تحکیم عدالت کیفری و بازپروری در مواجهه با «سرقت تجهیزات ارتباطی دیجیتال» اصلاح پذیری متهمان در بستر نظام کیفری ایران

چکیده: سرقت تجهیزات ارتباطی دیجیتال مانند تلفن همراه، به یکی از چالش های امنیتی و اجتماعی در ایران تبدیل شده است. ساختار کنونی حقوق کیفری ایران، تمرکز عمده ای بر مجازات داشته و کمتر به اصلاح پذیری مجرمان توجه کرده است. 

این مقاله با رویکردی تحلیلی-انتقادی، ضمن بررسی خلاهای قانونی در برخورد با سرقت موبایل، به ارائه راهکار نوین مبتنی بر عدالت ترمیمی، مراکز بازپروری نیمه باز و الزام سارقین به گذراندن دوره های مهارتی و روانشناختی پرداخته است.

کلیدواژگان: سرقت تجهیزات دیجیتال؛ اصلاح پذیری کیفری؛ بازپروری اجتماعی؛ عدالت ترمیمی؛ لایحه کیفری نوین

مقدمه: تحولات فناورانه و گسترش کاربرد ابزارهای دیجیتال نظیر تلفن همراه، موجب شده است که سرقت این وسایل در زمره جرایم رایج شهری قرار گیرد. ماهیت این جرم با سرقت سنتی تفاوت دارد؛ چراکه خسارات ناشی از آن، افزون بر مادی، بعد روانی و اطلاعاتی نیز دارد. با این حال، قوانین کیفری کشور فاقد مقررات خاص برای برخورد متمایز با این نوع سرقت بوده و رویکرد تنبیهی صرف، کارآمدی خود را از دست داده است. نیاز به رویکردی نو در سیاست کیفری تقنینی و قضایی، امری گریزناپذیر است.

1. وضعیت حقوقی موجود در حال حاضر، سرقت موبایل معمولا تحت عنوان «سرقت ساده» یا «سرقت مقرون به آزار» مشمول مواد 267 قانون مجازات اسلامی 1392 و 652 قانون تعزیرات 1375 می شود. 

با این وجود، به دلیل ارزش مالی نه چندان بالا یا نبود شاکی خصوصی، در بسیاری از پرونده ها مجازات موثری اعمال نمی شود. این در حالی است که تکرار جرم در میان سارقین موبایل شیوع دارد و نظام قضایی فاقد سازوکار اصلاحی برای این دسته از بزهکاران است.

2. آسیب شناسی رویکرد کیفری فعلی 

الف. عدم تفکیک قانونی سرقت وسایل دیجیتال از سایر اموال منقول

 ب. امکان تعلیق، تخفیف یا آزادی زودهنگام با وجود تکرار جرم 

ج. فقدان الزامات قانونی برای اصلاح رفتاری و مهارت آموزی مجرمان

 د. نبود نهاد تخصصی برای بازپروری مجرمان غیرخشونت آمیز

3. پیشنهاد اصلاح قانون:

 لایحه برخورد ویژه با سرقت تجهیزات دیجیتال با توجه به اشکالات فوق، پیشنهاد می شود لایحه ای تحت عنوان «لایحه برخورد ویژه با سرقت تجهیزات ارتباطی دیجیتال» تدوین گردد که شامل موارد زیر باشد:

ماده واحده پیشنهادی: 

ماده ۱– سرقت وسایل ارتباطی دیجیتال (نظیر تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ، ساعت هوشمند) جرم خاص تلقی شده و مرتکب، علاوه بر مجازات مقرر در قانون، ملزم به گذراندن دوره های بازپروری اجتماعی و روانشناختی به مدت حداقل شش ماه در مراکز تحت نظارت قوه قضاییه خواهد بود. 

تبصره ۱– در صورت ارتکاب مجدد ظرف پنج سال، اعمال مجازات حبس حداقل دو سال و عدم امکان تعلیق یا آزادی مشروط الزامی است.

 تبصره ۲– وزارت کشور مکلف است با همکاری سازمان زندان ها، شهرداری ها و سازمان بهزیستی، مراکز بازپروری شهری را جهت اشتغال، آموزش و درمان سارقین غیرخشونت آمیز تاسیس نماید. 

تبصره ۳– کلیه فروشگاه های تجهیزات دیجیتال موظف به استعلام اصالت کالا از سامانه رجیستری پلاس در زمان فروش یا خرید وسایل هستند.

4. نهادسازی اصلاح محور: بازپروری نیمه باز الزام مجرمان به حضور در مراکزی که نه به کلی زندان هستند و نه آزادی کامل دارند، الگویی برگرفته از نظام های اصلاحی نوین است. در این مراکز، مجرم به آموزش، اشتغال و مشاوره های فردی و گروهی دسترسی دارد. این اقدام موجب تقویت بازدارندگی و کاهش نرخ بازگشت به جرم خواهد شد.

نتیجه گیری: سرقت تجهیزات دیجیتال، نیازمند پاسخ کیفری متناسب با ماهیت تکنولوژیک و روانی این جرم است. رویکرد مجازات محور بدون همراهی با اصلاح رفتاری و اجتماعی، موجب تکرار جرم و افزایش هزینه های اجتماعی خواهد شد.

 لایحه پیشنهادی حاضر، با تاکید بر اصلاح پذیری و نهادسازی بازپرورانه، می تواند آغازگر تحول در نظام کیفری ایران در حوزه جرایم نوپدید شهری باشد.

منابع:

1. محبوبه قریحه، «بررسی تاثیر حقوقی سرقت در فضای مجازی»، پنجمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی و حقوق، 1400.

2. ساجده همدمان و امیر آلبوعلی، «بررسی فقهی و حقوقی سرقت در فضای مجازی»، ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی، 1401.