ضرورت اصلاح قوانین و ادغام بانک های ناکارآمد در مسیر احیای نظام بانکی کشور

سید رضا راستی الحسینی،کارشناس مسائل پولی و بانکی، با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی در دوران پساجنگ، گفت: بازنگری در قوانین بانکی و ادغام بانک های ضعیف با بانک های توانمند، از جمله اقدامات حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی نظام مالی و افزایش کارایی در بازار پول است. بدون این اصلاحات، امکان مدیریت بحران های اقتصادی آینده وجود نخواهد داشت.
وی در گفت وگو با صنعت مالی، اظهار کرد: اصلاحات اقتصادی و بانکی در دوران پساجنگ نه تنها نقشی کلیدی در بازسازی زیرساخت های آسیب دیده دارند، بلکه پایه گذار ثبات اقتصادی، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، و پیشگیری از بحران های آینده نیز به شمار می روند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، بازسازی زیرساخت های تخریب شده مانند راه ها، پل ها، نیروگاه ها، تاسیسات آب و فاضلاب و شبکه های ارتباطی، در اولویت فوری قرار دارد. این زیرساخت ها ستون فقرات اقتصادند و نبود آن ها عملا به فلج شدن چرخه تولید و توزیع کالا و خدمات منجر می شود.

خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی؛ از ضرورت تا ملاحظات امنیتی؛
راستی الحسینی درباره نقش خصوصی سازی در این دوران بیان کرد: دولت ها در بازه های پساجنگ، غالبا ناچارند از حجم تصدی گری خود کاسته و برای بازسازی و توسعه، از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنند. خصوصی سازی شرکت های دولتی در صورت اجرا با شفافیت و معیارهای حرفه ای، موجب افزایش بهره وری، کاهش بار مالی دولت و جذب سرمایه گذاری می شود.
وی تاکید کرد: اما خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن ملاحظات امنیت اقتصادی، عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد، می تواند به رانت خواری، انحصار و تشدید نابرابری منتهی شود. واگذاری بنگاه ها باید کاملا رقابتی، بر مبنای مزایده شفاف و تحت نظارت نهادی مستقل انجام شود.
وی درباره مزایای آزادسازی اقتصادی نیز گفت: حذف مقررات زائد، تسهیل مجوزدهی و کاهش تصدی گری دولت، از جمله اجزای مهم آزادسازی اقتصادی است. این سیاست ها به ایجاد فضای رقابتی، تسهیل تجارت، بهبود دسترسی به بازارهای جهانی و بهره مندی از فناوری های نوین کمک می کند.
راستی الحسینی درباره اصلاحات در بخش بانکی عنوان کرد: یکی از بخش های پرآسیب در دوران جنگ و پساجنگ، نظام بانکی است. بانک هایی که با زیان انباشته، دارایی های سمی یا ناکارآمدی مدیریتی مواجه اند، باید مورد بازسازی ساختاری، تزریق سرمایه جدید یا حتی ادغام با بانک های سالم قرار گیرند.
کارشناس مسائل پولی و بانکی افزود: تقویت نظارت بر بانک ها، بازنگری در استانداردهای اعتبارسنجی، ارتقاء نظام مدیریت ریسک و انطباق با استانداردهای بین المللی نظیر بازل، از مهم ترین الزامات اصلاح ساختار بانکی است.
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: توسعه ابزارهای نوین مالی نظیر صندوق های سرمایه گذاری، اوراق قرضه، ابزارهای پوشش ریسک، و همچنین ارتقاء خدمات بانکداری دیجیتال، از مهم ترین محرک های نوآوری در بخش بانکی محسوب می شود. این اقدامات می توانند هزینه های مبادله را کاهش داده و رضایت مشتریان را ارتقاء دهند.

بومی سازی ساختار مالی؛ گام استراتژیک در جهت خوداتکایی اقتصادی؛
وی در ادامه به یکی از مهم ترین محورهای گفت وگو یعنی بومی سازی ساختار مالی اشاره کرد و گفت: بومی سازی ساختار مالی کشور به ویژه در دوران پساجنگ، یک راهکار استراتژیک برای ایجاد پایداری و استقلال اقتصادی است. این مفهوم یعنی طراحی ساختار مالی متناسب با ویژگی ها، فرهنگ، ظرفیت و الگوی مصرف داخلی.
راستی الحسینی ادامه داد: ساختار مالی بومی می تواند با شناخت دقیق از منابع طبیعی، وضعیت تولید، ترکیب جمعیتی، و نیازهای اجتماعی کشور، ابزارهایی طراحی کند که هم موثرتر باشند و هم کمتر در برابر شوک های بین المللی آسیب پذیر باشند.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: نظام مالی بومی همچنین می تواند محرکی برای تقویت سرمایه گذاری داخلی باشد؛ به ویژه اگر بازارهای سرمایه داخلی توسعه پیدا کرده، ابزارهای متناسب با سطح ریسک پذیری طراحی شوند و روند اعطای تسهیلات تسهیل شود.

تقویت حاکمیت مالی ملی و مقابله با وابستگی خارجی؛
این کارشناس بانکی اظهار کرد: یکی دیگر از مزایای مهم بومی سازی، کاهش وابستگی به نظام های مالی بین المللی است. اگر نهادهای مالی داخلی به سطح توانمندی لازم برسند، نیاز کشور به وام ها یا تکنولوژی های خارجی کاهش می یابد و حاکمیت ملی در سیاست گذاری اقتصادی تقویت می شود.
وی افزود: از جمله مصادیق موفق بومی سازی، توسعه ابزارهای مالی اسلامی است که هم با فرهنگ مردم هماهنگ است و هم می تواند از ورود جریان های ناسالم پولی جلوگیری کند. همچنین بانکداری خرد، تامین مالی جمعی و استفاده از فین تک در چارچوب های بومی از جمله مصادیق آن است.
راستی الحسینی درباره مسیر عملیاتی شدن این راهبرد در ایران گفت: در وهله اول، باید تحلیل دقیقی از نیازها و ظرفیت های داخلی صورت گیرد. سپس اصلاح چارچوب های قانونی و انعطاف پذیرسازی مقررات برای حمایت از نوآوری های مالی ضرورت دارد.
وی تاکید کرد: تقویت نهادهای مالی داخلی اعم از بانک ها، بورس، صندوق های تامین مالی و بیمه ها، باید در اولویت سرمایه گذاری دولت قرار گیرد. همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص، آشنا با ساختار بومی کشور و توانمند در حوزه نوآوری مالی، از ضروریات است.

خصوصی سازی بدون مقابله با فساد، خود به تهدید تبدیل می شود؛
راستی الحسینی درباره ریسک های ناشی از خصوصی سازی بدون نظارت هشدار داد و گفت: اگر خصوصی سازی با چارچوب های سفت وسخت مقابله با فساد همراه نباشد، خود به بستری برای فساد، رانت خواری و انحصار تبدیل می شود.
وی ادامه داد: فساد اقتصادی منجر به بی اعتمادی عدمومی، ناکارآمدی ساختاری و کاهش سرمایه گذاری می شود. قوانین سخت گیرانه، شفافیت در واگذاری ها، استقلال نهادهای نظارتی و ایجاد نظام پاسخگویی، شرط موفقیت اصلاحات اقتصادی است.
این کارشناس بانکی در پایان خاطرنشان کرد: خصوصی سازی و آزادسازی بدون نظارت موثر، همانند ساختن خانه ای بدون پی است. در ظاهر ممکن است سازگار با رشد باشد، اما به محض وقوع بحران، فرومی ریزد. برای رسیدن به اقتصاد پایدار، باید همزمان به سه رکن اصلی یعنی خصوصی سازی، بومی سازی و مقابله با فساد توجه جدی شود.
یادداشت خبرگزاری صنعت مالی

21 4 1404

https://sanatmali.ir