شوهر داشتم اما با دیگران خیلی خوش میگذشت / زوج های خیانتکار چه احساسی در دل دارند

خیانت زناشویی پدیده ای چندلایه است که از منظر روانشناسی، حقوقی و جامعه شناسی قابل تحلیل می باشد. این رفتار، که به معنای نقض تعهدات عاطفی و جنسی در چارچوب ازدواج تعریف می شود، از دیرباز مورد توجه پژوهشگران قرار داشته و پیامدهای گسترده ای در حوزه فردی و اجتماعی به همراه دارد. از منظر روانشناسی، خیانت را می توان در پیوند با نظریه های مختلفی همچون نظریه دلبستگی، نظریه نیازهای اساسی و مدل های رفتاری بررسی کرد. افرادی که در کودکی دلبستگی ایمن را تجربه نکرده اند یا در بزرگسالی دچار کمبود در برآورده شدن نیازهای عاطفی هستند، بیش از دیگران در معرض رفتارهای خیانتکارانه قرار می گیرند. پژوهش های روان شناختی نشان داده اند که احساس ناکامی در نیاز به صمیمیت، هیجان خواهی بالا، اختلالات شخصیت به ویژه شخصیت مرزی و خودشیفته و نیز ضعف در مهارت های حل تعارض از عوامل پیش بینی کننده خیانت محسوب می شوند.

از منظر هیجانی، فرد خیانتکار اغلب در معرض تجربه هیجان های متناقض است. از یک سو ترشح دوپامین و اندورفین در جریان رابطه خارج از ازدواج احساس لذت و هیجان شدید ایجاد می کند، اما از سوی دیگر، اضطراب، احساس گناه، و هراس از افشا شدن، سطح بالایی از کورتیزول و استرس را به همراه دارد. این چرخه دوگانه باعث می شود خیانتکاران در وضعیتی شبه اعتیادی قرار گیرند؛ به طوری که برای فرار از اضطراب درونی دوباره به تکرار رفتار روی می آورند. این امر از منظر روانشناسی اعتیاد رفتاری نیز قابل تحلیل است، چراکه مکانیزم پاداش مغزی در چنین روابطی مشابه سازوکارهای اعتیاد به قمار یا مواد عمل می کند.

از نظر روانشناسی اجتماعی، خیانت مصداق بارز نقض اعتماد است و اعتماد یکی از زیربنایی ترین مولفه های روابط انسانی محسوب می شود. از بین رفتن اعتماد نه تنها بنیان خانواده را متزلزل می سازد بلکه منجر به بروز آثار روانی شدید در فرد خیانت دیده می شود؛ افسردگی، اضطراب، اختلال استرس پس از سانحه و حتی افکار خودکشی از جمله پیامدهای مستند شده در مطالعات علمی هستند. در مقابل، فرد خیانتکار نیز با تعارض هویتی مواجه است؛ زیرا نقش اجتماعی «همسر متعهد» با نقش پنهان «شریک خیانتکار» در تعارض قرار می گیرد و این ناهمخوانی شناختی می تواند به بروز احساس بی ارزشی و فروپاشی خودپنداره منجر شود.

از منظر حقوقی، خیانت در نظام حقوقی ایران دارای ابعاد کیفری و مدنی است. قانون مجازات اسلامی روابط نامشروع و زنا را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات های حدی و تعزیری پیش بینی نموده است. از سوی دیگر، در دعاوی خانوادگی، خیانت می تواند مبنای طرح دعوای طلاق باشد و آثار حقوقی همچون سلب نفقه، محدودیت در حقوق مالی و تغییر در حضانت فرزندان را به همراه آورد. با این حال، اثبات خیانت در محاکم ایران دشوار است، زیرا مستلزم وجود بینه شرعی همچون شهادت شهود عادل یا اقرار صریح است. این شکاف میان واقعیت روانی-اجتماعی خیانت و امکان اثبات حقوقی آن، موجب می شود بسیاری از خیانت ها در سطح پنهان باقی بمانند و صرفا پیامدهای روانشناختی و اجتماعی خود را برجای گذارند.

از منظر جرم شناسی، خیانت نوعی کجروی اجتماعی تلقی می شود. این رفتار با توجه به معیارهای فرهنگی و هنجاری هر جامعه تعریف می گردد. در جامعه ایرانی، خیانت علاوه بر آنکه نقض قانون است، نقض هنجارهای اخلاقی و مذهبی محسوب می شود و همین امر شدت واکنش های اجتماعی و روانی نسبت به آن را افزایش می دهد. نظریه های کنترل اجتماعی، این پدیده را ناشی از ضعف در پیوندهای عاطفی و هنجاری میان فرد و نهاد خانواده می دانند. وقتی فرد احساس تعلق، تعهد و درونی سازی ارزش های خانوادگی را از دست بدهد، احتمال روی آوردن به روابط خارج از ازدواج افزایش می یابد.

با در نظر گرفتن همه این ابعاد، روشن است که خیانت تنها یک تخلف فردی یا یک جرم حقوقی نیست، بلکه یک آسیب روانی-اجتماعی عمیق است که نیازمند رویکردی چندبعدی برای پیشگیری و درمان می باشد. صرف مجازات قانونی بدون توجه به ریشه های روانی و ارتباطی این پدیده نمی تواند مانع تکرار آن شود. پژوهش های حوزه روانشناسی بالینی نشان می دهند که مداخلات درمانی مانند زوج درمانی شناختی-رفتاری، آموزش مهارت های ارتباطی و تقویت هوش هیجانی می توانند به ترمیم روابط آسیب دیده و کاهش احتمال خیانت منجر شوند.

نظر نگارنده آن است که نظام حقوقی ایران اگرچه در برخورد کیفری با خیانت قاطعیت دارد، اما در زمینه مداخلات حمایتی و پیشگیرانه دچار کمبود است. به جای تمرکز صرف بر مجازات، باید سیاست گذاری ها بر آموزش مهارت های زندگی مشترک، مشاوره اجباری پیش از ازدواج، حمایت های روانی و اجتماعی از زوجین و تقویت فرهنگ گفت وگو استوار گردد. خیانت را باید همچون نشانه ای از اختلال در نظام ارتباطی خانواده دانست، نه صرفا عملی مجرمانه. پیشگیری و درمان این آسیب نیازمند هم افزایی دانش روانشناسی، حقوق و سیاست گذاری اجتماعی است تا بتوان از فروپاشی خانواده ها و در نهایت از آسیب به بنیان جامعه جلوگیری کرد.