دلایل منفی بودن تورم در افغانستان
تورم منفی یا کاهش سطح عمومی قیمت ها، در نگاه اول ممکن است برای مردم یک پدیده مطلوب به نظر برسد؛ چرا که قدرت خرید افزایش یافته و کالاها و خدمات ارزان تر می شوند. اما در واقع، تورم منفی در اقتصادهای در حال توسعه مانند افغانستان اغلب نشانه ای از ضعف شدید در ساختار اقتصادی، کاهش فعالیت های تولیدی، نبود اعتماد عمومی به بازار، و تضعیف قدرت دولت است. در سال های اخیر، افغانستان با مشکلات متعددی روبرو بوده که باعث شده سطح عمومی قیمت ها به جای افزایش، روند نزولی به خود بگیرد. در این مقاله به بررسی مهم ترین دلایل منفی شدن تورم در افغانستان می پردازیم.
۱. کاهش شدید تقاضای کل
یکی از مهم ترین عوامل منفی شدن تورم، کاهش تقاضای کل در اقتصاد است. پس از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان و سقوط نظام جمهوری، بسیاری از مردم شغل خود را از دست دادند و درآمد خانوارها به شدت کاهش یافت. هم زمان با این وضعیت، سطح ناامیدی در جامعه افزایش پیدا کرد و مردم تمایل خود را به خرید و مصرف از دست دادند. در چنین شرایطی، تقاضا برای کالا و خدمات کاهش می یابد و این امر فشار نزولی بر سطح قیمت ها وارد می کند. فروشندگان برای جذب مشتری مجبور می شوند قیمت ها را کاهش دهند، که در نهایت منجر به تورم منفی می شود.
۲. رکود عمیق اقتصادی
رکود اقتصادی در افغانستان یکی دیگر از دلایل اصلی منفی شدن تورم است. بسیاری از کارخانه ها، کارگاه ها و مراکز تولیدی به دلیل نبود امنیت، کاهش سرمایه گذاری، و نبود زیرساخت های مناسب تعطیل یا نیمه تعطیل شده اند. هم چنین، بخش خدمات و تجارت نیز به شدت آسیب دیده است. این رکود گسترده باعث شده تا گردش پول در کشور کاهش یافته و فعالیت های اقتصادی به حداقل برسد. در نتیجه، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا برای حفظ بقای خود ناچار به کاهش قیمت ها هستند که این موضوع به تورم منفی دامن می زند.
۳. کاهش عرضه پول و نقدینگی
پس از تحولات سیاسی و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، دسترسی دولت به منابع مالی خارجی به شدت کاهش یافت. بانک مرکزی افغانستان توان مدیریت پولی خود را از دست داد و مقدار زیادی از ذخایر ارزی مسدود شد. این وضعیت باعث کاهش شدید عرضه پول در بازار و کاهش نقدینگی شد. وقتی پول در دست مردم کم باشد، قدرت خرید کاهش پیدا می کند و این امر نیز باعث کاهش تقاضا و در نهایت کاهش سطح عمومی قیمت ها می شود.
۴. سقوط کمک های خارجی
برای سال ها، اقتصاد افغانستان به کمک های خارجی وابسته بوده است. این کمک ها نقش مهمی در تامین بودجه دولت، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، و ایجاد اشتغال داشتند. اما با تحولات اخیر، بخش بزرگی از این کمک ها متوقف یا به شدت محدود شده است. کاهش کمک های خارجی باعث شد که بسیاری از پروژه ها متوقف شده و هزاران نفر شغل خود را از دست بدهند. این موضوع نیز به کاهش درآمد عمومی و کاهش تقاضا برای کالا و خدمات منجر شده است.
۵. نااطمینانی سیاسی و فرار سرمایه
یکی دیگر از عوامل مهم در منفی شدن تورم، فرار سرمایه و بی اعتمادی به آینده اقتصادی کشور است. پس از تغییر حکومت، بسیاری از سرمایه گذاران داخلی و خارجی از کشور خارج شدند یا فعالیت خود را به حالت تعلیق درآوردند. نبود امنیت سیاسی و اقتصادی باعث شده تا هیچ گونه برنامه ریزی بلندمدتی در کشور شکل نگیرد. این نااطمینانی گسترده باعث شده مردم ترجیح دهند پس انداز کنند تا خرج، که خود باعث کاهش تقاضا و کاهش قیمت ها می شود.
۶. کاهش واردات و ثبات نسبی نرخ ارز
در حالی که واردات در برخی زمینه ها کاهش یافته و بخش هایی از اقتصاد به رکود رفته است، نرخ ارز در دوره هایی نسبتا ثابت مانده است. این ثبات نسبی باعث شده که قیمت کالاهای وارداتی افزایش نیابد. در نتیجه، نه تنها قیمت ها بالا نرفته بلکه به دلیل کاهش تقاضا، برخی کالاها ارزان تر نیز شده اند.