دوگانه تخلفات و اختلافات در حقوق فوتبال

هوالغنی

دوگانه تخلفات و اختلافات در حقوق فوتبال

I. مقدمه: اهمیت حقوق فوتبال و مفهوم دوگانه تخلفات و اختلافات

فوتبال، فراتر از یک ورزش، به یک صنعت جهانی عظیم و پدیده ای اجتماعی-فرهنگی تبدیل شده است. این گستردگی، پیچیدگی های حقوقی فراوانی را در پی دارد که نیازمند یک نظام حقوقی تخصصی و پویا است. حقوق فوتبال به عنوان شاخه ای از حقوق ورزش، به بررسی و تنظیم روابط حقوقی میان تمامی ذینفعان این حوزه، از بازیکنان و باشگاه ها گرفته تا فدراسیون ها و نهادهای بین المللی، می پردازد. این حوزه شامل مجموعه ای از مقررات داخلی فدراسیون های ملی، قوانین بین المللی فیفا (فدراسیون بین المللی فوتبال) و یوفا (اتحادیه فوتبال اروپا)، و همچنین انطباق با قوانین ملی کشورها، از جمله قوانین کیفری و مدنی، است. اهمیت این رشته حقوقی به دلیل حجم بالای مبادلات مالی، نقل و انتقالات بازیکنان، حوادث ورزشی، و لزوم حفظ یکپارچگی و سلامت رقابت ها در سطح ملی و بین المللی، روزافزون است.

در این گزارش، به مفهوم "دوگانه تخلفات و اختلافات" در حقوق فوتبال پرداخته می شود. این دو مفهوم، اگرچه در ظاهر مجزا به نظر می رسند، اما ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و درک این ارتباط برای تحلیل جامع نظام حقوقی فوتبال ضروری است. "تخلفات" به معنای نقض صریح مقررات و آیین نامه های ورزشی است که منجر به اعمال مجازات های انضباطی یا مالی توسط نهادهای ذی صلاح می شود. این تخلفات می توانند در حین مسابقه (مانند خطای شدید) یا خارج از آن (مانند دوپینگ، تبانی، فساد مالی) رخ دهند. در مقابل، "اختلافات" به بروز تعارض منافع یا عدم توافق میان اشخاص حقیقی یا حقوقی در حوزه فوتبال اشاره دارد که نیازمند حل و فصل از طریق مراجع قضایی یا داوری ورزشی است. این اختلافات اغلب ریشه در مسائل قراردادی، نقل و انتقالات، یا تفسیر مقررات دارند. بسیاری از اختلافات حقوقی در فوتبال، در واقع پیامد وقوع یک یا چند تخلف هستند؛ به عنوان مثال، نقض یک بند قراردادی توسط باشگاه (تخلف) می تواند به بروز اختلاف با بازیکن منجر شود که نیازمند رسیدگی است. همچنین، مجازات های انضباطی ناشی از تخلفات ممکن است خود موضوع اختلاف و تجدیدنظرخواهی در مراجع بالاتر قرار گیرند.

هدف این گزارش، ارائه تحلیلی جامع و مستدل از ماهیت تخلفات و اختلافات در حقوق فوتبال، بررسی ابعاد مختلف آنها، معرفی مراجع رسیدگی و سازوکارهای حل و فصل، و ارائه راهکارهای نوآورانه برای مقابله با چالش های موجود است. ساختار گزارش به گونه ای طراحی شده که تمامی ابعاد موضوع را از منظر نظری، عملی و موردی پوشش دهد و به درک عمیق تری از پویایی های حقوقی حاکم بر این ورزش محبوب کمک کند.

II. مبانی نظری و صلاحیت مراجع رسیدگی در حقوق فوتبال

نظام حقوقی فوتبال بر اصول و مبانی خاصی استوار است که آن را از سایر حوزه های حقوقی متمایز می سازد. درک این مبانی و شناخت مراجع ذی صلاح برای رسیدگی به تخلفات و اختلافات، از اهمیت بالایی برخوردار است.

اصل استقلال ورزش و ممنوعیت دخالت محاکم عمومی

یکی از اصول بنیادین حاکم بر حقوق فوتبال، "اصل استقلال ورزش" است. این اصل بیان می دارد که فوتبال، به دلیل ماهیت تخصصی، پویایی و نیاز به سرعت در رسیدگی به مسائل، از نظام حقوقی خاص خود برخوردار است که بر عدم دخالت محاکم قضایی دولتی تاکید دارد.1 مقررات جهانی، به ویژه اساسنامه فیفا، این اصل را به صراحت مورد تاکید قرار می دهند. به عنوان مثال، بند ۲ ماده ۵۹ اساسنامه فیفا (مصوب ۲۰۱۶) مقرر می دارد: "مراجعه به دادگاه های عمومی ممنوع می باشد مگر در مواردی که به طور خاص در مقررات فیفا پیش بینی شده باشد. مراجعه به دادگاه های عمومی برای هرگونه اقدامات موقت نیز ممنوع است". این ممنوعیت ریشه در تخصصی بودن دعاوی و اختلافات فوتبال و ضرورت حفظ استقلال آن از مداخلات خارجی دارد تا از تصمیم گیری های غیرمتخصصانه و طولانی شدن روند رسیدگی ها جلوگیری شود.

در ایران نیز، ماده ۶۶ اساسنامه فدراسیون فوتبال همسو با مقررات فیفا، صلاحیت مراجع ورزشی را تایید می کند. با این حال، در عمل، چالش هایی در خصوص این اصل استقلال مشاهده می شود. به عنوان مثال، در یک پرونده مورد اشاره، شعبه ۵ دیوان عالی کشور با عدم تایید صلاحیت مراجع ورزشی، پرونده ای مربوط به الزام به انجام تعهدات قراردادی را به دادگاه نخستین برگردانده است. از دیدگاه برخی حقوقدانان، این رای دیوان عالی کشور با مقررات فیفا و فدراسیون فوتبال مغایرت دارد. این نمونه نشان می دهد که اصل استقلال ورزش، یک ایده آل است که توسط نهادهای ورزشی برای حفظ کنترل بر مسائل داخلی خود ترویج می شود، اما این استقلال مطلق نیست و در عمل با چالش های جدی مواجه است. دادگاه های ملی و منطقه ای، مانند دادگاه عالی اتحادیه اروپا در پرونده سوپرلیگ اروپا ، می توانند در مواردی که منافع عمومی (مانند قوانین رقابت) یا حقوق بنیادین افراد (مانند حقوق بشر) درگیر است، صلاحیت مراجع ورزشی را زیر سوال ببرند. این چالش ها به معنای لزوم هماهنگی بیشتر بین قوانین ورزشی و قوانین ملی است. نهادهای ورزشی نمی توانند به طور کامل خود را از نظارت قضایی خارجی مصون بدارند، به ویژه در مواردی که تخلفات ابعاد گسترده تر (مانند فساد مالی کلان) یا تاثیرات اجتماعی عمیق تری (مانند نژادپرستی) پیدا می کنند. این امر به ویژه در لیگ های کم درآمد که نظارت داخلی ضعیف تر است ، اهمیت بیشتری پیدا می کند.

صلاحیت ذاتی مراجع ورزشی (کمیته های انضباطی، کمیته های استیناف)

درون ساختار حقوقی فوتبال، مراجع تخصصی متعددی برای رسیدگی به تخلفات و اختلافات وجود دارند. کمیته انضباطی، نهاد اولیه رسیدگی به تخلفات در فدراسیون های ملی است. این کمیته صلاحیت های ویژه ای دارد، از جمله مجازات تخلفات جدی که از دید مقامات رسمی مسابقه پنهان مانده اند، اصلاح اشتباهات آشکار داور در تصمیمات انضباطی، تمدید دوران محرومیت ناشی از اخراج توسط داور مسابقه، و تعیین مجازات های تکمیلی مانند جریمه نقدی. پس از تصمیم کمیته انضباطی، کمیته استیناف به عنوان مرجع تجدیدنظر، به بررسی اعتراضات نسبت به آرای صادره می پردازد.

آیین نامه انضباطی فیفا (FIFA Disciplinary Code - FDC) مجموعه ای جامع از قوانین و مقررات است که توسط نهادهای قضایی فیفا (کمیته انضباطی و کمیته استیناف) وضع شده است. این آیین نامه تقریبا تمامی مسائل مرتبط با دوپینگ، فساد، داوری، نژادپرستی، محرومیت از ورزشگاه و سایر تخلفات را تنظیم می کند. بر اساس FDC، تخلفات چه عمدی و چه از روی سهل انگاری مجازات می شوند. همچنین، باشگاه ها و فدراسیون ها می توانند مسئول رفتار اعضا، بازیکنان، مقامات یا هواداران خود باشند، حتی اگر قصوری از جانب خودشان اثبات نشود. این رویکرد که به "مسئولیت جمعی" یا "مسئولیت بدون تقصیر" (strict liability) معروف است، در حقوق ورزش با هدف ایجاد انگیزه برای نهادها جهت اعمال نظارت دقیق تر و آموزش اعضای خود برای جلوگیری از تخلفات به کار گرفته می شود. این مدل مسئولیت، بار سنگینی بر دوش باشگاه ها و فدراسیون ها می گذارد و آنها را وادار می کند تا سیستم های نظارتی داخلی قوی تری ایجاد کنند و برنامه های آموزشی گسترده ای را برای ارتقاء فرهنگ ورزشی و اخلاق حرفه ای اجرا کنند. این امر به ویژه در مواردی مانند نژادپرستی یا سوء رفتار تیمی که کنترل مستقیم افراد دشوار است، اهمیت می یابد.

نقش دیوان داوری ورزش (CAS) به عنوان عالی ترین مرجع قضایی ورزشی

دیوان داوری ورزش (Court of Arbitration for Sport - CAS) یک نهاد مستقل و بی طرف است که به عنوان عالی ترین مرجع قضایی برای حل و فصل اختلافات ورزشی از طریق داوری یا میانجیگری عمل می کند.این نهاد در سال ۱۹۸۴ تاسیس شد و تحت نظارت شورای بین المللی داوری ورزش (ICAS) قرار دارد. داوران CAS، که از ۸۷ کشور مختلف انتخاب می شوند، متخصص در حقوق ورزشی هستند که به حل و فصل عادلانه و تخصصی اختلافات کمک می کند.

CAS صلاحیت رسیدگی به طیف وسیعی از اختلافات ورزشی را دارد، از جمله:

• اختلافات میان ورزشکاران، باشگاه ها و نهادهای حاکم.
• پرونده های دوپینگ و مسائل انضباطی.
• اختلافات تجاری مرتبط با قراردادهای اسپانسری، پخش و مجوز.
• مسائل مربوط به صلاحیت و واجد شرایط بودن ورزشکاران.
• 
  

روند رسیدگی در CAS شامل ثبت درخواست تجدیدنظر، تشکیل هیئت داوری (که معمولا از یک یا سه داور تشکیل می شود)، ارائه اظهارات کتبی توسط طرفین، برگزاری جلسه استماع و در نهایت صدور رای الزام آور است. آرای CAS معمولا نهایی و الزام آور هستند و تنها در موارد بسیار محدود (مانند نقض اصول دادرسی) می توان به دادگاه فدرال سوئیس اعتراض کرد. CAS نه تنها یک مرجع حل اختلاف است، بلکه از طریق آرای خود به طور فعال در شکل دهی به سیاست ها و حکمرانی ورزشی نقش دارد. پرونده های مهمی مانند پرونده های دوپینگ (مانند پرونده های مربوط به وادا) یا اختلافات صلاحیت، نشان دهنده نفوذ CAS در ایجاد رویه های استاندارد و تفسیر قوانین است. این امر به یکسان سازی و پیش بینی پذیری بیشتر در حقوق ورزش بین المللی کمک می کند. CAS به عنوان یک "قانون گذار غیرمستقیم" عمل می کند که از طریق تفسیر و اعمال قوانین، خلاءهای قانونی را پر کرده و به تکامل حقوق ورزش کمک می کند. این نقش حیاتی، اهمیت انتخاب داوران متخصص و حفظ استقلال CAS را دوچندان می کند تا اعتماد جامعه ورزشی به عدالت تضمین شود.

تداخل و تعامل با نظام های حقوقی ملی (قوانین کیفری و مدنی)

با وجود تاکید بر اصل استقلال ورزش، در برخی موارد خاص، دادگاه های ملی می توانند صلاحیت رسیدگی به مسائل حقوقی در فوتبال را داشته باشند. این موارد عمدتا شامل تخلفاتی است که جنبه کیفری یا مدنی پیدا می کنند و فراتر از صرف نقض مقررات ورزشی هستند.

طبق قانون مجازات اسلامی ایران، حوادث ناشی از عملیات ورزشی به خودی خود جرم محسوب نمی شوند، مشروط بر آنکه سبب حادثه، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات نیز با موازین شرعی مخالفت نداشته باشند. با این حال، اگر حادثه ورزشی با عمد یا خطای شدید و غیرمتعارف ورزشکار همراه باشد (مانند زمانی که بازیکن فوتبال به واسطه شکست تیمش، عمدا بازیکن مقابل را مجروح می کند)، مسئولیت کیفری یا مدنی ایجاد می شود و فرد قابل تعقیب بوده و مسئول جبران خسارت وارده به طرف مقابل است.

مرز بین یک "خطای ورزشی" که صرفا مجازات انضباطی دارد و یک "جرم" یا "تقصیر مدنی" که دادگاه های ملی به آن ورود می کنند، اغلب مبهم است. این ابهام می تواند به تداخل صلاحیت ها و سردرگمی منجر شود. پرونده لوئیس روبیالس (رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا) که در آن علاوه بر تعلیق توسط فیفا، دادستان های اسپانیایی نیز تحقیقات جنایی را آغاز کردند ، نمونه بارز این تداخل است. برای کاهش این تداخل، لزوم هماهنگی و تعریف دقیق تر حدود صلاحیت ها بین نهادهای ورزشی و قضایی ملی ضروری است. جرم انگاری ویژه تخلفات ورزشی در قوانین ملی، مانند قانون منع تبانی ورزشی در بریتانیا، یکی از راهکارهای پیشنهاد شده است تا چارچوب قانونی مشخصی برای این موارد فراهم شود و از ابهامات و تداخلات جلوگیری شود.

III. انواع تخلفات در حقوق فوتبال: دسته بندی و تحلیل

تخلفات در حقوق فوتبال طیف وسیعی از رفتارها را شامل می شوند که نقض مقررات و آیین نامه های ورزشی محسوب شده و مستلزم اعمال مجازات های انضباطی یا مالی هستند. این تخلفات را می توان به دسته های اصلی زیر تقسیم کرد:

تخلفات انضباطی

تخلفات انضباطی در فوتبال به دو دسته اصلی درون زمین و خارج از زمین تقسیم می شوند. تخلفات درون زمین شامل رفتارهای غیرورزشی مانند اعتراض به داور با گفتار یا عمل، اصرار بر نقض قوانین بازی، تاخیر در شروع مجدد بازی، یا عدم رعایت فاصله لازم در هنگام آغاز مجدد بازی است که معمولا با کارت زرد جریمه می شوند.همچنین خطاهای شدید مانند خطای شدید در جریان بازی، رفتار خشونت آمیز، انداختن آب دهان روی حریف یا هر شخص دیگر، یا ممانعت از به ثمر رسیدن گل حریف با لمس عمدی توپ با دست (به جز دروازه بان در محوطه جریمه خودی) که منجر به اخراج (کارت قرمز) می شوند.

تخلفات انضباطی خارج از زمین شامل طیف گسترده ای از رفتارها است که به سلامت و اخلاق ورزشی آسیب می رسانند. این موارد شامل بدرفتاری در قبال حریف یا سایر اشخاص، بدرفتاری در قبال مقامات رسمی مسابقه، نزاع جمعی، سوء رفتار تیمی، تحریک به نفرت و خشونت، و نژادپرستی و تبعیض است. مجازات های این تخلفات بسته به شدت و نوع آنها، شامل محرومیت از مسابقه (مانند محرومیت حداقل شش ماه برای حمله به مقامات رسمی مسابقه)، محرومیت از ورود به ورزشگاه، جریمه نقدی و سایر مجازات های تکمیلی است. باشگاه ها نیز مسئول رفتار تماشاگران خود هستند و باید نظم و امنیت مسابقات را تامین کنند؛ در صورت نقض این تعهدات، با جریمه های مالی و سایر مجازات ها مانند برگزاری مسابقه بدون تماشاگر یا در زمین بی طرف مواجه خواهند شد.

تخلفات مالی و قراردادی

تخلفات مالی و قراردادی بخش مهمی از چالش های حقوقی در فوتبال مدرن را تشکیل می دهند. یکی از مهم ترین این موارد، نقض مقررات بازی جوانمردانه مالی (Financial Fair Play - FFP) یوفا است. هدف FFP جلوگیری از هزینه کرد بیش از درآمد باشگاه ها و تضمین پایداری مالی آنها است. با این حال، انتقاداتی به این مقررات وارد است، از جمله اینکه FFP می تواند به تثبیت وضعیت باشگاه های بزرگ که درآمد بیشتری دارند منجر شود، معاملات اسپانسری مشکوک را تشویق کند، و تفاوت نرخ های مالیاتی در کشورهای مختلف را نادیده بگیرد. یوفا می تواند باشگاه ها را به دلیل عدم رعایت FFP جریمه یا از مسابقات اروپایی محروم کند.

تخلفات مرتبط با ایجنت ها نیز از دیگر مسائل مالی و قراردادی رایج هستند. این تخلفات شامل دریافت کمیسیون های غیرمتعارف (گاهی تا ۱۱۸ درصد از حقوق بازیکن) و پنهان کاری پرداخت ها ، تعارض منافع (مانند نمایندگی همزمان بازیکنان رقیب) ، فعالیت بدون مجوز فیفا ، و دستکاری قراردادهای بازیکنان آزاد و تحریک آنها به عدم تمدید قرارداد برای کسب منافع بیشتر است. فیفا با ایجاد اتاق ایجنت ها در دیوان فوتبال خود و الزام به آزمون های سراسری، سعی در نظارت بر این حوزه دارد.

نقض تعهدات قراردادی بین بازیکنان و باشگاه ها نیز رایج است. استفاده از "بازیکن غیرمجاز" (بازیکنی که طبق مقررات نقل و انتقال ثبت نشده، با مدارک جعلی ثبت شده، یا توسط مرجع قضایی محروم است) در یک مسابقه رسمی، منجر به باخت ۳-۰ برای تیم متخلف و جریمه نقدی می شود. همچنین، "عدم برگزاری مسابقه یا ترک نمودن مسابقه" توسط یک تیم، مسئولیت باشگاه را در پی دارد و منجر به باخت ۳-۰ و جریمه نقدی می شود. علاوه بر این، مقررات فیفا "ممنوعیت مالکیت شخص ثالث" (Third-Party Ownership - TPO) را اعمال می کند؛ به این معنا که هیچ باشگاه یا بازیکنی نباید با شخص ثالثی قراردادی منعقد کند که به موجب آن شخص ثالثی حق مشارکت در غرامت پرداختی در رابطه با انتقال آینده یک بازیکن را داشته باشد. این ممنوعیت شامل تخصیص هرگونه حق مالی به شخص ثالث نیز می شود.

اثبات تخلفات مالی و قراردادی، به ویژه فساد مالی و تبانی، به دلیل ماهیت پنهان کارانه طرفین درگیر، پیچیدگی زیادی دارد. پرونده های FFP منچسترسیتی و پاری سن ژرمن نشان می دهد که حتی نهادهای نظارتی قدرتمند مانند یوفا نیز با چالش های زمان بندی و اثبات مواجه هستند. این دشواری به ویژه در لیگ های کم درآمد که ضعف نظارت وجود دارد، تشدید می شود. این پیچیدگی، نیاز به ابزارهای نظارتی قوی تر، شفافیت مالی بیشتر (مانند سامانه جهانی TMS فیفا و افشای عمومی قرارداد ایجنت ها) و جرم انگاری ویژه در قوانین ملی را برجسته می کند تا امکان پیگرد قانونی موثرتر فراهم شود.

تخلفات مرتبط با سلامت و یکپارچگی مسابقات

حفظ سلامت و یکپارچگی مسابقات، ستون فقرات اعتبار فوتبال است و تخلفات در این حوزه، تهدیدی جدی برای ماهیت ورزش محسوب می شوند.

دوپینگ: استفاده از مواد یا روش های ممنوعه برای افزایش عملکرد ورزشی، یکی از جدی ترین تخلفات است.دوپینگ با ارزش های ورزشی در تعارض است، به سلامت ورزشکاران آسیب می رساند و رقابت عادلانه را از بین می برد. فهرست مواد ممنوعه توسط آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA) سالانه به روز می شود و ورزشکاران مسئول هرگونه ماده ممنوعه در نمونه خود هستند، حتی اگر ناآگاهانه مصرف شده باشد. مجازات های دوپینگ شامل محرومیت های طولانی مدت (۲ تا ۴ سال یا مادام العمر برای دوپینگ عمدی، ۳ تا ۶ ماه برای غیرعمدی) و سلب عناوین، مدال ها و جوایز کسب شده است.

تبانی و دستکاری نتایج مسابقات: هرگونه رفتار که سلامت مسابقات را به خطر اندازد، از جمله تاثیرگذاری غیرقانونی بر روند یا نتیجه مسابقه، ممنوع است. این شامل برنامه ریزی، تسهیل یا تلاش برای تاثیرگذاری بر نتیجه مسابقه برخلاف اخلاق ورزشی می شود. مجازات ها می تواند شامل محرومیت (حداقل ۱۲ ماه تا مادام العمر)، جریمه نقدی، اخراج از مسابقات، کسر امتیاز یا حتی سقوط تیم باشد.

فساد و سوءاستفاده از موقعیت: درخواست، ارائه یا پذیرش هرگونه پاداش، هدیه، کمیسیون، خدمات یا منفعت غیرقانونی توسط افراد مسئول در فدراسیون یا باشگاه ها، تخلف محسوب می شود. مجازات ها شامل محرومیت (حداقل ۱۲ ماه تا مادام العمر) و جریمه نقدی است.

ممنوعیت شرط بندی: دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در شرط بندی بر روی مسابقات فوتبال داخلی یا بین المللی توسط افراد تحت پوشش مقررات، ممنوع است. مجازات ها شامل جریمه نقدی و محرومیت (حداقل ۳ ماه) است.

این تخلفات، صرفا اقدامات فردی نیستند، بلکه می توانند نشان دهنده مشکلات سیستمی و ساختاری در فوتبال باشند. پرونده های تاریخی دوپینگ (مانند دیگو مارادونا و گزارش هایی از دوپینگ در تیم آلمان در جام جهانی ۱۹۵۴) و پرونده های متعدد دستکاری مسابقات نشان می دهد که این تهدیدات می توانند یکپارچگی کل ورزش را به خطر اندازند. مقابله با این تهدیدات نیازمند یک رویکرد جامع است که شامل آموزش و آگاهی بخشی ، تقویت سیستم های گزارش دهی ، همکاری بین نهادهای ملی و بین المللی ، و همچنین اعمال مجازات های قاطع و بازدارنده باشد.

مسئولیت کیفری و مدنی در حوادث ورزشی

در کنار تخلفات ورزشی که در مراجع داخلی فوتبال رسیدگی می شوند، حوادثی نیز ممکن است رخ دهند که ابعاد کیفری یا مدنی پیدا کرده و نیازمند ورود دادگاه های ملی باشند. تمایز میان یک خطای ورزشی و یک جرم یا تقصیر مدنی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

برابر قانون مجازات اسلامی ایران، حوادث ناشی از عملیات ورزشی جرم محسوب نمی شوند، مشروط بر آنکه سبب حادثه، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات نیز با موازین شرعی مخالفت نداشته باشند. این بدان معناست که قانون تا اندازه ای از عملیات ورزشی و انجام دهنده آن دفاع می کند که حادثه ورزشی با عمد یا خطای شدید و غیرمتعارف ورزشکار همراه نباشد. در حقوق ورزش، اصل "رضایت قربانی" به ریسک های معمول و ذاتی ورزش پذیرفته شده است. این بدان معناست که ورزشکار با ورود به مسابقه، خطرات طبیعی آن را می پذیرد و در صورت بروز حادثه ناشی از فعالیت ورزشی مطابق با قوانین، مسئولیت کیفری یا مدنی ایجاد نمی شود. با این حال، این پذیرش ریسک مطلق نیست؛ اگر عمل ورزشکار از حدود مقررات فراتر رود و با عمد یا خطای شدید همراه باشد، دیگر در شمول این معافیت قرار نمی گیرد و مسئولیت قانونی در پی خواهد داشت. این تمایز دقیق، به حفظ ماهیت رقابتی و فیزیکی ورزش کمک می کند، در عین حال که از سوءاستفاده و اقدامات خشونت آمیز عمدی جلوگیری می کند. این امر مستلزم آموزش دقیق مقررات به ورزشکاران، داوران و مربیان است تا مرز بین "خطا" و "جرم" به وضوح درک شود.

برای ایجاد مسئولیت مدنی، چهار شرط اساسی باید احراز شود: "رفتار مجرمانه" (اعم از فعل یا ترک فعل)، "وجود ضرر"، "خلاف قانون بودن" عمل، و "رابطه علیت" مستقیم بین رفتار و ضرر وارده. به عنوان مثال، اگر یک بازیکن فوتبال به دلیل شکست تیمش، عمدا به جای بازی با توپ، سایر نقاط حساس بدن بازیکن مقابل را هدف قرار دهد و او را مجروح کند، مسئولیت کیفری خواهد داشت.در مسئولیت کیفری، علاوه بر عمل مادی، قصد مجرمانه یا تقصیر (مانند سهل انگاری، بی احتیاطی، عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات) باید ثابت شود.

داوران و مربیان نیز در صورت قصور در انجام وظایف خود، می توانند مسئولیت کیفری یا مدنی داشته باشند. این قصور می تواند شامل عدم بازرسی تجهیزات ورزشی، عدم نظارت کافی بر ورزشکاران، عدم آگاهی از سلامت ورزشکاران، یا عدم رعایت مقررات ایمنی باشد. به عنوان مثال، اگر یک داور شنا کیفیت آب را بررسی نکند و منجر به آسیب ورزشکار شود، یا یک مربی بدون توجه به توانایی های ورزشکاران، آنها را در موقعیت خطرناک قرار دهد، مسئول خواهد بود.

IV. سازوکارهای حل و فصل اختلافات در حقوق فوتبال

حل و فصل اختلافات در حقوق فوتبال، فرآیندی چندلایه و تخصصی است که از مراجع داخلی فدراسیون ها آغاز شده و می تواند تا دیوان داوری ورزش (CAS) ادامه یابد. درک ساختار و صلاحیت این مراجع برای هر ذینفعی در فوتبال ضروری است.

دیوان داوری ورزش (CAS

مرجع نهایی تجدیدنظر برای آرای نهادهای ورزشی بین المللی (فیفا، یوفا، وادا)، اختلافات تجاری، دوپینگ، صلاحیت 

داوری مستقل و تخصصی، آرای الزام آور و نهایی (با امکان اعتراض محدود به دادگاه فدرال سوئیس)، حفظ محرمانگی 

دادگاه های ملی

موارد استثنایی نقض قوانین ملی (کیفری، مدنی، رقابت)، موارد نقض حقوق بنیادین 

رسیدگی بر اساس قوانین آیین دادرسی ملی، ورود در صورت عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه توسط مراجع ورزشی یا وجود منافع عمومی 

مراجع داخلی فدراسیون ها

در سطح ملی، فدراسیون های فوتبال دارای کمیته های مختلفی برای رسیدگی به تخلفات و اختلافات هستند. کمیته های انضباطی و استیناف مسئول رسیدگی به تخلفات انضباطی در سطح ملی هستند. کمیته انضباطی صلاحیت مجازات تخلفات جدی که از دید مقامات رسمی مسابقه پنهان مانده اند، اصلاح اشتباهات آشکار داور و تعیین مجازات های تکمیلی را دارد.علاوه بر این، کمیته وضعیت بازیکنان و سایر کمیته های تخصصی به اختلافات قراردادی بین بازیکنان و باشگاه ها، مسائل مربوط به نقل و انتقالات داخلی و سایر موارد تخصصی رسیدگی می کنند. این مراجع اولین خط دفاعی در برابر تخلفات و اختلافات بوده و نقش مهمی در حفظ نظم داخلی فوتبال یک کشور ایفا می کنند.

دیوان فوتبال فیفا (FIFA Football Tribunal)

فیفا برای رسیدگی به اختلافات با ابعاد بین المللی، "دیوان فوتبال فیفا" را تاسیس کرده است. این دیوان از سه اتاق تخصصی تشکیل شده است:

• اتاق حل اختلاف (Dispute Resolution Chamber - DRC): این اتاق به اختلافات بین باشگاه ها و بازیکنان در رابطه با حفظ ثبات قراردادی و اختلافات استخدامی با ابعاد بین المللی رسیدگی می کند.
• اتاق وضعیت بازیکنان (Players' Status Chamber - PSC): این اتاق صلاحیت رسیدگی به اختلافات استخدامی بین باشگاه و مربی یا فدراسیون و مربی با ابعاد بین المللی، و همچنین اختلافات بین باشگاه های وابسته به فدراسیون های مختلف را دارد.
• اتاق ایجنت ها (Agents Chamber - AC): از ۱ اکتبر ۲۰۲۳، این اتاق به اختلافات مربوط به قراردادهای نمایندگی با ابعاد بین المللی رسیدگی می کند.

هدف اصلی این دیوان، رسیدگی رایگان به پرونده های بازیکنان و مربیان در سطح بین المللی است. این ساختار تخصصی به فیفا امکان می دهد تا به سرعت و با تخصص بالا به پرونده هایی که ماهیت فراملی دارند، رسیدگی کند.

دیوان داوری ورزش (CAS)

دیوان داوری ورزش (CAS) به عنوان مرجع نهایی داوری ورزشی، نقش حیاتی در حفظ استقلال و تخصص در حل و فصل اختلافات ورزشی ایفا می کند. این نهاد به عنوان یک دادگاه تجدیدنظر برای آرای صادره از سوی نهادهای ورزشی بین المللی مانند فیفا، یوفا و وادا عمل می کند. آرای CAS معمولا نهایی و الزام آور هستند و تنها در موارد محدود (مانند نقض اصول دادرسی) می توان به دادگاه فدرال سوئیس اعتراض کرد.

انواع دعاوی قابل طرح در CAS بسیار گسترده است و شامل پرونده های دوپینگ، اختلافات قراردادی، مسائل مربوط به صلاحیت بازیکنان و مربیان، و اختلافات تجاری می شود. روند رسیدگی در CAS شامل ثبت درخواست، تشکیل هیئت داوری، ارائه مستندات کتبی، جلسه استماع و صدور رای است. آرای CAS نقش مهمی در شکل دهی به سیاست های ضددوپینگ و قوانین صلاحیت ایفا کرده اند و به استانداردسازی رویه ها در سطح جهانی کمک می کنند.

نقش دادگاه های ملی

با وجود تاکید بر صلاحیت مراجع ورزشی، دادگاه های ملی در موارد استثنایی می توانند صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با فوتبال را داشته باشند. این موارد شامل نقض قوانین عمومی کشور (مانند قوانین کیفری، مدنی یا رقابت) یا عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه توسط مراجع ورزشی است. به عنوان مثال، در پرونده سوپرلیگ اروپا، دادگاه عالی اتحادیه اروپا علیه فیفا و یوفا رای داد و اعلام کرد که این نهادها از موقعیت مسلط خود سوءاستفاده کرده اند.این پرونده نشان می دهد که اصل استقلال ورزش در برابر قوانین رقابت اتحادیه اروپا محدودیت دارد.

چالش های اجرای آرای مراجع ورزشی در نظام های ملی نیز وجود دارد، به ویژه در مواردی که قوانین ملی با مقررات ورزشی بین المللی همخوانی کامل ندارند. با این حال، ماده ۱۱۶ مقررات ایران، احکام انضباطی فیفا را لازم الاجرا می داند. این وضعیت، یک تنش دائمی بین خودمختاری ورزش و حاکمیت قانون ملی ایجاد می کند. این همگرایی و واگرایی نشان می دهد که نیاز به ایجاد مکانیزم های همکاری و تفاهم نامه های حقوقی بین نهادهای ورزشی و قضایی ملی ضروری است تا از تداخل های غیرضروری و تاخیر در رسیدگی جلوگیری شود. شفافیت بیشتر در قوانین ورزشی و انطباق آنها با اصول حقوقی پذیرفته شده بین المللی می تواند به کاهش این تنش کمک کند.

V. چالش ها و راهکارهای نوین در حقوق فوتبال

نظام حقوقی فوتبال با وجود پیشرفت های چشمگیر، همچنان با چالش های متعددی روبرو است که نیازمند راهکارهای نوآورانه و جامع است.

چالش ها

مقاومت در برابر مقررات: یکی از چالش های اصلی، مقاومت بازیگران قدرتمند در برابر مقررات وضع شده توسط نهادهای حاکم است. ایجنت های بزرگ، مانند مینو رایولا، محدودیت های فیفا بر کمیسیون ها را در دادگاه های مدنی به چالش کشیده اند. این مقاومت نشان دهنده نفوذ و قدرت این بازیگران در اکوسیستم فوتبال است. همچنین، تلاش باشگاه های بزرگ برای ایجاد یک لیگ مستقل مانند "سوپرلیگ اروپا"، با مخالفت شدید فیفا و یوفا مواجه شد و دادگاه عالی اتحادیه اروپا نیز رای داد که فیفا و یوفا از موقعیت مسلط خود سوءاستفاده کرده اند. این پرونده نشان دهنده چالش های بزرگ در ساختار حکمرانی فوتبال و قوانین رقابت است.

پیچیدگی اثبات فساد مالی و تبانی: ماهیت پنهان کارانه طرفین درگیر در فساد مالی و تبانی، اثبات این تخلفات را بسیار دشوار می کند.پرونده های FFP منچسترسیتی و پاری سن ژرمن نشان می دهد که حتی نهادهای نظارتی قدرتمند مانند یوفا نیز با چالش های زمان بندی و اثبات مواجه هستند.

ضعف نظارت در لیگ های کم درآمد: در بسیاری از لیگ های ملی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران (پیش از سال ۱۴۰۲)، ضعف نظارت منجر به فعالیت ایجنت های غیرمجاز و آسیب های مالی به بازیکنان شده است. این ضعف نظارتی، بستر مناسبی برای بروز تخلفات و اختلافات فراهم می آورد.

عدم هماهنگی کامل بین قوانین ملی و بین المللی: این عدم هماهنگی می تواند منجر به تداخل صلاحیت ها و چالش در اجرای احکام شود. پرونده دیوان عالی کشور ایران در خصوص صلاحیت مراجع ورزشی نمونه ای از این تنش است.

راهکارها و پیشنهادات

برای مقابله با چالش های فوق و بهبود نظام حقوقی فوتبال، راهکارهای نوین و جامعی پیشنهاد می شود:

شفاف سازی مالی:

• سامانه جهانی TMS فیفا: ثبت تمامی پرداخت ها در این سامانه به افزایش شفافیت در نقل و انتقالات کمک شایانی می کند. این امر امکان رصد جریان های مالی و شناسایی تخلفات را فراهم می آورد.
• افشای عمومی قراردادهای ایجنت ها: الگوی یوفا در افشای عمومی قراردادها می تواند به کاهش کمیسیون های غیرمتعارف و تعارض منافع کمک کند. این شفافیت، فشار عمومی را بر ایجنت ها و باشگاه ها برای رعایت اصول اخلاقی و قانونی افزایش می دهد.

جرم انگاری ویژه تخلفات ورزشی در قوانین ملی:

• الحاق تخلفات ایجنت ها به قوانین جزایی کشورها: مانند قانون منع تبانی ورزشی در بریتانیا. این امر به نهادهای قضایی ملی اجازه می دهد تا با ابزارهای قوی تر و مجازات های بازدارنده تر به مقابله با فساد و سایر جرایم در حوزه ورزش بپردازند.

توانمندسازی بازیکنان:

• آموزش حقوقی بازیکنان جوان: آگاهی بخشی به بازیکنان در مورد تعهدات ایجنت ها، حقوق خود و خطرات تخلفات مالی (مانند ماده ۵۱ مقررات ایران). بازیکنان آگاه، کمتر در معرض سوءاستفاده قرار می گیرند.
• ایجاد اتحادیه های مستقل بازیکنان: برای نظارت جمعی و حمایت از حقوق بازیکنان.این اتحادیه ها می توانند به عنوان یک نیروی متعادل کننده در برابر قدرت باشگاه ها و ایجنت ها عمل کنند.

تقویت ساختارهای قضایی مستقل (الگوی آلمان):

• کمیته کنترل مستقل (Kontrollausschuss): برای نظارت پیشگیرانه بر فعالیت های ورزشی.
• دادگاه ورزشی فدرال (Bundesgericht): به عنوان مرجع تجدیدنظر تخصصی در حوزه ورزش. این ساختار سلسله مراتبی و تخصصی، به افزایش کارایی و اعتبار نظام قضایی ورزشی کمک می کند.

نقش رگولاتورهای مستقل (مانند IFR در انگلستان):

• قانون حکمرانی فوتبال (Football Governance Act) در انگلستان: تاسیس رگولاتور مستقل فوتبال (Independent Football Regulator - IFR) با هدف حفاظت و ارتقاء سلامت مالی باشگاه ها و تاب آوری مالی فوتبال انگلستان.
• رژیم صدور مجوز و الزامات صلاحیت: IFR بر رژیم جدید صدور مجوز نظارت می کند و باشگاه ها ملزم به رعایت شرایط اجباری (مانند برنامه های مالی و حاکمیت شرکتی) هستند. همچنین IFR صلاحیت تعیین صلاحیت مالکان و مدیران باشگاه ها را دارد.

چالش های پیچیده در حقوق فوتبال (مانند فساد، مقاومت در برابر مقررات) نشان می دهد که یک نهاد واحد نمی تواند به تنهایی بر همه چیز نظارت کند. راهکارهای پیشنهاد شده (شفافیت مالی، جرم انگاری ملی، توانمندسازی بازیکنان، رگولاتورهای مستقل) به سمت یک مدل حکمرانی چندلایه و مشارکتی حرکت می کنند. این مدل، مسئولیت را بین نهادهای بین المللی، فدراسیون های ملی، دولت ها و حتی خود بازیگران (بازیکنان، ایجنت ها) توزیع می کند. این رویکرد، ضمن حفظ استقلال نسبی ورزش، امکان نظارت موثرتر و پاسخگویی بیشتر را فراهم می آورد. این امر به ویژه در حوزه مالی و یکپارچگی مسابقات که ابعاد فراملی دارند، حیاتی است و می تواند به ایجاد یک اکوسیستم فوتبالی پایدارتر و عادلانه تر منجر شود.

VI. مطالعات موردی برجسته

بررسی پرونده های واقعی، درک عمیق تری از چالش ها و سازوکارهای حقوقی در فوتبال فراهم می آورد.

پرونده های مهم دوپینگ

دیگو مارادونا: یکی از مشهورترین پرونده های دوپینگ در فوتبال، مربوط به دیگو مارادونا است. او در سال های ۱۹۹۰-۹۱ از سری آ به دلیل مصرف کوکائین و مجددا در جام جهانی ۱۹۹۴ به دلیل مصرف افدرین محروم شد. این پرونده نشان دهنده عدم مصونیت ستارگان از قوانین ضددوپینگ و جدیت نهادهای ورزشی در مبارزه با این پدیده است.

موارد تاریخی: گزارش هایی از دوپینگ در جام جهانی ۱۹۵۴ (تیم آلمان)، ۱۹۸۲ و ۱۹۸۶ (تیم الجزایر) و ۱۹۹۴ (تیم آرژانتین) نیز وجود دارد. این موارد نشان دهنده سابقه طولانی و پنهان کاری در زمینه دوپینگ در فوتبال است. پرونده های دوپینگ مارادونا و دیگران نشان می دهد که دوپینگ یک مشکل پایدار در فوتبال است. با این حال، با گذشت زمان، نهادهایی مانند وادا و CAS نقش پررنگ تری در مبارزه با آن ایفا کرده اند و قوانین سخت گیرانه تری وضع شده است. با این حال، چالش "دوپینگ آگاهانه و غیرآگاهانه" و پیچیدگی اثبات مسئولیت (مانند نقش مربیان یا پزشکان) همچنان وجود دارد. این تکامل، بر اهمیت آموزش مستمر ورزشکاران، سرمایه گذاری در فناوری های تشخیص دوپینگ و همکاری بین المللی برای یکپارچگی مبارزه با این پدیده تاکید می کند.

پرونده های FFP (بازی جوانمردانه مالی)

منچسترسیتی: یوفا این باشگاه را به دلیل نقض مقررات FFP جریمه و از لیگ قهرمانان اروپا محروم کرد. با این حال، دیوان داوری ورزش (CAS) این محرومیت را به دلیل "مرور زمان" (time-barred) بودن بسیاری از اتهامات (بیش از ۵ سال) لغو کرد و جریمه را به ۱۰ میلیون یورو کاهش داد. این پرونده نشان دهنده اهمیت رعایت دقیق رویه های قانونی و محدودیت های زمانی در رسیدگی ها است. CAS اعلام کرد که یوفا "مبنای مشروعی برای پیگرد" منچسترسیتی داشته، اما بسیاری از اتهامات به دلیل مرور زمان قابل رسیدگی نبودند.

پاری سن ژرمن: CAS درخواست یوفا برای بازگشایی پرونده FFP این باشگاه را به دلیل عدم رعایت مهلت ۱۰ روزه برای بازبینی تصمیم اولیه، تایید کرد. این نیز بر اهمیت رعایت دقیق رویه های زمانی توسط نهادهای نظارتی تاکید دارد.

گالاتاسرای: مشابه پرونده پاری سن ژرمن، CAS تجدیدنظر گالاتاسرای را تایید کرد زیرا تصمیم اتاق قضایی CFCB یوفا خارج از مهلت ۱۰ روزه صادر شده بود.

پرونده های منچسترسیتی، پاری سن ژرمن و گالاتاسرای همگی نشان می دهند که در بسیاری از موارد، باشگاه ها توانسته اند با تکیه بر نقص های رویه ای (مانند مرور زمان یا عدم رعایت مهلت ها) از مجازات های سنگین FFP فرار کنند، حتی اگر "مبنای مشروعی برای پیگرد" وجود داشته باشد. این امر به نهادهای نظارتی مانند یوفا هشدار می دهد که علاوه بر محتوای قوانین، باید در اجرای رویه های دادرسی نیز نهایت دقت را به کار گیرند. همچنین، این موارد نشان دهنده پیچیدگی و ظرافت های حقوقی در پرونده های مالی بزرگ است که نیاز به تخصص حقوقی بالا در هر دو طرف دعوا را برجسته می کند.

پرونده های مربوط به ایجنت ها و فساد مالی

در سال ۱۴۰۲، سه ایجنت در ایران به دلیل فساد مالی محروم شدند. این پرونده ها نشان دهنده تلاش فدراسیون فوتبال ایران برای مقابله با تخلفات در حوزه ایجنت گری است. با این حال، اثبات فساد مالی به دلیل پنهان کاری طرفین دشوار است که این امر چالش های جدی برای نهادهای نظارتی ایجاد می کند.

پرونده های مرتبط با صلاحیت

پرونده دیوان عالی کشور ایران: همانطور که در بخش دوم ذکر شد، رای دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مراجع ورزشی نشان دهنده تنش بین صلاحیت نهادهای ورزشی و قضایی ملی است. این پرونده ها به طور مداوم مرزهای استقلال ورزش را به چالش می کشند.

پرونده سوپرلیگ اروپا: رای دادگاه عالی اتحادیه اروپا علیه فیفا و یوفا به دلیل سوءاستفاده از موقعیت مسلط نشان دهنده محدودیت های اصل استقلال ورزش در برابر قوانین رقابت اتحادیه اروپا است. این پرونده ها بر لزوم همگرایی و تفاهم بیشتر بین نهادهای ورزشی و قضایی ملی تاکید دارند.

پرونده لوئیس روبیالس (نمونه ای از تخلف انضباطی با ابعاد گسترده)

پرونده لوئیس روبیالس، رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا، به دلیل "بوسه" بر بازیکن زن در مراسم اهدای جوایز جام جهانی، نمونه ای بارز از تخلفی است که ابعاد گسترده ای فراتر از صرفا ورزشی پیدا کرد.کمیته انضباطی فیفا او را موقتا به مدت ۹۰ روز از فعالیت های مرتبط با فوتبال محروم کرد و همچنین به او دستور داده شد که از تماس با بازیکن یا اطرافیانش خودداری کند.این حادثه منجر به شکایت رسمی بازیکن و آغاز تحقیقات جنایی توسط دادستان های اسپانیایی شد.

پرونده روبیالس فراتر از یک تخلف انضباطی ساده است؛ این پرونده ابعاد گسترده اخلاقی، اجتماعی و حتی کیفری پیدا کرد. این نشان می دهد که برخی تخلفات در فوتبال می توانند به سرعت از حوزه صرفا ورزشی خارج شده و وارد قلمرو حقوق عمومی و افکار عمومی شوند. واکنش های گسترده به این حادثه، اهمیت "رفتار مناسب" و "اخلاق حرفه ای" در ورزش را برجسته می کند. این پرونده بر لزوم حساسیت بیشتر نهادهای ورزشی به مسائل اخلاقی و اجتماعی، و همچنین ضرورت هماهنگی با نهادهای قضایی ملی در مواردی که تخلفات ابعاد کیفری پیدا می کنند، تاکید دارد. همچنین، نقش رسانه ها و افکار عمومی در فشار برای اجرای عدالت را به خوبی نشان می دهد.

VII. نتیجه گیری و چشم انداز آینده

نظام حقوقی فوتبال، یک حوزه تخصصی و پویا است که در پاسخ به پیچیدگی های روزافزون این ورزش جهانی، تکامل یافته است. بررسی "دوگانه تخلفات و اختلافات" نشان می دهد که این دو مفهوم به طور جدایی ناپذیری به هم مرتبط هستند؛ بسیاری از اختلافات ریشه در نقض مقررات (تخلفات) دارند و مجازات های ناشی از تخلفات نیز خود می توانند موضوع اختلافات حقوقی قرار گیرند.

خلاصه یافته های کلیدی:

• حقوق فوتبال بر پایه اصل استقلال از دادگاه های عمومی بنا شده است، اما این استقلال مطلق نیست و در موارد خاص (مانند نقض قوانین ملی یا حقوق بنیادین) با قوانین ملی تداخل می یابد.
• تخلفات در فوتبال شامل طیف وسیعی از نقض قوانین انضباطی (درون و بیرون زمین)، مالی، قراردادی و یکپارچگی مسابقات است.
• مراجع داخلی فدراسیون ها، دیوان فوتبال فیفا (با سه اتاق تخصصی خود) و دیوان داوری ورزش (CAS) ستون های اصلی نظام حل اختلاف در فوتبال را تشکیل می دهند که هر یک صلاحیت و رویه های خاص خود را دارند.
• چالش های عمده ای در این نظام وجود دارد، از جمله مقاومت بازیگران قدرتمند در برابر مقررات، پیچیدگی اثبات فساد مالی و تبانی به دلیل پنهان کاری، ضعف نظارت در برخی لیگ های ملی، و عدم هماهنگی کامل بین قوانین ملی و بین المللی.
• راهکارهای نوین برای مقابله با این چالش ها بر شفافیت مالی (مانند سامانه TMS و افشای عمومی قراردادها)، جرم انگاری ویژه تخلفات ورزشی در قوانین ملی، توانمندسازی بازیکنان از طریق آموزش و ایجاد اتحادیه ها، و تقویت ساختارهای قضایی مستقل (مانمانند الگوی آلمان و رگولاتورهای مستقل نظیر IFR در انگلستان) تاکید دارند.

توازن میان حرفه ای سازی و نظارت قضایی:

با رشد روزافزون حرفه ای سازی فوتبال و ابعاد مالی و تجاری آن، نیاز به نظارت قضایی قوی تر و مستقل تر بیش از پیش احساس می شود. چالش اصلی پیش رو، ایجاد توازن میان حفظ استقلال ذاتی ورزش و اطمینان از رعایت اصول عدالت، شفافیت و حاکمیت قانون است. تجربه آلمان در ایجاد ساختار قضایی مستقل و اقدام فیفا در تشکیل دیوان فوتبال 3 نشان می دهد که هماهنگی نهادهای داخلی و بین المللی کلید مقابله با فساد و حفظ یکپارچگی ورزش است. این هماهنگی به سمت یک مدل حکمرانی چندلایه و مشارکتی حرکت می کند که مسئولیت را بین نهادهای مختلف توزیع کرده و امکان نظارت موثرتر و پاسخگویی بیشتر را فراهم می آورد.

پیشنهادات برای توسعه و بهبود نظام حقوقی فوتبال:

برای تضمین سلامت و پایداری بلندمدت فوتبال، اقدامات زیر پیشنهاد می شود:

• تداوم شفاف سازی: اعمال دقیق تر مقررات شفافیت مالی و افشای عمومی اطلاعات در تمامی سطوح، از قراردادهای بازیکنان و ایجنت ها گرفته تا منابع درآمدی باشگاه ها.
• تقویت آموزش: افزایش آگاهی حقوقی در میان تمامی ذینفعان فوتبال (بازیکنان، مربیان، مدیران، ایجنت ها) در مورد حقوق و تعهداتشان و پیامدهای قانونی تخلفات.
• همکاری بین المللی: توسعه و تقویت همکاری های قضایی بین نهادهای ورزشی و دولت ها برای مقابله با جرایم فراملی مانند تبانی، دوپینگ و فساد سازمان یافته.
• بازنگری مستمر مقررات: به روزرسانی مداوم قوانین و آیین نامه ها برای انطباق با تحولات سریع صنعت فوتبال و ظهور چالش های جدید.
• سرمایه گذاری در فناوری: استفاده از فناوری های نوین و داده کاوی برای نظارت و کشف تخلفات، به ویژه در حوزه هایی مانند شرط بندی و دستکاری نتایج.

با اجرای این راهکارها، می توان به سمت یک اکوسیستم فوتبالی پایدارتر، عادلانه تر و شفاف تر حرکت کرد که در آن، دوگانه تخلفات و اختلافات به شیوه ای موثر و عادلانه مدیریت شود.

مصطفی لطفی . وکیل ورزشی