سیر وضعیت اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

ضرورت بحث

وضعیت اشتغال زنان در ایران دارای اهمیت بسیار بالایست؛ در بسیاری از جوامع، افزایش روزافزون اشتغال زنان با مفهوم «انجام کارهای تمام وقت، دارای مزد و بیرون از خانه توسط زنان» آن را به پدیده ای با جوانب متعدد از جهت شرایط و چگونگی اشتغال زنان (ساعات کاری، دستمزدها و مهارت ها)، تاثیرگذاری چندوجهی بر نهاد خانواده و مولفه های اجتماعی مرتبط مانند بیکاری مردان و تغییر بنیادین روابط اجتماعی زن و مرد مبدل ساخته است. بر این اساس، پدیده اشتغال زنان از زوایای متفاوتی قابل پژوهش و بررسی است؛ حضور اجتماعی زنان در جامعه اسلامی بسیار مهم است. در چنین جامعه ای، استفاده از «جاذبه های زنانه» به عنوان ابزاری برای بازاریابی و درآمدزایی قابل قبول نیست و جلوگیری از ترویج چنین پدیده ای نیازمند زیرساخت های لازم در جهت نظارت و برخورد با متخلفین است. از سوی دیگر، تربیت و آماده سازی نسل های آینده یک جامعه برای دنبال کردن اهداف آن، وابسته به تعیین نقش و جایگاه درست زنان در جامعه است؛ بنابراین، نسخه واحدی در مورد اشتغال زنان در جوامع مختلف وجود ندارد. ممکن است جامعه ای زنان را یکی از بهترین ابزارها برای تولید ثروت در بسیاری از عرصه های اقتصادی بداند و جامعه ای دیگر، بر اساس مبانی مورد قبول خود، رویکرد متفاوتی به این مقوله داشته باشد. لذا بحث از ضرورت یا عدم ضرورت اشتغال زنان، مستقیما، با اعتقادات، اهداف و زیرساخت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک جامعه در ارتباط است.

اشتغال زنان در گرو تاریخ

کارکردن زنان در خارج از خانه همانند پدیده های دیگر اجتماعی از زمانی به زمان دیگر متحول می شود و این تحول می تواند مورد مطالعه توصیفی و تبیینی قرار بگیرد. زن از زمان های قدیم تا به امروز غیر از خانه داری، در امور مختلف کشاورزی، گله داری، صنایع دستی و حتی امور نظامی دوش به دوش مردان مشغول فعالیت بوده است ولی در دوره هایی که خانواده یک واحد اقتصادی نیز به حساب می آمد، فعالیت های تولیدی زن که در خانه و یا نزدیک آن انجام می شد، جزء امور خانگی او به حساب می آمد و زن در ازای آن کارمزدی دریافت نمی کرد. با وقوع انقلاب صنعتی در اروپای غربی و تبدیل کارگاه های خانگی به کارخانه ها، و تبدیل نیروی انسان به نیروی ماشین، تحولات اساسی در شکل و مفهوم کار به وجود آمد و فعالیت اقتصادی زن در مقابل دریافت مزد از خانه به کارخانه کشیده شد. از آن زمان به بعد زنان با تحصیل علم در سطوح بالاتر، علاوه بر فعالیت های تولیدی، در سایر زمینه ها و در پست های گوناگون مشغول به کار شدند.

با گذشت زمان و پیشرفت جوامع و با زیاد شدن مشکلات اجتماعی، بالا رفتن هزینه های زندگی و رشد فهم و درک شرایط زندگی، بار دیگر حضور زنان در عرصه فعالیت اجتماعی محسوس شد، تا جایی که امروزه، جامعه شناسان و اقتصاددانان، یکی از نشانه های پیشرفت هر جامعه ای را وضعیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نوع نگرش آن جامعه به زنان می دانند؛ زیرا به نوعی زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی، اهرم موثر در پیشرفت همه جانبه گرای جامعه می باشند!

تا اوایل قرن بیستم، خانواده اصالت داشت و بحث عائله مندی جدی بود؛ مردی که خانواده را اداره می کرد یک حرکت ارزشی انجام می داد، چون همسری و مادری برای خانم خانه، اشتغال عظیمی ایجاد می کند؛ به همین دلیل او نمی توانست با وجود این دو مسئولیت بزرگ، پا با پای مرد در جامعه، بدود و کارگری کند؛ لذا کارخانه دارها ناچار بودند عایله مندی قابل توجهی به مردها بدهند تا بتوانند همسر و فرزندان را سامان بدهند و بایستی بین مرد مجرد و مرد متاهل، به واسطه مسئولیت او نسبت به اداره خانواده، تفاوت قائل می شدند. کارخانه دارها، احساس کردند پرداخت زائدی را متحمل شده اند که برای رفع آن، بایستی چاره ای اندیشه کنند؛ از این رو، به این فکر افتادند که اگر بتوانند با نیرنگ و حقه، زن ها را از خانه بیرون بکشند، دیگر عایله مندی قطع می شود و برعکس، نیروی کار مضاعف و ارزان قیمت تر با سرمایه گذاری بسیار کمتر از سابق، پدید می آید.

به مرور زمان، وضعیت مشاغل زنان طی دوره های مختلف تغییر کرده است و امروزه در جوامع به اصطلاح اروپایی و متمدن، زن حقی برابر با مرد خواهد داشت و نباید در محیط های کاری و حتی اجتماع، تفاوتی بین این دو جنس قائل شد؛ زن از عرصه خانواده و تربیت به عرصه ساختار اداری و بروکراسی پیچیده جامعه کشیده شد و این امر، باعث بروز مشکلات زیادی در حوزه فرهنگ و خانواده گردید.

در ایران به ویژه در زمان پهلوی، زنان در عرصه های مختلف اجتماعی و شغلی حضور داشتند، اما روی آوردن به الگو های غربی برای آنان مورد نظر رژیم بود. عدم پذیرش آموزه های فرهنگی رژیم پهلوی با الگوی مورد تبلیغ آنان برای زنان از یک سو و ارائه ی الگوی آرمانی از زن مسلمان ایرانی در قالب شخصیت های دینی توسط برخی از اندیشمندان آن دوره، زمینه های بازاریابی هویت اصیل دینی در بسیاری از زنان را فراهم آورد که مقدمات حرکت عظیم اقشار مردم به ویژه زنان را در سال های 56 و 57 فراهم ساخت و با رهبری بی نظیر امام خمینی، انقلاب اسلامی شکل گرفته و سرانجام در 22 بهمن سال 57 با سرنگونی رژیم پهلوی، جمهوری اسلامی رسما اعلام موجودیت کرد؛ امام خمینی (ره) در جریان انقلاب اسلامی و پس از پیروزی آن، با آگاهی از توانایی ها و ظرفیت های زنان، عرصه های جدیدی را برای حضور فعال زنان در جامعه و در راه پیشبرد اهداف اسلامی باز کردند؛ امام زنان را ترغیب به مقدرات اساسی و امور مهم اجتماعی نمودند تا شبهه ی دور ماندن و برکناری نیمی از آحاد جامعه از فعالیت های اجتماعی را که توسط دشمنان القاء شده بود، برطرف کنند.

سیر وضعیت حقوقی اشتغال زنان از سال ۱۲۹۸ تا ۱۴۰۳

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران دارای سیری طولانی به همراه تصویب قوانین متعدد است؛ اولین قانونی که متذکر مسئله اشتغال زنان می شود، قانون مدنی ست. قانون مدنی یک بار در سال ۱۲۹۸ و بار دیگر در سال ۱۳۰۷ تدوین و تصویب شد. در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی اشاره بر این دارد که: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» طبق این ماده، وضعیت زنان در سال های قبل از انقلاب و وضعیت عرف آن روز، به این نحو بوده است که زنان عرفا و قانونا وظیفه اصلی خود را بر تربیت فرزند و اداره امور داخلی خانه می کردند. این اتفاق فقط منوط به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی نیست؛ بلکه شرایط آن زمان، منعکس کننده اتفاقات و پدیده هایی بوده است که من جمله آن، همین ماده قانون مدنی ست.

بعد از این قانون نوبت به قانون کار می رسد؛ قانون گذار در قانون کار، مقررات و ضوابطی را برای اشتغال زنان و در راستای حمایت از حقوق آن ها تعیین کرده است. تمام کارگران خانم که به واسطه قرارداد کار استخدام می شوند، تحت پوشش ضوابط و مقرراتی قرار می گیرند که در قانون کار برای حمایت از آن ها تعیین شده است. این قانون در سال ۱۳۳۷تصویب و جایگزین قانون قبلی شد. (قانونی که با تلاش اتحادیه های کارگری تصویب شده بود.) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره در سال ۱۳۶۹با رویکرد تنظیم روابط کار به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد. این قانون در واقع موهبتی بود برای تنظیم روابط کاری در عرصه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه اداری. مواردی ذیل این قانون ذکر شده است که برای تنظیم روابط کاری بهتر زنان است. (علارقم عدم توجه به برخی موارد در مقام اجرا)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی ابتدائا در ۱۷۵ اصل و سپس در ۱۷۷ اصل تالیف شد. بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، متعاقب همه پرسی بازنگری قانون اساسی به تصویب رسید. در این قانون که موارد مهم و اساسی حاکمیتی اشاره شده است، اصولی من جمله اصل ۳ و ۲۱ قانون اساسی اختصاص به وضعیت اشتغال زنان دارد؛ این اتفاق نشان دهنده اهمیت موضوع اشتغال زن و موافقت جمهوری اسلامی ایران با این پدیده است. در واقع اشتغال زنان در کشور برای جمهوری اسلامی از ارکان مهم و حیاتی بوده و زنان بعد از انقلاب اسلامی، دارای هویتی فعال و موثر در کشور بودند.

در پی مواجهه با مشکلات اجتماعی و خانوادگی موجود در کشور، قانونی تحت عنوان قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست تصویب شد؛ این قانون مشتمل بر ۱۰ ماده و ۸تبصره در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۷۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۷۱ به تائید شورای نگهبان رسیده است؛ زنان بیوه، زنان پیر و سالخورده، سایر زنان و دختران بی سرپرست و کودکان بی سرپرست، مشمولان این قانون هستند.

در ادامه و با روی کار آمدن دولت خاتمی، سیاست دولت بر مبنای توسعه و پیشرفت قرار گرفت؛ در این دوره با شروع و گرم گرفتن مسائل زن سالاری و فمنیسیتی، دولت علاوه بر اهتمام به مسائل مهم سیاسی و روابط گسترده با کشورهای اروپایی، توجه ویژه ای به موقعیت و شرایط زنان در جامعه کرد. نمونه بارز این اتفاق، قانون توسعه ایران در سال ۱۳۸۳ بود؛ در این قانون به ترتیب مواد ۳۰، ۱۰۱، ۱۰۲ و ۱۱۱ به مسائل حقوق زنان در حوزه اشتغال پرداخته است؛ علاوه بر این قانون، دولت با تاسی از سیاست های خود، اقدام به ایجاد منشور حقوق زنان کرد. در ادامه تعریفی از منشور حقوق زنان از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آورده شده است:

منشور حقوق و مسولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران با الهام از شریعت جامع اسلام و نظام حقوقی آن و با تکیه بر شناخت و ایمان به خداوند متعال و با هدف تبیین نظام مند حقوق و مسولیت های زنان در عرصه های حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی تدوین گردیده است. این منشور اهتمام بر تبیین حقوق و تکالیف زنان در اسلام داشته و مبتنی بر قانون اساسی، اندیشه های والای بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب و با بهره گیری از سند چشم انداز ۲۰ ساله و سیاست های کلی نظام و با لحاظ قوانین موجود و خلاها و کاستی های آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان می باشد. این منشور با دیدی جامع و فراگیر تنظیم گردیده لذا مشتمل بر حقوق و تکالیف امضایی، تاسیسی و حقوق حمایتی و نیز حقوق مشترک بین همه انسان ها است.

در نهایت در سال ۱۳۹۱ در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد، مسئله زن و نهاد خانواده در دستور کار ویژه دولت قرار گرفت و قانونی تحت عنوان قانون حمایت خانواده تصویب شد. در این قانون موردی مستقیما درباره اشتغال زنان وجود ندارد و تنها ماده ای که به این موضوع اشاره دارد، ماده ۱۸ این قانون است؛ ماده ای که نکته ی خاصی در آن نیست و صرفا قانونی را شرح داده است که در اکثر موارد به آن عمل می شود. به موجب ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده، زن نیز می تواند شوهر را از مشاغلی که منافی مصالح خانوادگی و حیثیت او یا شوهر است منع کند.

پس از آن و تا سال ۱۴۰۳، وضعیت شغلی زنان چه در ایران و چه در کشوهای دیگر، روند رو به رشدی داشته است و مطابق با قانون های ابلاغ شده از سوی دستگاه های ذی الربط، مطالبه زنان و دختران از وضعیت های شغلی خود، موجب روند بهبود وضعیت آنان در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی شده است. علاوه بر آن، مواردی من جمله سند چشم انداز سال ۱۴۰۴ و سیاست های کلی نظام اداری، به مواردی از قبیل عدالت، آزادی مشروع و برابری در توزیع حقوق و درآمد اشاره کرده است که خود عاملی شد برای توجه به مسائل حقوق زنان در نظام اداری و اشتغال. در ادامه، آمار وضعیت اشتغال زنان در ایران و در کشور های دیگر به تفصیل بیان شده است تا معیاری برای سنجش مخاطب باشد.

۱) کاردوانی، راحله(۱۳۹۷). یادداشت «اشتغال زنان، ضرورت یا انتخاب؟»، روزنامه کیهان.

2) ولی الله، نقی پورفر(۱۳۹۸). کتاب واکاوی فمینیسم، موسسه علمی و فرهنگی سدید انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع).

۲) محمدی، معصومه(۱۳۸۹). یادداشت اشتغال زنان در گذر تاریخ، عصر ایران.

۳) جارالهی، عذرا(۱۳۷۲). یادداشت تاریخچه اشتغال زن در ایران. فصل نامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.

۴) بنی جمال، فاطمه(۱۳۹۳). یادداشت اشتغال زنان در گذر تاریخ، سایت برهان.

۵) منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران(۱۳۸۳). مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

۶) قانون مدنی(۱۳۰۷). مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

۷) قانون کار(۱۳۶۹). مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

۸) قانون اساسی(۱۳۵۸). مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

۹) قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست(۱۳۷۱). مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

۱۰) قانون توسعه ایران(۱۳۶۸). مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

۱۱) قانون حمایت خانواده(۱۳۹۱). مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.