نظام حقوقی حاکم بر نظارت دولت بر حوزه حمل و نقل خصوصی

تحلیل چگونگی مسوولیت متصدی حمل ونقل در حقوق ایران، متاثر از تحلیل متفکران حقوقی از ماهیت عقد حمل ونقل است و بسته به این که کدام قانون بستر این استدلال را فراهم کرده، دست خوش تعابیر و استنباطهای متفاوت گردیده است. این تحلیلهای متفاوت و حتی مغایر، پس از وضع قوانین خاص مربوط به هر یک از رشته های حمل ونقل تغییری نکرد و اندیشمندان حقوقی، هم چنان ماهیت مسوولیت متصدی را با توجه به مبانی نظریات خود که بر قوانین تجارت و مدنی استوار است، برداشت میکنند. در این مقاله به بررسی این اختلافات و تحلیل نقاط قوت و ضعف آنها پرداخته و تحلیلی مناسب از ماهیت تصدی به حمل و مسوولیت متصدی حمل ونقل در حقوق کنونی ایران ارائه میشود. حمل ونقل، قراردادی میان اشخاص است و بالتبع مسوولیت در آن، از نوع قراردادی است. تعیین نوع عقد حمل ونقل و تحلیل ماهیت آن، در شناخت مسوولیت متصدی حمل ونقل موثر است؛ چرا که مسوولیت متصدی حمل ونقل وابسته به چگونگی تعهدی است که پذیرفته است. تا پیش از تفکیک قواعد مربوط به رشته های مختلف حمل ونقل، اعم از دریایی، هوایی یا ریلی؛ قوانین مدنی و تجارت، مرجع تشخیص ماهیت تصدی به حمل ونقل و مسوولیت در آن بودند. تصویب و الحاق ایران به کنوانسیونهای حمل ونقل بین المللی، مانع از اجرای قوانین تجارت و مدنی در خصوص آن دسته از حمل ونقل هایی که واجد وصف داخلی است، نمیباشد. البته از زمان تصویب قانون دریایی ایران در سال 1343 مسوولیت متصدی حمل ونقل دریایی، با توجه به مقررات خاص آن قانون تفسیر میشود.

کلیدواژه ها:

نظام حقوقی ، نظارت ، دولت ، قرارداد ، حمل و نقل