تحلیل و ارزیابی قانون مجازات اسلامی سال 1392 در خصوص شاکی با تاکید بر رویکردهای حقوق بشر در اسناد بین المللی

پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی قانون مجازات اسلامی سال 1392درخصوص شاکی با تاکید بر رویکردهای حقوق بشری در اسناد بین المللی به صورت توصیفی کتابخانه ای اجرا شده است. یافته ها نشان دادند جرم به عنوان پدیده ای ضد اجتماعی نه تنها موجب اخلال در نظم عمومی جامعه است بلکه می تواند موجب اضرار به منافع فردی مادی یا معنوی و یا حیثیت و سلامت اشخاص نیز بشود. به طوری کلی جرایم اعم از اینکه آثار آن ها متوجه فرد یا جامعه باشد، دارای حیثیت عمومی نیز می باشند. اشخاص متضرر از جرم، در قوانین کیفری ایران شاکی یا مدعی خصوصی نامیده می شوند. شاکی یا مدعی خصوصی می تواند با تقدیم شکواییه فرآیند کیفری را آغاز کرده و با تقدیم دادخواست ضرر و زیان، ضمن دعوی کیفری جبران زیان خود را مطالبه کند. در قوانین کیفری ایران در خصوص حق شاکی نسبت به تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری، رویکردهای متفاوتی اتخاذ شده که در این تحقیق به آن پرداخته می شود. یافته های پژوهش نشان داد در رویکردهای حقوق بشری حضور متهم و شاکی، قانونی بودن جرم و مجازات، مضاعف، مجرمیت متقابل، عالم بودن به قانون و رعایت تعهدات بین المللی از جمله این شروط است. در رعایت برخی شروط تردیدی وجود ندارد، الزامی بودن برخی شروط ، مانند اصل مجرمیت متقابل، اصل عالم بودن به قانون، اصل وجود شاکی خصوصی با چالش هایی روبه روست. اعمال صلاحیت جهانی می تواند به حفظ نظم عمومی بین المللی کمک کند در صورتی که شروط مربوط به آن توسط محاکم ملی رعایت شود. تعیین شرایط حقوقی اعمال صلاحیت جهانی موجب تدوین، تفسیر و اعمال صحیح صلاحیت جهانی توسط قانونگذار و دستگاه قضایی دولت ها از جمله جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ماده 9 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

کلیدواژه ها:

رویکرد حقوق بشر ، قانون مجازات اسلامی 1392 ، شاکی ، مجرم ، متهم ، جرم