نگاهی متفاوت به مذاکرات هسته ای در تقابل غرب گرایان و کاسبان تحریم در سنجه جرم شناسی سیاسی
به نام خدای سمیع و بصیر خطا پوش بخشنده بی نظیر
به قلم :سیدمحمدرضا موسوی فرد
عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر
همانطوری که از ظاهر این اصطلاح بر می آید مفهوم جدیدی را در حوزه رویکردهای میان رشته ای جرم شناسی و سیاست است هرچند که با ادبیات دیگری قبلا به آن اشاراتی شده است می تواند مسبوق به سابقه باشد. اگر بخواهیم تعریفی ساده از آن ارائه دهیم چنین می توان گفت؛ جرم شناسی سیاسی به بررسی و تحلیل احیانا یک سری اغراض سیاسی به قصد سوء استفاده و برخی رفتارهای مجرمانه ای می پردازد، که با سیاست و قدرت مرتبط هستند. این حوزه از علم جرم شناسی به مطالعه عواملی می پردازد که موجب بروز چنین رفتارهایی جرم های تبعی آن در زمینه های سیاسی می شوند. از این روست که توصیه به تسلیم محض برخی غرب گرایان در مذاکرات هسته ای و همچنین مقاومت های بیهوده جهت شکل گیری رانت های ویژه برای برخی کاسبان تحریم نیز غیرقابل قبول است که در اینجا از منظر جرم شناسی سیاسی هر دو طیف به عنوان افراط گرا و آسیب سیاسی از آنها یاد می شود. اینجاست که می توان گفت: برخی جرائم تبعی چنین سیاستی در هر سطحی به چنین افرادی نیز مرتبط است.
رویکرد مطلق غرب گرایان وطنی در مذاکرات هسته ای
این طیف بر این باورند اول اینکه در دنیای کنونی، واقع گرایی سیاسی ایجاب می کند که ایران به سمت تسلیم در مذاکرات هسته ای برود تا از فشارهای بین المللی کاسته شود. آن ها معتقدند که عدم توافق می تواند منجر به تحریم های بیشتر و انزوای بین المللی شود. در ثانی به کاهش تحریم ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر خواهد شد، مضافا بر این نکته تاکید دارند که بهبود شرایط اقتصادی می تواند به نفع مردم و توسعه کشور باشد و در نهایت به ثبات اجتماعی کمک کند. و در قالب یک سناریوی خطرناک ادامه برنامه هسته ای بدون توافق ممکن است به تهدیدات امنیتی بیشتری منجر شود. آن ها بر این باورند که تسلیم شدن در مذاکرات می تواند به کاهش خطرات نظامی و امنیتی کمک شایان توجهی نماید. نوعا توصیه به تسلیم شدن محض در مذاکرات هسته ای از سوی برخی متفکران غرب گرا در ایران، چنین بازنمایی می شود که بازتابی از نگرانی های اقتصادی، سیاسی و امنیتی آنهاست. با این حال، این دیدگاه با انتقادات و مخالفت های جدی نیز مواجه است، به ویژه از سوی افرادی که بر حفظ حقوق هسته ای ایران و مقاومت در برابر فشارهای خارجی تاکید دارند. چنین افرادی گهگاه هزینه های متحمل شده را محاسبه نمی کنند، سعی دارند به چنین ادبیات قشنگی تسلیم محض را قیومت بیگانگان را به ارمغان آورند.
رویکرد کاسبان تحریم در مذاکرات هسته ای
تجارت غیررسمی به شکل رسمی در شرایط تحریم سبب شد که برخی فرصت کاسبی و کسب سودهای کلان پیدا کنند لذا اکنون که با لغو تحریم های اقتصادی این فرصت را از دست خواهند داد، از توافق هسته ای ناخشنود و به قولی عصبانی هستند. به دیگر عبارت همیشه در شرایطی که امکان انجام معاملات رسمی به هر دلیلی فراهم نباشد، معاملات به شکل غیررسمی انجام می شود و کسانی فرصت پیدا می کنند که روی قیمت ها اثرگذاری داشته باشند. نباید فراموش کرد بخش عمده کاسبان تحریم یا کسانی که تحریم به نفع آنها تمام شد کسانی بودند که در امر تجارت و کانال واردات و صادرات فعال بوده و با اجازه مسئولان دولتی و به شکل رسمی فرصت یافتند که تجارت غیررسمی انجام دهند. این همان اصطلاح دور زدن تحریم ها است که از آن استفاده می کردیم. پس می توان در برخی اظهار نظر های چنین فرصت طلبی نیز تشکیک جدی کرد.مقاومتی که تنها به جیب گروهی خاص سرازیر می شود. سیاست خارجی عاقلانه نه در افراط که در اعتدال و توازن میان دیپلماسی فعال و حفظ کرامت ملی معنا می یابد. اگر مذاکرات هسته ای به جای بازیگری دو طیف یادشده، بر اساس منافع ملی و رفاه عمومی پیش برود، آن گاه می توان امید داشت که توافقی پایدار و عادلانه نه تنها تحریم ها را برمی چیند، بلکه فرصت های رانتی را نیز از بین می برد. به عبارت دیگر، پایان بازی هسته ای باید نه برد غرب گرایان باشد و نه پیروزی کاسبان تحریم، بلکه پیروزی ملت ایران نتیجه واقعی آن باشد.
بررسی وضعیت تقابلی در نگاه جرم شناسی سیاسی
مذاکرات هسته ای ایران به مثابه صحنه ای پیچیده از تعاملات سیاسی-اقتصادی، در بستری از تقابل دو جریان به ظاهر متضاد اما در عمل مکمل یکدیگر قرار گرفته است. از منظر جرم شناسی سیاسی، این فضای به اصطلاح تقابلی، در حقیقت نمایشی از همکاری ناخواسته میان “تسلیم طلبان غرب گرا” و “کاسبان تحریم” است که هر یک به شیوه ای خاص، منافع ملی و حقوق عامه را قربانی اهداف خاص خود می کنند. غرب گرایان افراطی با پوشش گفتمان واقع گرایی و توسعه طلبی، در عمل به ترویج فرهنگ تسلیم در برابر فشارهای بین المللی می پردازند. این نگاه که خود را در قالب توصیه های کارشناسی و دلسوزانه عرضه می کند، در باطن نوعی “خیانت نرم” را نمایندگی می کند که با تضعیف اراده ملی و ایجاد گسست در سیاست خارجی، عملا به تداوم فشارهای خارجی دامن می زند. این رفتار که در چارچوب قوانین موجود کشور می تواند مصداق جرایم علیه امنیت ملی تلقی شود، شبکه ای از نخبگان سیاسی، رسانه ای و دانشگاهی را دربرمی گیرد که با ایجاد گفتمان غالب تسلیم طلبی، افکار عمومی را جهت دهی می کنند. در سوی مقابل، کاسبان تحریم با سوءاستفاده از شرایط بحرانی کشور، به ایجاد شبکه های پیچیده اقتصادی-سیاسی دست زده اند که حیات خود را در گرو تداوم تحریم ها می بینند. این گروه که شامل طیفی از تجار مرتبط با نهادهای قدرت تا برخی دیوانسالاران دولتی می شود، با ایجاد رانت های اطلاعاتی و ارتباطی، اقتصاد کشور را در خدمت منافع شخصی خود گرفته اند. رفتار این گروه که مصداق بارز فساد سازمان یافته و جرایم اقتصادی کلان است، نه تنها به تضعیف اقتصاد ملی منجر شده، بلکه با ایجاد تصویری مخدوش از توانایی های داخلی، آب به آسیاب غرب گرایان افراطی نیز می ریزد. پیوند نامرئی این دو جریان در ایجاد چرخه معیوبی است که هر یک به بقای دیگری کمک می کند. از یک سو، تسلیم طلبی غرب گرایان به توجیه تداوم تحریم ها و فعالیت کاسبان منجر می شود و از سوی دیگر، فساد و رانت خواری کاسبان تحریم، دست غرب گرایان را در تبلیغ ناکارآمدی سیستم داخلی بازمی گذارد. این تعامل بیمارگونه، فضای سیاسی کشور را به سمتی سوق داده که منافع ملی قربانی بازی های گروه های ذی نفع می شود. راه برون رفت از این معضل چندبعدی، نیازمند اتخاذ رویکردی هوشمندانه و چندسطحی است. در سطح سیاسی، ایجاد سازوکارهای شفاف برای نظارت بر فرآیند مذاکرات و تصمیم گیری های مرتبط با آن ضروری است. در بعد اقتصادی، مبارزه جدی با شبکه های رانت خوار و اصلاح ساختارهای توزیع منابع می تواند زمینه سوءاستفاده از تحریم ها را کاهش دهد. در عرصه فرهنگی-اجتماعی نیز تقویت گفتمان استقلال طلبی واقع گرا و دوری از افراط های مخرب، می تواند فضای عمومی را از دوقطبی کاذب فعلی خارج کند.
غطبه واقعی منافع حداکثری ملی و حقوق عامه در سیاست خارجی
رعایت منافع حداکثری ملی و حقوق عامه در سیاست خارجی به معنای اتخاذ تصمیمات و اجرای سیاست هایی است که نه تنها به تامین منافع کشور کمک می کند، بلکه به حقوق و نیازهای عمومی شهروندان نیز توجه دارد. این دو مفهوم به طور مستقیم با یکدیگر مرتبط هستند و در طراحی و اجرای سیاست های خارجی باید به طور همزمان مد نظر قرار گیرند. اینجاست که می توان ادعا کرد توازن سیاسی برقرار شده است می تواند تا حدودی منافع حداکثر جامعه را در بر گیرد و متر و معیاری برای ارزیابی موفقیت چنین مذاکراتی باشداگر بر این اساس بخواهیم تعریفی از منافع ملی ارائه کنیم باید گفت: منافع حداکثری ملی به مجموعه ای از اهداف و نیازهای کلان یک کشور اشاره دارد که شامل امنیت ملی، توسعه اقتصادی، ثبات اجتماعی، و حفظ هویت فرهنگی و سیاسی است. این منافع باید در سیاست های خارجی لحاظ شوند تا کشور بتواند در عرصه بین المللی به موفقیت دست یابد. به عقیده نگارنده در اینجا رعایت منافع حداکثری ملی و حقوق عامه در سیاست خارجی نه تنها به تقویت جایگاه یک کشور در عرصه بین المللی کمک می کند، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی و ایجاد انسجام اجتماعی نیز می شود. برای دستیابی به این هدف، نیاز است که تصمیم گیرندگان سیاسی با دقت و حساسیت بیشتری به این دو مفهوم توجه کنند.
برآیند مختصر بحث
مذاکرات هسته ای ایران همواره در تقابل دو جریان سیاسی به ظاهر متضاد قرار گرفته است: غرب گرایانی که تسلیم محض در برابر فشارهای بین المللی را راه حل می دانند و کاسبان تحریم که مقاومت بی امید و تداوم تحریم ها را به نفع منافع رانتی خود ترجیح می دهند. تحلیل جرم شناسی سیاسی نشان می دهد که هر دو رویکرد، به نوعی افراط گرایی سیاسی متهم هستند؛ یکی با نادیده گرفتن حق حاکمیت ملی و دیگری با سوءاستفاده از شرایط بحرانی برای انباشت ثروت و قدرت. خود است. در این میان، آنچه مغفول می ماند، حقوق عامه و منافع حداکثری ملت ایران است؛ مردمی که نه از تسلیم بی قیدوشرط سودی می برند و نه از مقاومتی که تنها به جیب گروهی خاص سرازیر می شود. سیاست خارجی عاقلانه نه در افراط که در اعتدال و توازن میان دیپلماسی فعال و حفظ کرامت ملی معنا می یابد. اگر مذاکرات هسته ای به جای بازیگری دو طیف یادشده، بر اساس منافع ملی و رفاه عمومی پیش برود، آن گاه می توان امید داشت که توافقی پایدار و عادلانه نه تنها تحریم ها را برمی چیند، بلکه فرصت های رانتی را نیز از بین می برد. به عبارت دیگر، پایان بازی هسته ای باید نه برد غرب گرایان باشد و نه پیروزی کاسبان تحریم، بلکه پیروزی ملت ایران نتیجه واقعی آن باشد.