بررسی وضعیت حقوقی کودکان کار در حقوق ایران و حقوق بشر
ظهور هنجارهای بین المللی با هدف حمایت از کودکان یکی از مهم ترین تحولات قابل توجه در حقوق بین الملل مدرن است.کار کودکان به منزله بهره کشی از ظرفیت بالقوهء نسل آینده برای نسل حاضر است و فرصت توسعهء فردی را از کودک میرباید ازاین رونظام حقوقی ایران راه کار ممنوعیت مطلق کار کودکان را انتخاب کرده است در همین راستا لغو کار کودکان مهم ترین تحولاتی بود که پس از تشکیل جامعه ملل توسط کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار پیگیری شد؛ به طوری که امروزه یکی از چهار اصل بنیادین حقوق بنیادین کار در اعلامیه اصول حقوق بنیادین کار ۱۹۹۸ لغو بدترین اشکال کار کودکان است. از طرفی در سالهای اخیر یکی از مهمترین ابزار توسعه حقوق بشر تفسیر برخاسته از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بوده که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر ارائه میشود. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای استادی و منابع الکترونیکی برای گردآوری داده ها استفاده شده است . و در نتیجه گیری این فرضیه مورد تائید قرار گرفته است که دادگاه با رویکرد تفسیر ایستا و از طریق ارجاع آرای خود به منابع اصلی حقوق بین الملل در توسعه حقوق کودکان کار هر چند به صورت تدریجی نقش تاثیر گذاری ایفا می کند.اما زمینه و هدف حقوق کودکان از مصادیق ویژه ی حقوق بشر محسوب میشود ونادیده گرفتن آن منجر به نقض بارزحقوق بشر از جنبه بین المللی و عواقب جبران ناپذیر داخل کشور ایران می باشداما به دلیل نبودن بودجه ی کافی برای مبارزه با کار کودکان ورکود اقتصادی ناشی از کووید19واثرات ناشی از آن همگی مانع جلوگیری از کار کودکان میباشد .
واژگان کلیدی :
حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،حقوق کودکان کار در حقوق بین الملل
مقدمه در طول تاریخ استفاده از نیروی کار کودکان همواره امری معمول و متداول بوده است. کودکان از قرنها پیش همراه با والدین و نزدیکان خود به کارهای مختلف از جمله کشاورزی و دامداری اشتغال داشته اند. با توسعه صنعت و ایجاد کارخانه های صنعتی و مشاغل حاشیه ای آن کار کودکان به شکل مزدبگیری و در خارج از محیط خانواده عمومیت یافت و بهره کشی از کودکان توسط کارفرمایان به عنوان یک معضل اجتماعی درآمد (وطن خواه، ۱۳۸۲: ۱۳۴) بررسی تاریخی نیز حکایت از آن دارد که وقوع انقلاب صنعتی و استثمار ناجوانمردانه از طبقات کارگری بالاخص کودکان وجدانهای خفته را به تکاپو واداشت تا برای حمایت از کودکان که تحت استثمار کارفرمایان به کارهایی که با روحیات جسمی و روانی آنان همخوانی نداشت به مقابله برخاسته و قواعد و مقرراتی را در جهت حمایت از کودکان کار مقرر کنند (جنگجوی، نصیری و حامی، ۱۳۹۴: ۷۰) تخمین های سازمان بین المللی کار نشان میدهد که حدود ۱۵۲ میلیون نفر کودک (۸۸) میلیون پسر و ۶۴ میلیون دختر در سراسر جهان - که تقریبا شامل ۱۱ درصد از کل جمعیت کودکان جهان هستند - به عنوان نیروی کار در حال فعالیت هستند از این تعداد، حدود ۷۳ میلیون کودک در کارهای بسیار خطرناک اشتغال دارند که ۱۹ میلیون از این تعداد کمتر از ۱۲ سال هستند. کودکان عمدتا در اقتصادهای غیر رسمی از جمله بخشهای کشاورزی (۹۸) میلیون نفر) خدمات (۵۴) میلیون نفر) و صنعت (۱۲) میلیون نفر مشغول به کار هستند. مبارزه با کار کودکان به هیچ وجه محدود به کشورهای فقیر نیست ۲۳ درصد از کودکان در کشورهای کم درآمد ۹ درصد کودکان در کشورهای با درآمد متوسط پایین تر و ۶ درصد کودکان در کشورهای با درآمد متوسط بالا را کودکان کار تشکیل میدهند.( 41.2020 )این در حالی است که تقریبا یک سوم از این آمار بین سالهای ۲۰۰۰ م تا ۲۰۱۲ م کاهش یافته به طوری که پیش از عزم جهانی در این خصوص این آمار در سال ۲۰۰۰م حدود ۲۴۶ میلیون نفر بوده و حدود ۱۷۱ میلیون نفر کودک در کارهای خطرناک مشغول بودند با این حال به طور متوسط روزانه ۳۰۰۰۰۰ کودک کار به جمعیت جهان اضافه میشود (10.2020.) بین کار کودکان و موقعیتهای درگیری و فاجعه ارتباط زیادی وجود دارد بروز کار کودکان در کشورهایی که تحت تاثیر درگیری های مسلحانه قرار دارند ۷۷ درصد بیشتر از متوسط جهانی آن است .
سوالات مهم این هستند که چالشهای اصلی وعلل حل نشدنی پدیده کودک کار چه بوده است؟تصویب قانون جدید حمایت از کودک و نوجوان در رفع ابهامات قوانین داخلی ودر تطبیق پذیری با مقررات بین المللی تا چه اندازه تاثیرگذار بوده است؟قواعد حمایتی بین المللی حقوق کودکان در نظام حقوقی ایران تا چه اندازه تاثیرگذار بوده است؟
ادبیات و مبانی نظری موضوع1
یکی از مهمترین مسائل در حمایت از حقوق کودکان کار؛ تعریف مفهوم کودک و کار کودک می باشد. این مفاهیم همواره از نظر تاریخی و فرهنگی در حال تغییر بوده اند. در نظر گرفتن شکل خاصی از "کار" به عنوان کار کودک به سن کودک نوع و زمان کار انجام شده، شرایط انجام کار و اهداف دنبال شده توسط کشورها بستگی دارد پاسخ به تعریف کار کودک می تواند از کشوری به کشور دیگر و حتی در بین بخشهای داخل یک کشور متفاوت باشد (هومبرت و فرانزیسکا، ۲۰۰۹)
1. Humbert& franziska
شرایط حقوقی کودکان در قانون حمایت ازاطفال و نوجوانان1-1
در ماده ۱ بند قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بهره کشی اقتصادی به این شرح تعریف شده است به کارگیری غیر قانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار با خدمتی که از لحاظ جسمی روانی اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد طبق این تعریف به کارگیری غیر قانونی کودک در هر مورد ناقض قوانین ملی و یا قوانین بین المللی که ایران به آن پیوسته ممنوع میباشد. این بند به شرایط کاری کودکان اشاره دارد، بنابراین کلیه ی افراد زیر ۱۸ سال که بدون رعایت قانون به کار گمارده شوند و یا در خدمتی که به جسم روح حیثیت آنها آسیب رساند و با توجه به وضعیتشان مضر یا خطرناک باشد به کار گرفته شوند هر چند که در حیطه ی سن قانونی طبق قانون کار بالای ۱۵ سال باشد، مشمول تعریف بهره کشی اقتصادی قرار خواهند گرفت و ضمانت اجرای لازم در این خصوص اعمال خواهد شد. . بر طبق ماده ۳ همین قانون مواردی که طفل یا نوجوان را در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی اجتماعی اخلاقی امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره آمیز محسوب کرده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می شود. بند( د )این ماده استفاده از طفل و نوجوان در فعالیتهای مجرمانه و همچنین بند ژ سوء رفتار و یا بهره کشی از آنها را مشمول حمایت قانون قرار میدهد بندهای (ذ) و (ز) ماده ۳ قانون جدید حمایت از کودک و نوجوانان با کنوانسیون بدترین اشکال کار کودکان مطابقت دارد. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به طور مستقیم نهادها را مورد خطاب قرار داده است
و در اقدامی نوآورانه در ماده ی ۶ بندت پوشش بیمه ای برای نوجوانان در نظر گرفته است. برقراری بیمه برای حمایت از این قشر در کاهش آسیبهای ناشی از کار میتواند موثر واقع شود. همچنین با ماده ی ۲۶ کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) در راستای تامین حق تامین اجتماعی که مهمترین آن بیمه ی اجتماعی است منطبق می باشد. بر طبق تعاریف بین المللی بدترین اشکال کار کودکان شامل جدایی از خانواده برای اهداف استثماری قرار گرفتن در معرض خطرات و بیماریهای جدی و همچنین رها شدن در خیابان ها اغلب در سنین پایین می باشد.
شرایط وقوانین کار کودکان و نوجوانان 1-2
همانطور که در قانون کار آمدهاشتغال افراد زیر ۱۵ سال به طور کلی ممنوع میباشد شرایط کار نوجوانان (۱۵) تا ۱۸ سال بر طبق مواد ۸۰ تا ۸۴ قانون کار مشخص شده است. بر اساس این قانون، اشخاصی که بیشتر از ۱۵ سال و کمتر از ۱۸ سال تمام سن دارند کارگر نوجوان تلقی گردیده اند، یعنی قانونگذار این گروه را نه صغیر محسوب کرده است تا از اشتغال ایشان جلوگیری کند و نه بزرگسال که به طور مطلق اجازه ی کار به ایشان بدهد پس درباره این سن اشخاص عملا به نوعی رشد جسمی و فکری ناقص معتقد بوده و به همین منظور در این موارد اجازه ی کار را منوط به رعایت پاره ای از شرایط چون ممنوعیت ارجاع کار شب ممنوعیت اضافه کار و غیره نموده است (جنگجوی و دیگران ۱۳۹۴ : ۷۰) با بهره گیری از این قانون میتوان معیارهایی را برای کار نوجوانان مشخص نمود و هرگونه رفتاری برخلاف این مواد نیز مشمول بهره کشی اقتصادی بر طبق قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان می گردد.
طبق بند ۳ ماده ۲ مقاوله نامه شماره ۱۳۸ سازمان بین المللی کار نیز حداقل سن برای اشتغال به کارهای معمولی ۱۵ سال مشخص شده است و به کارگیری کودکان ۱۳ تا ۱۵ سال در کارهای سبک بدون اشکال است. بنابراین از این جهت قانون ایران با کنوانسیون مذکور مطابقت دارد. بند ۱ ماده ۳ مقاوله نامه مذکور شرط اشتغال در مشاغلی که زیان بارند و ماهیت مخاطره آمیز برای سلامت و اخلاق دارند را ۱۸ سال ذکر کرده است. این قسمتها در مواد ۷۹ و ۸۴ قانون کار ایران نیز لحاظ شده است. با این حال اشتغال به کارهای سبک در سن ۱۳ تا ۱۵ سال طبق مفاد ماده ۷ مقاوله نامه شماره ۱۳۸ سازمان بین المللی کار مجاز دانسته شده است. بر این اساس طبق قواعد حقوق بین الملل اشتغال کودکان زیر ۱۳ سال به هر نحو ممنوع است. در حالی که به سن ۱۳ سال در قانون ایران اشاره ای نشده و همان حداقل ۱۵ سال برای کار کردن مدنظر است.
پیامدهای حقوقی کار کودکان در ایران 1-3
همزمان با تحولات اجتماعی و اقتصادی، مشکلات نیز دچار تحول شده و حتی افزایش می یابند، از جمله موارد قابل بحث، می توان به کار کودکان به عنوان یک مشکل اجتماعی اشاره کرددر تعریف کودکان کار و رده سنی این قشر، اجماع جهانی وجود ندارد، اما آنچه در بیشتر کشورهای جهان پذیرفته شده است منظور از کودکان کار آن دسته از کودکانی است که در فعالیت های اقتصادی وارد شده و به عبارتی در سن کمتر از ۱۵ سال وارد چرخه کار می شوندگروه سنی کمتر از ۱۵ سال در زمره کودکان کار قرار می گیرند و در این خصوص کشور ایران نیز کار کودکان کمتر از ۱۵ سال را طبق قانون کار مصوب ۱۳۷۹ ممنوع اعلام کرده است و برای کارفرمایان و کسانی که این کودکان را به کار می گمارند مجازات تعیین کرده است کودکان کار در کشورهای در حال توسعه دارای جمعیت بیشتری می باشند که از جمله دلایل به وجود آورنده این آسیب، زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه استاز مصادیق قابل ذکر علل اقتصادی این پدیده می توان از بیکاری والدین، فقر، بی عدالتی و فاصله زیاد طبقاتی نام برد. همچنین عواملی چون کمبود قوانین حمایتی از کودکان و نوع نگرش جامعه به کار کودکان از عوامل اجتماعی دخیل بر کار کودکان برشمرده می شوند. عواملی چند از جمله بحران هویت و بحران بلوغ، اعتیاد و بزهکاری کودکان نیز می تواند از دلایل قابل ذکر جهت کار کودکان به شمار آید دیدگاه رایجی درخصوص کار کودک وجود دارد که در میان عوامل ذکر شده آنچه مورد تایید و تاکید پژوهشگران به عنوان یکی از شایع ترین علل کار کودکان قرار گرفته است فقر می باشد این وجود فقر مهم ترین عاملی است که کودکان را به محیط کار می کشاند زیرا درآمد حاصل از کار کودک برای زندگی او ضروریست اما باید در نظر داشت که فقر فقط به عنوان یک عامل قابل بررسی است و علت تام و اساسی کار کودکان نیست بطوریکه سازمان بین المللی کار در بررسی دلایل ورود کودکان به عرصه کار معتقد است گرچه عوامل اساسی چون فقر به ورود کودکان به کار منجر می شود اما از نقش متقاضیان کار کودک که خانواده کودکان نیز یکی از آنهاست نباید غافل شد با این توضیح که فرهنگی که کودکان در آن زندگی می کنند بسیار قابل توجه خواهد بود بطوریکه بعضی از خانواده ها اهمیت تحصیل را نادیده گرفته و کار کودکان را بر درس خواندن آنان ترجیح می دهند لذا باید در نظر داشت که فقر تنها دلیل کار کودکان نیست و عوامل دیگری نیز در این حوزه تاثیرگذارهستند
از دیگر راهکارهای پیشنهادی برای از بین بردن کار کودکان می توان به توجه دولت به نرخ بیکاری و فقر اشاره داشت. دولت موظف است زمینه های ریشه کن کردن فقر را فراهم سازد و اشتغال را برای خانواده های کم بضاعت جامعه فراهم نماید.
تعریف کار کودکان در حقوق بین الملل1-4
هیچ تعریف جهانی درباره کار کودکان وجود ندارد. گفتمان عمومی درباره تعریف کار کودک به مشارکت او در فعالیتهایی که به نوعی برای وی مضر است اشاره دارد. به عنوان مثال کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد( (UN-CRC بر اهمیت حمایت از کودکان در مقابل کارهایی که احتمالا خطرناک است یا در آموزش کودک دخالت می کند یا برای سلامتی وی مضر است و یا رشد جسمی ،ذهنی معنوی اخلاقی یا اجتماعی" او را تهدید می کند تاکید دارد (۱۹۸۹) ماده (۳۲) کار کودکان فعالیتهایی است که این استانداردها را نقض می کنند. این که کار خطرناک باشد به وظایف انجام شده در محل کار و شرایط کار بستگی دارد و این سوال پیش می آید که خطرناک به چه معناست؟ چه زمانی کار در آموزش دخالت می کند؟ چه زمانی کار برای کودک مضر است؟
دقت در مورد معنی مضر بودن مهم است چرا که یک تعبیر از مصر بودن این است که کار مانع از فعالیت های دیگری که ممکن است برای رشد کودک مفید باشند خواهد شد. بنابراین کار کودک از دست دادن فرصت را در پی دارد به این معنا که امکان بازگشت به سن فعالیت های کودک محور مانند رفتن مدرسه تحصیل و بازی وجود ندارد این هزینه فرصتی است که برای زمان صرف شده در خارج از این فعالیتها از دست رفته است. بر اساس این تفسیر همه ی کارها مضر است. قسمت بعدی مفهوم ضرر بدان معنی است که عدم رشد مناسب و محرومیت آموزش کودک موجب می شود در آینده نیز موقعیت مناسبی نداشته باشد. به عبارت دیگر، میتوان مضرات کار کودک را در محرومیت شرکت در فعالیتهای بهتر مثال زد. اریک و ادموندز (۳۶۰۹:۲۰۰۹ )
مسلما کسانی که در نظام آموزش و پرورش از استعداد لازم برخوردار باشند می توانند به سطوح بالای نظام اجتماعی و اقتصادی راه یابند گیدنز، ۱۳۹۶ : ۲۴۷) کار کودک این فرصت را عنوان اولیه ترین حقوق یک انسان از او میگیرد دولتها به عنوان متولی در حقوق اقتصادی و اجتماعی وظیفه ی تامین امنیت این مسیر را بر عهده دارند.
تعریف حقوق کودکان در کنوانسیون حقوقی کودکان1-5
مجمع عمومی سازمان ملل برای حمایت از حقوق کودکان از یک ابزاربرجسته بین المللی ،یعنی کنوانسیون حقوق کودک استفاده کرد.درطول تاریخ کنوانسیون گسترده ترین سندحقوق بشر بوده است وتوسط اکثرکشورهای جهان تصویب شده است.ماده 32کنوانسیون حقوق کودک از دولت ها میخواهد تا با تعیین حداقل سن وضع قوانین مناسب و ایجاد وضمانت اجراهای موثراز استثمار اقتصادی کودکان جلوگیری کند دولت ایران درسال 1372 به پیمان نامه جهانی حقوق کودک پیوست وتعهدات مربوط به کودکان کار و خیابانی را نیز به صراحت پذیرفت ،اما با گذشت سالهای زیاد هنوز این قشر به رسمیت شناخته نشده اند وآمار دقیقی از کودکان کار نیز وجود ندارد دراولین ماده کنوانسیون فوق کودک به شرح زیر تعریف شده است منظور از کودک افراد زیر 18سال هستند مگراینکه طبق قانون قابل اجرا درمورد کودک سن بلوغ کمترتشخیص داده شود دراین ماده سن کودک تعیین شده است لیکن کشورها در انتخاب سن کودکان باتوجه به قوانین خود اختیاراتی را دارند وبه بنظر میرسد که این رویکرد با اهداف ذاتی حمایت از افراد دریک گروه سنی مشخص مغایرت دارد .
کارکودکان از دیدگاه حقوق بین المللی کار 1-6
هرچند در عمل اقدامات دولتها بای اجرای دستورالعملهای سازمان بین المللی کار بی نتیجه مانده است (لاو وهمکاران2016)لیکن دستورالعمل های سازمان بین المللی کار در افزایش کارآمدی وشفافیت حقوق مربوط به کار بسیارموفق عمل کرده اند(پارسا61:2018)
سازمان بین المللی کار نیزمانند نهادهای اصلی بین المللی در زمینه کار کودک بین کار استثماری یا سخت وکارمثبت با مولد تمایز قائل شده است (عراقی و دیگران 99:1389) این نوع تفکیک بین انواع کار در قانون کار ایران وقانون جدید حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیز پیش بینی شده است
تعریف ارائه شده در کنوانسیون های سازمان بین المللی کار برای کار کودک بدین شرح است :گاری که کودکان بدلیل سن پایینشان نباید انجام بدهند یا حتی باوجود سن کافی آن کار خطرناک بوده ویا برای آنها مناسب نیست
اصطلاح کار کودک اغلب به عنوان فعالیتی تعریف میشود که موجب محرومیت از کودکی و موفقیت بالقوه کودکان شده وبه رشد جسمی وروانی آنها آسیب میرساند .این شامل فعالیتهایی است که از نظر روحی،جسمی،اجتماعی یا اخلاقی برای کودکان خطرناک و مضر هستند ،یا از طریق سلب فرصت برای تحصیل در مدرسه الزام آنها به ترک زودرس مدرسه یا ملزم کردن آنها به حضور در مدرسه همراه با کار بیش از حد طولانی وخطرناک ،مانع پیشرفت آنها است.
طبق تعریف سازمان هرنوع کار نباید به عنوان کار کودک درنظرگرفته شود .اگرمشارکت کودکان با نوجوانان در فعالیت تاثیری بر سلامتی آنها نداشته باشد ومانع رشد شخصی آنها نشود یا به آموزش آنها در مدرسه آسیب نرساند به طور کلی مثبت تلقی میشود نمونه هایی از این فعالیتها کمک به خانواده برای افزایش درآمد در خارج از ساعت مدرسه ودر تعطیلات مدرسه است این نوع فعالیتها به کودکان کمک میکند تا وضعیت اقتصادی خانواده های خودرا رشد داده وبهبود بخشند.علاوه بر این آنها مهارتها و تجارب را در کودکان فراهم میکنند تا در بزرگسالی در جامعه موفق شوند (خوشنواز،1393)هرچندبرخی از تعاریف از اصطلاح کار مثبت استفاده میکنند واین طبقه بندی را قبول دارند ،لیکن به نظر میرسد هدف از حفظ کامل حقوق کودک در نهایت حذف کار از زندگی وی میباشد .گذاشتن تمایز در چنین مواردی به نوعی مشروع قلمدادکردن کارکودک میباشد وهمچنین راه را برای تفسیر و سواستفاده باز میگذارند .ازاین رو اکثرحقوقدانان معتقدند کارکودکان برای رفاه و رشد آنها مضراست تمامی کارهای انجام شده توسط کودکان قابل تحمل نیست ،باید خود کودک را در این زمینه در نظر گرفت وبا تقسیم بندی کارمفید ومضر مخالفند از طرفی به نظر می رسد عامل فقر در تعاریف کار کودکان کنار گذاشته شده است. در شرایطی که کودک چاره ای ندارد و هنگامی که تحت فشار اقتصادی است، چنین کاری ممکن است مفید تلقی شود. این بدان معناست که فقر باعث میشود فرد در مورد تامین مالی خانواده فکر کند، که این امر با دنیای کودکی مطابقت ندارد هنگام پرداختن به انواع مختلف کار برای کودکان باید شرایط اقتصادی خانواده ها در نظر گرفته شود اریک و ادموندرز، ۲۰۰۹:
عوامل و زمینه های اقتصادی و اجتماعی ایجادکننده کار کودک1-7
براساس دیدگاه مندلویچ عوامل اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی در ایجاد زمینه های کار کودکان نقش بسزایی دارند. در کشورهای درحال توسعه علت افزایش این پدیده فقر و ضعف در وضعیت اقتصادی است. همچنین سنتهای تثبیت شده در کشورهای کمترتوسعه یافته یکی دیگر از این عوامل به شمار میرود. نبود آموزش رسمی و نبود زیربنای اقتصاد قوی موجب شده است والدین برای ممانعت از بطالت و وقت گذرانی کودکانشان درصدد یافتن شغلی مناسب برای آنها باشند
دیدگاه ردجر و استندینگ بیان میکند که با عرضه شبکه تحلیلی در کشورهایی با درآمد پایین، عوامل تعیین کننده کار کودک به دو دسته تقسیم بندی میشوند: نخست زمینه های اقتصادی و اجتماعی، دوم عامل رفتاری خرد. در بحث از دسته نخست ساختار فرایند تولید و بازار کار درنظر گرفته میشود و اعتقاد بر این است که در جوامع اولیه همه اعضای خانواده درجهت بقا و انسجام اجتماعی انجام وظیفه میکنند و کودکان نیز به فراخور ظرفیتشان کار میکنند. به عبارت دیگر، کار قسمتی از فرایند جامعه پذیری در اینگونه جوامع به شمار میرود. براساس دیدگاه ایشان، گرچه فرایندهای صنعتی شدن و شهرنشینی در مراحل اولیه موجب افزایش در گونه هایی از کار کودکان شده، درطولانی مدت از میزان کار آنها کاسته است. در بحث از دسته دوم سخن از نقش خانواده و یا خانوار در نحوه و الگوی کار کودکان است، زیرا بعد و ساختار خانوار نقش تعیین کنندهای در اشتغال کودکان و عدم آن دارد. بهطور کلی سه عامل در افزایش میزان فعالیت کودکان در کشورهایی با درآمد پایین دخیل است:الف) شرایطی که در آن نرخ باروری کاهش یافته است و بیشتر فرزندان این خانوادهها در سنین نوجوانی و آغاز جوانی هستند؛
ب) پایگاه های صنعتی شغلی خانوارها با احتمال کار کودکان در خانوارهایی که کارگر بزرگسال اصلی در بخش کشاورزی و خدماتی و به ویژه خوداشتغالی کار میکند؛
ج) درآمد خانواده و همچنین تحصیلات والدین که از تعیین کننده های مهم فعالیت کودکان است.
گروتائرت و کانبور عوامل کار کودکان را از دیدگاه اقتصادی بررسی کرده اند و آن را به دو دسته عوامل عرضه و عوامل تقاضای کار کودک تقسیم نمودهاند: ازنظر ایشان، عوامل تعیین کننده عرضه کار کودک عبارتنداز:
1)ندازه خانوار و تخصیص زمان: چگونگی تخصیص وقت کودک به کار ازسوی خانوار به اندازه و ساختار خانوار، امکانات تولیدی کودک، و والدین وی بستگی دارد که عمدتا به وضعیت خانه و بازار کار و درجه جایگزینی کار بین کودک و والدین وی، عمدتا مادر، وابسته است. بنابراین بعد خانوار نقش عمدهای در اشتغال کودکان دارد.
2)واکنشهای خانوار به احتمال ازدست دادن شغل: دلیل عمده به کار گماردن کودکان ازسوی خانواده ها از یک سو افزایش درآمد خانوار است و ازسوی دیگر مدیریت بهتر شرایط و احساس خطر به لحاظ ازدست دادن درآمد.عوامل تعیین کننده تقاضای کار کودک نیز به قرار ذیل اند:
1)ساختار بازار کار: بازار کار به نوبه خود نقش اشتغال در درآمد خانوار را تعیین میکند.
2) فناوری: میزان فناوری بر حدودی که کودک میتواند جانشین افراد بالغ شود تاثیر میگذارد.
توسعه نامتوازن در کشور مبتنی بر الگوی مرکز پیرامون و تبعیض علیه برخی از گروههای قومی و مذهبی یکی از عوامل اصلی فقر و محرومیت بخشی از مردمان این سرزمین است. امروزه بسیاری از خانوادهها و کودکان از مناطق پیرامونی و با اکثریت گروههای قومی خاص به منظور پیدا کردن کار و تامین حداقل های زندگی به صورت دائم یا موقت به تهران و دیگر کلان شهرها مهاجرت میکنند. درست است که در برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بر توسعه متوازن تاکید شده است، اما هنوز در پهنه این سرزمین شاهد نابرابری ژرفی هستیم. بنابراین نهادهای برنامه ریز، مانند سازمان برنامهوبودجه، و سایر نهادهای حاکمیتی باید در برنامههایشان، بهمنظور توسعه مناطق حاشیه، طرحهای تبعیض مثبت را دنبال کنند تا شاهد میزانی از توسعه در این مناطق نیز باشیم، زیرا این مناطق امروزه یکی از کانونهای مهاجرت و درنتیجه منشا کار کودکان هستند.
توسعه نامتوازن در کشور مبتنی بر الگوی مرکز پیرامون و تبعیض علیه برخی از گروههای قومی و مذهبی یکی از عوامل اصلی فقر و محرومیت بخشی از مردمان این سرزمین است. امروزه بسیاری از خانوادهها و کودکان از مناطق پیرامونی و با اکثریت گروههای قومی خاص به منظور پیدا کردن کار و تامین حداقل های زندگی به صورت دائم یا موقت به تهران و دیگر کلان شهرها مهاجرت میکنند. درست است که در برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بر توسعه متوازن تاکید شده است، اما هنوز در پهنه این سرزمین شاهد نابرابری ژرفی هستیم. بنابراین نهادهای برنامه ریز، مانند سازمان برنامهوبودجه، و سایر نهادهای حاکمیتی باید در برنامههایشان، بهمنظور توسعه مناطق حاشیه، طرحهای تبعیض مثبت را دنبال کنند تا شاهد میزانی از توسعه در این مناطق نیز باشیم، زیرا این مناطق امروزه یکی از کانونهای مهاجرت و درنتیجه منشا کار کودکان هستند.
1. Todres
2. International Labor Organization, International Programme on the Elimination of Child Labour IPEC) https:٫٫www.ilo.org٫ipec٫facts٫ILOconventionsonchildlabour٫lang--en٫index.htmz.
3. Lauwo et al 4.parsa 5. Mendelvich 6. Mendevich, Elias. (1979). Child Labour. International Labour Review, 118
7. Gery Rodger and Guy Standing