نقد جرم انگاری زنای به عنف در حقوق ایران؛ تحلیل چالش های اثبات و ارائه پیشنهاد اصلاح قانون مبتنی بر رویکرد بزه دیده

 

چکیده:

تجاوز جنسی به عنوان یکی از شدیدترین جرایم علیه کرامت انسانی و امنیت اجتماعی، در نظام کیفری ایران با عنوان «زنای به عنف» جرم انگاری شده است. با این حال، ساختار سخت گیرانه اثباتی، تعریف محدود جرم، و کمی حمایت های روانی و قانونی موثر از بزه دیدگان، موجب استمرار و حتی گاه سکوت قربانیان در برابر این بزه شده است. در این یادداشت با رویکردی تحلیلی-انتقادی، ضمن واکاوی ساختار کنونی قانون مجازات اسلامی، پیشنهادهایی برای اصلاح قانون و به ویژه ادله اثبات تجاوز جنسی ارائه شده است، تا بتوان به نظام کیفری عادلانه تری دست یافت.

کلیدواژگان:

زنای به عنف، تجاوز جنسی، کرامت زن، اصلاح قانون، علم قاضی، ادله اثبات، حمایت کیفری

مقدمه:

زنای به عنف یا تجاوز جنسی، نه تنها تجاوز به جسم بزه دیده، بلکه تعرض به تمامیت روانی و حیثیتی اوست. هرچند قانون مجازات اسلامی در بند «ت» ماده ۲۲۴ حکم اعدام را برای زنای به عنف پیش بینی کرده است، اما چالش اصلی نه در شدت مجازات، بلکه در ناتوانی ساختار اثباتی و فقدان حمایت موثر از بزه دیدگان است. این نوشتار در صدد تبیین ضرورت اصلاح ساختار قانونی به ویژه در دو بعد مهم تعریف موسع تجاوز و بازنگری در ادله اثبات می باشد.

آسیب شناسی نظام موجود:

تعریف محدود از تجاوز صرفا به معنای دخول به عنف، بدون جرم انگاری مستقل سایر اشکال خشونت جنسی (نظیر لمس، اجبار روانی یا سوءاستفاده از موقعیت نابرابر قدرت).

ادله سنتی مانند شهادت چهار مرد عادل یا اقرار متهم، که در عمل دست نیافتنی هستند و بزه دیده را در وضعیت اثبات ناپذیر قرار می دهند.

بی اعتمادی بزه دیدگان به فرآیند دادرسی به علت ترس از بی اعتنایی، سرزنش یا انتقام جویی مرتکب.

بخش پیشنهادی:

اصلاح قانون و ادله اثبات جرم زنای به عنف

۱. اصلاح تعریف قانونی جرم تجاوز جنسی

 پیشنهاد می شود: ماده ای مستقل ذیل فصل دوم قانون مجازات اسلامی (جرایم علیه عفت عمومی) با عنوان «تجاوز جنسی» اضافه گردد که تعریف موسع تری از تجاوز داشته باشد:

> پیشنهاد ماده جدید:

«تجاوز جنسی عبارت است از هرگونه دخول یا اقدام جنسی غیرمجاز، که بدون رضایت آزادانه و آگاهانه طرف مقابل، با استفاده از تهدید، اجبار، سوءاستفاده از وضعیت نابرابر قدرت، غفلت، ناتوانی جسمی یا روانی بزه دیده صورت گیرد.»

همچنین باید «رضایت» در بستر قانونی تعریف شده و مواردی مانند حالت بی هوشی، مستی، خواب، ناتوانی روانی و یا اجبار روانی صراحتا مانع تحقق رضایت تلقی گردد.

۲. اصلاح ادله اثبات زنای به عنف (ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی)

ماده ۱۶۰ باید به گونه ای بازنگری شود که ادله جدید علمی و فنی در اثبات جرم به رسمیت شناخته شود. پیشنهاد زیر برای اصلاح این ماده قابل ارائه است:

 پیشنهاد اصلاح ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی:

«ادله اثبات زنای به عنف علاوه بر اقرار، شهادت و علم قاضی، می تواند شامل دلایل فنی و قرائن علمی نظیر گزارش پزشکی قانونی، آثار ظاهری آسیب، پیام های دیجیتال، مکالمات ضبط شده، آزمایش DNA، شهادت افراد مطلع و سایر قرائن عقلایی مورد نظر قاضی باشد.»

بدین ترتیب علم قاضی، نه در خلاء، بلکه با تکیه بر دلایل تخصصی و عینی شکل خواهد گرفت.

۳. پیش بینی ضمانت اجرای عدم رسیدگی موثر به شکایت بزه دیده

اضافه شدن ماده ای با این مضمون ضروری است:

 «در صورتی که مقام قضایی در مواجهه با شکایت زن از وقوع تجاوز، بدون دلایل موجه از ارجاع امر به پزشکی قانونی یا اخذ دلایل فنی خودداری کند، موضوع در کمیته نظارت بر حقوق بزه دیده بررسی و در صورت احراز قصور، با وی برخورد انتظامی خواهد شد.»

نتیجه گیری:

تشدید مجازات بدون اصلاح ساختار، هرگز ضامن کاهش جرم نیست. در حالی که تجاوز جنسی به زنان یکی از مخرب ترین اشکال خشونت است، 

نظام حقوقی ایران همچنان با ساختار فقه محور ، علی رغم حمایت های شرعی و قانونی ، نتوانسته حمایت موثری از قربانیان فراهم کند. اصلاح تعریف جرم، پذیرش ادله علمی، حمایت های روانی و تقویت ضمانت اجراها، تنها راهکارهای واقعی برای پیشگیری از تکرار این جرم، احیای کرامت بزه دیدگان و اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری است.

منابع

1. اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی، جلد سوم. تهران: نشر میزان؛ ۱۴۰۲.

2. آقابابایی، محمد. «بررسی جرم زنای به عنف در فقه و حقوق ایران»، فصلنامه دانش حقوق کیفری، سال ۴، شماره ۱، ظص. ۶۵-۴۵، ۱۳۹۵.

3. قمی، محسن. حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی. تهران: نشر میزان؛ ۱۳۹۷.

4. گلدوزیان، ایرج. حقوق جزای اختصاصی، جلد اول. تهران: نشر سمت؛ ۱۴۰۰.

5. فلاح زاده، عباس. پاسخ به پرسش های فقهی جنسی (مجموعه استفتائات جنسی). قم: دفتر نشر معارف؛ ۱۳۹۸.

6. شورای فرهنگی اجتماعی زنان. منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران. تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ ۱۳۸۴.

7. سازمان پزشکی قانونی کشور. گزارش آماری سالانه درباره بزه دیدگان تجاوز جنسی. تهران: معاونت پژوهشی سازمان پزشکی قانونی؛ ۱۴۰۲.

8. پژوهشکده قوه قضاییه. گزارش تطبیقی درباره اثبات تجاوز جنسی در حقوق فرانسه، کانادا و آلمان. تهران: مرکز مطالعات تطبیقی؛ ۱۴۰۱.

9. Council of Europe. Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention). 2011. Available at: https://www.coe.int

10. Islamic Research Center of Parliament (IRC). Statements on the Necessity of Reforming Legal Protections for Women in Islamic Law. Qom: IRC Press; 2019.