفاع از خود و حقوق دیگران، با حفظ نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج است.
چالش های عملی
با وجود چارچوب های قانونی و فقهی مشخص، اجرای عدالت و تشخیص صحیح در خصوص دفاع مشروع، همواره با چالش های عملی مواجه بوده است. این چالش ها، هم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، و هم در مرحله رسیدگی قضایی، بروز می کنند.
دشواری تشخیص ضرورت و تناسب در لحظه وقوع
مهم ترین چالش، تشخیص «ضرورت» دفاع و «تناسب» آن با حمله در لحظه وقوع حادثه است. در آن لحظات پرتنش و پرخطر، فرد فرصت کافی برای ارزیابی دقیق شرایط، مقایسه شدت حمله و دفاع، و سنجش امکان توسل به مقامات قانونی را ندارد. اغلب تصمیم گیری ها تحت تاثیر هیجان، ترس و غریزه بقا صورت می گیرد.
اثر هیجان: هیجان و ترس شدید می تواند قضاوت فرد را مختل کند.
دشواری ارزیابی عینی: تشخیص اینکه آیا خطر واقعا قریب الوقوع بوده و آیا راهی جز استفاده از زور وجود داشته، اغلب پس از وقوع حادثه و در فضایی آرام تر، آسان تر است.
سوءاستفاده احتمالی از عنوان دفاع مشروع
سوءاستفاده احتمالی از عنوان «دفاع مشروع» یعنی این که فردی با استناد ظاهری به دفاع مشروع، در واقع عمل خشونت آمیز یا مجرمانه خود را موجه جلوه دهد تا از مسئولیت کیفری یا مدنی فرار کند.
این سوءاستفاده معمولا به این شکل ها بروز می کند:
تحریک عمدی طرف مقابل به گونه ای که او واکنش نشان دهد و سپس با ادعای دفاع از خود، حمله ی پیش دستانه یا شدید را توجیه کنند.
صحنه سازی یا جعل شرایط خطر، مثل وانمود کردن به وجود مهاجم یا تهدیدی که در واقع وجود ندارد.
استفاده از زور بعد از رفع خطر، یعنی اقدام تلافی جویانه ای که دیگر مصداق دفاع فوری نیست.
بزرگ نمایی یا دروغ پردازی درباره شدت خطر برای پوشاندن اقدام غیرقانونی.
در فقه و حقوق، این مسئله با معیارهای تناسب، فوریت و ضرورت کنترل می شود. اگر این شرایط احراز نشود، حتی اگر بزهکار به نام «دفاع مشروع» عمل کرده باشد، در واقع مرتکب جرم شده و باید پاسخ گو باشد.
اگر بخواهید، می توانم همین بخش را به عنوان یک فصل تحلیلی در همان مقاله ۳۰ صفحه ای شما اضافه کنم تا جنبه پیشگیری از سوءاستفاده هم پوشش داده شود.، برخی افراد ممکن است با سوءاستفاده از این نهاد قانونی، اعمال مجرمانه خود را تحت پوشش دفاع مشروع توجیه کنند. این امر، بر دشواری کار قضات و ضابطین دادگستری می افزاید، زیرا باید با دقت فراوان، نیت واقعی فرد مدافع را تشخیص دهند.
ایجاد انگیزه واهی: فرد مجرم، با صحنه سازی یا تحریک، تلاش می کند تا وقوع حمله و ضرورت دفاع را القا کند.
ادعای دروغین: در طول تحقیقات، ممکن است فرد، رفتار مجرمانه خود را بهانه دفاع مشروع نسبت دهد.
تفاوت دیدگاه دادگاه ها در تفسیر مواد قانونی
هرچند قانون مجازات اسلامی مواد مشخصی را به دفاع مشروع اختصاص داده است، اما تفسیر این مواد و تطبیق آن ها با جزئیات هر پرونده، می تواند موجب تفاوت دیدگاه در میان قضات و دادگاه های مختلف شود. این تفاوت دیدگاه، می تواند منجر به صدور احکام متناقض و ناهمگون گردد.
معیارهای تناسب: معیار دقیق و واحدی برای سنجش تناسب وجود ندارد و قضات در این زمینه، گاه با چالش مواجه می شوند.
تشخیص «خطر قریب الوقوع» : تفسیر این عبارت در موارد پیچیده، مانند تهدیدهای روانی یا تهدیداتی که فوریت آن ها به وضوح قابل درک نیست، می تواند متفاوت باشد».
مسائل اثباتی
اثبات تحقق شرایط دفاع مشروع، غالبا دشوار است. بار اثبات بر عهده کسی است که ادعای دفاع مشروع دارد. جمع آوری شواهد و دلایل کافی برای اثبات ضرورت، تناسب، و غیرقانونی بودن حمله، همیشه امکان پذیر نیست.
کمبود شاهد: در بسیاری از درگیری ها، شاهد عینی وجود ندارد.
عدم وجود ادله مادی: ممکن است ابزارهایی که در حمله استفاده شده، بلافاصله پس از حادثه از بین بروند یا پنهان شوند.
نتیجه گیری
دفاع مشروع، به عنوان یکی از قدیمی ترین و در عین حال پیچیده ترین مفاهیم حقوق کیفری، همواره در تعارض میان حق فردی برای حفاظت از خود و ضرورت حفظ نظم اجتماعی، جایگاه ویژه ای یافته است. در نظام حقوقی ایران، این نهاد از دو جهت، فقهی و حقوقی، مورد توجه است و قوانین موضوعه، به ویژه قانون مجازات اسلامی، تلاش کرده اند تا چارچوبی روشن برای تحقق آن ارائه دهند.
با بررسی مباحث مطرح شده، می توان به این نتیجه رسید که دفاع مشروع، پدیده ای است چندوجهی که تحقق آن مستلزم احراز مجموعه ای از شرایط بنیادین مانند وجود خطر قریب الوقوع، غیرقانونی بودن حمله، ضرورت دفاع، و تناسب میان عمل دفاعی و حمله است. این شرایط، که ریشه در آیات و روایات اسلامی و همچنین اصول کلی حقوقی دارند، به گونه ای طراحی شده اند که ضمن حمایت از حقوق فردی، از سوءاستفاده از این حق جلوگیری کنند.
با این حال، چالش های عملی متعددی در مسیر اجرای دقیق و عادلانه دفاع مشروع وجود دارد. دشواری تشخیص ضرورت و تناسب در لحظات بحرانی، احتمال سوءاستفاده از این عنوان، و تفاسیر گاه متفاوت قضات، از مهم ترین این چالش ها هستند. برای رفع این موانع، نیاز به رویکردی جامع و چندجانبه احساس می شود:
تبیین روشن تر قوانین: هرچند مواد ۱۵۶ تا ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی جامع هستند، اما انتشار رویه های قضایی وحدت بخش و تفسیری روشن تر از سوی مراجع ذی صلاح، می تواند به کاهش ابهام کمک کند.
آموزش عمومی: ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به حقوق و تکالیف مرتبط با دفاع مشروع، می تواند به کاهش سوءتفاهم ها و جلوگیری از وقوع جرایم کمک کند.
رویه ی قضایی منسجم: تلاش برای ایجاد رویه ی قضایی منسجم و یکدست در تمامی محاکم، از بروز ناهماهنگی در صدور احکام جلوگیری کرده و اطمینان خاطر را برای شهروندان افزایش می دهد.
تاکید بر اصل تناسب و ضرورت: قضات باید با دقت نظر و بر اساس معیارهای منطقی و شرعی، ضرورت و تناسب دفاع را در هر پرونده احراز کنند و از صدور احکام شتاب زده یا مبتنی بر برداشت های شخصی خودداری نمایند.
در نهایت، دفاع مشروع، به عنوان یک حق طبیعی و قانونی، سازوکاری ضروری برای تامین امنیت فردی و اجتماعی است. لذا، شناخت دقیق، اجرای صحیح و تفسیر عادلانه آن، از لوازم اساسی اجرای عدالت کیفری و پاسداری از حقوق شهروندان محسوب می شود.
فهرست منابع
قرآن کریم به ویژه آیات مرتبط با دفع ظلم و تجاوز، مانند بقره: ۱۹۴، حج: ۳۹ و ۴۰
قانون مجازات اسلامی: مصوب ۱۳۹۲، فصل دوم (قلمرو اجرای حدود، دیات، تعزیرات و مقررات مربوط به آن ها)، مبحث اول (علل موجهه جرم(
روح الله خمینی (ره)، سید روح الله: تحریر الوسیله، قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۸. (کتاب الجهاد، کتاب الدیات، کتاب الحدود)
اردبیلی، محمد: حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران: نشر مکتوب، ۱۳۸۴.
میرمحمدصادقی، حسین: حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران: نشر میزان، ۱۳۸۹.
محقق داماد، سید مصطفی: بررسی فقهی حقوق خانواده، (بخش مربوط به دفاع مشروع در صورت وجود)، تهران: انتشارات سمت.
نجفی، محمدحسن: جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، (مباحث مربوط به دفاع مشروع)، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه: مجموعه مقالات فقهی و حقوقی مرتبط با دفاع مشروع، در صورت انتشار
صادقی، گودرز: دورنمای حقوق جزا، تهران: نشر دادگستر، ۱۳۸۰. (ممکن است بخش هایی درباره دفاع مشروع داشته باشد (
مقالات علمی و پژوهشی: مقالات منتشر شده در مجلات علمی-پژوهشی فقه و حقوق در خصوص دفاع مشروع.