حق حبس زوجه

حق حبس زوجه در عقد نکاح: ابعاد حقوقی و آثار آن
مقدمه : در میان مباحث کاربردی حقوق خانواده، حق حبس زوجه یکی از مهم ترین و در عین حال بحث برانگیزترین حقوقی است که قانونگذار برای حمایت از زوجه پیش بینی کرده است. این حق، که ریشه در فقه اسلامی و ماده 1085 قانون مدنی ایران دارد، ابزاری قانونی است برای زوجه تا پیش از دریافت مهریه، از تمکین خاص (روابط زناشویی) خودداری کند.
ماهیت و مبنای حق حبس
ماده 1085 قانون مدنی: "زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید مشروط بر اینکه مهریه او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود."

حق حبس، ماهیتی استثنایی و حمایتی دارد. مبنای آن، عدم اجرای تعهد متقابل است؛ یعنی همان طور که زوج متعهد به پرداخت مهریه است، زوجه نیز متعهد به تمکین است. در شرایطی که مهریه "حال" (عندالمطالبه) باشد، قانون به زوجه اجازه می دهد تا ایفای تعهد خود (تمکین) را به تاخیر بیندازد تا زمانی که همسرش به تعهد خود (پرداخت مهریه) عمل کند.

نکات کلیدی در مورد حق حبس:

حال بودن مهریه: شرط اساسی برای اعمال حق حبس، حال بودن مهریه است. اگر مهریه به صورت "موجل" (با مدت) تعیین شده باشد، یا به صورت قسط بندی شده باشد، زوجه تنها پس از سررسید قسط یا کل مهریه می تواند از این حق استفاده کند. در مهریه های عندالمطالبه از لحظه عقد ، این حق بالقوه وجود دارد.

عدم تمکین : البته بین حقوق دانان این مورد اختلافی است که آیا به تمکین عام و یا خاص حق حبس زائل می شود.

نظر گروه اول : زائل شدن حق حبس ناظر بر تمکین خاص (رابطه زناشویی) است که غالبا معتقدند خانمی که دوشیزه نباشد حق حبس ندارد.

نظر گروه دوم : که بنظر صحیح تر نیز است حق حبس با تمکین عام و یا خاص زائل میشود زیرا شخصی که تمکین عام نماید خاص نیز صورت میگیرد مضافا اینکه اگر معتقد به نظر دوم باشیم خانم بعد از ازدواج اول ، دیگر حق حبسش زائل می شود و در ازدواج های بعدی حق حبس ندارد.

عدم سقوط نفقه: یکی از مهم ترین آثار و حمایت های این حق، این است که اعمال حق حبس مسقط حق نفقه زوجه نیست یعنی حتی اگر زوجه از تمکین خاص خودداری کند، نفقه او همچنان به قوت خود باقی است و زوج مکلف به پرداخت می باشد این نکته در عمل بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا مانع از تحت فشار قرار گرفتن مالی زوجه می شود.

اولویت اعمال حق: زوجه باید پیش از تمکین ، حق حبس خود را اعمال کند اگر یک بار تمکین صورت گرفته باشد حق حبس زوجه ساقط شده و دیگر نمی تواند به آن استناد کند.

آثار و چالش ها
فشار بر زوج برای پرداخت مهریه: اعمال حق حبس، ابزار موثری است برای زوجه تا زوج را به پرداخت مهریه ترغیب کند. این موضوع می تواند به حل و فصل سریع تر پرداخت مهریه منجر شود.

افزایش اختلافات: در برخی موارد، اعمال حق حبس می تواند به بروز اختلافات عمیق تر بین زوجین منجر شود و حتی مسیر طلاق را هموارتر کند.

سوءاستفاده از حق: هرچند این حق برای حمایت از زوجه است، اما در برخی موارد ممکن است این حق مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

امکان اجبار به تمکین؟ زوج نمی تواند زوجه ای را که با استناد به حق حبس از تمکین خودداری می کند، به تمکین اجبار کند در چنین مواردی، زوج تنها راهکار قانونی برای او پرداخت مهریه و سپس تقاضای تمکین است.

رویه قضایی
دادگاه ها در مواجهه با دعاوی مربوط به حق حبس، ابتدا حال یا موجل بودن مهریه و سپس سابقه تمکین را بررسی می نمایند در صورت احراز شرایط رای به اثبات حق حبس صادر می شود و زوجه تا زمان دریافت کامل مهریه ، می تواند از تمکین خودداری نماید و نفقه او نیز پابرجا خواهد بود.

حق حبس، نمونه بارزی از حمایت قانونگذار از حقوق مالی زوجه در عقد نکاح است که می تواند در حل و فصل اختلافات مالی و تضمین حقوق زن، نقشی کلیدی ایفا کند.


مبانی فقهی حق حبس

حق حبس زوجه، که در ماده 1085 قانون مدنی ایران تجلی یافته ، ریشه ای عمیق در فقه امامیه داشته و این حق از مهم ترین ابزارهای حمایتی برای زوجه در عقد نکاح محسوب می شود و فقهای شیعه با استناد به مبانی مختلف به شرح ذیل آن را به رسمیت شناخته اند:

معاوضی بودن عقد نکاح:

بسیاری از فقها، عقد نکاح را از جمله عقود معاوضی یا حداقل شبه معاوضی می دانند. در عقود معاوضی (مانند بیع و اجاره)، هر یک از طرفین در ازای مالی که تسلیم می کند، متقابلا عوض آن را دریافت می نماید. مهریه در این دیدگاه، عوض تمکین زوجه تلقی می شود بر اساس این دیدگاه، همان طور که در یک عقد بیع، فروشنده تا زمانی که ثمن را دریافت نکرده، می تواند از تحویل مبیع خودداری کند، زوجه نیز تا زمانی که مهریه خود را دریافت نکرده، می تواند از ایفای وظایف خویش خودداری کند. این مبنا، اصلی ترین دلیل برای جواز حق حبس در فقه است.

قاعده "امتناع از وفای به عهد در صورت عدم وفای طرف مقابل":

این قاعده کلی در فقه وجود دارد که هرگاه یک طرف قرارداد به تعهد خود عمل نکند، طرف دیگر نیز می تواند از ایفای تعهد خود خودداری کند. در عقد نکاح، پرداخت مهریه تعهد زوج و تمکین تعهد زوجه است در صورت عدم پرداخت مهریه ، زوجه می تواند به این قاعده استناد کند.

اجماع فقها (نظر مشهور):

هرچند در جزئیات، اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما نظر مشهور فقهای امامیه بر این است که زن حق دارد تا مهریه او (در صورت حال بودن) تسلیم نشده، از تمکین خودداری کند و این امتناع، سبب سقوط نفقه او نمی شود. این اجماع و شهرت فتوایی، خود یکی از ادله اثبات این حق محسوب می شود و "بنای عقلا" و "سیره عقلا" نیز حق حبس را تایید می نماید یعنی همان طور که در معاملات عرفی تا عوض دریافت نشود ، تحویل معوض الزامی نیست در نکاح نیز این سیره جاری است.

قاعده نفی حرج و ضرر:
برخی فقها معتقدند که اگر زوجه پس از عقد، بدون دریافت مهریه مجبور به تمکین باشد، این امر می تواند موجب حرج (سختی و مشقت) و ضرر برای او شود، به خصوص اگر زوج قصد پرداخت مهریه را نداشته باشد. بنابراین، برای جلوگیری از این حرج و ضرر، حق حبس به او اعطا شده است.
شرایط اعمال حق حبس از منظر فقه
حال بودن مهریه: همان طور که در ماده 1085 قانون مدنی آمده، فقها نیز تاکید دارند که مهریه باید حال و عندالمطالبه باشد. اگر مهریه مدت دار باشد (موجل)، زوجه تا پایان مدت، حق حبس نخواهد داشت.
عدم تمکین قبلی: اگر زوجه قبل از دریافت مهریه، ولو یک بار تمکین عام و یا خاص (نزدیکی) صورت گرفته باشد این حق حبس از او ساقط می شود. این یکی از نکات بسیار مهم و مورد اجماع فقها است. استناد به ماده 1086 قانون مدنی نیز از همین رویکرد فقهی نشات گرفته است.

نکته پابرجا بودن نفقه: یکی از مهم ترین نکات فقهی که به صراحت در قانون مدنی هم منعکس شده، این است که استفاده از حق حبس، موجب سقوط نفقه زوجه نمی شود. یعنی حتی با عدم تمکین به دلیل حق حبس، زوج همچنان موظف به پرداخت نفقه است.

آیت الله مکارم شیرازی: ایشان نیز به حق حبس زوجه اعتقاد دارند و تاکید می کنند که اگر مهریه حال باشد و زن تمکین نکرده باشد، می تواند از حق حبس استفاده کند. اما در خصوص تقسیط مهریه توسط دادگاه، ایشان و برخی فقهای دیگر نظر دارند که پس از پرداخت اولین قسط و با توجه به قاعده لاضرر و لاحرج، حق حبس زوجه ساقط می شود.)۱ - (این دیدگاه در رویه قضایی کشور مورد پذیرش نبوده و طی رای وحدت رویه شماره 708 دیوان عالی مشخص گردیده که تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نمی باشد)۲

نتیجه : حق حبس زوجه در فقه امامیه، به عنوان یک قاعده حمایتی و بر پایه اصول عقود معاوضی، عدالت و نفی حرج، جایگاه مستحکمی دارد و قوانین مدنی ایران نیز با الهام از همین مبانی فقهی تدوین شده اما از باب اصل عدالت و انصاف بهتر است تشخیص اعمال این حق بر عهده " محاکم " گذاشته شود و اساسا زوجه ( خانم) بلافاصله پس از عقد " نتواند "اقدام به اعمال حق حبس نماید و این حق را منوط به احراز "حس نیت زوجه " در ازدواج با تشخص مقام قضایی باشد زیرا گاها دیده شده زوج بافاصله پس از جاری شدن صیغه عقد این حق را اعمال نموده است.

--------------------

۱- سایت آیت الله مکارم - المولفات -واجب الحج شدن به واسه مهریه - سوال ۵۷۰

۲- سایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی - قسمت آرای وحدت رویه