تحلیل حقوقی و فقهی جرم شرب خمر در نظام حقوقی ایران

تحلیل حقوقی جرم شرب خمر بر اساس نظام حقوقی ایران 

*(نوشیدن شراب ،الکل یا هر چیزی که مست می کند)

 جرم شرب خمر از جمله جرائم حدی محسوب می شود که در مواد ۲۶۴ الی ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد تصریح قرار گرفته است. این جرم به دلیل ماهیت حق اللهی خود، دارای شرایط ویژه ای برای اثبات است که از اصول فقهی و حقوق اسلامی نشات می گیرد. ارکان جرم شرب خمر 1. رکن قانونی: بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی، "مصرف مسکر" از هر نوع، جرم محسوب می شود. این ماده همچنین تصریح می کند که مسکر باید به گونه ای باشد که ایجاد مستی کند، خواه مایع باشد یا جامد. 2. رکن مادی: مصرف هر نوع ماده ای که مسکر باشد، اعم از نوشیدن، تزریق یا استنشاق، می تواند مصداق این جرم باشد. این رکن شامل عنصر مادی رفتار مجرمانه (مصرف) و موضوع آن (مسکر) است. 3. رکن معنوی: تحقق جرم شرب خمر مستلزم وجود سوءنیت عام (علم به مسکر بودن ماده مصرفی) و سوءنیت خاص (اراده مصرف) است. بنابراین، مصرف ناآگاهانه یا اجبار به مصرف، موجب تحقق جرم نیست. شرایط اثبات جرم شرب خمر فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی، برای اثبات جرم شرب خمر، شرایط سخت گیرانه ای را تعیین کرده اند که در راستای رعایت کرامت انسانی و پرهیز از تعرض به حریم خصوصی افراد است: 1. اقرار شخص متهم: بر اساس ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی، اقرار باید صریح، روشن و بدون هیچ گونه اجبار یا اکراهی باشد. اقرار کمتر از دو بار، موجب اثبات جرم نمی شود. 2. شهادت شاهدان عادل: مطابق ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی، شهادت باید توسط دو شاهد عادل مرد ارائه شود. عدالت شاهدان نیز باید توسط دادگاه احراز شود. 3. اصل تفسیر به نفع متهم: یکی از اصول اساسی حقوق جزا، اصل "درء" است که بر اساس آن، هرگونه شک یا ابهام در اثبات جرم شرب خمر، موجب سقوط حد می شود. این اصل در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی تصریح شده و مورد تاکید فقها نیز قرار گرفته است. منع تحقیق و تفحص در جرائم حق اللهی از دیدگاه فقهی، جرائم حق اللهی همچون شرب خمر، حریم خصوصی افراد را شامل می شود و نباید با تحقیق و تفحص بی مورد به اثبات آن پرداخت. امام علی (ع) در این باره می فرمایند: > "اگر کسی در خلوت گناهی مرتکب شود و خود آشکار نکند، بر شما واجب نیست که به آن پرداخته یا آن را فاش کنید." در همین راستا، قانون نیز تاکید دارد که دستگاه قضایی نباید به صورت فعال در پی کشف این جرم باشد، مگر آنکه از طرق قانونی و با رعایت حقوق متهم، دلایل کافی به دست آید. نتیجه گیری: جرم شرب خمر، با وجود آنکه در زمره جرائم حدی قرار دارد، اما به دلیل ماهیت حق اللهی آن، شرایط سخت گیرانه ای برای اثبات دارد. اقرار صریح متهم و شهادت شاهدان عادل، تنها راه های اثبات این جرم محسوب می شود و هرگونه شک یا ابهام، موجب سقوط حد خواهد شد. همچنین، تحقیق و تفحص بی مورد در این خصوص، نه تنها مخالف اصول فقهی و حقوقی است، بلکه ممکن است به نقض حقوق شهروندی و ایجاد بی اعتمادی عمومی منجر شود.