نقدی واقع بینانه بر عملکرد دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۲۰۶۸۲۹۷ در نقض آشکار قانون و شرع (پایگاه خبری تک صدا)

دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد

هیئت علمی دانشگاه

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

نکته جالب توجه اینجاست در جلسه بیع فاسد شخصی خود را همسری شخص دیگری معرفی می کند و بعدا معترف است که خود نیز فروشنده بوده است و رخ در کلاهبرداری بوده است همچنین مبلغ 430 میلیون تومان به استناد اقرار خریدار پول به حساب اش واریز شده است،چطور اقرارش علیه دیگری مناط اعتبار است و خودش با این همه رفتار مجرمانه قابل اثبات، صرف انکار برائت می گیرد .

مقدمه:

چند مدت پیش در کاخ دادگستری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص آسیب های قوه قضاییه و نقش مردم از بنده سوال کردند در خبر نیز پخش شد، در جستاری که در آرشیو داشتیم به آن برخوردم با توجه به نقض آشکاری که در حق بنده خدایی به هویت «خالو سعید» پیش آمده بود، بدین بهانه این یادداشت تحلیلی انتقادی را نوشتم نکته اینجاست بارها در جلسات و در قالب های دیگری همانند مقالات علمی این آسیب ها احصا شده را بنده نوعی و محققان و پژوهشگران دیگری تذکر داده ایم، ولی متاسفانه به نظر می رسد علیرغم شعار نقد پذیری گوش شنوایی در قوه قضاییه برای رفع برخی آسیب های آشکارا در این حد به صورت عملی وجود ندارد.

تشریح مختصر روند دادرسی صورت گرفته

شاکی پرونده به هویت مستعار خالو سعید شکایت دایر برجعل و کلاهبرداری مطرح کرده است که به موجب آن با جعل مبایعه نامه در تبانی صورت گرفته بین خانم (الف) و آقای (ج) که ملک شاکی یعنی خالو سعید را به (ف) فروخته اند، در این حین تحقیقات صورت گرفته خانم (الف) در تحقیقات مرجع انتظامی اقرار می نماید که به صورت رخ در کلاهبرداری بوده است مبلغی بابت این عملیات و رفتار متقلبانه از آقای (ج) گرفته است؛ (متاسفانه بازپرس وقت نیز اول بارمنع تعقیب صادر کرده بود) همین اقرار صریح باعث شده است به موجب دادنامه قطعی شماره 140368390012415047 مورخ1403/08/19 صادره از شعبه 1126 کیفری دادگاه محلاتی تهران برای آقای (ج) قرار جلب دادرسی راسا در دادگاه صادر شود همین امر با سیر مراحل مختلف در تجدیدنظر (به استناد همین اقرار) نیز طی دادنامه شماره140368390020469712 مورخ 1403/12/20 دادنامه اصداری موجب محکومیت 15 ماه حبس تعزیری برای آقای (ج) شده است. در همان شعبه تجدیدنظر برای مقر یعنی خانم (الف) رای به برائت صادر شده است، نکته اینجاست به استناد مدارک و مستندات مشاهده شده اینکه چرا خانم (الف) در جلسه بیع فاسد حضور داشته اقرار دارد تطمیع شده است خود را به استناد اعتراف آقای خریدار (ف) به عنوان همسر خالو سعید(شاکی) در این پرونده معرفی نموده است همین باعث آزارهای روحی فراوانی برای شاکی شده است و مضاف بر همه مراتب مبلغ 430 میلیون تومان به حساب ایشان نیز پول واریز شده است (حتی کوچکترین تحقیق از بانک صورت نگرفته است). خود خانم الف نیز معترف است که ملک را با هماهنگی آقای (ج) به آقای (ف) فروخته است، دقیقا در حکم تجدید نظر نیز ابطال قولنامه نیز مورد حکم قرار گرفته است،پس سوال اینجاست در این بیع فاسد به استناد حکم خود شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره140368390002068297 مورخ 1403/12/21 به صراحت آمده است چطور خانم الف با این همه دلیل و استناد منجر به صدور حکم برائت برایش شده است، ولی همین اقرار خودش دلیلی برای تشدید محکومیت آقای (ج) شده است ، تفسیر به نفع متهم نیز حد و حدودی دارد. فلذا این نقض آشکار در مرحله تجدید نظر برای قضات شریف و آگاه با تجربه آن تقربیا امری ناصواب است.

تعریف تحت الفظی اقرار در ادله اثبات دعوی

اقرار در امور کیفری یعنی شخصی می پذیرد که جرمی را انجام داده است و به آن اعتراف می کند این اعتراف، اقرار نامیده می شود. اقرار یکی از مستندترین دلایل برای اثبات جرم یعنی ملکه ادله اثبات است، در صورتی که قرائن و مفادی بر خلاف اقرار در دست نباشد، نوبت به ادله دیگر نمی رسد و وقوع جرم، با اقرار متهم اثبات می شود. چنین اقراری باید مستقیم، بلاواسطه و توسط خود متهم صورت گیرد، اقرار در امور کیفری را باید متفاوت از اقرار در امور مدنی دانست، چرا که در امور مدنی، اقرار جنبه کاشفیت از موضوع را دارد.

جایگاه اقرار متهم در قوانین موضوعه؛ نقض قانون در مرجع تجدیدنظر

درماده 164 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آمده است: اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. در ادامه (ماده 166 قانون مجازات اسلامی) مقنن کیفری اشعار می دارد اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. به استناد همین قانون موضوعه بالتبع اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست. در خصوص شرایط اثباتی مقر نیز قانونگذار تصریح دارد اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. در خصوص شرایط رسیدگی در دادگاه قانونگذار در ماده 171 قانون مجازات اسلامی 1392 صراحت لهجه دارد که هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که دراین صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می کند. علی الاصول بنا به دستور شق اول ماده 172 ق.م.ا.92 در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است. نکته جالب توجه در نقض غرض صورت گرفته در دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز علاوه بر موارد فوق به ماده 360 قانون آیین دادرسی در امور کیفری 1392 بر می گردد تصریح دارد: هرگاه متهم به طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند، به طوری که هیچ گونه شک و شبهه ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رای صادر می کند. نکته اینجاست دادگاه به اقرار را پذیرفته است رای صادر کرده است منتها موجب محکومیت شخصی دیگری شده است علیه خود شخص مقر برائت صادر شده است؟

جایگاه اقرار در فقه موضوعه؛ نقض شرع مقدس در مرجع تجدیدنظر

قاعده اقرار قاعده ای فقهی به معنای اقرار یا اعتراف شخص به زیان خود و به نفع شخص دیگر است. قاعده اقرار در تمام محاکم، تعهدات، وصیت نامه ها، وقف نامه ها و اقرارنامه ها و انواع جرائم و امثالهم کاربرد دارد. از دلائل اعتبار این قاعده، آیاتی از قرآن، از جمله آیه ۱۳۵ سوره نساء، روایاتی، مانند روایت «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، دلیل عقلی، سیره عقلا و اجماع برشمرده شده است. قاعده اقرار را با تعابیری همچون «سید البینات» و «سید الدلائل» در کتاب های فقهی خوانده اند. از این قاعده در مسائل حقوقی به عنوان یکی از پنج دلیل اثبات دعوا نامبرده شده است. فقیهان قاعده اقرار را در کنار سایر قواعد فقهی با عنوان «قواعد فقه» و در ضمن مباحث حقوقی مطرح کرده اند. اما فقیهانی همچون شیخ طوسی در المبسوط، محقق حلی در شرائع الاسلام و شهیداول در الدروس الشرعیه به دلیل اهمیت قاعده به آن به صورت مجزا و با عنوان کتاب الاقرار پرداخته اند. قاعده اقرار از جمله «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز؛ اقرار عاقلان به زیان خودشان، نافذ و معتبر است» و برخی روایات برگرفته شده است. نکته نقض غرض که در دادگاه این روند قضایی صورت گرفته این نکته می باشد که مانحن فیه کلمه (انفسهم) به خود شخص بر می گردد، برای وی جائز و نافد است چطور می شود که چنین اقراری برای دیگران نافذ و برای خود مقر غیرنافذ و موجب بری الذمه بودن شود؟

برآیند مختصر

نقض قوانین مسلم و اصول شرعی در مرجع دادگاه تجدیدنظر توسط قضات با تجربه،در چنین مواردی با این دلائل به نظر نگارنده امری کاملا غیرقابل قبول است، چرا که این اقدام نه تنها تهدیدی جدی برای حاکمیت قانون و شرع محسوب می شود، بلکه اعتماد عمومی را نسبت به نظام قضایی سست کرده و عدالت اسلامی را زیر سوال می برد. از سوی دیگر، احکام دادگاه تجدیدنظر به عنوان الگو و مرجع برای سایر محاکم عمل می کند و اگر این احکام خلاف موازین شرعی باشند، به تدریج باعث شکل گیری رویه های نادرست در نظام قضایی شده و حقوق مردم را به خطر می اندازد. قضات باتجربه، به دلیل آگاهی عمیق از احکام اسلامی، نه تنها مجاز به نادیده گرفتن اصول شرعی نیستند، بلکه باید با دقت و تقوای بیشتری از هرگونه اشتباه یا تفسیر نابجا جلوگیری کنند. نظام قضایی نیز موظف است با نظارت دقیق و ایجاد سازوکارهای بازدارنده، مانع از صدور چنین احکامی شود تا هم حرمت شرع حفظ شود و هم مردم به عدالت قضایی اطمینان داشته باشند. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر به عنوان آخرین مرجع رسیدگی، باید همواره پاسدار قوانین موضوعه و شرع باشد و کوچک ترین تخطی از موازین در آن، غیرقابل توجیه و پذیرش است.

قابل دسترسی در پایگاه خبری تک صدا:https://takeseda.ir/?p=21713

بازتاب آن در پایگاه خبری هاوار زاگرس https://www.hawarzagros.ir/?p=435