آثار حکم ورشکستگی شرکت بر مدیران در حقوق ایران و انگلستان

در دهه های اخیر، با پیشرفت همه علوم، مخصوصا در شاخه های تجاری و صنعتی، یکی از مسائلی که گریبان گیر جوامع امروزی است، مسائل اقتصادی است. با توجه به این که مشکلات اقتصادی مخل نظم و امنیت عمومی است، وضع قوانین باید پیشگیرانه باشد و آرای قضات در این زمینه باید با درایت و هوشیاری کافی صادر شوند. فلسفه وجودی مقررات ورشکستگی در حقوق کشور ایران و انگلستان برای حمایت از طلبکار واحدهای تجاری و ایجاد اعتماد در آنان برای وصول طلب خود می باشد و واحدهای اخیر میتوانند نیازهای صنعتی و بازرگانی خود را به صورت نسیه با صدور برات و سایر اسناد تجاری تهیه نموده و به این ترتیب، با تولید انبوه، واحد تجارتی خود را گسترش داده و علاوه بر ایجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بیشتر نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد کشور خود ایفا نمایند اساسا. وضع مقررات ورشکستگی به دلیل رعایت نفع طلبکاران بوده است؛زیرا اولا، با صدور حکم ورشکستگی تاجر نمی تواند در دارایی خود تصرف و دخالت کند و آن را به ضرر طلبکاران به اشخاص ثالث منتقل نماید؛ ثانیا، طلبکاران در شرایط مساوی قرار می گیرند؛ یعنی یکی از آنها نمی تواند قبل از دیگران به تاجر مراجعهکرده و طلب خود را وصول نماید و یا با اقامه دعوا علیه تاجر کل طلب خود را دریافت کند، بلکه باید داخل در هیات غرما شود.مسئولیت مدیران و مدیرعامل شرکت، مانند مسئولیت مدنی وکیل ، مسئولیتی مبتنی بر خطاست ؛ بنابراین، برای آنکه مدیر یامدیرعامل مسئول تلقی شوند باید هنگام انجام دادن وظایف خود مرتکب خطا شده باشند و این خطا موجب ضرر شده باشد؛ امری که در عمل تشخیص آن دشوار است، طبق قواعد عام نیز اثبات خطای مدیر و اینکه بین خطای مزبور و ضرر وارد شده رابطه علیت وجود دارد با مدعی ضرر است . این نظریه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به وضوح قابل مشاهده می باشد. در نظام حقوقی ایران در مبحث ورشکستگی ، قانونگذار زمانی مدیران را مشمول پرداخت دیون شرکت میداند که خطایی از مدیران سر زده باشد و این خطا نیز علت ورشکستگی شرکت باشد . در نظام حقوقی انگلستان نیز این مهم مورد اشاره قانونگذارآن کشور قرار گرفته به نحوی که چنانچه مدیران شرکت نسبت به وظایف خود کوتاهی نموده و نقض وظایف نمایند و بواسطه این نقض وظایف شرکت تجاری ورشکسته گردد مدیران در پرداخت دیون شرکت مسئول شناخته شده و ملزم به پرداخت دیون و جبران خسارت می شوند .

کلیدواژه ها:

ورشکستگی ، شرکت ، مدیران ، حقوق ایران