حق سلامت روان زنان در نظام های بین المللی و منطقه ای حقوق بشر

امروزه حق بر سلامت روان، به عنوان بخش جدایی ناپذیر حق بر سلامت مطابق با ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در اسناد حقوق بشری و رویه های قضایی به رسمیت شناخته می شود. با این حال، زنان به دلایل تبعیض ساختاری، خشونت جنسیتی و نابرابری در دسترسی به خدمات بهداشتی، با چالش های ویژه ای در تحقق این حق روبه رو هستند.

مبانی حقوقی حق سلامت روان زنان:

اسناد جهانی:

- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: ماده 12 میثاق، دولت ها را موظف به تضمین "بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی" می کند. کمیته حقوق بشر نیز در تفسیر عمومی شماره ۲۲ (۲۰۱۶): سلامت روان را شامل پیشگیری از خودکشی، درمان اختلال استرس پس از سانحه یا اضطراب پس از حادثه ناشی از خشونت و دسترسی به مشاوره دانسته است.

- کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان: ماده 12 می گوید دسترسی برابر زنان به خدمات بهداشتی از جمله مراقبت های روانی پس از زایمان، خشونت خانگی و تجاوز الزامی است. می داند. کمیته حقوق بشر نیز در توصیه نامه عمومی شماره ۳۷ (۲۰۱۸) بر لزوم خدمات روان درمانی ویژه برای زنان بازمانده از جنگ و پناهندگان تاکید دارد.

- منشور سازمان جهانی بهداشت: برنامه سلامت روان و حقوق زنان بر ضرورت غربالگری افسردگی و اضطراب در سیستم های بهداشتی ملی تاکید کرده است.

اسناد منطقه ای:

- نظام اروپایی: ماده 11 منشور اجتماعی اروپا، کشورها را ملزم به ارائه خدمات روان درمانی رایگان برای قربانیان خشونت می کند. در پرونده Keenan v. UK نیز خودکشی یک زن زندانی به دلیل عدم رسیدگی به اختلال روانی او را نقض ماده ۲ کنوانسیون اروپایی در رابطه با حق بر زندگی دانسته است.

- نظام آفریقایی: ماده 14 پروتکل مپوتو، دولت ها را به ایجاد مراکز بحران روانی برای زنان قربانی خشونت جنسی الزام می کند.

- نظام بین آمریکایی: در پرونده González et al. ("Cotton Field") v. Mexico ، حکم به جبران خسارت روانی برای خانواده های قربانیان جنسیتی داده شد.

با این همه، هر چند که حق سلامت روان زنان در اسناد بین المللی و منطقه ای به رسمیت شناخته شده است ولی با چالش های برای تحقق کامل این حق مواجه است. از جمله تابوهای فرهنگی که در بسیاری از کشورها، اختلالات روانی زنان را به عنوان نقص اخلاقی تلقی می کنند و یا کمبود بودجه به نحوی که تنها 2درصد از بودجه سلامت جهانی به سلامت روان اختصاص دارد که سهم زنان نیز در آن کمتر می شود و همچنین خشونت سیستماتیک منجر به اختلال استرس پس از سانحه یا اضطراب پس از حادثه ناشی از خشونت خانگی، تجاوز زناشویی و یا ازدواج اجباری که اغلب نادیده گرفته می شوند. نقض حقوقی در عمل همانند پرونده های اسیدپاشی که قربانیان علاوه بر درد جسمی، با افسردگی و انزوا روبه رو هستند اما سیستم قضایی اغلب غرامت روانی را محاسبه نمی کند و اختلالات اضطرابی زنان جنگ زده که نادیده گرفته شده و دسترسی به درمان برای آنان وجود ندارد.

راهکارهای بین المللی برای تضمین این حق شامل:

- اقدامات تقنینی مانند تدوین پروتکل الحاقی بهCEDAW با محوریت سلامت روان زنان(پیشنهاد شده در نشست کمیسیون مقام زن در ۲۰۲۴) و گنجاندن معیارهای سلامت روان در گزارش های دوره ای دولت ها به نهادهای حقوق بشری.

- اقدامات اجرایی مانند ایجاد کلینیک های سیار روان درمانی برای زنان در مناطق محروم (الگوی موفق برنامه "مادران شاد" در رواندا) و آموزش پرسنل پزشکی برای تشخیص علائم روانی ناشی از خشونت جنسی یا زایمان های تحمیلی.

- رویه های قضایی مانند تعریف خشونت روانی به عنوان جرم مستقل در دادگاه های داخلی و بین المللی (مانند قانون خشونت خانگی روانی در فرانسه) و افزایش غرامت های مالی برای آسیب های روانی در پرونده های بین المللی (مانند پرونده مطرح شده در دیوان کیفری بین المللی علیه داعش).

سخن پایانی:

حق سلامت روان زنان نه تنها یک تکلیف حقوق بشری برای دولت محسوب می شود، بلکه شرط ضروری برای تحقق برابری جنسیتی است و تحقق آن نیازمند رفع تابوهای اجتماعی حول بیماری های روانی، تخصیص بودجه ویژه در سیاست گذاری های سلامت و تقویت مکانیسم های نظارتی بین المللی است. این حق، تنها یک مطالبه نیست بلکه لازمه ساختن جامعه ای است که در آن هر زن بتواند علاوه بر زنده ماندن، زندگی کند. به بیان دیگر گذر از زنده ماندن تحمیلی به زندگی آگاهانه است؛ جایی که هر زن نه قربانی، که معمار سرنوشت خویش باشد.