شیوه های حل اختلاف طرفین قراردادهای پیش فروش ساختمان

اصولا قراردادهای پیش فروش به علت طولانی بودن زمان تحویل وساخت آپارتمان یا موضوع مورد تعهد توسط فروشنده که باید در زمان مشخصی طبق قرارداد تحویل داده شوند مبلغی را برای محاسبه نهایی باز می گذارند، که فروشنده متناسب با نوسانات قیمت و زمان تحویل مبلغ نهایی و کامل را محاسبه کند این خود جای سوال دارد و باید حتما روی موضوع نظارت بیشتر صورت گیرد . چرا که امکان سوء استفاده وجود دارد . باید در نظر گرفت چه کسی قصد پیش خرید نمودن آپارتمان را دارد ، دو حالت میتونه داشته باشه . 1 شخصی که هدف از پیش خرید کردن سرمایه گذاری می باشد ، - 2 شخصی که متناسب با میزان درامد و سرمایه ای که دارد در صدد پیش خرید کردن اپارتمان می باشد چرا چون اصولا ثمن قرارداد پیش خرید پایین تر بوده و ثمن نهایی اپارتمان باید در چند قسط پرداخت شود و این نوسانات قیمت و باز گذاشتن میتواند به ضرر این فرد باشد. از این رو امکان بروز اختلاف در زمان تحویل یا محاسبه نهایی ثمن خیلی زیاد است . اینجاست که نهاد حل اختلاف باید پیش بینی شود و حتما نظارت حقوقی در تنظیم این قرارداد وجود داشته باشد . نکته دیگری که باید در این خصوص مد نظر قرارداد فاصله زمانی انعقاد قرارداد و تحویل موضوع مورد تعهد (آپارتمان) می باشد که ممکن است حدود 12 الی 24 ماه زمان ببرد که در این فاصله زمانی ایا بازبودن ثمن قرارداد می تواند راهکار مناسبی برای فروشنده باشد و ایا سرمایه خریدار که نزد فروشنده است نباید مورد حمایت قانون گذار قرار گیرد اینجاست که ممکن است اختلافاتی پیش اید و برای حل و فصل اختلافات احتمالی دو نهاد را میتوان در نظر گرفت که 1 رسیدگی مراجع قضایی - 2 رسیدگی توسط نهاد داوری . که هر کدام متناسب با ساختار و روش رسیدگی مد نظر قرار داده می شوند . ولی بنظر می رسد به علت تسریع در رسیدگی نهاد داوری بصرفه تر بوده هم به لحاظ هزینه های جانبی و مدت زمان رسیدگی . حال سوال اینجاست ضمانت اجرای ارای صادره از طرف داوران چیست . ایا داور حق صدور دستور موقت در این موارد را برای جلوگیری از نقل و انتقال موضوع مورد تعهد تا پایان مراحل رسیدگی دارد یا خیر و ضمانت عدم رعایت آن چیست در این نوشتار در حد توان سعی شده به این سوالات پاسخ داده شود

کلیدواژه ها:

قرارداد داوری ، قانون پیش فروش ساختمان ، دستور موقت ، ضمانت اجرای ارای داوری