افزایش قتل های خانوادگی؛ واکاوی علل، زمینه ها و تحلیل حقوقی یک بحران اجتماعی

25 اردیبهشت 1404 - خواندن 8 دقیقه - 139 بازدید




قتل های خانوادگی، یعنی جنایت هایی که در درون خانواده و به دست نزدیک ترین افراد رخ می دهند، در سال های اخیر با شیب نگران کننده ای در حال افزایش اند. برخلاف دیگر انواع خشونت که ممکن است تحت تاثیر عوامل بیرونی مانند بزهکاری یا محیط های نا امن شهری رخ دهند، قتل های خانوادگی اغلب در فضای خصوصی و به ظاهر امن خانه اتفاق می افتند؛ جایی که انتظار می رود عشق، احترام و همدلی جریان داشته باشد. این وقایع تکان دهنده، پرده از زخم هایی عمیق برمی دارند که در بافت روانی، اجتماعی و فرهنگی خانواده ها ریشه دوانده اند. از این رو، بررسی این پدیده تنها در چارچوب جرم و جنایت نمی گنجد بلکه نیازمند تحلیل های چند وجهی و عمیق در زمینه های روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و حتی سیاست گذاری اجتماعی است.

در نگاهی نخست، یکی از مهم ترین دلایل بروز قتل های خانوادگی، اختلالات روانی درمان نشده است. در بسیاری از پرونده ها، فرد قاتل سال ها با مشکلاتی چون افسردگی شدید، توهم، یا اختلال شخصیت مرزی دست به گریبان بوده، اما هرگز فرصت یا انگیزه ای برای درمان نیافته است. در جامعه ای که مراجعه به روان پزشک با نگاه منفی همراه است و خدمات درمانی روان شناختی گران یا در دسترس نیستند، چنین بیماری هایی پنهان می مانند و گاه در شرایط بحرانی به شکلی فاجعه بار فوران می کنند.

در کنار این مسئله، ضعف مهارت های فردی در کنترل هیجانات نقش بزرگی در بروز خشونت خانگی دارد. بسیاری از افراد در واکنش به مشاجره یا ناکامی، دچار طغیان خشم می شوند، اما به دلیل نبود آموزش لازم، نمی دانند چگونه آن را مدیریت کنند. متاسفانه در بسیاری از خانواده ها، تنش های کوچک روزمره به جای حل شدن، به مرور زمان انباشته می شوند و در نهایت ممکن است به رفتارهای پرخطر و غیرقابل بازگشت منجر شوند.

از سوی دیگر، بحران اقتصادی و فشارهای معیشتی زندگی را برای بسیاری از خانواده ها به میدان جنگی نابرابر تبدیل کرده است. وقتی فردی احساس کند که از تامین ابتدایی ترین نیازهای خانواده اش ناتوان است، این ناتوانی می تواند به ناامیدی، سرخوردگی و پرخاشگری تبدیل شود. بیکاری، تورم، کاهش سطح رفاه، و بی ثباتی اقتصادی، خانواده ها را در معرض تنش های شدیدی قرار می دهد که در صورت فقدان حمایت های روانی و اجتماعی، ممکن است منجر به فروپاشی کامل عاطفی و بروز خشونت شود.

مسئله روابط آسیب دیده درون خانواده نیز به شدت در افزایش قتل های خانوادگی نقش دارد. زمانی که روابط میان اعضای خانواده بر پایه بی اعتمادی، تحقیر، سلطه جویی یا بی تفاوتی شکل می گیرد، محیط خانه به جای مامن، به میدان نبردی روانی تبدیل می شود. در چنین فضایی، اختلافات کوچک می توانند به انفجارهای خطرناک تبدیل شوند، به ویژه اگر یکی از طرفین احساس کند که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد.

عوامل دیگری مانند مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی نیز به این بحران دامن می زنند. موادی مانند شیشه یا کراک تغییرات شدیدی در کارکرد مغز ایجاد می کنند که فرد را مستعد توهم، خشونت ناگهانی و رفتارهای خارج از کنترل می کنند. در برخی از موارد، قاتل حتی به یاد نمی آورد که مرتکب قتل شده است. این وضعیت به ویژه در محیط هایی که نظارت نهادهای حمایتی ضعیف است، به شکل نگران کننده ای رشد یافته است.

نباید از تاثیر فرهنگ مردسالار و نگرش های افراطی نسبت به «ناموس» و «غیرت» غافل شد. در برخی از مناطق، قتل های خانوادگی تحت عنوان «حفظ آبرو» توجیه می شوند، گویی که جان یک انسان ارزش کمتری از برداشت اجتماعی از آبرو دارد. در چنین فضایی، مردان خود را صاحب اختیار جان و مال اعضای خانواده می دانند و اگر زنی رفتار خلاف میل آنان انجام دهد، ممکن است با واکنش هایی مرگبار مواجه شود.

در ادامه باید به ضعف گفت وگو در خانواده ها اشاره کرد. بسیاری از خانواده ها فاقد مهارت های ارتباطی موثر هستند و ترجیح می دهند به جای گفت وگو و حل مسئله، اختلافات را با پرخاش یا بی توجهی مدیریت کنند. نبود سنت گفت وگوی سالم و گوش دادن متقابل، زمینه را برای سوءتفاهم های عمیق و انزوا درون خانواده فراهم می کند.

در حوزه حقوقی، قتل های خانوادگی با مشکلات و خلاهای قانونی متعددی مواجه اند. یکی از جدی ترین آن ها، ماده ۳۰۱قانون مجازات اسلامی است که پدر یا جد پدری را در صورت قتل فرزند از قصاص معاف می کند. این قانون، گرچه مبتنی بر فقه است، اما در عمل نوعی مصونیت برای قتل پدرانه ایجاد کرده که با روح عدالت در تضاد است. در چنین حالتی، قاتل به پرداخت دیه محکوم می شود که عملا اثر بازدارنده ندارد.

مشکل دیگر، نبود قانون جامع خشونت خانگی در کشور است. خشونت هایی چون تهدید مداوم، تحقیر، اجبار جنسی، یا کنترل اقتصادی، در چارچوب قوانین فعلی به سختی قابل اثبات و پیگیری اند. این خلا قانونی سبب شده که قربانیان چاره ای جز سکوت یا تحمل نداشته باشند، چرا که مراجعه به نهادهای قضایی ممکن است نه تنها فایده ای نداشته باشد، بلکه باعث تشدید فشارها شود.

از طرفی، نهادهای حمایتی همچون اورژانس اجتماعی، بهزیستی و خانه های امن زنان از لحاظ منابع انسانی، امکانات و بودجه در وضعیت مطلوبی نیستند. اطلاع رسانی عمومی درباره این خدمات نیز ناکافی است و بسیاری از زنان حتی نمی دانند که چنین مکان هایی برای پناه بردن وجود دارد. همچنین، کمبود اعتماد به این نهادها موجب می شود که قربانیان خشونت خانوادگی کمتر به سراغ آن ها بروند.

یکی دیگر از مشکلات جدی در این زمینه، دشواری اثبات قتل یا خشونت در فضای خانوادگی است. در بسیاری از موارد، این وقایع در خلوت خانه رخ می دهند و شواهد مستقیمی برای اثبات آن ها در دادگاه وجود ندارد. حتی در مواقعی که فردی بارها تهدید به قتل شده، به دلیل نبود سند یا گزارش رسمی، پیگیری حقوقی به نتیجه نمی رسد.

در برخی موارد، اعضای دیگر خانواده که می توانند نقش شاکی خصوصی داشته باشند، به دلایل مختلف از جمله ترس، تعصب یا احساس شرم اجتماعی، از شکایت و پیگیری قانونی صرف نظر می کنند. این رویه باعث می شود که بسیاری از قتل ها به درستی پیگیری نشوند و زمینه تکرار آن ها فراهم شود.

برای مقابله با این بحران، اصلاحات عمیق حقوقی و فرهنگی ضروری است. نخست، باید قوانین کیفری مرتبط با قتل های خانوادگی بازنگری شوند تا هیچ فردی به صرف نسبت خانوادگی از مجازات عادلانه مصون نماند. همچنین، تصویب قانون جامع خشونت خانگی که حمایت فوری، خدمات روان شناختی، اسکان امن و دسترسی به وکیل را برای قربانیان تضمین کند، از الزامات امروز جامعه است.

از منظر اجتماعی نیز نیاز به آموزش گسترده در زمینه حقوق خانواده، مهارت های زندگی، کنترل خشم، و گفت وگو داریم. این آموزش ها باید از سنین پایین در مدارس آغاز شود و از طریق رسانه های جمعی و نهادهای اجتماعی در جامعه گسترش یابد. تشکیل دادگاه های تخصصی خانواده با حضور روان شناسان و مددکاران حرفه ای نیز می تواند در رسیدگی دقیق تر به پرونده های خانوادگی موثر باشد.

در نهایت، نقش جامعه مدنی، سمن ها، و فعالان اجتماعی در مطالبه گری و فرهنگ سازی بی بدیل است. تا زمانی که درباره خشونت خانگی سکوت شود، هیچ راه حلی کارساز نخواهد بود. مقابله با قتل های خانوادگی نیازمند هم افزایی تمام ارکان جامعه است، از قانون گذار و قاضی گرفته تا معلم و والدین.

در مجموع، قتل خانوادگی نه یک اتفاق لحظه ای، بلکه حاصل مجموعه ای از بحران های حل نشده است. با نگاهی عمیق تر به ریشه های آن و اراده ای جدی برای اصلاح، می توان از تبدیل خانه ها به میدان خشونت جلوگیری کرد و بار دیگر امنیت و آرامش را به خانواده بازگرداند.