آیا سندرم ایمپاستر شما را از گرفتن حق تان بازمی دارد؟

سندرم ایمپاستر، نشانگان دغل کار یا نشانگان خودویرانگری توانمندان (به انگلیسی: imposter syndrome) یک پدیده روان شناختی است که در آن فرد نخبه نمی تواند اعتبار موفقیت هایش را بپذیرد. در این پدیده فرد تصور می کند برخلاف آنچه شواهد بیرونی که نشان از لیاقت وی برای رسیدنش به موفقیت از روی رقابت و تلاش دارند، او در واقع شایستگی آن موفقیت را ندارد و شخصی فریب کار است. فرد مبتلا به این نشانگان، موفقیت خودش را در نتیجه اقبال، زمان بندی خوب، و یا فریب دیگران فرض می کند و این موضوع که فردی باهوش یا تلاش گر است را بدفهمی دیگران فرض می کند و از نظر روانی از سوی خود نمی پذیرد

سندرم ایمپاستر به عنوان پدیدهای روانشناختی که در آن فرد علی رغم شواهد عینی موفقیت، خود را فاقد صلاحیت کافی دانسته و موفقیتهایش را به عوامل بیرونی نسبت میدهد، از منظر حقوقی نیز قابل بررسی است. این پدیده که عمدتا در حیطه روانشناسی شخصیت و سلامت روان مورد مطالعه قرار میگیرد، وقتی وارد عرصه روابط حقوقی میشود، میتواند آثار و پیامدهای قابل توجهی داشته باشد. در فضای حقوقی، این سندرم گاه به صورت غیرمستقیم بر تصمیمات فردی تاثیر گذاشته و منجر به رفتارهایی میشود که ممکن است واجد آثار حقوقی باشند.
از دیدگاه روانشناسی، افراد مبتلا به این سندرم معمولا دارای ویژگیهای شخصیتی خاصی هستند که شامل کمالگرایی افراطی، ترس از ارزیابی منفی، و تمایل به کوچکشماری دستاوردهای خود میشود. این ویژگیها وقتی وارد محیطهای حرفهای میشوند، میتوانند منجر به رفتارهایی شوند که از منظر حقوق کار، مسئولیتهای مدنی، و حتی در برخی موارد حقوق کیفری قابل بررسی هستند. به عنوان مثال، ممکن است فردی به دلیل ترس از ارزیابی منفی، از بیان نظرات تخصصی خود در جلسات مهم خودداری کند که این سکوت در برخی موارد خاص میتواند مسئولیتهای حقوقی برای وی به همراه داشته باشد.
در محیطهای کاری، این پدیده روانشناختی ممکن است منجر به انعقاد قراردادهای ناعادلانه شود، چرا که فرد به دلیل احساس عدم لیاقت، ممکن است از مذاکره برای شرایط بهتر خودداری کند. از منظر حقوق کار، این موضوع میتواند به عنوان یک چالش مطرح شود، چرا که اصل آزادی قراردادها زمانی محقق میشود که طرفین از موقعیت برابر برخوردار باشند. اگر یکی از طرفین به دلیل مسائل روانشناختی نتواند از حقوق خود به طور کامل دفاع کند، این سوال مطرح میشود که آیا چنین قراردادی از شرایط صحت برخوردار است یا خیر.
از سوی دیگر، در برخی مشاغل حساس مانند پزشکی، مهندسی یا حقوق، که خطاهای شغلی میتوانند پیامدهای جدی داشته باشند، سندرم ایمپاستر ممکن است منجر به پنهانکاری در مورد اشتباهات شود. این پنهانکاری گاه میتواند مسئولیتهای مدنی یا کیفری برای فرد به همراه داشته باشد. روانشناسی قانونی به این موضوع میپردازد که چگونه ویژگیهای شخصیتی میتوانند بر رفتارهای قانونی افراد تاثیر بگذارند و چه سازوکارهایی میتوانند برای پیشگیری از پیامدهای منفی این تاثیرات طراحی شوند.
در حوزه مالکیت فکری نیز این سندرم میتواند آثار قابل توجهی داشته باشد. بسیاری از مبتلایان به این سندرم به دلیل ترس از ارزیابی منفی، از ثبت اختراعات یا انتشار آثار خود خودداری میکنند. این موضوع نه تنها از نظر حقوق مالکیت فکری مشکلآفرین است، بلکه از منظر توسعه علمی و فرهنگی نیز میتواند آثار منفی داشته باشد. حقوق مالکیت فکری بر این اصل استوار است که افراد باید بتوانند از ثمره فکر و خلاقیت خود بهرهمند شوند، اما موانع روانشناختی گاه مانع از تحقق این هدف میشوند.
در محیطهای قضایی نیز این پدیده میتواند تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال، قضات، وکلا یا کارشناسان دادگستری که دچار این سندرم هستند، ممکن است در تصمیمگیریهای خود با تردیدهای بیشتری مواجه شوند. از منظر روانشناسی قضایی، این موضوع حائز اهمیت است که چگونه ویژگیهای شخصیتی بر فرآیندهای تصمیمگیری قضایی تاثیر میگذارند و آیا سازوکارهایی برای شناسایی و کاهش این تاثیرات وجود دارد یا خیر.
در بعد قراردادهای تجاری، سندرم ایمپاستر میتواند منجر به انعقاد قراردادهای نامتعادل شود. فردی که دچار این سندرم است ممکن است به دلیل ترس از رد شدن یا ارزیابی منفی، از مذاکره برای شرایط بهتر خودداری کند. این موضوع از منظر حقوق قراردادها اهمیت دارد، چرا که یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها، رضایت کامل طرفین است. اگر یکی از طرفین به دلیل مسائل روانشناختی نتواند رضایت کامل داشته باشد، این سوال مطرح میشود که آیا چنین قراردادی از اعتبار کامل برخوردار است یا خیر.
در حوزه مسئولیت مدنی نیز این سندرم میتواند مطرح شود. به عنوان مثال، اگر فردی به دلیل ترس از ارزیابی منفی، از انجام وظایف حرفهای خود خودداری کند یا در انجام آنها کوتاهی نماید، ممکن است مسئول جبران خسارات ناشی از این کوتاهی باشد. روانشناسی حقوقی به بررسی این موضوع میپردازد که چگونه عوامل روانشناختی میتوانند بر تحقق عناصر مسئولیت مدنی تاثیر بگذارند و آیا این عوامل میتوانند به عنوان عوامل تخفیفدهنده مسئولیت مورد توجه قرار گیرند یا خیر.
در محیطهای آموزشی نیز این پدیده قابل بررسی است. دانشجویان یا پژوهشگرانی که دچار این سندرم هستند، ممکن است از بیان نظرات خود خودداری کنند یا از مشارکت در فعالیتهای علمی باز بمانند. این موضوع از منظر حقوق آموزشی اهمیت دارد، چرا که یکی از اهداف نظامهای آموزشی، ایجاد فضایی است که در آن تمامی افراد بتوانند تواناییهای خود را به طور کامل بروز دهند. اگر موانع روانشناختی مانع از تحقق این هدف شوند، ممکن است لازم باشد سازوکارهای حمایتی خاصی در نظر گرفته شود.
در پایان باید گفت که تلفیق روانشناسی و حقوق در بررسی سندرم ایمپاستر نشان میدهد که چگونه پدیدههای روانشناختی میتوانند آثار حقوقی داشته باشند. این دیدگاه میانرشتهای نه تنها به درک بهتر این پدیده کمک میکند، بلکه میتواند راهکارهای مناسبی برای پیشگیری یا کاهش پیامدهای منفی آن ارائه دهد. همکاری متخصصان روانشناسی و حقوق میتواند به ایجاد سازوکارهایی بینجامد که از یک سو به افراد کمک کند بر این احساسات غلبه کنند و از سوی دیگر، نظام حقوقی را به گونهای تنظیم نماید که اینگونه مسائل روانشناختی نیز در نظر گرفته شوند. این رویکرد یکپارچه میتواند به ایجاد محیطهای کاری و آموزشی سالمتر و عادلانه تر منجر شود.