بررسی انتقادی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت: چالش ها و ابهامات سقط درمانی در ایران

این قانون در حالی به تنظیم ضوابط مربوط به سقط درمانی پرداخته که پیش تر، قانون مجازات اسلامی (ماده ۹۱) و آیین نامه های وزارت بهداشت، چارچوب هایی برای سقط مشروع در موارد خاص، نظیر خطر جانی برای مادر یا ناهنجاری های شدید جنینی، تعریف کرده بودند. با این حال، مواد جدید در قانون جوانی جمعیت نه تنها موجب محدودسازی اختیارات پزشکان و خانواده ها شده، بلکه در بسیاری از موارد، ابهام در تفسیر مفاد قانونی و فقدان سازوکارهای اجرایی روشن، باعث سردرگمی نهادهای درمانی و قضایی شده است.

از سوی دیگر، تعیین ضرب الاجل های سخت گیرانه برای تشخیص و اقدام به سقط، بدون توجه کافی به پیشرفت های پزشکی و تفاوت های فردی در روند بارداری، می تواند سلامت مادر و حقوق جنین را در تقابل قرار دهد. در این میان، چالش های فقهی نیز به شدت پررنگ است؛ زیرا تطبیق این موارد با اصول شرعی و فتوای فقها، همواره محل مناقشه بوده است.

در چنین بستری، نیاز به بازنگری دقیق، مبتنی بر گفت وگوی بین رشته ای میان متخصصان پزشکی، حقوق دانان و فقیهان بیش از پیش احساس می شود؛ چراکه قانون گذاری در حوزه هایی این چنین حساس، تنها زمانی می تواند موثر و منصفانه باشد که به واقعیت های میدانی و نیازهای انسانی نیز توجه کند.

---

 

---

 

ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه دستورالعمل های صادره مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که پزشکان و کارکنان بهداشتی - درمانی یا مادران را به سقط جنین توصیه کرده یا سوق می دهد، حذف نموده مگر مواردی که جان مادر در خطر باشد و سایر مواردی را که ممکن است عوارضی برای مادر یا جنین ایجاد کند، با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس شاخص ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور، به نحو ذیل مورد بازنگری قرار داده، به اجراء درآورد و بر آن نظارت کند:

۱ - استانداردسازی چگونگی تجویز و عملکرد پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات، آموزش موثر و قانونمند آنها، پایش و ارزشیابی عملکرد و صدور یا لغو مجوزهای خدمت مربوط در اجرای مفاد این ماده؛

۲ - اصلاح روشهای غربالگری و تشخیصی و عملکرد مورد استفاده برای مادر و جنین در جهت حفظ آنها و منتفی کردن احتمال خطر برای آنها و به استاندارد روز رساندن مقادیر مثبت و منفی کاذب نتایج و تفاسیر آزمایش ها و تصویربرداری ها با رعایت شاخص های به روز و استانداردهای علمی و تعیین مسئولیت تجویزکننده و انجام دهنده خدمات؛

۳ - تعیین آیین نامه تصدیق آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری عامل آزمایش ها و تصویربرداری های مجاز غربالگری ناهنجاری جنین با رعایت شاخص های بند (۱) و (۲) با تبیین نحوه ارزشیابی منظم از آنها و چگونگی پاسخگویی آنان؛

تبصره ۱ - عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری های جنین توسط پزشکان یا کارکنان بهداشتی و درمانی تخلف نیست و نباید منجر به محاکمه و یا پیگرد آنها گردد، مگر آن که پزشک، علم یا ظن قوی به لزوم ارجاع برای درمان مادر و جنین یا حفظ جان مادر داشته باشد.

در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگری هایی که منجر به حدوث سقط یا سایر عوارض برای جنین و مادر شود، صرفا پزشک، تنها در صورتی که ارجاع را بر پایه ظن قوی علمی و مبتنی بر شواهد نسبت به ناهنجاری جنین، برای حفظ جان مادر و جنین یا درمان آنها ضروری تشخیص داده باشد، مرتکب تخلفی نشده است.

تبصره ۲ - از زمان لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نبوده و صرفا در قالب تبصره (۳) این ماده مجاز است.

تبصره ۳ - آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین صرفا به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص، مبنی بر احتمال قابل توجه نسبت به وجود عارضه جدی در جنین، یا خطر جانی برای مادر یا جنین و یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری مبتنی بر منابع معتبر علمی تجویز می گردد، مشروط به آن که احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری حسب مورد اقوی از احتمال یا محتمل ضرر نسبت به جنین و مادر نباشد و همچنین والدین یا پزشک احتمال عقلایی سقط در اثر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری را ندهند.

جهت استانداردسازی، نظارت، پایش و ارزشیابی، ارائه دهنده خدمت موظف است با رعایت اصول محرمانگی، اطلاعات مادر، پزشک، سایر ارائه دهندگان خدمت، مستندات و دلایل تجویز یا اقدام را در طی کلیه مراحل در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری نماید. همچنین مشخصات دقیق آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری، تاریخ و نتایج اقدامات باید در پرونده یا سامانه مذکور ثبت شود.

تبصره ۴ - از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، پوشش هزینه آزمایش ها و تصویربرداری های مربوط به مادر و جنین از سوی نظام بیمه ای اعم از پایه و تکمیلی (خصوصی و غیرخصوصی) صرفا بر اساس این ماده و در صورت رعایت مفاد آن قابل انجام است.

---

 

ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

 سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی می باشد و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.

مادر صرفا در مواردی که احتمال بدهد شرایط زیر محقق می شود، می تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم نماید.

کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان ها مکلفند درخواست های واصله را فورا به کمیسیون سقط قانونی ارجاع نمایند. این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی، حداکثر ظرف یک هفته تشکیل می شود. رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می گردد.

قاضی عضو در کمیسیون مذکور با حصول اطمینان نسبت به یکی از موارد ذیل مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر پانزده روزه صادر می نماید:

الف - در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد،

ب - در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است،

ج - چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی، جمیع شرایط زیر احراز شود:

- رضایت مادر

- وجود حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر

- وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است

- فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر

- فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح

- کمتر از چهار ماه بودن سن جنین.

تبصره ۱ - رای صادره ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر، به ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه قضائیه در این امر می باشد و دادگاه مذکور حداکثر باید ظرف یک هفته تصمیم خود را اعلام کند.

تبصره ۲ - بیمارستانهای مورد تایید پزشکی قانونی موظفند در موارد مجاز سقط، منحصرا پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه های ولوج روح، سقط جنین را اجراء کنند و اطلاعات مربوط را با رعایت اصول محرمانگی در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری نمایند.

تبصره ۳ - سازمان پزشکی قانونی اطلاعات مربوط به کلیه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن، اعم از دلایل درخواست دهنده، اعضای کمیسیون، صدور یا عدم صدور مجوز و دلیل صدور مجوز را با رعایت اصول محرمانگی، در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری می کند و اطلاعات آن را هر سال در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می دهد.

تبصره ۴ - چنانچه پزشک یا ماما یا دارو فروش، خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین نمایند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۲۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، پروانه فعالیت ایشان ابطال می شود. تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.

---

 

ماده ۶۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن، به گونه ای که موجب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنین ها یا مادران در حد وسیع گردد، مشمول حکم ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ می گردد.

تبصره ۱ - هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد ایراد خسارت عمده در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.

تبصره ۲ - هرکس به هر عنوان به طور گسترده دارو، مواد و وسائل سقط غیرقانونی جنین را فراهم و یا معاونت و مباشرت به سقط غیرقانونی جنین به طور وسیع نماید و یا در چرخه تجارت سقط جنین فعال و یا موثر باشد در صورتی که مشمول حکم این ماده نباشد، علاوه بر مجازات تعزیری درجه دو، به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم محکوم می گردد.

تبصره ۳ - اموال و وسائل حاصل از ارتکاب جرم مصادره شده و عوائد آن به همراه جزای نقدی دریافتی، به حساب خزانه واریز شده و پس از درج در بودجه سنواتی، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا در جهت درمان ناباروری هزینه گردد.

---

 

---

 

تحلیل و نقد سه ماده مذکور 

۱. ابهامات و ایرادات ماده ۵۳:

• احتمال سقط در اثر غربالگری: در تبصره ۳ ماده ۵۳، این سوال مطرح شده است که آیا غربالگری می تواند امکان سقط ایجاد کند؟ این ابهام به دلیل احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری نسبت به جنین و مادر مطرح شده است.

۲. انتقادات و ابهامات ماده ۵۶:

• قطعیت ناهنجاری: در بند (ج) ماده ۵۶، "وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیر قابل درمان" به عنوان یکی از شرایط سقط قانونی ذکر شده است. اما در پزشکی، قطعیت در تشخیص ناهنجاری ها همواره ممکن نیست و این امر می تواند چالش هایی را در اجرای قانون ایجاد کند.
• امارات ولوج روح: در همین ماده، "فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح" به عنوان شرطی برای سقط قانونی مطرح شده است. این سوال مطرح می شود که آیا ۴ ماهگی خود اماره ولوج روح نیست؟ متن به این نکته اشاره دارد که در علم پزشکی مرحله ای به نام ولوج روح تعریف نشده است و با توجه به پیشرفت طب، امکان تشخیص ولوج روح بر اساس امارات یا نشانه های پزشکی وجود ندارد. همچنین، با توجه به آیات و روایات، اماره دقیقی جهت ولوج روح درج نشده و بسیاری از حرکات جنین پیش از چهار ماهگی، خود به خودی هستند و به علت نفخ روح در وی نمی باشد. دیدگاه مشهور فقها مبنی بر دمیده شدن روح در پایان ماه چهارم بارداری فاقد وجاهت روایی و فقهی کامل دانسته شده است.
• لزوم درخواست توامان والدین برای غربالگری: انتقاد شده است که وقتی غربالگری برای احراز "حرج" مادر است، چرا پدر هم باید درخواست دهد یا رضایت داشته باشد. این ایراد توسط فقهای شورای نگهبان نیز مطرح شده و اطلاق لزوم درخواست توامان والدین خلاف موازین شرع دانسته شده است، زیرا حرج به طور عمده متوجه مادر است.
• جرم انگاری سقط جنین در قانون غیرجزایی: مطرح شده است که تکرار ممنوعیت سقط جنین و مواد مربوط به مجازات آن در این قانون (که یک قانون غیرجزایی است) لزومی نداشته و بیان مجازات جرم در این قانون صحیح به نظر نمی رسد.
• سیاست تشدیدی و اجباری شدن ابطال پروانه پزشکی: این ماده سیاست تشدیدی قانونگذار را در توسعه مجازات های تکمیلی نشان می دهد، به گونه ای که ابطال پروانه پزشکی به عنوان یک کیفر اجباری اضافه شده است، در حالی که پیش از این اختیاری بوده است.
• محدود کردن درخواست سقط درمانی به قطعیت ناهنجاری: انتقاد شده است که قانونگذار امکان درخواست سقط درمانی را محدود به موارد قطعی ناهنجاری نموده است. این محدودیت می تواند منجر به اقدام به سقط های جنایی و غیرقانونی و نقض غرض قانون شود.
• زمان بر بودن پروسه رسیدگی قضایی و فوت وقت: اضافه شدن فرایند قضایی (حضور قاضی و صدور رای) به روند سقط درمانی، با توجه به حساسیت زمان و محدودیت سنی جنین (کمتر از ۴ ماهگی)، می تواند منجر به از دست رفتن فرصت سقط قانونی شود. همچنین، امکان اعتراض به رای صادره و زمان بر بودن رسیدگی به آن (یک هفته) می تواند مشکل ساز باشد.
• عدم امکان تشکیل کمیسیون سقط درمانی در تمامی مراکز: مطرح شده است که تشکیل مستمر کمیسیون سقط درمانی با حضور قاضی و متخصص پزشکی قانونی در تمامی استان ها، به دلیل کمبود متخصصین، ممکن به نظر نمی رسد و می تواند منجر به تاخیر در تصمیم گیری شود.
• تعارض بندهای (الف) و (ب) ماده ۵۶: در بند (الف)، شرط کمتر بودن سن جنین از ۴ ماه و عدم ولوج روح برای جواز سقط در موارد خطر جانی مادر ذکر شده است، در حالی که این دو شرط در بند (ب) (فوت هر دو) وجود ندارد. این تعارض، بستر اختلاف و نسخ میان قوانین را فراهم می سازد.
• مبهم بودن عبارت "اظهارات ولی": در ماده ۵۶، لزوم "اخذ اظهارات ولی" ذکر شده، اما مفاد آن توضیح داده نشده است. مشخص نیست که آیا منظور "رضایت" است یا خیر، به ویژه با توجه به اینکه رضایت مادر صراحتا ذکر شده است.
• ابهام در مفهوم "حرج" و ضوابط آن: قانونگذار تعریفی از حرج و ضابطه آن ارائه ننموده است که این مسئله به تشتت آراء میان حقوقدانان و قضات منجر می شود. همچنین، اشاره ای به حرج پدر نشده است.
• سکوت در مورد سقط جنین ناشی از زنای به عنف: این قانون به جواز سقط در موارد بارداری ناشی از زنای به عنف نپرداخته است که با توجه به ضرر عرضی و مشقت شدید برای مادر، این سکوت یک نقیصه مهم محسوب می شود و باید با کمک فقه پویای شیعه و قاعده لاضرر و لاحرج تدبیری برای آن اندیشیده شود.
• عدم لزوم احراز مجدد عدم امارات و نشانه های ولوج روح در بیمارستان ها: زمانی که قاضی ویژه پس از احراز عدم ولوج روح، مجوز سقط را صادر کرده است، احراز مجدد آن در بیمارستان ها طبق تبصره ۲، غیرضروری و زمان بر به نظر می رسد.
• تناقض ثبت اطلاعات بیمار با اصل محرمانگی: در تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۶، الزام به ثبت اطلاعات در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و سامانه ماده ۵۴، با اصل محرمانگی و حفظ حریم خصوصی بیمار در تناقض است.

۳. انتقادات ماده ۶۱:

• افزودن مصداق به افساد فی الارض و تعیین مجازات اعدام: ماده ۶۱، ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین را مصداق افساد فی الارض دانسته و مجازات اعدام را برای آن تعیین کرده است. این در حالی است که بر اساس بند (ج) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، بر بازنگری و کاهش مصادیق مجازات های سالب حیات تاکید شده است. این اقدام، خلاف مبانی جرم انگاری جرائم حدی و اصول مسلم حقوق کیفری دانسته شده است، زیرا رفتاری که صرفا مجازات حبس تعزیری و دیه دارد، با مجازات شدید اعدام حدی مواجه شده است.

در مجموع، تحلیل های ارائه شده نشان می دهند که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به رغم اهداف خود در حفظ بنیان خانواده و افزایش جمعیت، در موضوع سقط درمانی با ابهامات جدی فقهی، پزشکی و حقوقی، چالش های اجرایی (مانند زمان بر بودن فرآیندها) و انتقاداتی پیرامون سیاست های تشدیدی و مجازات ها مواجه است که نیازمند بازنگری و اصلاحات دقیق تر است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران عرفان فتوحی مریم السادات محقق